Document Type : Original Article
Authors
1 Member of Scientific Board, Faculty of Law and Political Sciences, ‘Allamah Tabataba’i University
2 M.A. in Intellectual Property Rights, ‘Allamah Tabataba’i University
Abstract
Keywords
در یک نگاه کلی تلاشهای خلاقانه و تراوشهای ذهنی انسان، موضوعهای تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند، لکن کلیه مقررات راجع به این شاخه از حقوق اعم از موازین بینالمللی، منطقهای ـ مثل مقررات اتحادیه اروپا ـ و ملّی برای حمایت از این آثار و اعطای حقوق انحصاری به پدیدآورندگان و صاحبان آنها وجود شرایطی را ضروری میدانند که بعضی ماهوی و مربوط به موضوع بوده، برخی دیگر جزء تشریفات و موارد شکلی میباشد.
حمایت از آثار فکری در قالب حقوق مالکیت صنعتی معمولاً نیازمند ثبت آنها بوده است. یکی از معیارهای حمایت از آثار ادبی و هنری این است که تلاشهای فکری، تجسم خارجی پیدا کند، چه اثر، با احساس و هوش انسان سر و کار داشته و ضرورتاً در یک شکل قابل حس باید ارائه شود* (زرکلام، 1388، ص29). بنابراین، ایده بهتنهایی در هیچکدام از دو نظام حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد حمایت نمیباشد و به قولی عدم حمایت از ایدهها از جمله اصول مشترک نظام حقوق مؤلف و حقوق ناشی از اختراعات و مالکیت صنعتی است (همان، ص30).
نه تنها در هیچ مقرره بینالمللی ایده در زمره آثار مورد حمایت برشمرده نشده است، حتّی بسیاری از مقررات بینالمللی راجع به حقوق مالکیت فکری به عدم حمایت از ایده تصریح دارند.
به علاوه، ایده صرف، شرایط حمایت را در چارچوب حقوق مالکیت فکری ندارد و حمایت از ایده و اعطای حق انحصاری به ایدهپرداز، محدودکردن حوزه عمومی (Public Domain) و سلب قدرت تعقل و اندیشیدن از افراد را به دنبال داشته، با منافع عمومی (Public Interest) ناسازگار است؛ چرا که ایده در حوزه عمومی قرار داشته (Stoll, 2009, P.209) و حق عمومی برای اندیشیدن و آزادی آفرینش مانع از آن است که ایده در انحصار اشخاص قرار گیرد. به تعبیری حقوق مالکیت فکری، جزیرهای مرجانی از حقوق خصوصی در اقیانوس حوزه عمومی است (Deazley, 2007, P.22) و گسترش آن که با تحدید حوزه عمومی ملازمه دارد، باید در راستای جلب منفعت عمومی باشد.
وانگهی عدم شمول حقوق مالکیت فکری بر ایده صرف به معنای عدم حمایت مطلق نیست و میتوان از ایده، خارج از نظام حقوق مؤلف در چارچوب حقوق راجع به رقابت غیر منصفانه (Unfair Competition Law) و احتمالاً حقوق مرتبط مربوط به پخش رادیویی (Neighboring Rights in Broadcasts) حمایت کرد (Goldstein, 2001, P.185).
به علاوه ایده با دارابودن شرایط میتواند به عنوان طرح صنعتی (Stoll, Op.cit., P.436) و چنانچه راه حل جدیدی را برای مشکلات فنی ارائه دهد، میتواند به عنوان اختراع مورد حمایت حقوق مالکیت صنعتی باشد. برعکس حمایت از اختراعات، کپی رایت، منحصراً از شکل بیان ایده و نه خود ایده حمایت میکند*(OMPI, 1992, P.5).
بنابراین حقوق مؤلف از دارنده حق مالکیت در مقابل اشخاصی که شکلی که در آن اثر اصلی توسط پدیدآورنده بیان شده است را کپی کرده یا به هر طریقه دیگری به خود نسبت داده یا از آن استفاده میکنند حمایت میکند (WIPO, 2008, P.40).
با وجود این، واقعیت اینکه در موارد متعددی ارائه یک ایده در خلق یک اثر فکری، بسیار تأثیرگذار است و محرک اصلی قوه خلاقه پدیدآورنده، ایدهای است که به وی ارائه شده است. در این حال نادیده گرفتن ایده و عدم حمایت از ایدهپرداز با اصول و منطق حقوقی سازگار به نظر نمیرسد، خصوصاً اینکه ممکن است تمسک به مقررات عام مثل منع رقابت مکارانه برای حمایت از صاحبان ایده ناکافی باشد.
حقوق ایالات متحده در حمایت از صاحبان ایده نسبت به سایر کشورها پیشرو بوده، دادگاههای این کشور با پذیرش اینکه ایده نمیتواند جزء آثار مورد حمایت حقوق مالکیت فکری باشد، به منظور اعمال حمایتهای قانونی در این خصوص با طرح تئوریهای مالکیت، داراشدن غیر عادلانه، قرارداد صریح، قرارداد ضمنی و روابط محرمانه، از ایدهپردازان در کنار صاحبان آثار فکری حمایت کرده و البته شروط تازگی، انسجام و محرمانگی را برای حمایت از ایده لازم میدانند.
در این تحقیق علاوه بر تبیین مفهوم ایده و بررسی موضع مقررات ملّی، منطقهای و بینالمللی حقوق مالکیت فکری در خصوص حمایت از آن، تئوریهای مختلف ارائه شده توسط دادگاههای ایالات متحده را با مداقّه در دعاوی مربوطه مورد بررسی قرار میدهیم.
از آنجایی که ارائه کل مطالب در مجال یک مقاله نمیگنجد، به طور مبسوط نظریه نخست را در این نوشته و سایر نظریهها را در مقالی و مکانی دیگر بررسی خواهیم کرد.
در این قسمت ابتدا مفهوم ایده و تعاریف ارائه شده از آن بررسی میگردد و در ادامه وضعیت حمایت از ایده در مقررات و قوانین راجع به حقوق مالکیت فکری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
ایده را باید مفهومی سهل و ممتنع دانست. در محاوره مردم عادی، شاید روزانه بارها این لغت به کار برده شود، ولی اگر قرار به ارائه تعریفی دقیق و آکادمیک از این واژه باشد، کاری دشوار است. در این بند، سعی بر این است که تعریفی از واژه ایده و مفهوم آن در حقوق مالکیت فکری ارائه گردد. بیشک آشنایی با مفاهیم و لغات کلیدی هر بحث، راه را برای درک بهتر مطالب هموار مینماید. در این بند ابتدا به تعریف لغوی ایده و سپس به تعریف اصطلاحی این واژه در حقوق مالکیت فکری خواهیم پرداخت.
با مراجعه به فرهنگ لغات مختلف و جستجوی واژه ایده، تعاریف تقریباّ مشابهی به چشم میخورد که در اینجا به تعدادی از این تعاریف ارائه شده، اشاره خواهیم نمود. در فرهنگ فارسی عمید در تعریف ایده آمده است: «اندیشه، فکر، خیال، تصور، رأی، عقیده، نیت، سلیقه ادبی و صنعتی» (عمید، 1363، ص222).
در جایی دیگر ایده اینگونه تعریف شده است: «تصور، اندیشه، فکر، خیال، عقیده، نظر، گمان، نیت، خبر، طرح، طرز فکر» (حییم، 1374، ص449).
همچنین فرهنگ واژگان آکسفورد در ذیل لغت ایده چند معنی را بیان کرده است. 1. یک طرح، فکر یا پیشنهاد، خصوصاً در مورد اینکه در یک وضعیت خاص چه کاری باید انجام شود. 2. یک تصویر یا یک نشانه در ذهن مبنی بر اینکه چه کاری انجام شود مطلوبتر است. 3. احساسی به این معنا که یک چیز یا امر بهتر است. 4. هدف و مقصود (Hornby, 2002, P.642).
فرهنگ لغت بازرگانی ایده را «یک فکر یا اندیشه که تلاش میکند به صورت اجمالی یک مفهوم یا هدف را ارائه دهد»، تعریف میکند ((www.businessdictionary.com. این لغتنامه در ادامه یک ایده را ناشی از انجام بحثهای فکری و در اصطلاح طوفان مغزی (Brain Storming) میداند.
با نگاهی اجمالی به متون قانونی و همچنین نظریات و رویه قضایی موجود در کشورهای پیشرو در زمینه مالکیت فکری بهویژه کشور ایالات متحده، به این نتیجه خواهیم رسید که هیچکدام از این منابع، موفق به ارائه تعریف دقیق از ایده که مورد اتفاق تمام صاحبنظران قرار بگیرد، نشدهاند ((Standler, 2009, P.34. به دلیل نبود تعریفی واحد و معین از ایده، قضات، وکلای مالکیت فکری و حقوقدانان با مطالعه پروندههای موجود در این زمینه و طرز استفاده از واژه ایده در این پروندهها دچار سردرگمی میشوند. همچنین این موضوع باعث نبود معیاری مناسب برای سنجش عملکرد قضات شده، آنها میتوانند با ارائه تعریف دلخواه خود از ایده، به نتیجه مورد نظر خویش برسند (Ibid, P.35). همین عدم توافق بر سر ماهیت ایده گستره شمول حقوق مالکیت فکری را متغیر میکند.
