https://hoquq.iict.ac.ir/ حقوق اسلامی fa daily 1 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 https://hoquq.iict.ac.ir/article_726745.html هرگاه حادثه ای ناشی از اجتماع عامل انسانی و طبیعی باشد،با صور گوناگونی روبرو هستیم که میتواند احکامی مختلف و متفاوت از اجتماع عوامل انسانی داشته باشد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی در صدد یافتن حکم این صور مختلف است. در صورتی که انسان قاصد نتیجه یعنی وقوع حادثه بوده یا بدان علم داشته باشد تردیدی نیست که تمام مسئولیت متوجه اوست. از میان دو حالتی که انسان جهل یا ظن به وقوع حادثه داشته باشد، به دلیل محدودیت مقاله تنها حالت جهل که بیشتر محل اختلاف است مورد بررسی قرار گرفته است. در میان حقوقدانان و فقها اعم از شیعه و سنی سه دیدگاه وجود دارد ، تمام ضمان متوجه عامل انسانی، نفی مسئولیت از عامل انسانی و استناد حادثه به هر دو عامل و لحاظ سهمی از ضمان بر دوش عامل انسانی، که نظر اخیر در مقاله مورد تایید قرار گرفته است . https://hoquq.iict.ac.ir/article_726947.html ملاک تشخیص مدعی از منکر جهت اقامه دلیل با تضارب آراء فقهاء امامیه مواجه شده است. بنابراین؛ تبیین مناط تشخیص مدعی از منکر در فقه امامیه در راستای اجرای عدالت، رفع خصومت و تقریب آراء فقهاء ضروری می‌نماید. با روش توصیفی_تحلیلی نتایج بر آن است که از میان تعاریف مختلفی که از مدعی و منکر توسط فقهاء امامیه ارائه شده‌است؛ دیدگاهی که عرف را تعیین‌کننده مدعی و منکر می‌داند از اتقان بیشتری برخوردار است. زیرا به علت فقدان حقیقت شرعیه و متشرعه برای کلمه مدعی و منکر، عرف تعیین‌کننده مناط این دو می‌باشد و اختلاف در تعاریف در واقع به جهت تبیین و تحدید همان حقیقت عرفی و لغوی آن دو، حاصل شده است. با این‌حال تبیین و تحدید دقیق این معیار عرفی و تحلیل دعاوی از دو جنبه مصب و غرض امری ضروری می‌نماید. مصب دعوا همان چیزی است که طرفین ذکر می‌کنند، پس با تغییر ظاهر لفظ و مصب دعوا، نتیجه کاملاً متفاوت شده و هنگام بر دوش گرفتن بار اثبات و اتیان سوگند هرکدام از طرفین می توانند مدعی یا منکر باشند. اگر غرض دعوا محور تصمیم‌گیری باشد، تنها یک نفر مدعی و دیگری منکر خواهد بود و بر اساس قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر اقدام خواهد شد. روشن‌نمودن ارتباط میان مناط های موجود در فقه با دو نظریه مذکور و انتخاب نظریه ارجح، در مسیر شناسایی صحیح مدعی و منکر، راهگشاست. https://hoquq.iict.ac.ir/article_735154.html بی‌تردید کارآمدی نظام مجازات‌های اسلامی ارتباط تنگاتنگی با ابتناء آن بر یک نظریه موجه، منسجم و هدفمند دارد. علیرغم اهمیت چشم‌گیر نظریه‌پردازی در شؤون مختلف اجتماعی، تنها معدودی از فقها روش خود را در ترسیم نظریات اجتماعی مورد بحث قرار داده و مبتنی بر آن به کشف نظام‌های اجتماعی پرداخته‌اند. آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر با تفکیک فقه‌الاحکام از فقه-النظریات، بسترهای جدیدی را برای نظریه‌پردازی فقهی در شئون احکام اجتماعی و از جمله نظام مجازات‌ها فراهم نمود. