ملاک تشخیص مدعی از منکر جهت اقامه دلیل با تضارب آراء فقهاء امامیه مواجه شده است. بنابراین؛ تبیین مناط تشخیص مدعی از منکر در فقه امامیه در راستای اجرای عدالت، رفع خصومت و تقریب آراء فقهاء ضروری می‌نماید. با روش توصیفی_تحلیلی نتایج بر آن است که از میان تعاریف مختلفی که از مدعی و منکر توسط فقهاء امامیه ارائه شده‌است؛ دیدگاهی که عرف را تعیین‌کننده مدعی و منکر می‌داند از اتقان بیشتری برخوردار است. زیرا به علت فقدان حقیقت شرعیه و متشرعه برای کلمه مدعی و منکر، عرف تعیین‌کننده مناط این دو می‌باشد و اختلاف در تعاریف در واقع به جهت تبیین و تحدید همان حقیقت عرفی و لغوی آن دو، حاصل شده است. با این‌حال تبیین و تحدید دقیق این معیار عرفی و تحلیل دعاوی از دو جنبه مصب و غرض امری ضروری می‌نماید. مصب دعوا همان چیزی است که طرفین ذکر می‌کنند، پس با تغییر ظاهر لفظ و مصب دعوا، نتیجه کاملاً متفاوت شده و هنگام بر دوش گرفتن بار اثبات و اتیان سوگند هرکدام از طرفین می توانند مدعی یا منکر باشند. اگر غرض دعوا محور تصمیم‌گیری باشد، تنها یک نفر مدعی و دیگری منکر خواهد بود و بر اساس قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر اقدام خواهد شد. روشن‌نمودن ارتباط میان مناط های موجود در فقه با دو نظریه مذکور و انتخاب نظریه ارجح، در مسیر شناسایی صحیح مدعی و منکر، راهگشاست.