البته در این میان افرادی، در ارائه تعریفی جامع و مانع از ایده سعی داشتهاند. برای مثال جان سی گینسبورگ (Jane C. Ginsburg) در تعریف ایده میگوید: «یک اندیشه و فکر غیر متبلور و عاری از قالب مادی است. ایده مفهومی معرفت شناختی نمیباشد. دکترین مالکیت فکری ایده را به جنبههایی اطلاق میکنند که اگر حمایت شود، مانع تلاشهای بعدی پدیدآورندگان آثار شده و یا این کار را بسیار پرهزینه میکند» (Ginsburg, 1992, P.338). البته باید در توضیح این مطلب اضافه نمود که اندیشه غیرمتبلور و عاری از قالب مادی باید در مقابل یک اثر فکری که به مرحله «بیان» (Expression) رسیده است، قرار بگیرد و مفهوم ایده در مقابل بیان روشن میگردد. ارائه یک مثال میتواند موضوع را مشخصتر نماید. فرض کنید شخصی خوش ذوق به دوست نویسنده خود میگوید داستانی مبنی بر حمله موجودات فضایی که در سیارات دیگر زندگی میکنند به کره زمین و پیروزی مردمان زمین بر آنها با استقبال خوانندگان مواجه خواهد شد. پس از مدتی شخص نویسنده، نمایشنامهای با همین مضمون به طور کامل و دارای شخصیتهای مشخص و آغاز و پایانی معین به رشته تحریر در میآورد. در این مثال پیشنهاد شخص اول یک ایده محسوب میگردد؛ زیرا یک مفهوم را به صورت اجمالی و مختصر منتقل نموده است و نمایشنامهای که نویسنده نوشته است بیان محسوب میشود؛ زیرا دارای شکل و ترکیب و جزئیات مفصل شده است. حال اگر همان شخص ایدهپرداز، ایده خود را از طریق یک نامه و به صورت مکتوب در اختیار نویسنده قرار میداد باز هم تفاوتی در ماهیت امر رخ نمیداد، علیرغم اینکه ایده در یک قالب مادی یعنی نوشته ارائه شده بود. البته در این صورت ممکن است حقوق مالکیت فکری از متن و شیوه نگارش این نامه حمایت نماید، ولی به ایده مطرحشده در این نامه حقوق انحصاری تعلق نخواهد گرفت. پس منظور از بیان و بروز در یک قالب مادی، خارج شدن از یک حالت انتزاعی و تفصیل پیدا کردن و داشتن شکلی قابل قبول است. با وجود مواردی که بیان گردید رویه قضایی موجود در آمریکا در موارد متعددی در تمایز ایده از بیان با دشواری فراوان روبرو شده است و تمایز این دو از یکدیگر همیشه کار سادهای نیست. دعوای بیکر علیه سلدن (Baker v. Selden, 1879) در سال 1879 میلادی شاید اولین پروندهای باشد که ضرورت تمایز ایده از بیان و دشواری این امر را مشخص نمود H.Jones, 1990, P.551_ 552)).
نکته قابل توجه اینکه برخی قضات و حقوقدانان مالکیت فکری ایدهها و وقایع (Facts) را مترداف یکدیگر به کار میبرند، در حالی که این دو اصطلاحاتی متمایز هستند. وقایع شامل سنجشها، محاسبات، مشاهدات، اطلاعات و دیگر توصیفات حقایق میشود، در حالی که ایدهها مربوط به نظریات، پندارها و موارد انتزاعی که محصول ذهن شخص است میباشند (Standler, op.cit, P.37). البته ایدهها و وقایع یک نقطه اشتراک دارند و آن عدم حمایت به موجب نظام حقوق مالکیت فکری است. پس چنانچه شخصی واقعیتی را که خود کشف نموده است توصیف کند، نسبت به آن واقعیت برای او حق انحصاری بهوجود نمیآید و حداکثر ممکن است نسبت به شیوه بیان آن واقعیت از او حمایت صورت گیرد (انصاری، 1386، ص116).
این مطلب را به طور قطع میتوان بیان نمود که عدم حمایت از ایده تحت نظام مالکیت فکری به صورت یک اصل جهانی و مورد قبول اکثر کشورها در آمده است. در این بند به بررسی مستندات قانونی که ایدهها را از شمول حمایت توسط نظام مالکیت فکری خارج میکنند خواهیم پرداخت. نخست اسناد بینالمللی و منطقهای و دوم قوانین و مقررات ملی مد نظر قرار میگیرند.
اصل عدم حمایت از ایده به موجب نظام حقوق مالکیت فکری، در بسیاری از اسناد مهم بینالمللی و منطقهای که در زمینه حقوق مالکیت فکری تدوین شدهاند به چشم میخورد.
کنوانسیون برن (The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) به عنوان اولین و مهمترین مقرره بینالمللی در حوزه حمایت از حقوق مؤلف، در هیچ جایی به طور مشخص حمایت از ایده را ممنوع نمیکند، با این حال الزامات کنوانسیون در خصوص آثار مورد حمایت و شرط اصالت اثر به طور ضمنی این ممنوعیت را بیان میکند (Goldstein, 2001, P.184ـ185). به علاوه مفاد بند8 ماده2 کنوانسیون که مقرر میدارد «حمایت این کنوانسیون شامل اخبار روز و وقایع متنوع که واجد جنبه اطلاع رسانی مطبوعاتی صرف هستند، نمیشود»، میتواند به نوعی بیانگر این ممنوعیت باشد (Goldstein, Ibid, P.185)؛ چراکه مبنای منطقی این مقرره این است که کنوانسیون به حمایت از اخبار محض و وقایع گوناگون مبادرت نخواهد کرد؛ زیرا چنین موضوعاتی اوصاف و ویژگیهای لازم را برای اینکه اثر تلقی شوند، ندارند (WIPO, 1978, P.22ـ23).
برخی با اشاره به مفاد ماده 2 این کنوانسیون چنین اظهار نظر میکنند که از بند2 ماده2 کنوانسیون برن که «قانونگذاران کشورهای اتحادیه میتوانند مقرر کنند که حمایت از آثار ادبی و هنری مشروط به این است که در یک قالب مادی تجلی یافته باشند»، این حکم استنباط میشود که ایده اساساً مورد حمایت نظام حقوق مؤلف قرار نمیگیرند (زرکلام، 1388، ص33).
ماده2 معاهده کپی رایت وایپو (WIPO Copyright Treaty 1996, WCT) تصریح دارد که کپی رایت از بیان حمایت کرده، ایدهها، آیینها، شیوههای اجرا و مفاهیم ریاضی صرف را شامل نمیشود (Goldstein, Ibid, P.33). این عبارت از هر نظر شبیه آن چیزی است که در بند 2 ماده 9 موافقت نامه راجع به جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994, TRIPS) به وضوح بیان شده است (WIPO, 2008, P.274). بند2 ماده9 تریپس که مفاد آن توسط ژاپن پیشنهاد شده (Gervais, 1998, P.78) اصل پذیرفتهشده در نظام بینالمللی کپی رایت را مورد تصریح قرار داده، چنین مقرر میدارد «حمایت از حق مؤلف شامل شکل بیان است و ایدهها، آیینها، روشهای اجرا و مفاهیم ریاضی صرف را در بر نمیگیرد» (Goldstein, 2001, P.57).
عدم حمایت از ایده در چارچوب سازمان جهانی تجارت به اندازهای آمرانه است که هر عضوی که از ایده بر اساس مقررات حق مؤلف حمایت کند، موافقتنامه تریپس را نقض نموده است (Stoll, 2009, P.250).
در مورد اسناد بینالمللی در خصوص مالکیت صنعتی نیز باید خاطرنشان کرد که کنوانسیون پاریس که مهمترین سند ماهوی بینالمللی در زمینه مالکیت صنعتی است و همچنین موافقتنامه تریپس، تنها از اختراع، علامت تجاری و طرحهای صنعتی که بروز یافته و شرایط ماهوی مورد نیاز را دارا باشند، حمایت مینمایند. از لحاظ شکلی هم ضرورت ثبت آنها بیانگر لزوم بیان آنها است.
بند2 ماده1 دستورالعمل اروپایی مورخ 14 می 1991 راجع به حمایتهای حقوقی از برنامههای رایانهای که یک سند منطقهای است، به عدم حمایت از ایده تصریح داشته، اعلام میدارد که «... ایدهها و اصولی که مبنای هر عنصر از برنامههای رایانهای هستند از جمله ایدهها و اصولی که مبنای رابطههای آن هستند توسط حق مؤلف مورد حمایت قرار نمیگیرند ...» علاوه بر این در ملاحظات دستورالعمل نیز مجدداً بر این مطلب تأکید شده است. به موجب این اصل ایدهها و اصولی که مبنای منطق و الگوریتمها و زبانهای برنامهنویسی هستند مورد حمایت نخواهند بود (زرکلام، 1388، ص32ـ33).