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی به عمل آمده در صدد آن است که ظرفیت‌های دیدگاه «فقه‌النظریه» را در رابطه با تأمین انسجام در کیفرگذاری مورد واکاوی قرار دهد. بر پایه یافته‌های این پژوهش، فقه‌النظریه با امکان‌پذیر ساختن نظریه‌پردازی روشمند فقهی، زمینه‌سازی برای هم‌افزایی آراء فقهای مختلف و نظام‌مند نمودن ابتکارات مقام ولایت فقیه در حوزه «منطقه-الفراغ»، می‌تواند موجب ارتقای هماهنگی انواع مجازات‌ها گردد. ماحصل این کارکرد فقه‌النظریه را می‌توان در انسجام قواعد ناظر به کیفرهای ثابت شرعی، انسجام میان اصول و اهداف کیفرهای ثابت و تعزیرات، و نهایتاً هماهنگی میان کیفرهای تعزیری در چهارچوب یک نظریه کیفری جامع ملاحظه نمود. https://hoquq.iict.ac.ir/article_722879.html معیت اکراه و اشتباه در هدف در باره صبی ممیز ازجمله امور نادری است که در فقه و حقوق بررسی نشده است؛ هرچند این امر نافی تحلیل‌ها و تفصیل‌ها در مورد اکراه یااشتباه در هدف به طور جداگانه نیست. با توجه به اینکه نص و پژوهشی در مورد اکراه صبی ممیز به قتل مقارن با اشتباه او در هدف وجود ندارد؛ لذا بررسی این مسأله ومبانی آن دارای اهمیت ویژه و پژوهشی نو وجدید به حساب می آید. جالب اینکه اصول مبنای فقها در مورد هر دو مسأله-حقوقی و جزائی- به مورد عمد و اختیار صبی اشاره دارد نه مورد اکراه او. قانون مجازات اسلامی نیز صرف اکراه صبی ممیز را موجب مسئولیت عاقله او و حبس اکراه‌ کننده دانسته است. از این رو اثبات عمدی بودن جنایت اکراهی صبی ممیز که تحت اکراه ،قصد و اراده او زایل شده است می‌تواند باعث بند جدیدی در قانون مجازات شود، علاوه بر نصوص، ادله عقلی و عرفی مؤید این نظر است. پژوهش پیش رو موضوع مسئول نهایی در جنایات خطائی صبی ممیز مکرَه در موارد اکراه و خطای او در اصابت را به مدد روش تحلیلی توصیفی مورد مداقه قرار میدهد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_713262.html مفهوم وصف از اقسام مفهوم مخالف به نحوی در میان صاحب‌نظران علم اصول اعم از امامیه و اهل سنت مورد طرح و بررسی قرار گرفته که از چهار جهت مورد نقد و اشکال در این مقاله قرار گرفته است. جهات مزبور عبارتند از 1- تعریف و شناسایی مفهوم وصف. 2- طرح محل نزاع و اختلاف میان صاحب‌نظران. 3- چگونگی استدلال و دلایل اثبات کنندگان از یک سو و از سوی دیگر اشکالات مورد طرح از سوی مخالفان وجود مفهوم برای کلام مشتمل بر وصف. 4- تطبیقات و کاربست مفهوم وصف در حل مسائل فقهی و حقوقی. برآیند این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده-های کتابخانه‌ای به نگارش درآمده، اینکه وجود مفهوم برای گزاره‌های مشتمل بر وصف، به اثبات دخالت انحصاری وصف در حکم منوط بوده و به دخالت آن به عنوان قید احترازی مربوط نمی‌شود و خلط مزبور موجب اشکال در چهار جهت مورد اشاره گردید. https://hoquq.iict.ac.ir/article_711689.html اصطلاح «علت» ریشه در حقوق روم دارد اما با تحولات معنایی به‌تدریج وارد حقوق فرانسه و سپس حقوق اسلام شده است. علت در دو مفهوم به‌کار می‌رود: مفهوم نوعی (عینی) و مفهوم شخصی (ذهنی یا درونی). در فقه عامه در ضرورت یا عدم ضرورت علت تعهد (سبب‌التزام) اختلاف‌نظر