تابعیت در اسلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

یکی از مباحث مهم حقوق بین‌الملل خصوصی اسلام، بحث تابعیت و نوع رابطه «شخص» و «دولت اسلامی» است؛ رابطه ای که به موجب آن «شخص» عضو «جمعیت» این دولت محسوب شده، حقوق و تکالیفی برای او ایجاد می‌شود. اگرچه مبنای تابعیت در حقوق عرفی را رابطه شخص و دولتی معیّن تشکیل می‌دهد و محدوده آن را مرزهای جغرافیایی و قراردادی تعیین می‌کنند؛ ولی در قوانین و مقررات اسلامی، تابعیت معنا و مفهوم گسترده‌تری دارد و مبنای آن را پذیرش اسلام (تابعیت ایمانی) یا قبول حکومت اسلامی و عضویت در آن (تابعیت پیمانی) تشکیل می‌دهد؛ یعنی از دیدگاه مقررات اسلامی، اشخاصی اتباع دولت اسلامی محسوب می‌شوند که اسلام آورده باشند یا تحت عنوان قراردادی که با امام مسلمانان یا یکی از مسلمانان منعقد می‌کنند، حکومت اسلامی و اجرای قوانین آن را پذیرفته باشند. همین امر باعث شده است ماهیت تابعیت در قوانین و مقررات اسلامی با آنچه در حقوق عرفی رایج است، تفاوت‌هایی داشته باشد و در این تحقیق بر آنیم تا بحث تابعیت را که در آثار فقها به آن کمتر اشاره شده است، مورد بررسی قرار دهیم تا روشن شود که از نظر فقه اسلامی، چه کسانی اتباع دولت اسلامی محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


Section 1.01                        مقدمه

«تابعیت» در لغت، مصدر جعلی از باب «تَبَعَ، یَتبَعُ، تَبعاً» به معنای پیرو، دنباله‌رو و فرمانبرداربودن است و جمع آن «اتباع» می‌باشد که در اصطلاح حقوق عرفی، به نوعی رابطه «شخص» و «دولت» معیّن اطلاق می‌شود؛ رابطه‌ای که براساس آن «شخص» عضو جمعیت اصلی «دولت» محسوب می‌شود و منشأ حقوق و تکالیفی برای شخص مزبور می‌باشد. مقصود از دولت در این مقام، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ قوانین بین‌المللی، دولت‌های دیگر آن را به رسمیت شناخته باشند. در قوانین وضعی ایران، مقررات مربوط به تابعیت در جلد دوم قانون مدنی (مواد 976ـ991) ذکر شده است و این اصطلاح در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ از جمله اصول 41 و 42 ـ آمده است.

لفظ تابعیت نمی‌تواند مبیّن معنای اصطلاحی آن باشد و همین بی‌تناسبی باعث شده است برخی از اهل فن، به جای لفظ «تابعیت» از الفاظی چون «ملیت» استفاده کنند که این امر نیز بی‌اشکال نیست.

«حق تابعیت» به معنای امروزی آن، از تأسیسات نظام جدید حقوقی و از مباحث حقوق عمومی یا خصوصی ـ با توجه به اختلاف دیدگاه ـ است. علمای علم حقوق کوشیده‌اند تعریفی از تابعیت ارائه دهند که به چیستی و عناصر تشکیل‌دهنده آن اشاره داشته باشند. بعضی می‎گویند: تابعیت نوعی از ارتباط سیاسی است که فردی را به کشوری مربوط می‎کند. بنا به گفته نیبویت (Niboyet) ـ حقوقدان فرانسوی ـ تابعیت نوعی از ارتباط سیاسی است که به موجب آن، فرد جزء عناصر اساسی و دائمی کشوری می‎گردد (کاتوزیان، 1389، ج4، ص177). در این تعریف «فرد» و «کشور» از عناصر اصلی و ارکان تابعیت به شمار رفته است؛ ولی در تعاریف دیگری که دیگران ارائه داده‎اند، به «فرد» و «دولت» اشاره شده است‎ و می‎گویند: داشتن تابعیت یک کشور به معنای آن است که شرایط قانونی تابعیت آن کشور درباره فرد جمع است. بدین ترتیب، رابطه تابعیت میان فرد و دولت، رابطه‎ای قانونی است که باعث می‌شود فرد در شمار اعضای جمعیت تشکیل‌دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. همین معنا در تعریفی که درباره این مفهوم از سوی باتیفول ارائه گردیده، به این عبارت انعکاس یافته است: تابعیت «تعلق حقوقی به جمعیت تشکیل‌دهنده دولت» می‎باشد (سلجوقی، 1388، ج1، ص127). همین عناصر را می‎توان در عبارت بهتری آورد و تعریف دقیق‎تری ارائه داد و گفت: تابعیت عبارت است از عضویت «فرد» در جمعیت تشکیل‌دهنده یک «دولت» که بیانگر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی آن فرد با آن دولت می‌باشد و ثمره آن بهره‎مندی از حقوقی است که به موجب قوانین کشور متبوع برای آن فرد به وجود آمده است.

به عبارت دیگر، تابعیت رابطه‎ای است میان «شخص» و «دولت» که این رابطه، تکالیفی برای هریک از آنها به وجود می‎آورد. در این رابطه و پیوند، شخص در مقابل تابعیت خود، از حمایت دولت متبوع برخوردار می‎شود و در مقابل، دولت متبوع به حمایت از او در مقابل دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی موظف است. به بیان دیگر، تابعیت نوعی رابطه سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی است که میان یک شخص ـ اعم از حقیقی یا حقوقی ـ و یک دولت وجود دارد که دولت را در قبال آن اشخاص متعهد می‌سازد. این رابطه، رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است؛ با این توضیح که:

1. چون تابعیت ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فرد را تبعه خود می‎داند و این دولت است که تعیین می‎کند چه اشخاص و افرادی تبعه او محسوب می‎شوند، این رابطه، رابطه‌ای سیاسی است و بر همین استدلال، مادّه یک کنوانسیون لاهه 1930م می‎گوید: «هر دولتی این حق صلاحیت را دارد که براساس قوانین خود، تعیین کند چه کسانی اتباع او محسوب می‎شوند». با این توضیح روشن می‎شود که تابعیت، از اقتدار و اراده دولت‌ها ناشی می‌شود و اراده افراد در این باره تأثیر چندانی ندارد.

2. چون تابعیت از دیدگاه قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی دارای اثرات حقوقی فراوانی است و به موجب آن، فرد نسبت به قوانین و مقررات کشور متبوع، متعهد و پای‌بند شده است و در مقابل، دولت‌ها را مکلف می‎کند تا در مجامع بین‌المللی و در مقابل کشورهای دیگر از افراد و تبعه خود حمایت مؤثر نمایند، این رابطه، رابطه‌ای حقوقی تلقی می‎شود.

3. از این جهت که زمان و مکان در تابعیت اثری ندارد و به موجب آن، فرد به اهداف، رسوم و عادات جمعیت تشکیل‌دهنده دولت پیوند می‎خورد، در هر زمان و هر مکانی که زندگی کند، تبعه آن دولت محسوب می‎گردد. این رابطه، رابطه‌ای معنوی است.

در تعاریف پیش‌گفته، مراد و مقصود از «دولت»، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر: جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده باشد.