علاوه بر موارد بالا موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (North American Free Trade Agreement, NAFTA) که یک موافقتنامه تجاری منطقهای میان سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک است، قابل اشاره است. به موجب بخش هفدهم این موافقتنامه با عنوان مالکیت فکری و نحوه تجارت محصولات فکری و ذیل ماده 1071 آن، مقررات کنوانسیون برن و کنوانسیون پاریس در مورد مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه اینکه موافقتنامه نفتا نیز تنها از قالب و شکل بیان آثار فکری حمایت مینماید.
پس از تبیین موضع اسناد بینالمللی و منطقهای راجع به مالکیت فکری در خصوص حمایت از ایده، قوانین ملی چند کشور در این خصوص بررسی میشود. ابتدا ذکر این نکته ضروری است که قوانین ملّی از لحاظ عدم حمایت از ایده با هم مشترک هستند؛ یعنی در قوانین ملی ایده از قلمرو اجرای حقوق مالکیت فکری خارج شده است. بنابر گفته برخی، هر نظام کامل و پیشرفته کپی رایت از حمایت از ایده و سایر عناصر اصلی بیان ادبی و هنری خودداری میکند (Goldstein, 2001, P.184).
قوانین برخی از کشورها مانند ایالات متحده (ماده 102 قانون کپی رایت 19 اکتبر 1976) و کلمبیا (ماده 6 قانون 28 ژانویه 1982) در این زمینه صراحت دارند (کلمبه، 1385، ص28). برخی کشورها به صورت ضمنی و با ضروریدانستن شکل ابراز و آوردن این قید به دنبال کلمه اثر ایده را از شمول حمایت مالکیت فکری خارج نمودهاند، کشورهایی با نظامهای حقوقی متفاوت از جمله الجزایر، کانادا، شیلی، کوبا، مصر، هلند، رومانی، ونزوئلا و یوگسلاوی سابق طبق این روش عمل کردهاند (همان، ص29). همچنین بند3 ماده10 قانون کپی رایت ژاپن برای تعیین محدوده موضوعات مورد حمایت در برنامههای رایانهای به تمایز سنتی ایده بیان توجه کرده، مقرر میدارد «حمایت نباید به زبان برنامهای، قاعده یا الگاریتم مورد استفاده در ساخت آثار رایانهای گسترش یابد» (Goldstein, 2001, P.179). علاوه بر این، دو نظام بزرگ حقوقی لاتین(حقوق نوشته) و کامنلا همواره به طور صریح یا ضمنی «شکل» را به عنوان شرط حمایت ذکر نمودهاند (کلمبه، همان، ص29).
در ادامه علاوه بر قوانین ایران به کشور فرانسه به عنوان مصداق مهم نظام حقوقی رومی ژرمن و کشور ایالات متحده به عنوان مصداق بارز پیرو نظام کامنلا اشاره خواهد شد.
در قوانینی که در ایران در زمینه حقوق مالکیت فکری وضع شده است، در چند مورد به اصل عدم حمایت از ایدهها بر میخوریم. به موجب ماده 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 «... به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید میآید بدون درنظرگرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته اثر اطلاق میگردد». همانطور که ملاحظه میشود، از ضرورت پدیدآمدن و بیان که در این ماده به کار رفته است به طور ضمنی میتوان اصل عدم حمایت از ایدهها را دریافت. با این توضیح که این ماده، بیان را برای اطلاق عنوان «اثر» و برخورداری از حمایت الزامی میداند، هرچند که شیوه بیان در برخورداری از حمایت تأثیری ندارد. برخی نویسندگان معتقدند مواد 1 و 3 قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1352 نیز به طور تلویحی اصل عدم حمایت از ایده را بیان میدارند؛ زیرا در این مواد حمایت از آثار صوتی منوط به ضبط آنها بر روی صفحه، نوار و یا هر وسیله دیگر شده و این حاکی از ضرورت وجود یک تجلی خارجی است (زرکلام، همان، ص32).
سرانجام در تبصره2 ماده2 آییننامه اجرایی مواد2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب1379 به صراحت اصل عدم حمایت از ایده بیان گردید. به موجب این تبصره «خلق عملیات نرمافزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامههای رایانهای و مستندات و دستورالعمل آن تدوین شده باشد نرمافزار محسوب نمیشود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمیکند». این ماده به اختلاف نظرات و ابهامات موجود در قوانین سابق خاتمه داد، ولی باید خاطرنشان نمود که به دلیل اینکه اصل عدم حمایت ایده در آییننامه بیان شده است، قطعاً مانند قانون قدرت تقنینی و اجرایی نخواهد داشت.
در پیشنویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، اصل عدم حمایت از ایده در ذیل بحث آثار غیر قابل حمایت مورد تأکید قرار گرفته است. ماده 8 پیشنویس، مواردی را غیر قابل حمایت میداند که این موارد از این قرار است «هرگونه فکر، مفهوم از قبیل مفاهیم ریاضی، طرز کار دستگاهها یا ابزار و وسایل، روشهای استفاده سیستمها، قواعد و اصول کلی، اکتشافها و دادههای محض حتی اگر در اثری بیان، توصیف، تشریح شده، به تصویر کشیده شده یا مجسم شده باشند». با تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، قطعاً ایدهها مورد حمایت نخواهند بود و موضوع عدم حمایت از ایده در قوانین راجع به حقوق مالکیت ادبی و هنری مصرح خواهد شد.
علاوه بر مقررات یاد شده که در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری است، باید خاطر نشان کرد که موضوع عدم حمایت از ایده در نصوص قانونی مربوط به مالکیت صنعتی و بهخصوص حق اختراع نیز به چشم میخورد. ماده4 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، مواردی را که از حیطه حمایت حق اختراع (Patent) خارج میباشند، احصاء میکند. به موجب بند (ب) این ماده «طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی» از شمول برخورداری از حق اختراع خارج هستند (ر.ک: میرحسینی، 1387، ص148ـ149). به علاوه به موجب همین قانون حمایت از اختراع منوط به ثبت آن و ثبت، مستلزم تسلیم اظهارنامهای است که باید در آن اختراع توصیف شده و جزئیات آن شرح داده شود. به علاوه طبق تعریفی که در ماده1 همین قانون از اختراع شده است، به نتیجه فکر انسان که راه حلی را برای یک مشکل فنی ارائه داده و دارای کاربرد صنعتی باشد، عنوان اختراع اطلاق میشود. بنابراین یک اختراع برای برخورداری از حمایت باید از حالت ایده صرف خارج شده باشد.
به دلیل الحاق کشور فرانسه به مقررات بینالمللی مثل کنوانسیون برن، موافقتنامه تریپس و معاهده کپی رایت وایپو و تصریح یا اشاره این اسناد به عدم حمایت از ایده، در فرانسه نیز از ایده حمایت نخواهد شد. ماده 1ـ111 قانون مالکیت فکری این کشور با عنوان «ماهیت حق مؤلف» چنین بیان میدارد: «پدیدآورنده یک اثر فکری به مجرد خلق آن از حقوق غیر مادی انحصاری و قابل استناد در مقابل همگان برخوردار میشود». دکترین و همچنین رویه قضایی در خصوص این ماده متّفقاً اعلام مینمایند که ایده مورد حمایت نمیباشد. از این جمله است رأی مورخ 25 مه 1992 شعبه اول مدنی دیوان عالی که مقرر میدارد «ایدهها از قابلیت تملک خارج هستند و یک مؤلف میتواند نسبت به اندیشه ادبی و یا یک ایده هنری یا اطلاعات علمی و یا وقایع تاریخی و ایدههای سیاسی و تبلیغاتی مطالبه حق انحصاری نماید» (Revueinternational du droit d'auteur, Oct. 1992, P.156). رأی مورخ 29 نوامبر 1960 شعبه تجاری دیوان عالی نیز مفید همین معنا است (Bulletindesarrêstdes chambres civiles de la Cour de cassation, N.389).
بند2 ماده 10ـ611 قانون مالکیت فکری در مقام شمارش موضوعاتی که اختراع محسوب نمیشوند و نمیتوانند در قالب حق اختراع، مورد حمایت باشند، ایده را تصریح نمیکند؛ لکن در خصوص حمایتپذیری ایده به عنوان اختراع، چنین اظهارنظر شده است که فقط تحقق مادی یک ایده میتواند حمایت شود و ایده محض به تنهایی مورد حمایت نیست. به علاوه به دلیل نبود اطلاعات فنی واقعی در ایده که تمایز بخش اختراعات مورد حمایت از مفاهیم فکری است، عدم حمایت از ایده تقویت میشود (Azéma et Galloux, 2006, P.110).
طرح و مدل صنعتی زمانی مورد حمایت است که به صورت مادی تحقق یابد. ماده 3ـ 511 قانون مالکیت فکری ضروری میداند که طرح صنعتی از لحاظ شکل ظاهری با موارد مشابه متمایز باشد، در نتیجه از ایده و به طور کلی از هر چیزی که دارای طبیعت محض است، حمایت نمیشود. در واقع فقط شکل ایده میتواند حمایت شود؛ برای مثال از ایده قرار دادن یک تکه پارچه در یک قالب پلاستیکی برای ساخت جواهرات حمایت نمیشود؛ اما اجرای مادی این ایده و تهیه یک مدل از آن میتواند مورد حمایت باشد (Azéma et Galloux, Ibid, P.642).