است؛ برخی قائل به ضرورت وجود این ماهیت هستند و برخی دیگر معتقدند چنین تئوری در فقه لازم نیست. در فقه امامیه نیز اصل مفهوم علت تعهد در حقوق اسلام وجود دارد و می‌توان این نظریه را در اصل همبستگی تعهدات و یا حق حبس برای بایع و مشتری، مشاهده کرد. در مورد مفهوم «جهت معامله» در حقوق کشورهای اسلامی (مصر و لبنان) قوانینی با عنوان «سبب تعهد» تصویب شده که مقتبس از حقوق فرانسه است. در این نوشتار سعی بر این است که به این پرسش پاسخ داده شود که نظریه علت و جهت تعهد تا چه اندازه در فقه عامه و امامیه نفوذ کرده و آیا توانسته گرهی از مشکلات حقوقی را حل کند و سپس در قوانین مصر و لبنان مورد بررسی قرار می‌گیرد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_711690.html در بسیاری از نظام‌ های حقوقی دنیا، محاکم قضایی اختصاصی جزء لاینفک سیستم قضایی آن کشور می باشند که مخالفان جدّی و موافقان خود را دارد. در جمهوری اسلامی ایران نیز دادگاه اختصاصی نظامی در اصل 172 قانون اساسی و دادگاه های اختصاصی انقلاب و اطفال در ماده 294 قانون مجازات اسلامی و دادگاه ویژه روحانیّت به دستور مقام رهبری، پیش ‌بینی شده است. با توجه به اینکه قوانین جمهوری اسلامی ایران باید طبق موازین شرع مقدّس اسلام باشد، این سوال مطرح است که آیا در منابع اسلامی، تشکیل محاکم اختصاصی در فرآیند دادرسی اسلامی، مورد توجّه (اعم از تأیید یا نهی) قرار گرفته است؟ و در صورت عدم اشاره منابع به چنین محاکمی، تشکیل آن با اصول اساسی دادرسی اسلامی تنافی دارد یا خیر؟ مقاله حاضر ضمن بررسی منابع گوناگون تاریخی و فقهی معاصر و متقدّم ثابت می ‌کند که اساساً اثر و نشانه ای از محاکم اختصاصی در دوران حکومت نبی مکرم اسلام و ائمه هدی علیهم السلام وجود نداشته و در کتب فقیهان شیعه نیز بدان توجهی نشده است اما تشکیل چنین محاکمی با دلایل قابل قبول و رعایت شروط خاصّه و سخت گیرانه در راستای حفظ حقوق بزه‌دیده و بزه‌کار با اصول مهمه‌ی قضاوت اسلامی منافاتی ندارد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_713256.html پدیداری نظام‌های سیاسی بر مبنای آرمان‌های اسلامی در دوران معاصر اذهان جستجوگران را به سمت تدقیق در نحوه برخورد این نظام‌ها با اصول اسلامی سوق داده است. در زمانه حاضر کم نیستند کشورهایی که از اکثریت جمعیت مسلمان برخوردار بوده و نظام سیاسی حاکم نیز ولو در ظاهر خود را متصف به صفت اسلامی معرفی می-کند اما در نظام حقوقی این کشورها ردپایی از احکام اسلامی یافت نمی شود. با اینحال فارغ از گونه‌های ارتباطی متعدد بین دین و دولت، یکی از مهمترین و حساس‌ترین مواضعی که نمایانگر رفتار کشورها با احکام اسلامی است، قوانین جاری در کشورها خصوصاً قوانین جزایی و کیفری است؛ مقاله حاضر نظام های حقوقی چهار کشور ایران، عراق، عربستان و مصر را با محوریت مدل های ارتباطی بین شریعت و نظام حقوقی مورد بررسی قرار داده تا بدین وسیله ورود یا عدم ورود احکام اسلامی به قوانین جزایی هر کدام روشن شود؛ ایران و عراق به عنوان دو پایگاه مهم شیعیان جهان با نظام‌های حقوقی کاملاً متفاوت و نیز عربستان سعودی و مصر به عنوان دو موضع