در این پژوهش، ضمن بررسی انواع تابعیت از منظر حقوق اسلامی و تطبیق آن با حقوق عرفی، به دنبال آنیم تا ماهیت تابعیت را از دیدگاه فقه اسلامی و با محوریت مکتب فقهی امامیه مورد کنکاش قرار دهیم و چگونگی ورود به تابعیت اسلام و خروج از آن را روشن نماییم؛ ولی اینکه دیدگاه شارع مقدس اسلام درباره ماهیت تابعیت چیست و تا چه اندازه به آن اصالت داده است؟ دیدگاه فقه اسلامی درباره تابعیت، چه تفاوت‌هایی با دیدگاه حقوق عرفی جدید دارد؟ ورود به تابعیت اسلام و خروج از آن، چه احکامی در فقه اسلامی دارند؟ و مانند اینها، پرسش‌هایی است که در این پژوهش به دنبال تبیین آنها خواهیم بود.

Section 1.02                        1. انواع تابعیت در حقوق عرفی

اندیشمندان حقوق عرفی برای تابعیت، انواع و اقسامی ذکر کرده‎اند که این تقسیم‌بندی‎ها بیشتر به منشأ پیدایش تابعیت نظر دارد. در مقدمه یادآور شدیم، تابعیت در واقع رابطه یک فرد با یک دولت و به عبارتی به معنای عضویت یک فرد در جمعیت تشکیل‌دهنده یک دولت است. تابعیت در یک تقسیم‌بندی کلی، به دو دسته تقسیم می‎شود:

1. تابعیت ذاتی؛

2. تابعیت اکتسابی.

تابعیت ذاتی به تابعیتی گفته می‎شود که فرد به محض به دنیاآمدن، از مزایای آن برخوردار می‎شود که به این تابعیت، تابعیت اصلی نیز گفته می‌شود. این تابعیت به دو صورت به شهروندان اعطا می‎شود:

1. تابعیت خونی؛

2. تابعیت خاکی.

تابعیت خونی بدین‌معناست که فرد، تابعیت خود را به سبب تابعیت یکی از والدین خود به هنگام تولد کسب می‎کند و تابعیت خاکی بدین‌معناست که فرد، تابعیت خود را به صِرف متولدشدن در کشوری مشخص کسب می‎کند و به تابعیت والدین او ربطی ندارد.

در مقابل تابعیت ذاتی، تابعیت اکتسابی قرار دارد و مقصود از آن، تابعیتی است که فرد در هنگام تولد کسب نکرده است؛ ولی بعداً به جهتی از جهات یا به دلیل پدیدآمدن شرایطی آن را کسب کرده است. تابعیت اکتسابی به چند دسته تقسیم می‎شود:

1. تابعیت تحصیلی: تابعیتی که در نتیجه اراده و درخواست فرد متقاضی، تحصیل می‎شود.

2. تابعیت تبعی: تابعیتی که در نتیجه اراده و درخواست فرد دیگر به وجود می‎آید.

3. تابعیت تحققی: تابعیتی که شخص در نتیجه ازدواج به دست می‎آورد.

4. تابعیت اجباری: تابعیتی که بر اثر اشغال و فتح کشور به وسیله کشور دیگر یا تقسیم‌شدن کشور به کشورهای کوچک‌تر و به ناچار حاصل می‎شود.

5. تابعیت افتخاری: تابعیتی است که دولت‌ها به صورت استثنایی به بعضی اشخاص بسیار مهم و به پاس تقدیر از خدماتی که ارائه داده‎اند و فعالیت‌هاییکه داشته‌اند، اعطا می‎کنند.

6. تابعیت تجاری: تابعیتی است که برخی دولت‌ها به منظور جلب سرمایه برای توسعه اقتصادی کشورشان اعطا می‎کنند.

7. تابعیت مذهبی: تابعیتی است که برخی دولت‌ها به فرد و افرادی که دارای مذهب خاصی باشند، به محض ورود به خاک‌شان اعطا می‎کنند.

برخی دیگر تابعیت را به حقیقی (تابعیت اشخاص حقیقی) و مجازی (تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا) تقسیم کرده‌اند و تابعیت حقیقی را براساس زمان پیدایش دولت، به تابعیت تأسیسی و استمراری تقسیم کرده‎اند. در این تقسیم‌بندی، «تابعیت تأسیسی» یا به صورت تابعیت حتمی، یا به صورت تابعیت پیشنهادی است و تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد: تابعیت اصلی (تولدی، مبدأ) و تابعیت اکتسابی (غیرتولدی، انشقاقی) و تابعیت اکتسابی خود به چهار دسته تقسیم می‎شود: تابعیت تحصیلی، تابعیت تبعی، تابعیت تحققی و تابعیت اجباری.

آنچه بیان شد، تقسیم‌بندی انواع تابعیت از دیدگاه حقوق عرفی است و بیشتر هدف‌مان از بیان این مطالب، جنبه مقدمی آن بود.

Section 1.03                        2. تابعیت در اسلام

در کتاب و سنّت و دیگر منابع فقهی و در آرای فقهای اسلامی، لفظی معادل تابعیت ـ به معنایی که در حقوق عرفی رایج است ـ وجود ندارد؛ زیرا در اندیشه سیاسی اسلام، حکومت، به خدا تعلق دارد و حاکمیت واقعی به وسیله انبیا و اولیا اعمال می‎شود. خداوند در قرآن می‌فرماید:

یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی‌الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‏ شَی‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى‌اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً: ای اهل ایمان! فرمان خدا و رسول و فرمانروایانی که [از سوی خدا و رسول او] از خود شما هستند را اطاعت کنید. پس اگر در چیزی کار به نزاع کشید، آن را به حکم خدا و رسول بازگردانید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، این کار برای شما بهتر و خوش‌عاقبت‌تر خواهد بود (نساء: 59).

در جای دیگر، آشکارا می‎گوید: «إِنِّ الْحُکمُ إِلَّا لِلَّهِ» (یوسف: 40) و حکومت را تنها از آنِ خدای تبارک و تعالی می‌داند.

در اندیشه سیاسی اسلام، مرز میان انسان‌ها، خاک، سیم خاردار، رودخانه، جنگل و کوه نیست، بلکه این مرز براساس ایمان و کفر شکل می‎گیرد. عده‌ای به خدا و روز جزا ایمان آورده‌اند و انبیا و اولیا را تأیید کرده‎اند که اینها اهل نجات و بهشت‌اند و عده‌ای نیز به آنها کفر ورزیده‎اند که آنها راه ضلالت در پیش گرفته‌اند و اهل دوزخ‌اند:

اللَّهُ وَلِی‌الَّذینَ آمَنُوا یخْرِجُهُمْ مِنَ‌الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یخْرِجُونَهُمْ مِنَ‌النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ: خداوند یار اهل ایمان است و آنان را از تاریکیهای جهل بیرون آورد و به عالم نور برد و آنان که راه کفر گزیدند، یار ایشان شیاطین و دیوهایند و آنها را از عالم نور، به تاریکی‎های گمراهی درافکنند. این گروه اهل دوزخ‌اند و در آن همیشه خواهند ماند (بقره: 257).

در این آیه شریفه، خداوند به طور مشخص انسان‌ها را به دو دسته تقسیم می‎‏کند؛ آنهایی که ایمان آورده‌اند و آنهایی که کافر شده‌اند. خداوند یاور مؤمنان و شیاطین پیشوای کافران‌اند. مؤمنان به نور و کافران به سوی ظلمت هدایت می‎شوند و بهشت، پاداش جاویدان7 مؤمنان و دوزخ، جزای ابدی کافران است و این‌گونه مرز ایمان و کفر که مرز واقعی میان انسان‌ها و سرزمین‌های آنهاست، شکل می‎گیرد و تابعیت در معنای شرعی آن نیز از همین معانی انتزاع می‎یابد.