آمریکا یکی از کشورهایی است که عدم حمایت از ایده را به صورت کاملاً صریح در قوانین راجع به مالکیت فکری خود منعکس نموده است. ماده 102 قانون کپیرایت سال 1976 میلادی که در سال 1978 اجرایی گردید، تنها آثاری را که در یک قالب محسوس ثابت شدهاند قابل حمایت بیان میدارد و حمایت کپیرایت را به ایدهها، آیینها، روشها، سیستمها، شیوههای اجرا، مفاهیم، اصول یا اکتشافات، قابل تسری نمیداند.* البته لازم به ذکر است که رویه قضایی آمریکا در زمینه حمایت از ایده بسیار غنی بوده و پروندههای زیادی در این رابطه مطرح گردیده است که در مباحث آتی به بررسی رویه قضایی آمریکا و شیوه برخورد دادگاهها با بحث حمایت از ایده خواهیم پرداخت.
حال که مشخص گردید عدم حمایت از ایدهها تحت نظام حقوق مالکیت فکری به صورت یک اصل مورد اتفاق مقررات بینالمللی و کشورها در آمده است، در قسمت بعد به استدلالهای موافقان و مخالفان عدم حمایت از ایده اشاره کرده، ضرورت این حمایت را بررسی میکنیم.
در خصوص ضرورت حمایت از ایده و در مواجهه با اصل عدم حمایت از ایده و تأیید یا رد آن، نظریات گوناگون و متناقضی ارائه شده است. گروهی از صاحبنظران معتقدند ایدهها نباید به صورت مطلق از حمایت قانونی و حقوقی محروم باشند و در مقابل، گروهی دیگر نه تنها حمایت از ایدهها را ضروری نمیدانند؛ بلکه آن را امری خطرناک و مضر به منافع عمومی تلقی نمودهاند. در بند نخست به طور مختصر با برخی از این نظرات آشنا خواهیم شد و در بند دوم رویه دادگاههای ایالات متحده در حمایت از ایده را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد.
این بند به بررسی نظرات و استدلالهای مخالفین و موافقین حمایت از ایده اختصاص یافته است. در ابتدا نظرات مخالفین و سپس دیدگاههای موافقین حمایت از ایده بیان خواهد شد. بررسی این دیدگاهها قطعاً به درک بهتر مباحث آتی کمک خواهد نمود.
حقوقدانانی که ایدهها را به موجب حقوق مالکیت فکری قابل حمایت نمیدانند و در واقع موافق اصل عدم حمایت از ایدهها هستند، در راستای قوتبخشیدن به نظر خویش استدلالهایی بیان نمودهاند.
الف) ایدهها به عالم مالکیت مشترک و نه اختصاصی تعلق دارند. ایدهها در قلمرو اموال عمومی قرار میگیرند که تنها بهجریانانداختن و ابراز آنها به مبتکرشان قابل استناد بوده و در همین حد قابل حمایت هستند (انصاری، همان، ص134). این نظر را میتوان در رویه قضایی آمریکا بهوضوح مشاهده نمود و در پروندههای زیادی، قضات با این استدلال از حمایت از ایدهها خودداری کردهاند. مثلاً در پرونده اینترنشنال نیوز سرویس علیه اسوشییتد پرس (International News Service v. Associated Press, (1918 در سال 1918 میلادی قاضی برندیس (JusticeBrandeis) در مخالفت با مالکیت پیداکردن بر ایدهها گفت: «ایدهها پس از ارتباط برقرارکردن با دیگران مانند هوای آزاد قابل استفاده توسط عموم هستند» (M. McGovern, 1995, P.479). قاضی برندیس در ادامه اینگونه اظهارنظر میکند که «تنها برخی از ایدهها که حمایت از آنها به نفع جامعه باشد از این قاعده مستثنا میباشند و آنها ایدههایی هستند که در قالب اختراعات و آثار ادبی و هنری ظهور نموده و به موجب قوانین مربوط برای آنها حق مالکیت بوجود آمده است» Standler, Op.cit, P.4)).
ب) ایدهها محصول کار و تلاش نیستند و غالباً در نتیجه شهود و خیال و بدون زحمت به دست میآیند، در نتیجه مبتکر آنها استحقاق حمایت را ندارد. این استدلال از سوی کسانی که مبنای کار را برای حمایت از مالکیت فکری پذیرفتهاند بیان گردیده است. مبنای کار، مستفاد از نظریات جان لاک (John Lock) در کتاب دو مقاله درباره دولت مدنی است. به طور مختصر باید گفت که بر طبق مبنای کار، کار و تلاش هر شخص متعلق به خود او است و نتیجه کار شخص نیز به خودش تعلق میگیرد (ر.ک: حکمتنیا، 1387، ص203ـ218).
ج) در مرحله ایده، خلق اثر هنوز کامل نیست؛ زیرا داشتن ایده اولین مرحله از مراحل خلق اثر فکری است و معلوم نیست آیا این ایده را میتوان در عالم واقعیت پیاده و اجرا کرد یا نه؟ زحمت و تلاشی که برای کاربردی ساختن ایدهها و سودمند ساختن آنها برای جامعه صورت میگیرد، شایسته حمایت و پاداش است نه صرف داشتن یک ایده (انصاری، همان، ص134). پس اگر شخصی ایدهای مفید داشته باشد، ولی به دلایلی نتواند آن را توسعه داده و به مرحله کاربردی برساند و دیگران نیز به دلیل اعطای حقوق انحصاری به این شخص از استفاده از ایده محروم شوند، قطعاً جامعه ضرر خواهد دید.
د) حمایت از ایدهها تحت نظام مالکیت فکری و اعطای حقوق انحصاری به ایدهپردازان اثرات زیانباری در توسعه و گردش علم خواهد داشت؛ زیرا از اشاعه علم و ابتکارها، جلوگیری خواهد نمود و ممکن است ایدههای صرف به همان حالت مجمل باقی مانده و توسعه نیابند.
با توسعه و پیشرفت سریع و حیرتانگیز علوم و صنایع مختلف در قرن بیستم و بهخصوص از اوایل دهه1940 میلادی و ظهور صنعت سینما، رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی که وابستگی شدیدی به منابع تمام نشدنی ایدهها داشتند، بحث کمی پیچیدهتر گردید. در این دوران ایدههای بکر، ارزشی فوقالعاده پیدا نمود که در مقابل ارائه آنها مبالغ هنگفت پرداخت میگردید. این مسائل باعث شده بود پروندههای زیادی در خصوص استفاده غیر مجاز از ایدههای افراد توسط دیگران در دادگاههای کشور آمریکا مطرح گردد .(Caswell, 1992, P.720) در این دوران بود که استدلالهایی در مقابل استدلالهای ذکر شده در بالا و در جهت حمایت از ایدهها و مخالفت با اصل عدم حمایت مطرح گردید که در اینجا به برخی از این موارد اشاره میگردد.
الف) در مقابل استدلالی که ایده را حاصل کار و تلاش نمیدانست، این استدلال بیان گردید که اتفاقاً برخی از ایدهها حاصل زمان زیادی کار و تلاش فکری است (انصاری، همان، ص135ـ136) و بر مبنای کار، لازم نیست کار و تلاش برخلاف نظر برخی حتما جسمی و به صورت فیزیکی باشد تا مورد حمایت قرار گیرد. از لحاظ حقوقی نمیتوان بین کار جسمی و کار فکری تفاوت قائل شد. مثلاً شخصی که پس از سالها فکر و مطالعه در مورد شیوه کمکردن از حجم ترافیک شهرها به ایدهای در این خصوص دست مییابد، قطعا تلاشهایش قابل حمایت است.
ب) خلق هر اثر فکری مستلزم طی مراحلی است. برای اینکه یک ایده بتواند شکل خارجی پیدا کند باید این مراحل را طی کند. خلق هر اثر از سه مرحله تشکیل شده است: اول تشکیل ایده در ذهن، سپس انشای ایده و در نهایت بیان آن در یک قالب مادی. به عقیده عدهای در مرحله انشاء میتوان گفت که ایده یک شکل مادی پیدا کرده و از مبتکر خود منفک گردیده است؛ زیرا افراد دیگر از این پس قادرند بر اساس شکلی که ارائه دهنده ایده به آن داده است، ایده را بکار بگیرند. در اینجا در واقع زحمت اصلی را ارائه دهنده ایده کشیده است. بنابراین هر زمان که حدود و چارچوب ایده به صورت منسجم مشخص شود، میتوان گفت یک ایده شکل مادی پیدا نموده و قابل حمایت است (همان، ص137).
ج) در مقابل استدلالی که حمایت از ایدهها را باعث جلوگیری از توسعه و گردش علم و نوآوری در جامعه میدانست، اینگونه استدلال شده که تجربیات کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا در طی سالها در زمینه عدم حمایت از ایدهها عکس این مطلب را نمایان ساخته است. به این ترتیب که در نتیجه عدم حمایت از ایدهها، ایدهپردازان از بیم اینکه ایدههایشان مورد سوءاستفاده سایر اشخاص قرار گرفته و حقوق آنان رعایت نگردد، در موارد زیادی از افشاء ایدههای خویش خودداری و یا در قالب قراردادهای محرمانگی آنها را مطرح و جامعه را از دسترسی به آن منع کردهاند. پس در نتیجه عدم حمایت از ایدهها باعث کندشدن گردش علم و دانش در سطح جامعه خواهد گردید (Caswell, Op.cit, P.721).