قدرتمند و تأثیرگذار اهل سنت، اگرچه با ساختاری متفاوت از یکدیگر، به صورت جداگانه مطمح نظر واقع شده‌اند. https://hoquq.iict.ac.ir/article_713383.html رهن منفعت در نظام فعلی حقوقی، به حکم قانون مدنی مصوّب 1308 باطل است. از سوی دیگر بسیاری از فقها و حقوقدانان بر این نظر، به طور مستدل، خدشه وارد آورده و صحّت این نهاد را امری محتمل، بلکه ضروری دانسته‎اند؛ لکن هیچ‏‎یک از ایشان جزئیات، آثار و احکام نهاد مزبور را بیان ننموده است. در حالی که ترهین منافع (در فرض پذیرش آن در اصل،) از حیث چگونگیِ انعقاد و برخی آثار و احکام دیگر در وضعیتی متفاوت با رهن عین بوده و این امر، ضرورت بررسی جداگانه‎ای را در این خصوص می‎طلبد.نگارندگان در این پژوهش، ضمن تأیید عقیده این گروه از فقها و حقوقدانان، تلاش نموده‎اند نظامی را به منظور وثیقه‎گذاری منافع اموال، به مقنّن پیشنهاد نمایند که بتواند جزئیات عمل حقوقی ترهین منافع را (البته اکنون در مرحله انعقاد و آثار) به گونه‎ای هماهنگ بیان نموده و در عین حال ذیل عقد معین «رهن» (و نه مادة 10 ق.م.) با تمام آثار و احکام آن قرار گیرد: نهادی پیشنهادی برای دورنمای نظام حقوقی کشور که فرعِ بر پذیرش رهن منفعت در اصل می‎باشد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_713386.html حاضن به‌عنوان سرپرست و نگهدارنده طفل مسئولیتی عظیم دارد باتوجه به اهمیت نقش حاضن در رشد اخلاقی، ذهنی و فیزیکی طفل و پیشگیری از وضعیتهای موجد بزهکاری در کودکان، قانون کیفری ایران و امریکا در قالب یک سیاست کیفری تا حدودی متفاوت، (ازحیث عنصرمادی و روانی و کیفر) نقض تکالیف مرتبط با حضانت را با قید ضمانت اجرای کیفری ممنوع نموده‌اند. باتوجه به اینکه تحقق جامع و مؤثر تکلیف حضانت علاوه بر اینکه مستلزم آگاهی از سیاست شارع مقدس در این زمینه است، درعین‌حال باتوجه به پویایی و رشد جوامع در زمینه شناخت نیازهای متغیر طفل، این نوشتار به سیاست کیفری امریکا نیز ورود پیدا کرده است تا از خلال آن آورده‌هایی را در راستای اصلاح سیاست کیفری ایران در زمینه مقابله با سوء حضانت طفل تبیین نماید.یافته‌های پژوهش حاکی است سیاست کیفری هردو نظام در مقابله با اهمال در حضانت سرکوبگر است با این تفاوت که قانونگذار ما ابتدا با تفکیک معدودی از مصادیق مهم از جرم ساده، آنها را با کیفرهای شدید در قانون مجازات و قوانین خاص جزای پاسخ می‌دهد و در مرحله بعدی با جرم عام در مادّه54 قانون خانواده از جزای نقدی درجه هشت بهره جسته است که نه تنها تناسبی با ماهیت حضانت ندارد بلکه بازدارندگی مطلوبی هم ایجاد نمی‌کند درحالی‌که مجازاتها در امریکا از شدت و تنوع گسترده‌تری برخوردار است و در مجموع حمایت بیشتری از حضانت کودک ارایه میدهد براین اساس ضروری است مقنن با اقتباس از نظام‌های حقوقی در اصلاح قانون خانواده از مجازات کاراتر و اجتماعی استفاده کند. https://hoquq.iict.ac.ir/article_715453.html اصول اخلاقی، ارزش های بنیادینی هستند که بر پایه شناخت هنجارها و اعتقادات، مورد قبول اکثریت جامعه واقع شوند. منظور از اصول اخلاقی، اصولی چون: حسن نیت، صداقت، تعهد به همکاری، عدم تدلیس و فریب، انصاف، عدالت، وفای