در مباحث پیشین اشاره شد که «فرد» و «دولت» از ارکان اصلی تابعیت‌اند و «جمعیت» به عنوان یکی از عناصر تشکیل‌دهنده دولت، از پیوند افراد با یکدیگر تشکیل می‎گردد. در فرهنگ اسلامی، الفاظی چون «امت» و «ملت» در مقابل «جمعیت» و «دولت» در معنای «حاکمیت» تا اندازه‌ای قابل توجیه است و تأسیس حقوقی «تابعیت» از رابطه میان «ملت» و «حاکمیت» انتزاع می‌یابد؛ هرچند «تابعیت» در معنای عرفی خود به معنای ملت و امت در معنای مصطلح شریعت نیست و همان‌گونه که بیان شد، نوعی رابطه است. لفظ «ملت» در زبان فارسی در چند معنای نزدیک به یکدیگر به کار رفته است. رواج نخستین آن در معنای مذهب و مترادف آن بوده است، آنگاه در معنای جامعه، پیرو مذهبی معیّن استعمال شده است و در معنای اخیر، مترادف «امت» یا در سطحی محدودتر از آن به کار می‎رفته است؛ چنان‌که در مواردی همراه دولت و به قرینه آن استعمال می‎شده است (سلجوقی، 1388، ج1، ص133). در قرآن کریم نیز دو لفظ «امت» و «ملت» به کار رفته است که به نظر می‌رسد در معنای واحدی نباشند. راغب اصفهانی می‌گوید:

ملت اسمی است برای آیینی که خداوند برای بندگانش مقرر داشته و بر زبان انبیا جاری شده تا با عمل‌کردن به آن، به قرب و جوار حق برسند (راغب اصفهانی، 1369، ج2، ص610).

همچنین در معنای امت می‌گوید:

امت به گروه‌ها و جماعاتی اطلاق می‌شود که برای کار و هدفی گرد هم می‌آیند؛ خواه این کار و هدف، دین واحد باشد یا زمان و مکان واحد، اجباری باشد یا اختیاری، که جمع آن امم است (همان، ج1، ص28).

با توجه به مطالب پیش‌گفته، چنین به نظر می‌رسد که از میان دو واژه قرآنی «امت» و «ملت»، معنای امت به تابعیت عرفی نزدیک‌تر باشد و عبارت «امت اسلامی»، جایگزین مناسبی برای تابعیت اسلامی است.

آیات قرآنی بر «تابعیت» به معنای عرفی آن دلات ندارند؛ زیرا تابعیت به معنای عرفی، به مرزهای اعتباری میان کشورها اختصاص دارد و اعتقادات دینی در آن بی‌تأثیر یا کم‌تأثیر است، در حالی که اساس تابعیت در اسلام، بر اعتقادات دینی استوار می‌باشد. با این توضیحات روشن می‎شود که آنچه در معنای «اتباع» مورد نظر حقوقدانان عرفی است، در فرهنگ سیاسی اسلام در قالب «امت» و «ملت» تجلی یافته است؛ زیرا در حقوق عرفی، ماهیت تابعیت، رابطه تعریف‌شده ملت و دولت است؛ بی‌آنکه اعتقادات دینی در آن نقشی داشته باشد؛ ولی در اندیشه سیاسی اسلام، اعتقادات دینیِ، نقش مهمی در تابعیت دارد و اتباع را به دو دسته ایمانی و پیمانی تقسیم می‌کند. به عبارت دیگر، رابطه ملت و دولت علاوه بر آنکه سیاسی، حقوقی و معنوی است، وابستگی و پیوستگی دینی نیز دارد.

Section 1.04                        3. پیدایش تابعیت در اسلام

در واقع به هنگام ظهور اسلام، هیچ‌گونه حکومت و نظام مقتدر سیاسی، در شبه جزیره عربستان وجود نداشته است و بزرگ‌ترین واحدهای اجتماعی را همان قبایلی تشکیل می‎دادند که در شهرها و بیابان‌های این سرزمین خشک و سوزان، سکونت می‎کردند. این مردم هیچ‌گونه بهره‎ای از علم، دانش، سیاست و حکومت نداشتند و دولت و عناصر تشکیل‌دهنده آن از جمله جمعیت، کشور و حاکمیت، برای آنها بی‌مفهوم بود؛ اگرچه در اطراف این مردم بیابان‌گرد، تمدن‌های پیشرفته‎ای همچون ایران و روم وجود داشت که حکومت، کشور و حاکمیت داشتند.

شاید بتوان یکی از نعمت‌های بزرگ اسلام برای شبه جزیره عربستان را زمینه‌سازی تمدنی براساس آموزه‎های دینی و مطابق با اصول و معیارهای تمدن‌های پیشرفته آن دوران دانست.

هجرت پیامبر اسلام… از مکه به مدینه را می‎توان سرآغاز پیدایش تمدن اسلامی دانست؛ زیرا علاوه بر مسلمانان مدینه (انصار)، تعداد قابل ملاحظه‌ای از مسلمانان مکه نیز از بیم ظلم و ستم مشرکان به آن شهر مهاجرت کردند (مهاجرین) و شاید برای نخستین‌بار ساختاری غیر از ساختار قبیله‌ای، وظیفه حمایت از افراد و شهروندان را عهده‌دار شد و پس از مدتی با انعقاد پیمان‌های متعدد و از جمله پیمان مدینه، پیروان ادیان دیگر نیز تحت حمایت دولت اسلامی درآمدند و «جمعیت» تشکیل‌دهنده حکومت را به وجود آوردند. مسیر شکل‌گیری «جمعیت» با فتح مکه و برخی سرزمین‌های دیگر و مسلمان‌شدن مردم آن سرزمین‌ها کامل‌تر شد و جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش چشم‌گیری یافت.

به یقین می‎توان گفت نخستین دولت اسلامی در مدینه شکل گرفت و نهاد تابعیت ـ چیزی شبیه به آنچه در حقوق عرفی از آن بحث می‎‏شود ـ به وجود آمد و ازآنجاکه این «جمعیت» را مسلمانان و غیرمسلمانان تشکیل می‎دادند، «تابعیت» بر یکی از دو معیار «ایمان» و «پیمان» استوار گردید.

پس از رحلت پیامبر… و شروع خلافت خلفای راشدین و سپس پیدایش دولت‌های امویان و عباسیان، معیار تابعیت همچنان بر همین دو اصل استوار ماند؛ به گونه‌ای که هم مسلمانان و هم ذمیانی که با مسلمانان عهد و پیمان داشتند، خودی محسوب می‎شدند. این دو معیار تا پایان دولت عباسیان نیز تا سالیان سال معتبر ماند و همچنان در منابع فقهی ریشه دواند و جزء اعتقادات مسلمانان گردید؛ ولی اینکه گفتیم «پیمان» یکی از معیارهای تابعیت است، باید روشن کنیم مقصود از پیمان، مشخصاً پیمان ذمه است و شامل عقد امان و دیگر عقود دیگر نمی‎شود؛ پس معیار تابعیت در اسلام دو چیز است:

1. ایمان: در اندیشه سیاسی اسلام، هرکس به ذات احدیت و نبوت حضرت ختمی مرتبت… ایمان بیاورد، مسلمان است و در هر جای دنیا که باشد، از اعضای امت واحده و اتباع دولت اسلامی محسوب می‌گردد: «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ» (انبیاء: 92) که به پیروی از آن، دولت اسلامی باید خود را به دفاع از حقوق آنان مکلف بداند:

وَ ما لَکُمْ لاتُقاتِلُونَ فی‏ سَبیلِ‌اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ‌الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ الَّذینَ یقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیا وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَصیراً: چرا در راه خدا جهاد نمی‌کنید، در صورتی که جمعی ناتوان از مرد و زن و کودک شما، که در مکه اسیر ظلم کفارند، دائم می‌گویند: بار خدایا! ما را از این شهری که مردمش ستمکارند، بیرون آور و از نزد خودت برای ما سرپرست قرار ده و از نزد خودت برای ما یار و یاور قرار ده (نساء: 75).