د) در زمینه تجارت، اغلب اوقات استفاده از یک ایده اولیه باعث کسب سودهای فراوان و ایجاد درآمدهای زیادی میگردد، پس شکی در این مطلب نیست که ایدهها با داشتن شرایطی، دارای ارزش مالی بوده و افراد حاضرند در مقابل دریافت ایدههایی که برای آنها مفید باشد، پول بپردازند. پس جلوگیری از بهرهمندشدن ایدهپرداز از ارزش ایدههای خود دور از انصاف و اصول کلی حقوقی خواهد بود.
با توجه و دقت در استدلالهای مخالفان و موافقان حمایت از ایده چنین نتیجهگیری میشود که نمیتوان به طور کلی ایده را مشمول حمایت حقوقی قرار نداد؛ چراکه ضرورت دنیای امروز و لازمه مالیت داشتن ایده، وضع حمایتهای لازم را از ایدهپردازان اقتضا دارد. علاوه بر این، عدم حمایت از ایده در قالب نظام حقوق مالکیت فکری نباید به معنای عدم حمایت مطلق پنداشته شود و ضرورت حمایت از ایده به خاطر ارزش مالی و فواید اجتماعی آن الزاماً به معنای حمایت از آن در قالب حقوق مالکیت فکری نیست. باید به دنبال شیوههایی بود که با اعمال آنها هم منافع ایدهپردازان و هم منافع جامعه تأمین شود. در این راستا دادگاهها و رویه قضایی کشور ایالات متحده در طی سالهای طولانی به دلیل عدم حمایت نظام مالکیت فکری از ایده به دنبال ارائه راههای حقوقی و قانونی دیگر در جهت حمایت از ایده بودهاند و تئوریها و نظریاتی را ارائه نمودهاند که هرکدام مزایا و معایبی داشته و ذیلاً بررسی میشود.
در بحث شیوههای حمایت از ایده، کشور آمریکا سابقهای طولانی و رویه قضایی بسیار غنی دارد. به همین دلیل در این پژوهش به طور خاص به تئوریهای حقوقی ارائه شده توسط دادگاهها و حقوقدانان آمریکایی پرداخته، برخی پروندههای مربوط به آن را بررسی میکنیم. قبل از بررسی تئوریهای مذکور، لازم است مفاهیمی که دادگاهها وجود آنها را در اغلب تئوریها ضروری دانستهاند، تبیین شود.
دادگاههای آمریکا در پروندههای مربوط به حمایت از ایده به طور سنتی به بررسی سه ویژگی تازگی (Novelty) انسجام (Coherence) و محرمانگی (Confidentiality) پرداخته و در اکثر تئوریها وجود این سه شرط را در ایده برای حمایت ضروری میدانند. همچنین باید این نکته را اضافه نمود که اهمیت وجود این شروط با گذشت زمان در تئوریهای مختلف دچار قوت و ضعفهایی شده است که در ذیل بحث در مورد هر تئوری به آن اشاره خواهد شد.
به طور سنتی دادگاههای آمریکا ایدههایی را مورد حمایت قرار میدادند که شرط تازگی را دارا باشند. دادگاهها برای مدت زمان طولانی، در تمام تئوریهای حمایتی وجود شرط تازگی در ایده را الزامی میدانستند؛ برای مثال، دادگاهی در دعوای دانی علیه جن فودز (Downey v. Gen. Foods, 1972) در سال 1972 میلادی اعلام نمود که «بدون وجود شرط تازگی هیچ حق مالکیتی نسبت به ایده ایجاد نمیگردد» (Katz, 2006, P.8) همچنین در پرونده وانر علیه کمپانی فورد موتور (Waner v. Ford Motor Co, 2003). در سال 2003 میلادی دادگاه برای حمایت از ایده در قالب تئوری داراشدن غیرعادلانه تازگی ایده را ضروری دانست (Ibid). علاوه بر این دو مورد، پروندههای فراوانی شرط تازگی را برای حمایت از ایده لازم میدانند. برای درک بهتر موضوع بررسی تعریف تازگی در خصوص ایده ضروری به نظر میرسد.
علیرغم اینکه رویه قضایی آمریکا در غالب موارد تازگی را برای حمایت از ایده یک شخص که توسط شخص دیگر مورد استفاده قرار گرفته است ضروری میداند، ولی تعاریف و برداشتهای ارائه شده از تازگی توسط دادگاهها متفاوت است. برخی دادگاهها تازگی را به مفهومی که در حوزه اختراعات مدنظر است به کار گرفتهاند. به این معنی که ایدهای تازه است که به هیچ وجه قبلاً وجود نداشته باشد و برای اولین بار توسط ایدهپرداز به وجود بیاید .(M. McGovern, Op.cit, P.482) این دیدگاه باعث سردرگمی دادگاهها میگردید و کار آنها را برای تشخیص این امر بسیار دشوار میکرد. حقوقدانانی مانند برادران نیمر (Melville B. Nimmer & David Nimmer) که مطالعات گستردهای در زمینهی حقوق ایدهها داشتند، در کتاب خود به نام نیمر در مسیر کپیرایت (Nimmer on Copyright) این تعریف از تازگی را پذیرفتند و ایدهای را تازه دانستند که ثابت شود توسط ایدهپرداز به طور مستقل ایجاد شده و در جهان جدید است (Katz, op.cit, P.9). این تعریف، متفاوت از مفهوم اصالت (Originality) که در حقوق مالکیت ادبی و هنری برای حمایت از آثار ضروری است، میباشد. در خصوص حمایت از آثار ادبی و هنری شرط اصالت، مستلزم این است که پدیدآورنده تلاش ذهنی خود را به کار بگیرد و تنها به کپیبرداری از منابع قبلی نپردازد و این موضوع که اثر برای اولین بار به جهان ارائه شده باشد و فاقد سابقه باشد، ضرورتی ندارد. بر خلاف گروه اول که تازگی را به مفهوم اصلی خود برای حمایت از ایدهها به کار میبردند (یعنی جدیدبودن ایده در جهان)، گروهی از دادگاهها، تازگی را در مفهوم اصالت برای حمایت از ایدهها ضروری میدانستند؛ برای مثال، در پروندهی نادل علیه پلی بای پلی تویز (Nadel v. PlayـByـPlay Toys & Novelties, 2000) در سال 2000 میلادی دادگاه تازگی مورد نیاز برای حمایت از یک ایده را به معنای اصالت مدنظر قرار داد .(Ibid, P.8) در مقابل این دو دسته از دادگاهها گروه سومی بودند که وجود هر دو مفهوم تازگی و اصالت را در ایده برای حمایت ضروری میدانستند. در واقع این گروه از دادگاهها پیرو روشی بودند که تنها تازگی به معنای واقعی را ضروری میدانست؛ زیرا بدیهی است که وقتی ایدهای تازه باشد، به دلیل اینکه قبلاً مانند آن وجود نداشته است از روی ایده دیگری کپی نشده و اصیل نیز خواهد بود، ولی لزوماً عکس این مطلب صادق نیست و اصیلبودن یک ایده ملازمهای با نوبودن آن ندارد. این نظر در پرونده فینک علیه گدسن تدمن اینترس (Fink v. Goodson_Todman Enters, 1970) مورد نظر دادگاه قرار گرفت (M. McGovern, op.cit, P.483).
دادگاههایی که تازگی را در مفهوم اصلی خود شرط ضروری حمایت از ایدهها میدانستند، بیشتر پیرو سیاست آزادی ایدهها و امکان برخورداری عموم از آنها بودند؛ زیرا اثبات تازهبودن ایده در کل جهان که بر دوش ایدهپرداز بار میگردید، اگر نگوییم غیرممکن ولی بسیار مشکل بود. از سوی دیگر دادگاههایی که تنها اصالت ایده را برای حمایت کافی میدانستند، بیشتر به دنبال بسط این نظر بودند که ایدهها مانند سایر پدیدههای فکری حاصل تلاشهای خلاقانه ایدهپرداز بوده و مستحق حمایت میباشند. در پایان این بحث میتوان گفت که در بحث حمایت از ایدهها باید مفهوم تازگی را متمایز از مفهوم تازگی در بحث اختراعات دانست؛ زیرا وجود شرط تازگی به این مفهوم دادگاهها و همچنین طرفین دادرسی را دچار مشکلات عدیده خواهد نمود؛ چراکه بررسی این مطلب که ایده در تمام جهان سابقهای نداشته باشد، بسیار مشکل و شاید غیرممکن باشد. به عقیده گروهی تازگی در بحث ایدهها را باید مفهومی عرفی تلقی نمود. به این معنا که چه مقدار از مردم از این ایده آگاهی دارند و یا ایده تا چه حدی بدیهی است و یا اینکه اگر ایده ارائه گردد، دیگر برای عموم مردم تازگی ندارد؟ اینها معیارهایی است که میتوان برای سنجش تازگی ایده به کار گرفت.(Katz, op.cit, P.9)
دادگاههای آمریکا در طی دوران پیشرفت تئوریهای حمایت از ایدهها خیلی زود به این موضوع اصرار ورزیدند که تنها ایدههای منسجم قابلیت برخورداری از حمایت را دارا میباشند؛ برای مثال، در پرونده همیلتون نت بانک علیه بلت (Hamilton Nat l Bank v. Belt, 1953)، دادگاه اینگونه اظهار نظر نمود «یک ایده تنها در صورتی ممکن است به مالکیت دربیاید که بیشتر از یک چکیده و مفهوم انتزاعی صرف باشد، این ایده باید تبدیل به یک فرم با جزئیات منسجم باشد». همچنین در پرونده فیلیمینگ علیه شرکت رانسون (Flemming v. Ronson corp, 1969) در سال 1969 میلادی دادگاه مقرر نمود که «یک ایده باید منسجم و قابل استفاده باشد، نه اینکه بسیار مختصر و نامفهوم باشد .(Ibid, P.16)
همانند مفهوم تازگی در مورد مفهوم انسجام نیز رویه قضایی آمریکا موفق به ارائه تعریفی دقیق نگردیده است. گروهی یک ایده را در صورتی منسجم میدانند که ایده ارائه شده آماده بهرهبرداری فوری بدون نیاز به هرگونه اصلاحات و آرایش اضافی باشد. این نظر در پرونده برگمن علیه شرکت الکترو لوکس (Bergman v. Electrolux, (1983، در سال1983 میلادی مطرح گردید (M. McGovern, op.cit, P.483).