به عهد و عدم تبعیض است. کارایی اقتصادی قرارداد به طور مؤثری، تابع نمود رفتار اخلاقی است زیرا رفتارهای اخلاقی، تضمین های درونی هستند که با ایجاد اعتماد، جلوگیری از فرصت طلبی و التزام بهینه به تعهد، موجب مطلوبیت، کاهش هزینة مبادله، بیشینه کردن ثروت، کارایی و رفاه کل می شوند. توسل به اخذ تضامین قراردادی، اتخاذ استراتژی متقابل که بعضاً مخالف انگیزه های اولیه انعقاد قرارداد است و تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر برای مقابله با فرصت طلبی طرف دیگر و درج شروط صریح حقوقی در قرارداد بسیار هزینه بر است. بنظر می رسد درج شروط صریح غیر حقوقی مانند الزام به رعایت اصول اخلاقی برای جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه، ابزاری برای درونی کردن هزینه ها تلقی و در نتیجه این نوع تمهیدات، کاهش هزینه معاملاتی و افزایش کارآیی قرارداد را به دنبال دارد.رعایت اصول اخلاقی در قراردادها و پایبندی به این اصول، می تواند ازطریق کاهش موارد استناد به فسخ قرارداد، نقض تعهد، مذاکره مجدد، تعدیل قرارداد، خطراخلاقی و انتخاب نامساعد، به کارایی قراردادها بیانجامد. استناد به اصول اخلاقی بدون ملاحظه مطلوبیت در مبادله، به عنوان نقطه همخوانی عدالت و کارائی، مخدوش نمودن عدالت معاوضی است زیرا قراردادی که فاقد کارایی اقتصادی باشد عادلانه هم نخواهد بود. https://hoquq.iict.ac.ir/article_715454.html یکی از مؤلفه‌های اقامه حاکمیت الهی بر جامعه، حاکمیت احکام الهی بر هنجارهای حقوقی جامعه است؛ برهمین‌اساس و طبق خواست مردم، مقنن اساسی نیز ساختار نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر حاکمیت حداکثری احکام شرعی (اصل چهارم قانون اساسی) شکل داده و درهمین‌راستا دو الگوی انطباق و عدم مغایرت قانون با شرع را بیان کرده است.اما باتوجه به گستردگی مفهومی و مصداقی این دو الگو این سؤال مطرح می‌شود که کدام الگو، معیار نظارت بر قوانین قرار می‌گیرد؟ این نوشتار با بهره‌مندی از روشی تحلیلی و توصیفی بیان می‌کند که هرچند رویّه نهاد ناظر بر مصوبات مجلس و دکترین حقوقی، الگوی عدم مغایرت را پذیرفته است، اما مقنن اساسی بر خلاف ادعای برخی از صاحب‌نظران در به‌کارگیری این دو الگو نه دچار تعارض شده و نه تفنن در قانونگذاری داشته است. این نوشتار بر این باور است که باتوجه به متعلق این دو الگو در قانون اساسی یعنی مطابقت با موازین اسلامی و عدم مغایرت با احکام اسلامی می‌توان تفسیر جامعی از اصول قانون اساسی ارائه داد که مشعر بر کاربست هردو الگو در نهاد ناظر بر مصوبات مجلس باشد. درانتها نیز نظریه این نوشتار باتوجه به آرای فقها درخصوص نسبت قانون و شرع ارزیابی می‌شود. https://hoquq.iict.ac.ir/article_715455.html در جهان معاصر روش‌های انجام جرایم از جمله جرایم مربوط به فساد مالی پیچیدگی‌های روزافرون یافته و کشورها را در مبارزه با آن‌ها با معضلات جدی مواجه ساخته‌اند. در این راستا تجارب بسیاری از کشورها در زمینه مبارزه با فساد بر ضرورت جا به جایی بار اثبات دعوی در این جرایم تاکید می‌نماید. نوشتار پیش‌رو با تکیه بر روش تحلیلی_توصیفی، ضمن پرداختن