این اندیشه در گفتار برخی فقها نیز تجلی یافته است:

لو غشی بلاد المسلمین أو ثغورها عدوّ یخشی منه علی بیضةالإسلام و مجتمعهم یجب علیهم‌الدفاع عنها بأیه وسیلة ممکنه من بذل الأموال والنفوس: اگر کشورهای اسلامی یا مرزهای آنها به وسیله دشمنان محاصره شود، به طوری که کیان اسلام به خطر افتد، بر مسلمانان واجب است با هر وسیله ممکن اعم از بذل مال و جان، از آن دفاع کنند (خمینی، 1403، ج2، ص417).

2. پیمان ذمه: همان‌گونه که در فقه اسلامی مقرر می‌باشد، اهل کتاب طبق عقد ذمه می‎توانند در جامعه اسلامی و در میان مسلمانان زندگی کنند و آداب و رسوم مذهبی خود را به جای آورند؛ مشروط به آنکه فعالیت‌های آنها تبلیغ دین‌شان نباشد و مناهی و مناکیر را به طور علنی مرتکب نشوند. این گروه می‎توانند با این شرایط و شرایط دیگری که در کتب فقهی بیان شده است، در حکومت اسلامی زندگی کنند و ضمن برخورداری از امنیت لازم، مورد حمایت دولت اسلامی باشند و به تعبیر حقوقدانان عرفی، از اتباع دولت اسلامی محسوب گردند.

Section 1.05                        4. انواع تابعیت در اسلام

براساس مطالب پیش‌گفته، تابعیت از دیدگاه اسلام به دو دسته بزرگ تقسیم می‎شود:

1. تابعیت ایمانی: براساس این نوع تابعیت، همه مسلمانان در هرجای دنیا که باشند، تبعه دولت اسلامی محسوب می‎گردند و دولت اسلامی به دفاع از حقوق آنها مکلف است.

2. تابعیت پیمانی: این تابعیت شامل آن دسته از کفار اهل کتابی می‎شود که براساس عقد ذمه در حکومت اسلامی زندگی می‎‏کنند. این تابعیت برای کفار اهل ذمه‌ای که با دولت اسلامی قرارداد ذمه امضا می‌کنند، به تابعیت اکتسابی شبیه‎تر است.

با برداشتی از حقوق عرفی و با توجه به میزان برخورداری فرد از حقوق و تعهدات او نسبت به وظایفی که مبتنی بر تابعیت است، این تقسیم‌بندی را می‌توان به شکل دیگری بیان داشت:

الف) تابعیت عالی یا درجه یک: در اندیشه سیاسی اسلام، این تابعیت فقط به کسانی اعطا می‌شود که دین مقدس اسلام را آخرین دین الهی و پیامبر اکرم… را آخرین فرستاده خداوند بدانند. این تابعیت همان تابعیت ایمانی است.

ب) تابعیت عادی یا درجه دو: این تابعیت در فقه سیاسی اسلام به کفار اهل کتابی اعطا می‌شود که با امام مسلمانان یا نایب او قرارداد ذمه منعقد نمایند. این تابعیت را تابعیت پیمانی نیز می‌نامند.

تفاوت‌های این دو نوع تابعیت عبارت‌اند از:

1. استحکام رابطه فرد با دولت: در تابعیت عالی یا درجه یک، رابطه فرد و دولت و عضویت فرد در جمعیت تشکیل‌دهنده آن، از استحکام و استواری بیشتری نسبت به تابعیت عادی برخوردار است.

2. تفاوت در برخورداری از حقوق: یکی از تفاوت‌های تابعیت عالی و عادی در میزان برخورداری افراد از حقوقی است که برای هریک در فقه اسلامی پیش‌بینی شده است؛ از جمله حق قضاوت، ولایت، شهادت و مانند آن که برای تابعیت عالی ـ به معنای بالا ـ در نظر گرفته شده است.

3. امکان خروج از تابعیت: در اندیشه سیاسی اسلام، امکان خروج از تابعیت عالی یا درجه یک وجود ندارد؛ ولی این امکان در تابعیت عادی یا درجه دو تحت شرایطی وجود دارد.

4. تغییر تابعیت: امکان تغییر تابعیت عادی یا درجه دو به تابعیت عالی، وجود دارد و مطلوب است؛ ولی امکان تغییر تابعیت عالی به عادی ناممکن است.

5. پیمانی‌بودن تابعیت عادی: اتباع عادی (اهل ذمه) باید با امام مسلمانان یا نایب او قرارداد ذمه امضا کنند (ر.ک: توبه: 29)؛ ولی در تابعیت عالی، نیاز به هیچ‌گونه قراردادی نیست (ر.ک: انبیاء: 92).

تابعیت در اسلام را از دیدگاه دیگری نیز می‌توان تقسیم کرد:

1. تابعیت اجباری: که هم شامل تابعیت فطری می‎شود که براساس این نوع تابعیت، فرد الزاماً تابعیت اشرف اولیای خود ـ هرکدام که مسلمان باشند ـ را کسب می‌کند و از این پس، قادر به ترک این تابعیت نیست و هم شامل تابعیت ملی می‎گردد که فرد پس از ایمان‌آوردن و مسلمان‌شدن، دیگر حق تغییر تابعیت خود را ندارد.

2. تابعیت اختیاری: این نوع تابعیت فقط بر تابعیت پیمانی قابل انطباق است و براساس آن، کفار کتابی که با دولت اسلامی پیمان ذمه امضا کرده‎اند، هر زمان که بخواهند، می‎توانند آن را نقض کرده، یا برخلاف عقد ذمه عمل کنند و از این پیمان خارج شوند (محقق حلّی، 1403، ج1، ص252).

 در نظام‌های حقوقی عرفی، مبدأ تابعیت طفل، هنگام تولد اوست و غالباً تابعیت دولت متبوع پدر به او اعطا می‎شود؛ ولی در نظام حقوقی اسلام، مبدأ تابعیت ایمانی، هنگام انعقاد نطفه است و فرزند همواره به اشرف اولیای خود انتساب می‌یابد؛ یعنی به آن یکی از اولیای خود منسوب می‎گردد که مسلمان باشد؛ اعم از اینکه مادر باشد یا پدر؛ بنابراین طفلی که هنگام انعقاد نطفه‎، مادرش مسلمان و پدرش کافر باشد، مسلمان و تبعه دولت اسلامی محسوب می‎گردد (نجفی، 1412، ج13، ص375ـ376/ طوسی، ۱۳۸۷، ج۲، ص۲۶). همانند همین بحث در تابعیت پیمانی مطرح است و اگر طفلی یکی از والدینش به هنگام انعقاد نطفه، اهل ذمه باشد، ذمی محسوب می‌شود و تابعیت قراردادی دولت اسلامی به او اعطا خواهد شد و از حمایت‎های لازم برخوردار می‎گردد.