در پرونده تات علیه اسکانلان (Tate v. Scanlan, 1987)، دادگاه در رأی صادره اعلام نمود که «اگر یک ایده قبل از آماده شدن برای اجرا احتیاج به تحقیق، مطالعه و برنامهریزی گسترده داشته باشد، یک ایده منسجم تلقی نمیگردد». همینطور در پرونده چندلر علیه روچ (Chandler v. Roach, 1957) دادگاه ایده را در جایی منسجم تلقی میکند که به میزان کافی توسعه یافته باشد. به گونهای که مشخصات آن قابل درک باشد .(Katz, op.cit, P.16)
در پرونده جونز علیه الریش (Jones v. Ulrich, 1950) در سال1950 میلادی، دادگاه در نظری عجیب اینگونه ابراز نظر نمود که «ایده زمانی منسجم است که ایدهپرداز و دریافتکننده ایده بتوانند ظرف مدت24 ساعت آن را به یک شکل قابل استفاده تبدیل نمایند». برادران نیمر در کتاب خود، رأی این دادگاه و تعیین چنین شرط سختی را سرزنش نموده و مدت زمان بهرهبرداری از ایده را معیار مناسبی برای تشخیص انسجام یک ایده نمیدانند؛ بلکه صرف امکان بهرهبرداری را ملاک قرار دادهاند (M. McGovern, Ibid). در میان این پراکندگی تعاریف و برداشتهای ارائه شده از شرط انسجام، دادگاهی در پرونده اسمیت علیه شرکت رکریون (Smith v. Recrion Corp, 1975) در سال 1975 میلادی دو معیار اصلی برای تشخیص انسجام یک ایده ارائه نمود: الف) ایده باید به یک قالب قابل درک رسیده باشد و ب) ایده باید به میزان کافی برای استفاده شایسته باشد(Katz, Ibid) . با توجه به این دو معیار و نظراتی که دادگاهها در پروندههای مختلف ابراز نمودهاند، باید نقطه مشترک تمام این نظرات را در توسعه ایده به اندازه کافی و آمادگی ایده برای پیادهسازی دانست. به عبارت دیگر ایده نباید چنان مجمل و مختصر باشد که قابل درک و فهم برای دریافتکننده آن نباشد و همانطور که در بحث ضرورت حمایت از ایده بیان گردید، ایده باید به مرحله انشاء رسیده باشد.
در مقابل نظرات بالا، گروهی از دادگاهها تعریفی با انعطافپذیری کمتر از انسجام ارائه نمودند. این دادگاهها ایده را زمانی منسجم میدانستند که یک شکل مادی پیدا نموده باشد. در پرونده اوبرین علیه آرکو رادیو پیکچر (O Brien v. RKO Rodio Pictures, 1946) دادگاه این دیدگاه را برگزید .(M. McGovern,Ibid) این نظر در تضاد با ماهیت ایده قرار داشت؛ زیرا تفاوت ایده با اثر در همین بروز در یک قالب مادی است.
همانطور که در ابتدای بحث نیز مطرح گردید، شرط انسجام ایده نیز همانند شرط تازگی، به طور سنّتی در تمام تئوریهای حمایتی نقش مهمی داشته است؛ اما همانند شرط تازگی در مورد شرط انسجام نیز به مرور زمان برخی از دادگاهها رویه خود را تغییر داده و شروع به فاصله گرفتن از لزوم وجود وصف انسجام در یک ایده برای حمایت در قالب برخی از تئوریها نمودند. در مجموع معیارها و ملاکهای تشخیص شرط انسجام ایده مبهم و غیرقابل پیشبینی است و در هر مورد بستگی به نظر دادگاه دارد.
سومین شرط سنتّی برای حمایت از ایدهها در آمریکا، ماهیت محرمانه ارائه ایده توسط ایدهپرداز به طرف مقابل میباشد. اغلب دادگاهها در آمریکا، دریافتکننده یک ایده را از استفاده و افشا ایده دریافتی منع نمیکردند، مگر در صورتی که ایدهپرداز به طور صریح یا ضمنی محدود و خصوصیبودن افشاء را به دریافتکننده میفهماند؛ برای مثال، در پرونده تامپسون علیه شرکت کال برینگ ((Thompson v. Cal. Brewing Co, 1957 در سال1957 میلادی، دادگاه اینگونه مقرر داشت: «نامهای که در آن ایده به خوانده منتقل شده است، خود به خود حاوی هیچ عنصری که نشاندهنده ماهیت محرمانه و خصوصی افشاء ایده باشد، نیست» و با توجه به همین استدلال، دادگاه به نفع خوانده حکم صادر نمود .(Katz, op.cit, P.14) در پرونده کان علیه ایستگاه تلوزیونی فاکس ((Keane v. Fox Television Stations, 2004 در سال2004 میلادی دادگاه در تعریف افشاء محرمانه گفت: «محرمانگی به معنای اشتراکگذاری به صورت غیر علنی است». محرمانگی به این معنا شرط ضروری برای حمایت از ایدهها محسوب میشد و حتی اگر به صورت ضمنی و تلویحی از رفتار و اقدامات طرفین برداشت میشد، کفایت میکرد (Ibid, P.15).
دادگاهها اثبات ماهیت محرمانه افشاء را بر عهده ایدهپرداز قرار میدهند و به همین دلیل صرف اینکه ایدهپرداز بهسادگی ادعا کند افشاء خصوصی بوده است، کافی نیست و باید وجود این امر را با دلایل متقن به اثبات برساند. تحمیل بار اثبات محرمانگی بر دوش ایدهپرداز، ناشی از این است که وقتی شخصی ایدهای را با دیگری در میان میگذارد، اصل بر انتشار آن ایده است و خصوصیبودن و محرمانهبودن افشاء نیاز به ارائه دلیل از سوی مدعی دارد (Ibid, P.14).
پس از آشنایی اجمالی با شروط سنتی حمایت از ایده در آمریکا در قسمت بعدی به بررسی تئوریهای حمایتی و نقش هریک از این شروط سهگانه در این تئوریها خواهیم پرداخت.
دادگاههای آمریکا برای حمایت از ایده پنج تئوری و نظریه حقوقی را مطرح نمودهاند. الف) تئوری مالکیت (Property Theory) ؛ ب) تئوری داراشدن غیرعادلانه (Unjust Enrichment Theory) ؛ پ) تئوری قرارداد صریح (Express Contract Theory)؛ ج) تئوری قرارداد ضمنی (Implied Contract Theory) و د) تئوری روابط محرمانه (Confidential Relationship Theory) که در این مقاله تئوری نخست (تئوری مالکیت) به صورت مبسوط مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته، بحث در مورد تئوریهای دیگر را به مقالهای دیگر موکول مینماییم.