بر دلایل عمومی ضرورت این جا به جایی از جمله عدم چابکی رویکردهای سنتی موجود در مقابله با این دسته از جرایم، ضرورت‌های حقوق بشری و اجتماعی، و دلایل اختصاصی مرتبط با ماهیت جرم و ویژگی‌های مرتکب و قربانی، استانداردهای حاکم بر جابه‎جایی بار اثبات دعوی از جمله محدوده تغییر آستانه اثبات و رعایت اصل تساوی سلاح ها را در رسیدگی کیفری مورد مداقه قرار داده است. در انتها ضمن بررسی مصادیقی از جا به جایی بار اثبات دعوی در جرایمی مانند پولشویی در در قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین دارا شدن نامشروع در قانون الحاق موادی به قانون به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، این نتیجه به دست آمد که رویکرد مقنن ایرانی نسبت به این جابه‎جایی همواره احتیاط‎آمیز بوده و کوشیده است با ایراد نادیده گرفتن اصل برائت روبرو نشود. حال آنکه با تعیین امارات قانونی در جرم‌‎انگاری های مربوطه و با استناد به تقدم امارات بر اصول، می‌توان جامعه را از مزایای جا به جایی بار اثبات دعوا بر ذمه متهم در جرایم مرتبط با فساد منتفع نمود. https://hoquq.iict.ac.ir/article_715457.html پیشنهاد رشوه یکی از مسائل مهمی است که زمینه بروز فساد و جرایم اقتصادی یقه‌سفیدان را فراهم می‌سازد. امروزه فساد اقتصادی با توجه به آثار تخریبی آن توجه مجامع ملی و بین المللی را به خود جلب کرده است. در مقررات جمهوری اسلامی ایران، با وجود پذیرش کنوانسیون مریدا که بر جرم ‌انگاری پیشنهاد و وعده رشوه تاکید گشته و اعضای آن مکلف به اجرای آن شده‌اند، اما نه تنها وعده و پیشنهاد رشوه جرم‌انگاری نشده است بلکه کاستی‌های فراوانی مثل محدودیت در موضوع رشوه و گستره آن ازحیث مقامات دولتی و بخش عمومی و خصوصی، اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی در جرم‌انگاری رشوه از حیث راشی و مرتشی وجود دارد. این نوشته بر اساس روش توصیفی و تحلیلی با مراجعه به منابع فقهی و قانونی در پی اثبات این موضوع است که ادله تحریم رشوه عام است و شامل پیشنهاد رشوه در فساد و جرایم اقتصادی یقه‌سفیدان می‌گردد و موضوع رشوه صرف مال نیست و گستره آن اعم از امور مالی و غیر مالی است و استثنائات رشوه و موارد جواز رشوه با توجه به ماهیت جرایم اقتصادی یقه‌سفیدان تخصصا از موضوع استثناء بیرون است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_715458.html دو رویکرد «الزامی یا مقتضی بودن» برای تعقیب و مجازات وجود دارد. درحالی‌که آمریکا و انگلستان از اقتضای تعقیب جرایم امنیتی کمترین بهره را دارند؛ فرانسه با وضعیت بینابین، تعقیب الزامی در امور جنایی و مقتضی بودن در جنحه را لحاظ کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی درصدد تبیین رویکرد تلفیقی حقوق اسلام به جهت نقش محوری «اصل مصلحت» در صدور احکام و هدف‌‌گذاری «اصلاح مجرم امنیتی» است. هرچند در قوانین ایران، معمولاً جرایم امنیتی اولین گزینه برای استثناء کردن از احکام ارفاقی می‌‌باشد؛ ولی حکم حکومتی مورخ 16/11/1401 عفو و تخفیف مجازات گسترده متهمان و محکومان امنیتی صادره از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در پی