علاوه بر تابعیت اختیاری، تابعیت تبعی نیز در برخی موارد قابل تصور است:

1. هنگامی که پس از انعقاد نطفه و پیش از تولد، والدین طفل یا یکی از آنها مسلمان شوند، در این مورد فرزند نیز به تبع آنها مسلمان محسوب می‌شود و از اتباع ایمانی دولت اسلامی به شمار می‎رود. ابوحنیفه می‎گوید: اگر کافر حربی با زن حربی ازدواج کند و آن زن، حامله شود و سپس آن حربی، پیش از تولد بچه، مسلمان شود، بچه مسلمان خواهد بود (طوسی، ۱۳۸۷، ج۲، ص۲۶).

2. هنگامی که پس از انعقاد نطفه و پیش از تولد، والدین یا یکی از آنها که کافر کتابی است، با امام مسلمانان یا نایب او عقد ذمه منعقد کند، در این صورت طفل جزء اتباع پیمانی دولت اسلامی خواهد بود.

Section 1.06                        5. حکم تابعیت براساس خاک

تابعیت براساس خاک، بدین‌معنا که اگر کسی در سرزمینی به دنیا بیاید، برای او حق تابعیت آن سرزمین به وجود بیاید، در فقه اسلامی جایگاهی ندارد. به عبارت دیگر، چنانچه فرزند ذمی یا مستأمن در دارالاسلام به دنیا بیاید، این تولد هیچ‌گونه حق تابعیت ایمانی برای او به وجود نمی‎آورد و فرزند مستأمن، همچنان جزء اتباع دولت اسلامی محسوب نمی‌شود و فرزند ذمی فقط به جهت پیمانی که والدین او یا یکی از آنها با دولت اسلامی منعقد کرده‎اند، تبعه پیمانی محسوب می‎گردد و فقط یک مورد را فقها استثنا کرده‌اند‎ و گفته‌اند اگر اصلِ نسب کودکی مورد تردید باشد، نه صرفاً محل تولد او، بلکه محل پیداشدن او می‌تواند نشانه نسب او تلقی شود؛ بنابراین اگر کودکی در دارالاسلام و در میان مسلمانان یافت شود، حکم بر مسلمانی او می‌شود و تبعاً جزء اتباع عالی دولت اسلامی محسوب می‎گردد و اگر همین طفل در دارالاسلام و در میان ذمیان یافت شود، حکم بر ذمی‌بودن او می‎شود (همان).

Section 1.07                        6. حکم انواع دیگر تابعیت در اسلام

پیش‌تر اشاره شد که تابعیت اکتسابی خود تقسیماتی دارد و از آن میان، تابعیت تحصیلی و تابعیت تبعی ـ به صورت محدود ـ مورد تأیید شارع مقدس اسلام قرار گرفته است و برای انواع دیگر تابعیت، دلیلی نیافتیم.

تابعیت تحققی میان زوجین: در حقوق عرفی، اعطای تابعیت تبعی میان زوجین مورد تأیید قرار گرفته است؛ ولی دلیلی بر این نوع تابعیت در شرع اسلام وجود ندارد و چنانچه یکی از زوجین مسلمان شود و به تابعیت دولت اسلامی درآید، معمولاً تابعیت او به زوج دیگر تسری نمی‌یابد. در اینجا فقها گفتاری دارند که به طور خلاصه به آن اشاره می‌شود:

1. فقهای اسلام اعم از عامه و امامیه، به اتفاق نظر معتقدند کفر زوج، از موانع نکاح است و زن مسلمان نمی‌تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند (نجفی، 1411، ج10، ص634/ شهید ثانی، 1410، ج5، ص225/ طوسی، 1430، ج4، ص311) و قرآن کریم نیز بر این نکته تأکید می‌کند (ر.ک: بقره: 221). چنانچه اقدام کند، عقد نکاح وی باطل است و ازدواج مرد مسلمان با زن کافره غیرکتابیه از اصناف کفار ـ هم به صورت دائم و هم منقطع ـ باطل و ممنوع است. با این توصیف، ازدواج مسلمان ـ اعم از زن و مرد ـ با کافر غیرکتابیه باطل است و از مقوله تابعیت خروج موضوعی دارد.

2. اگر شوهر زنی که کافر کتابی است، مسلمان شود، عقد نکاح به قوت خود باقی می‌ماند؛ ولی اگر زوجه او مسلمان شود، عقد نکاح منفسخ می‌گردد (نجفی، 1411، ج10، ص648ـ649). با این گفتار روشن می‌شود که اگر زوجین، کافر کتابی باشند و مرد مسلمان شود، تابعیت زوج به زوجه اعطا می‌گردد؛ ولی عکس آن صحیح نیست.

3. اگر زوجین، غیرکتابی باشند، اسلام‌آوردن یکی از زوجین باعث انفساخ است؛ بنابراین تابعیت هیچ‌یک از زوجین کافر غیرکتابی، در صورت اسلام‌آوردن دیگری، به او اعطا نمی‌شود.

4. فقهای امامیه در قول مشهور خود، اجازه نکاح منقطع با زنان اهل کتاب را داده‌اند (خمینی، 1403، ج2، ص256).

شیخ طوسی می‎گوید:

اذا ارتد الزوجان، فرزقاً بعد ارتدادهما ولداً، فان کان فی دارالإسلام، لایسترق، و إن کان فی دارالحرب یسترق: اگر زوجین ـ زن و مرد ـ هر دو مرتد شوند و سپس خداوند به آنها فرزندی بدهد، اگر در دارالاسلام باشند، آن فرزند به اسیری درنمی‎آید: ولی اگر در دارالحرب باشند، به اسارت درخواهد آمد (طوسی، 1430، ج5، ص501).

مقصود شیخ طوسی از عبارت «یسترق» و «لایسترق» این است که آیا این فرزند در حکم کافر است یا مسلمان؟ زیرا اگر در حکم مسلمان باشد، قابل استرقاق نیست و اگر در حکم کافر باشد، استرقاقش جایز است. آنچه از عبارت شیخ می‎فهمیم اینکه فرزند زوجین که پس از ارتداد به دنیا بیاید، اگر در دارالاسلام به دنیا آید، در حکم مسلمان و اگر در دارالکفر به دنیا آید، در حکم کافر است. شیخ طوسی در ادامه می‎گوید: «ابوحنیفه نیز همین عقیده را دارد؛ ولی شافعی دو دیدگاه دارد که دیدگاه اول، عدم استرقاق است و همین قول، قوی‌تر است» (همان). این گفتار شیخ، کمی عجیب به نظر می‎رسد و از دو جهت قابل ملاحظه است:

1. شیخ برای احراز تابعیت اسلام، به عنصر خاک و سرزمین توجه داده است و فرزندی را که در دارالاسلام متولد شود، مسلمان می‌داند و فرزندی را که در دارالکفر به دنیا آمده باشد، کافر می‎داند؛ حال آنکه پیش‌تر گفتیم در احراز تابعیت اسلام، خاک و سرزمین هیچ‌گونه اصالتی ندارد.

2. آیا ارتداد، اصولاً باعث خروج مرتد از دین اسلام می‌شود یا اینکه مرتد همچنان محکوم به اسلام بوده و مرتکب گناهی شده است که باید مجازات شود؟ به عبارت دیگر، پرسش از ثمره و نتیجه ارتداد است که آیا مرتد، از اسلام خارج می‎شود یا اینکه بر دین اسلام باقی است؟ فرض شیخ طوسی در این عبارت، همچون فقهای دیگر، باید بر خروج مسلمان از اسلام باشد تا والدین هردو کافر فرض شود و امکان تصور کفر برای فرزند وجود داشته باشد.