در فرهنگ اصطلاحات ارث آمریکا، مالکیت در مفهوم حقوقی اینگونه تعریف شده است: «مجموع حقوقی که توسط دولت تضمین و حمایت میشود» (Aggregate of rights which are guaranteed and protected by the government). یکی از این حقوق، حق منع دیگران از استفاده از اموالی که در مالکیت یک شخص قرار دارد، میباشد (M. McGovern, op.cit, P.479). تئوری مالکیت در بحث حمایت از ایدهها به دنبال ایجاد این نظر است که خالق ایده نسبت به ایده خویش دارای حق مالکیت بوده و در صورت استفاده بدون اجازه از ایده توسط سایر افراد، حق دارد جبران خسارت را از دادگاه تقاضا نماید (Remus, Eck, 2005, P.1). تعدادی از دادگاهها در جهت حمایت از ایدهها به این تئوری متوسل گردیدهاند؛ برای مثال، در پرونده بار علیه چاس (Baer v. Chase, 2004) در سال 2004 دادگاه حق مالکیت نسبت به یک ایده را مورد پذیرش قرار داد. یا در پرونده نادل علیه پلی بای پلی تویز (Nadel v. PlayـByـPlay Toys & Novelties, 2000) در سال2000 میلادی دادگاه اینگونه اظهار نظر نمود که حق مالکیت طبیعی در ایدهها مشروط به اینکه ایده تازه باشد، وجود دارد .(Katz, op.cit, P.20) با اندکی دقت در رویه قضایی آمریکا این مطلب بهوضوح مشاهده میشود که در تمام پروندههایی که تئوری مالکیت برای حمایت از ایدهها پذیرفته شده و ایدهپرداز به عنوان مالک ایده شناخته شده است، احراز دو شرط تازگی و انسجام ایده برای حمایت ضروری است (M. McGovern, op.cit, P.488). در توضیح این موضوع میتوان گفت برای اینکه دادگاهها بتوانند به تئوری مالکیت استناد کنند، به ناچار باید ایده را به عنوان یک مال بپذیرند و مال هم هر چیزی است که در مقابل دریافت آن عرفاً میل و رغبت به پرداخت عوض وجود داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد. بنابراین بر اساس این استدلال تنها ایدههای تازه و منسجم به عنوان مال شناخته میشدند؛ زیرا در مقابل ایدهای غیر تازه و غیر منسجم از لحاظ عرفی کسی حاضر به پرداخت عوض نبود و اینچنین ایدهای مال تلقی نمیگردید. در مقابل دادگاههایی که تئوری مالکیت را برای حمایت از ایده به کار میگرفتند، دیدگاههای مخالفی بیان شده است. یک گروه از این دیدگاهها با توجه به منافع عمومی و امکان جلوگیری از گسترش علم، اعمال تئوری مالکیت برای حمایت از ایدهها را اشتباه میدانند و گروه دیگر از لحاظ حقوقی حمایت از ایدهها را منطبق با اصول اساسی تئوری مالکیت نمیدانند. در اینجا به بررسی این دیدگاهها خواهیم پرداخت.
i) 1ـ1ـ2ـ2ـ2. تئوری مالکیت و پیشرفت علم
در تعدادی از پروندههای مربوط به حمایت از ایده در قالب تئوری مالکیت، قضات دادگاهها اعطای حق مالکیت به ایدهپرداز را در تعارض با امکان گسترش علم، دانش و ابتکار در جامعه میدانستند. مثلاً در پرونده استنلی علیه سیستم پخش رادیویی کلمبیا (Stanley v. Columbia Broadcasting Sys, 1950) در سال1950 میلادی قاضی ترینر (Justice Traynor) این استدلال را برای عدم اعطای حق مالکیت به خواهان مورد استفاده قرار داد .(M. McGovern, op.cit, P.480) طبق این استدلال اگر ایدهپرداز نسبت به ایده خویش حق مالکیت پیدا کند، دیگران بدون اجازه او حق توسعه و گسترش ایده او را نخواهند داشت و چه بسا خود ایدهپرداز نیز توان این کار را نداشته باشد و به اشخاص دیگر نیز اجازه این کار را اعطا نکند. در این صورت قطعاً جامعه با مشکل فراوان روبرو خواهد گردید. خانم مارگارت برت (Margreth Barrett) در مقالهای به نام حقوق ایدهها، اعطای حق مالکیت نسبت به ایدهها را مانند شمشیری دو لبه قلمداد نموده که از یک سو ممکن است باعث ایجاد انگیزه در افراد برای خلق ایدههای جدید شود و از سوی دیگر به دلیل ایجاد انحصار باعث توقف گردش علم گردد .(Ibid) شاید به دلیل همین دغدغه بود که تعداد معدودی از دادگاهها و در مورد ایدههایی خاص مانند ایده برنامههای رادیو و تلوزیونی و شعارهای تبلیغاتی و تکیه کلامها، تئوری مالکیت را مورد استفاده قرار دادند. از میان حوزههای قضایی، ایالت کالیفرنیا بهصراحت و قاطعیت تئوری مالکیت را برای حمایت از ایدهها به دلایلی که در بالا ذکر گردید، رد کرده است. مثلاً در پرونده دالیر علیه لوی استراس (Dallier v. Levi Strauss & Co 1996) در سال1996 میلادی که در حوزه قضایی کالیفرنیا مطرح گردید، دیوان عالی کالیفرنیا ادعای وجود حق مالکیت نسبت به ایده را که از سوی خواهان مطرح گردیده بود، رد نمود (Katz, op.cit, P.20).
ii) 2ـ1ـ2ـ2ـ2. تئوری مالکیت و اصول اساسی حق مالکیت
گروهی دیگر از صاحبنظران در برخورد با تئوری مالکیت در حوزه حمایت از ایدهها، اعمال این تئوری را در مورد یک ایده، مستلزم تغییر و تحریف اصول اساسی تئوری مالکیت میدانند و حقی که برای ایدهپرداز در مقابل سایرین نسبت به عدم استفاده و افشاء ایده به وجود میآید را قابل مقایسه با حق مالکیتی که برای یک شخص نسبت به اموالش به وجود میآید، نمیدانند (Ibid). این گروه مطرح نمودن تئوری مالکیت نسبت به یک ایده و ادعای مالکیت نسبت به آن را ناشی از دو موضوع میدانند.
الف) یک درخواست برای قبول نظریه مالکیت نسبت به ایدهها به طور حسی در افراد وجود دارد؛ برای مثال، افراد تمایل دارند از ضمایر ملکی برای توصیف ایدههایی که در ذهنشان وجود دارد، استفاده نمایند و اصطلاحاتی مانند «ایدهی من» بکار برند.
ب) ایدهها برای مدت زمانی حداقل قبل از اینکه ایدهپرداز آنها را با دیگران در میان بگذارد، در کنترل و تحت تسلط ایدهپرداز قرار دارند. کنترل طبیعی ما بر افکار و اندیشههای خود و این واقعیت که هیچکس نمیتواند ما را به فاش کردن یا تغییر ایدههایمان مجبور نماید، این توهم را ایجاد میکند که ایدههای ما، در تمام شرایط و حتی پس از افشاء شدن، در حوزه کنترل ما باقی مانده و ما نسبت به آنها حق مالکیت داریم (Ibid).
این صاحبنظران معتقدند ایدهها صلاحیت به ملکیت درآمدن را ندارند. برای درک استدلال این گروه، ابتدا باید فرآیندی را که یک ایده از یک مفهوم ذهنی به مرحله انتشار میرسد مورد بررسی قرار دهیم. این فرایند شامل مراحل زیر میباشد.
الف) پیدایش ایده در ذهن مبتکر؛
ب) درمیانگذاشتن ایده با یک فرد یا افراد محدودی به صورت محرمانه؛
ج) افشاء ایده برای عموم.
در مرحله اول و زمانی که ایده تنها در ذهن مبتکر آن به وجود آمده است، باید گفت ایده جزء لاینفک ذهن مبتکر و بخشی از آگاهی و هوشیاری یا فعالیت ذهنی و درونی او محسوب میگردد. بنابراین شخص به صورت طبیعی حق کنترل بر چگونگی و زمان افشاء ایدههای جدید خود را در این مرحله دارد و هیچ تعهدی مبنی بر افشاء برای او بهوجود نمیآید. این موضوع به این دلیل است که سیستم حقوقی کامنلا معمولاً از حق تصمیمگیری افراد برای چگونگی و میزان ارائه افکار، احساسات و درونیات آنها در ارتباط با دیگران حمایت میکند؛ اما باید دانست که این امتیاز یک حق برای محروم کردن دیگران نخواهد بود(D. Warren, D. Brandeis, 1890, P.193_198) . در مرحله اول که ایدهها هنوز تنها در ذهن مبتکر وجود دارد و با کسی در میان گذاشته نشدهاند، به طور قطع ایدهها به موجب تئوری مالکیت حمایت نمیگردند؛ زیرا همانطور که دیوید هیوم (David Hume) یکی از فلاسفه بزرگ قرن هجدهم در کتاب رسالهای در طبیعت بشر (A Treatise of Human Nature, 1740) بیان میکند، مالکیت ارتباطی با چیزهای درونی انسان (منظور آگاهی درونی یا بخشی از افکار آدمی) ندارد؛ بلکه مربوط به چیزهای بیرونی موجود در جهان میباشد. هیوم در کتاب خود در بخشی که در مورد حقوق موجود در اجتماع بحث مینمود، اینگونه اظهار نظر مینماید: «چیزهایی که ما آنها را اشیای بیرونی مینامیم، به راحتی ممکن است تحت تصرف اشخاص مختلف درآید، قواعد مالکیت ایجاد شد تا این اشیای خارجی و عینی را در جایگاهی محکم و استوار قرار دهد» .(Katz, op.cit:22) بدیهی است که اعمال قواعد مالکیت در مورد ایدهای که در مرحله اول قرار دارد و هیچ کس به جز خود شخص به آن دسترسی ندارد، به دور از هدف و مبنای قواعد حقوق مالکیت است.
