مطابق با بند 1 از ماده 29 قانون مدنی، یکی از علاقه های اشخاص نسبت به اموال، «مالکیت اعم از عین و منفعت» است. در خصوص رابطه مالکیت و یا تبعیت منفعت از عین و نیز جایگاه اراده در آن، خلا تحقیقی وجود دارد. سوال اصلی تحقیق این است که از منظر فقه و حقوق ایران، رابطه بین عین و منفعت به چه صورت است و اراده اشخاص در آن چه نقشی دارد؟ هدف از تحقیق کنونی ارائه قاعده ای کلی در خصوص پیروی منفع از عین در مالکیت و شناسایی استثاهای آن (در صورت وجود) است. با دست یابی به عین، مقتضی تسری مالکیت اعیان به منافع موجود می شود، مگر مانعی در بین باشد. اراده انسان می تواند در نقش مانع ظاهر شود و از همراهی این دو جلو گیری کند و هرجا که تردید در همراهی وجود داشته باشد؛ تنها باید تفکیک مسبوق به اراده انسان در توافق را بررسی کرد. عین و منفعت همیشه در ملکیت شخص واحدی نیستند و می توانند مالک جداگانه داشته باشند. در نتیجه قاعده کلی این است که منفعت به ملکیت کسی در خواهد آمد که مالک عین است و تنها استثنای آن، اراده اشخاص بر انفکاک منفعت از عین است