گفتار شیخ را می‌توان به گونه‌ای که با اصول شریعت همخوانی داشته باشد، توجیه کرد و گفت: شاید مقصود شیخ از به دنیاآمدن طفل در دارالاسلام، زمان انعقاد نطفه و حمل در زمان اسلام ابوین باشد یا توجه به عنصر «خاک» به عنوان عنصری ثانوی مورد عنایت قرار گرفته است.

تابعیت اجباری نیز در فقه اسلامی فاقد دلیل است؛ زیرا اگر کفار، برخی بلاد اسلامی را به تصرف و اشغال خود درآورند، مسلمانان ساکن مناطق اشغالی، همچنان اتباع دولت اسلامی محسوب می‌شوند و تحت حمایت دولت اسلامی قرار خواهند داشت. تابعیت افتخاری و تجاری نیز به همین روش، فاقد دلیل شرعی‌اند.

Section 1.08                        7. چگونگی ورود به تابعیت اسلام

در نظام‌های حقوقی گوناگون برای ورود به تابعیت یک دولت، تشریفات خاصی در قوانین موضوعه آن کشور پیش‌بینی شده است؛ ولی در شریعت اسلامی، تابعیت حکومت اسلامی کاملاً بدون تشریفات یا حداقل تشریفات را دارد که تا اندازه‌ای در مباحث گذشته به آنها اشاره شد، ورود به تابعیت حکومت اسلامی از دو راه ذیل امکان‌پذیر است:

1. ایمان‌آوردن: چنانچه کافری ـ اعم از ذمی، حربی، معاهد و... ـ اسلام بیاورد و مسلمان شود، تابع احکام و مقررات اسلامی است و از این حیث جزء اتباع عالی یا درجه یک دولت اسلامی محسوب می‎گردد و علاوه بر خود او، فرزندان صغیر او در امان‌اند و دولت اسلامی باید از حقوق آنها دفاع کند (حرّ عاملی، 1414، ج11، ص89). شیخ طوسی می‎گوید: اگر کافر حربی مسلمان شود، مال و خون و فرزندان خردسالش در امان خواهند بود. این حکم هم شامل آن اموالی می‎شود که در دارالحرب است و هم آن اموالی که در دارالاسلام وجود دارد. مقصود شیخ از این گفتار، چیزی نیست جز اینکه اگر کافر حربی مسلمان شود، از نظر مالکیت نسبت به اموال و اولادش، همچون دیگر مسلمانان خواهد بود. از میان فقهای عامه، مالک و شافعی نیز همین عقیده را دارند (طوسی، 1430، ج5، ص525).

2. پیمان‌بستن: در میان انواع و اقسام کافر، فقط کافران کتابی می‎توانند با امام مسلمانان یا نایب او پیمان ذمه منعقد کنند، در جامعه اسلامی و در میان مسلمانان زندگی کنند، از امنیت لازم برخوردار گردند و از اتباع دولت اسلامی محسوب شوند (حرّ عاملی، 1414، ج11، ص96ـ97). پیش‌تر اشاره کردیم که این تابعیت، تابعیت عادی یا درجه دو محسوب می‌گردد.

Section 1.09                        8. خروج از تابعیت دولت اسلامی

در نظام‌های حقوقی دنیا، در حقوق عرفی همان‌گونه که امکان ورود به تابعیت دولت و کشوری امکان‌پذیر است، شرایط خروج از تابعیت آن دولت نیز پیش‌بینی شده است؛ ولی در نظام حقوقی اسلام، خروج از تابعیت دولت اسلامی با محدودیت‌هایی مواجه است. درباره اتباع ایمانی اعم از اینکه این تابعیت از نوع فطری باشد یا ملی، امکان خروج از تابعیت اسلام وجود ندارد؛ زیرا مرتد ـ اعم از فطری یا ملی ـ باید مجازات شود و در هر حال، درباره مرتد فطری، حکم مرگ پیش‌بینی شده است و در مورد مرتد ملی، انواع سخت‌گیری که یا به اسلام بازگردد یا کشته شود، مورد ملاحظه قرار گرفته است؛ ولی درباره خروج اتباع پیمانی، قانونگذار اسلام امکان خروج از تابعیت را به دو صورت پیش‌بینی کرده است:

الف) اختیاری: اگر اهل ذمه بخواهند از پیمان ذمه خارج شوند و به عبارت دیگر، از تحت تابعیت حکومت اسلامی بیرون بیایند، می‎توانند چنین کاری را انجام دهند و عقد ذمه را یک‌طرفه فسخ کنند.

ب) قهری: اگر اهل ذمه بر خلاف پیمان خود، اقدامی کنند، قهراً و الزاماً از پیمان ذمه خارج می‎شوند.

گفتنی است عقد ذمه از سوی امام مسلمانان یا نایب او لازم و از سوی کفار، جایز است و این ادعا اگرچه در کتب فقهی آشکارا بیان نشده است؛ ولی از ملاک‌هایی که فقها ارائه داده‌اند، این مطالب به دست می‌آید:

1. فقها و حقوقدانان مسلمان اصل جاری در عقود را لزوم می‌دانند و معنای این اصل چنین است که اگر در مورد لزوم و جواز عقدی تردید حاصل شود، اصل بر لزوم عقد استوار می‌باشد، مگر اینکه با دلیلی ثابت شود قانونگذار به جهت یا جهاتی اجازه فسخ عقد را به طرفین عقد یا یکی از آنها داده باشد؛ بنابراین در عقد ذمه اگر دلیل یا دلایلی بر جواز آن به دست نیاوریم، باید اصل را بر لزوم بگذاریم.

2. در عبارات فقها و آثار سیره‌نویسان، به موردی برنمی‌خوریم که امام مسلمانان یا جانشین او عقد ذمه را یک‌طرفه فسخ کرده باشد. در احادیث و روایات نیز فسخ یک‌طرفه آن تجویز نشده است.

3. ماهیت عقد ذمه به گونه‌ای است که فسخ یک‌طرفه آن از سوی امام مسلمانان یا جانشین او با مبانی عقلی و شرعی سازگاری ندارد؛ زیرا کفار با پذیرفتن شرایط ذمه، انتظار دارند در حکومت اسلامی از امنیت و آرامش کامل برخوردار باشند و بدون هیچ مشکلی مراسم دینی و مذهبی خود را به جای آورند و فسخ قرارداد ذمه از سوی امام مسلمانان در واقع نوعی اعلان جنگ یک‌طرفه به آنهاست و چنین اقدامی بر خلاف اصول مسلّم فقهی و دستورات دینی است؛ زیرا عمل به عقد، شامل حکم کلی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و مورد امر و دستور الهی قرار گرفته است و عقود به معنای عهود است و همان‌گونه که در صحیحه ابن‌سنان آمده است: «العقود هم‌العهود». علاوه بر این، می‌توان به آیات شریفه «وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا» (بقره: 177) و «وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ» (معارج: 32) استناد کرد. در احادیث نیز به همین مضمون اشاره شده است که به عنوان نمونه، می‌توان به موثقه اسحاق‌بن‌عمار از امام صادق† اشاره کرد که آن حضرت از پدرشان نقل کرده‌اند که حضرت علی† گفته‌اند: هرکس برای زوجه‌اش شرطی کند، باید به آن وفا کند؛ زیرا «المسلمون عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً و أحلّ حراماً» و در اینجا موضوع حدیث، خصوصیتی ندارد و حکم آن کلی است.