به عبارت دیگر یک چیز در صورتی صلاحیت واقعشدن به عنوان موضوع مالکیت را دارد که قابل تفکیک از مالک خود باشد. نکتهای که باید به آن توجه نمود این است که ایدهها ممکن است در مراحل بعدی قابل تفکیک از ایدهپرداز باشند، ولی این موضوع نباید تحلیل ما را نسبت به وضعیت ایدهها در مرحله اول تحت تأثیر قرار دهد. برای فهم بهتر موضوع، ایدههایی که در مرحله اول قرار دارند و جزئی از وجود ایدهپرداز میباشند را با اعضای بدن یک شخص قیاس کنید؛ برای مثال، صحبت از حق مالکیت نسبت به خون در حالی که در رگهای ما جریان دارد مفهومی ندارد، اگرچه قطعاً این خون از جسم ما قابل تفکیک است؛ اما زمانی که ما خون خود را به وسیله یک سرنگ از بدن جدا و در یک ظرف جمع میکنیم، میتوانیم نسبت به آن خون ادعای مالکیت کنیم و اگر شخصی آن خون را برباید مرتکب سرقت شده است. بنابراین به موجب توضیحات ارائهشده، در مورد عدم اجرای قواعد مالکیت در مورد ایدههایی که در مرحله اول قرار دارند شکی نیست؛ اما بحث ما مربوط به مرحله دوم میباشد، یعنی جایی که ایدهپرداز ایده خود را با یک فرد یا افراد محدودی در میان گذاشته است. در این مرحله با اینکه ایده همچنان در ذهن ایدهپرداز وجود دارد ولی علاوه بر او در اختیار اشخاص دیگر ولی به صورت محدود قرار گرفته، پس در این مرحله ایده وجود و هستی جدا و منفک از ایدهپرداز در جهان پیدا نموده است و دادگاهها از لحاظ تئوریک میتوانند در مورد ایدهای که در مرحله دوم قرار دارد، قواعد مالکیت را اجرا نمایند. در اینجا سؤال مهمی که پیش میآید این است که در این مواقع آیا آنچه دادگاهها برای حمایت از ایدهپرداز در مقابل کسانی که ایده با آنها در میان گذاشته شده انجام میدهند مطابق حق مالکیت است؟
در پاسخ باید گفت که ایدهها در مرحله دوم نیز موضوع مالکیت قرار نمیگیرند؛ اما نه به دلیل استدلالی که در مرحله اول ارائه گردید؛ بلکه به این دلیل که اگر بخواهیم در این مرحله قواعد مالکیت را اجرا نماییم مجبور به تحریف قواعد حقوق مالکیت خواهیم بود. به این معنا که حقوق مالکیت در اصطلاح، حقوق انحصاری مربوط به کنترل استفاده از یک شی خارجی در مقابل انجام یک سری وظایف است، مالکیت در مقابل تمام اشخاص جامعه قابل استناد است و محدودیتی ندارد؛ اما در بحث حمایت از ایدهها در مرحله دوم، یعنی در جایی که ایدهپرداز ایده خود را با اشخاص محدودی به صورت محرمانه در میان گذاشته است، دادگاه با ایدهپرداز به عنوان یک مانع برای تمام افراد جامعه از طریق ادعای کنترل انحصاری برخورد نمیکند؛ بلکه به ایدهپرداز حقی در مقابل یک یا چند شخص محدود اعطا مینماید (Ibid, P.24_25). پس برخلاف قواعد حقوق مالکیت که از مالک در مقابل تمام افراد جامعه به صورت نامحدود حمایت میکند، اعمال قواعد مالکیت در خصوص ایدهها مستلزم حمایت از ایدهپرداز در مقابل افراد محدودی است که این موضوع در تعارض با اصول اساسی تئوری مالکیت است. برخی از نویسندگان رابطه بین ایدهپرداز و یک دریافتکننده مشخص را بیشتر منطبق با نهاد حقوقی «حق در مقابل شخص خاص» (In Personam) میدانند تا قواعد حقوق مالکیت (Ibid).
حتی در حوزه قضایی نیویورک که همچنان در دعاوی از اصطلاح حق مالکیت استفاده میشود، در پرونده ونتیج پینت علیه پارکر بروس (Vantage Point v. Parker Bros, 1981) دادگاه اینگونه اظهار نظر نمود «در حالی که پروندههای ارائه ایده به طور کلی همراه با ادعای مالکیت خواهان است، تصمیمگیریها عمدتاً متمرکز بر روی وجود یا عدم رابطه بین طرفین و نه بر روی شناسایی هرگونه انحصار اولیه متمرکز است» (Ibid).
ذکر این نکته ضروری است که رویه قضایی آمریکا از تئوری مالکیت تنها برای حمایت از ایدههای برنامههای رادیو و تلوزیونی، شعارها، عناوین، عبارات و تکیه کلامها استفاده نموده است.* در این موارد هم وجود شرط تازگی و انسجام باید برای محکمه محرز گردد. در مورد شرط افشاء محرمانه باید گفت که دادگاهها در تئوری مالکیت وجود این شرط را لازم نمیدانستند به این دلیل که در صورت به رسمیت شناختن یک حق مالکیت برای ایدهپرداز دیگر ماهیت محرمانه افشاء ایده اهمیتی نداشت. نکته قابل ذکر در اینجا این است که دادگاهها در مواردی که تئوری مالکیت را برای حمایت از ایدهها پذیرفتهاند، حقوقی همانند آثار ادبی و هنری که در ماده 102 قانون کپیرایت سال1976 ذکر گردیده برای ایده در نظر گرفتهاند، از لحاظ حقوقی استناد به این ماده در مورد ایدههای برنامههای رادیو و تلوزیونی، شعارها، عناوین، عبارات و تکیه کلامها میتواند قابل قبول باشد؛ زیرا در این موارد ارائه ایده، از طریق بیان همان شعار یا تکیه کلام صورت میگیرد، که میتوان گفت به مرحله بیان رسیده است و با نص ماده102 قانون کپیرایت تعارضی ندارد(M. McGovern, op.cit, P.486_487).. البته لازم به ذکر است که قانون کپیرایت از نامها، عناوین، واژهها، عبارتهای کوتاه و شعارهای تبلیغاتی حمایت به عمل نمیآورد (انصاری، همان، ص118ـ119)، به همین دلیل هم برای حمایت از این موارد به تئوری مالکیت استناد گردیده است.
در عین حال با توجه به دلایلی که مخالفان حمایت از ایده در قالب تئوری مالکیت ذکر نمودهاند، ایدهپردازان نباید در راستای حمایت از ایدههای خود امید چندانی به حمایت در قالب این تئوری داشته باشند؛ زیرا علاوه بر مشکلاتی که بیان شد، اثبات دو شرط تازگی و انسجام نیز به گونهای که دادگاهها در نظر دارند کاری بس دشوار است.
اعمال حمایتهای حقوق مالکیت فکری مستلزم تحقق افکار و اندیشه انسان در قالب مادی است. شکل بیان این اندیشهها مورد حمایت حقوق مالکیت ادبی و هنری بوده، از ظاهر و یا کارکرد آن در حوزه حقوق مالکیت صنعتی حمایت میشود. بنابراین ایده به دلیل طبیعت محض و مجردی که دارد، نه تنها حمایت نمیشود؛ بلکه اطلاق عنوان مال فکری (مثل اثر، اختراع و یا طرح) بر آن مشکل به نظر میرسد.
کلیه مقررات بینالمللی حقوق مالکیت فکری و مقررات ملی کشورها (لااقل کشورهای مورد مطالعه) ایده را از گستره حمایتی خود خارج کردهاند و از آنجایی که حکم مقررات بینالمللی در این خصوص آمره به نظر میرسد، تبعیت از آن و در نتیجه عدم حمایت از ایده برای کشورهای عضو به ویژه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت ضروری است.
شمولناپذیری حقوق مالکیت فکری بر ایده به معنای عدم حمایت مطلق از آن نیست، ضمن اینکه در مواردی نادیده گرفتن اندیشه ایدهپرداز و عدم توجه به تلاشهای فکری و تحقیقات علمی وی صرفاً به بهانه عدم ابراز، منصفانه و منطقی نمیباشد. از این رو شایسته است علمای حقوق در پی لحاظ تدابیر و ارائه شیوههای نظری و عملی مناسبی برای اعطای حقوق به صاحبان ایده و حمایت از آنها باشند، کاری که از مدّتها پیش در دادگاههای ایالات متحده در حال انجام است و با طرح تئوریهای مختلف از ایدههایی که دارای شرایط خاص باشند، حمایت کرده، به نفع صاحبان آن اقدام به صدور رأی مینمایند.
* هرچند در این زمینه زبان و شکل بیان اهمیتی نداشته، میتواند ماهیت مادی یا غیر مادی (فضای الکترونیک) داشته باشد.
* Le droit d'auteur protège uniquement la forme d'expression des idées, pas les idées proprement dites.
* Section 102: "a) copyright protection subsists in accordance with this title in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device… b) In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such works.
* See: Lewis Noonberg, "Compensation for Unsolicited Disclosure of Business Ideas _ Noah son v. Gunther Brewing Co", Maryland Law Review Journal, vol 21, 1961.