 ممکن است چنین تصور شود که آنچه گفتیم، در فرضی قابل بحث و بررسی است که دولت اسلامی تشکیل شده باشد و امت واحده اسلامی شکل گرفته باشد؛ ولی در این زمانه که دولت‌های اسلامی دچار تشتت و پراکندگی‌اند و مرزهای جغرافیایی میان آنها فاصله انداخته است و در هریک از این کشورها فرد و افرادی مدعی رهبری جامعه اسلامی‌اند، امکان تحقق این احکام و مقررات نیست؛ ولی باید توجه داشت احکام و مقررات اسلامی که مستند به منابع فقهی است، همه مسلمانان را مورد خطاب قرار می‌دهد و آنها را مکلف می‌کند که اگرچه دولت‌های اسلامی باید زمینه نزدیکی هرچه بیشتر به یکدیگر و نهایتاً ایجاد نوعی اتحاد و اتحادیه را به عنوان هدف نهایی خود دنبال کنند، به هر حال، تشتت و پراکندگی و مرزهای قراردادی جغرافیایی، چیزی از مسئولیت دولت‌های اسلامی نمی‎کاهد و مسئولیت آنها در قبال همه اتباع ـ اعم از مسلمان و غیرمسلمان ـ در قلمرو دولت‌های اسلامی به قوت خود باقی می‌باشد.

Section 1.10                        9. تابعیت و اندیشه جهان وطنی اسلام

آنچه حقوق بین‌المللِ اسلام را نسبت به حقوق بین‌الملل عرفی و وضعی متمایز می‌کند، توجه به خصایص فکری و عقیدتی به عنوان مهم‌ترین عنصر در تشکیل یک ملت است؛ هرچند کشورها و سرزمین‌های گوناگونی به لحاظ شرایط اقلیمی، جغرافیایی و نژادی، موضوع تقسیم‌بندی‌ها و نامگذاری‌هایی قرار گرفته است؛ ولی از نظر قوانین و مقررات اسلامی، این تقسیم‌بندی شکل دیگری دارد؛ زیرا خصیصه فکری و عقیدتی از نظر حقوق بین‌الملل اسلامی، از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چون از نظر شریعت اسلامی، مبنای تقسیم‌بندی‌های سیاسی و فکری، ایمان و بی‌ایمانی است و به همین دلیل، فقهای مکاتب گوناگون فقهی، سرزمین‌ها و کشورها را براساس ایمان و بی‌ایمانی تقسیم کرده‌اند و از این جهت که میان خانه و سرزمین، نوعی قرابت وجود دارد، آن را به «دارالاسلام» و «دارالکفر» و مانند آن نامگذاری کرده‌اند. علامه طباطبایى در کتاب شریف تفسیرالمیزان، این موضوع را با ژرف‌اندیشى بیشترى بررسی کرده‌اند و معتقدند (نقل به مضمون):

اسلام مسئله تأثیر انشعاب قومی در پدیدآمدن اجتماع را لغو کرده است (یعنی اجازه نمی‌دهد صِرف اینکه جمعیتی در قوم واحدند، باعث آن شود که آن قوم از دیگر اقوام جدا گردند و برای خود، مرز و حدود جغرافیایی معیّن کنند و از دیگران ممتاز شوند)؛ برای اینکه عامل اصلی در مسئله قومیت، بدویّت و صحرانشینی است که زندگی در آنجا قبیله‌ای و طایفه‌ای وطن ارضی است و این دو عامل یعنی «بدویت» و «اختلاف مناطق زمین»، از جهت آب و هوا، یعنی حرارت و برودت و فراوانی نعمت و نایابی آن، دو عامل اصلی بوده‌اند تا تنوع بشر را به شعوب و قبایل منشعب گردانند که در نتیجه زبان‌ها و رنگ پوست بدن‌ها و... مختلف شد و سپس باعث شد هر قومی، قطعه‌ای از قطعات کره زمین را بر حسب تلاشی که در زندگی داشته‌اند، به خود اختصاص دهند. اگر زورشان بیشتر و سلحشورتر بودند، قطعه بزرگ‌تر و اگر کمتر بود، قطعه کوچک‌تری را خاص خود کنند و نام وطن را بر آن قطعه بگذارند و با تمام نیرو از آن دفاع کنند و همین امر، وادارش کرده است که این مرزبندی‌ها را بکند، در حالی که فطرت اقتضا دارد تمامی نوع بشر در یک مجتمع گرد یکدیگر آیند؛ زیرا طبیعت دعوت می‌کند به اینکه قوای جدای از هم، دست به دست یکدیگر دهند و با تراکم‌یافتن، تقویت شوند و همه یکی گردند تا زودتر و بهتر به هدف‌های صالح برسند، در حالی که انشعابات وطنی، درست عکس این را نتیجه می‌دهد و باعث می‌شود انسانیت، وحدت خود را از دست بدهد و تجمع، جای خود را به تفرقه دهد و بشر به تفرق و تشتتی گرفتار می‌شود که از آن فرار می‌کرد و به خاطر نجات از آن، دور هم جمع شدند و جامعه تشکیل دادند و همین معنا باعث شده است اسلام، اعتبار این‌گونه انشعاب‌ها، چنددستگی‌ها و اعتبارات را لغو اعلام کند و اجتماع را بر پایه عقیده بنا نهد؛ نه بر پایه جنسیت، قومیت، وطن و مانند آنها (طباطبایی، 1377، ج4، ص196ـ197).

در آموزه‌های شریعت مقدس اسلامی، دین مبین اسلام به قوم، قبیله، ملت و سرزمین خاصی اختصاص ندارد و احکام نورانی آن برای هدایت بشریت و پیامبر گرامی اسلام…، منجی همه جهانیان است. قرآن کریم تشکیل امت واحده را برنامه‌ای وسیع و جهانى برای تحقق حکومت جهانی واحد می‌داند. در این اندیشه، کشورهای گوناگون و مرزهای جغرافیایی اصالت ندارند و مدینه فاضله و آرمان نهایی آن، رسیدن به امت واحده بشری ذیل حاکمیت قوانین حیات‌بخش اسلام است. قرآن کریم این آرمان و اندیشه را مستقیم یا غیرمستقیم، مورد تأکید قرار می‌دهد و می‌فرماید:

و ما أرسلناک إلاّ کافّة للنّاس ...: ای پیامبر! ما تو را برای هدایت و راهنمایی گروه خاصی نفرستاده‌ایم، بلکه تو رسول و فرستاده ما بر همه انسان‌ها هستی و باید همه را به راه راست هدایت فرمایی (سبأ: 28).

در جای دیگر، از پیامبر گرامی اسلام… می‌خواهد تا آشکارا این اندیشه را به بشریت اعلام کند و فرمان می‌دهد: «قل یا أیهاالناس إنّی رسول‌الله إلیکم جمیعاً» (اعراف: 158). در فرهنگ اسلامی تنها مرزی که اصالت دارد، مرز ایمان و کفر است و بر این مبنا، جهان هستی به دو بخش تقسیم می‌شود: دارالاسلام و دارالکفر، نور و ظلمت، حق و باطل، و تابعیت نیز بر همین سیاق قابل تصور است. بزرگ‌ترین مسئولیت انبیا و صالحان، هدایت بشر به سوی نور و حق، ستیز با ظلمت و تاریکی و تشکیل امت واحده اسلامی در همه هستی است. شاکله این اندیشه را وحدت الوهیت، وحدت دین و وحدت بشریت تشکیل می‌دهد: «إن هذه أمتکم أمة واحدة» (انبیاء: 92). این امت شما (یعنی نوع انسانی) امت واحدی است «أنا ربکم» و من که پروردگار شمایم، واحد و یکی هستم «فاعبدونی»؛ پس مرا پرستش کنید.

Section 1.11                        10. دارالاسلام و تشتت کشورهای اسلامی

با توجه به اندیشه جهان وطنی اسلام و ترسیم مرزهای جغرافیایی براساس ایمان و کفر و هدف نهایی تشکیل امت واحده اسلامی و تشکیل دارالاسلام، چنین می‌نماید که همه مسلمانان در هرجای جهان که باشند، جزء اتباع عالی و درجه یک حکومت اسلامی محسوب می‌شوند و باید از آثار حقوقی آن برخوردار باشند، در حالی که کشورهای اسلامی در عصر کنونی دچار تشتت و تفرقه شده‌اند و شاخصه‌های غیردینی از جمله زبان، فرهنگ، نژاد و مانند آن به دور آنها خط‌هایی کشیده‌اند و امت اسلامی را از یکدیگر جدا ساخته‌اند و گاهی میان آنها خصومت‌هایی به وجود آورده‌اند و مانع ارتباط مسلمانان شده‌اند. در چنین اوضاع و احوال، تکلیف چیست؟ پس امت واحده اسلامی در چه زمانی تشکیل خواهد شد؟ به نظر می‌رسد اندیشمندان و عقلای امت اسلامی باید پا به میدان بگذارند و برای ترسیم و تبیین امت اسلامی و راه‌های رسیدن به آن همت کنند. گرچه برچیده‌شدن مرزهای عرفی میان کشورهای اسلامی، در حال حاضر بسیار بعید و دور از ذهن است؛ ولی امکان دستیابی به نوعی وحدت و یکپارچگی به رغم مرزهای عرفی وجود دارد. بر این اساس، می‌توان در دارالاسلام، دو نوع تابعیت در نظر گرفت:

1. تابعیت اختصاصی (تابعیت محلی): این نوع تابعیت، اتباع هر دولت اسلامی را از اتباع دیگر دولت‌های اسلامی متمایز می‌کند. به عبارت دیگر، این تابعیت، مطابق بر قوانین و مقررات وضعی بوده، بر تابعیت عرفی قابل تطبیق است.

2. تابعیت مشترک (تابعیت فدرالی): این تابعیت شامل همه اتباع دولت‌های اسلامی می‌شود و به آنها هویت واحدی می‌بخشد. براساس این اندیشه، همه مسلمانان در عین داشتن تابعیت اختصاصی و محلی، در حکم ملت واحدی به شمار می‌آیند. این تابعیت، بر پایه شرع مقدس اسلام و ایمان و بی‌ایمانی شکل گرفته است و براساس آن، اتباع دولت‌های اسلامی از اتباع دولت‌های غیراسلامی متمایز می‌شوند.

Section 1.12                        نتیجه

با توجه به مطالب پیش‌گفته، می‌توان یافته‌های این تحقیق را به شرح ذیل برشمرد:

1. در میان نِسَب اربع، رابطه تابعیت در اسلام و در نظام عرفی، عموم و خصوص من‌وجه است؛ زیرا در عین اینکه تابعیت از دیدگاه اسلام تعریف مخصوص و تقسیمات ویژه‌ای دارد، بعضی از تأسیسات حقوق عرفی در این باره مورد قبول اسلام است. به عبارت دیگر، حقوق عرفی همه جمعیت یک سرزمین را از اتباع آن محسوب می‌دارد و هیچ قید و شرطی ندارد، در حالی که از دیدگاه اسلام، فقط ساکنان سرزمین اسلامی که دارای یکی از دو وصفِ پیمان یا ایمان باشند، از اتباع دولت اسلامی محسوب می‌شوند و شامل دیگران نمی‌شود. علاوه بر این، در اندیشه سیاسی اسلام، دولت اسلامی یا حکومت اسلامی به سرزمین و کشور خاصی محدود نیست و هرجا مسلمانان در آنجا ساکن باشند، بخشی از جامعه اسلامی را تشکیل می‌دهند.

2. تابعیت در اسلام بر دو پایه ایمان و پیمان استوار است و استناد با دیگر تقسیمات عرفی فقط در همین ساختار قابل پذیرش است.

3. ورود به تابعیت پیمانی اسلام برای واجدان شرایط ممکن و پذیرش تابعیت ایمانی، علاوه بر امکان، مطلوب است.

4. در مواردی خروج از تابعیت پیمانی اسلام پیش‌بینی شده است؛ ولی خروج از تابعیت ایمانی اسلام غیرممکن می‌باشد.

در جمع میان حقوق اسلامی و حقوق عرفی، دوگونه تابعیت می‌توان تصور کرد؛ تابعیت محلی و تابعیت فدرالی یا جهان وطنی که عرف، تابعیت محلی و شرع، تابعیت فدرالی یا جهان وطنی را تأیید می‌کنند؛ اگرچه جمع میان این دو نوع تابعیت، بی‌اشکال است.

 

 

منابع

*     قرآن کریم.

  1. حرّ عاملی، محمدبن‌حسن؛ وسائل‌الشیع‍ة؛ ج11، بیروت: انتشارات مؤسسسه آل‌البیت لاحیاءالتراث، 1414ق.
  2. حلّی (محقق)، نجم‌الدین جعفر‌بن‌حسن؛ شرائع‌الإسلام؛ تهران: انتشارات استقلال، 1403ق.
  3. خمینی، سیدروح‌الله؛ تحریرالوسیل‍ة؛ ج2، چ4، تهران: مکتب‍ةالإعتماد، 1403ق.
  4. راغب اصفهانی، ابوالقاسم ‌حسین‌بن‌محمد‌بن‌فضل؛ المفردات فی غرائب القرآن؛ ترجمه غلامرضا خسروی حسینی؛ ج2، تهران: انتشارات مرتضوی، 1369.
  5. سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی؛ ج1، چ7، تهران: نشر میزان، 1388.
  6. طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ تفسیرالمیزان؛ ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1377.
  7. طوسـی، ابـی‌جعفر محمد‌بن‌حسن؛ المبسوط فی فقه‌الإمامی‍ة؛ ج۲، تهران: چاپ محمدتقی کشفی، ۱۳۸۷.
  8. ـــــ ؛ کتاب الخلاف؛ ج5، چ5، قم: مؤسس‍ة النشرالإسلامی، 1430ق.
  9. عاملی (شهیـد ثانی)، زیـن‌الـدین‌بن‌على؛ الروض‍ةالبهی‍ة فی شرح‌اللمع‍ة الدمشقی‍ة؛ ج9،‌ چ1، قم:‌ کتابفروشى داورى، 1410ق.
  10. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی (درس‌هایی از شفعه، وصیت و ارث)؛ ج4، چ15، تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1389.
  11. کلینی، محمد‌بن‌یعقوب؛ اصول کافی؛ ج2، چ1، بیروت: منشورات الفجر، 1428ق.
  12. محقق داماد، سیدمصطفی؛ بررسی فقهی حقوق خانواده؛ چ9، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1381.
  13. نجفی، محمدحسن؛ جواهرالکلام؛ ج10، چ1، لبنان: مؤسس‍ة المرتضی و دارالمورخ العربی، 1411ق.