ناآرامی‌های سال 1401و فرمان عفو عمومی امام خمینی (ره) در آستانه سال ۱۳۵۹ را می‌توان مؤیدی بر امکان بازنگری و تغییر رویکرد قوانین عادی کیفری در این زمینه برشمرد. پیشنهاد معرفی ضوابط مصرح و مجزا همچون ملاحظه سوابق و پیشینه مثبت افراد یا جذب حداکثری ـ به‌ویژه درباره مجرمین اتفاقی و هیجانی در جرایم امنیتی سبک ـ می‌تواند الگوی بهینه‌‌ برای بازنگری و اصلاح رویکردهای عوام‌گرایانه کیفری و تغییر به سمت سودمندی مجازات‌‌ها باشد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_715460.html در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیل ، استفاده از کتب حقوقی و با نگاهی به رویه قضایی ، تلاش شده تا مبانی اصل استماع دعوا و آثار اعمال این اصل بر مفاهیم و اشخاص دخیل در دعوا بررسی شود. بررسی این موارد کمک شایانی در شناخت جایگاه اصل استماع دعوا و چگونگی استفاده از آن خواهد داشت . فقهای امامیه به صورت قاطع از ضرورت استماع دعوا سخن گفته و تلاش کرده اند تا حد امکان دعاوی را استماع پذیر نمایند . درکنار مبنای فقهی ، رعایت نظم عمومی ، خواسته اجتماع ، لزوم حفظ حاکمیت دولت ، عقل و منشا بر خواسته از حق بنیادین دادخواهی ، مبانی حقوقی و اجتماعی اصل استماع دعوا هستند. اصل استماع دعوا به عنوان یک اصل دادرسی ، بر قانون ، رویه قضایی ، نظرات دکترین ، جامعه ، دادرس و اطراف دعوا تاثیر مستقیم و غیر قابل انکاری دارد . https://hoquq.iict.ac.ir/article_715461.html اکثر کشورهای اسلامی سعی داشته‌اند که نظام حقوقی کشورشان، با مبانی ایدئولوژیکی و اعتقادی نظام سیاسی حاکم بر آنها هماهنگ باشد. نظام سیاسی حاکم بر کشورهای اسلامی در مسئله «تعیین فتوای معیار»، رویکردهای متفاوتی داشته‌اند. بسیاری از کشورهای اسلامی (مانند عربستان، برونئی، مالزی، موریتانی)، با اینکه در قوانین خود مذهب و قول خاصی را معیار قرار داده‌اند و نیز سعی کرده‌اند تا از محدوده مذهب خاص عدول ننمایند؛ ولی در مواجهه با معضلات بین‌المللی و رعایت مصالح اجتماعی، قول دیگر مذاهب را نیز تا حدودی پذیرفته‌اند. اما بعضی از کشورها، حق (حکم واقعی) را در مذهب خاص از مذاهب اربعه یا در مذاهب اربعه، محصور پنداشته‌اند و ادله‌ای برای اثبات مدعیات خودشان اقامه نموده‌اند. از جمله مهمترین دلیل آنان این است که حق (واقع) را در مذهب یا مذاهب خاص، منحصر دانسته‌اند. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، نخست به بررسی رویکرد حقوقی کشورهای اسلامی در این زمینه و پس از آن به تبیین ادله قائلان به تحدید فتوای معیار در مذهب یا در مذاهب خاص و سپس به نقد ادله آنان پرداخته است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_718494.html هرچند امکان اسقاط حق، از ویژگی‌های ذاتی حق تلقی شده؛ اما از دیرباز در اینکه صاحب حق بتواند پیش از پیدایش حق، نسبت به اسقاط آن اقدام کند تردیدهایی وجود داشته و ساقط کردن حقی که هنوز موجود نشده را خلاف مقتضیات عقلی برشمرده‌اند، به حدی که قاعده «بطلان اسقاط مالم یجب» در کلام فقها بصورت «ارسال مسلم» مورد استناد قرار گرفته است؛ اما به تدریج، گرایش به تصحیح اسقاط ما لم یجب و تحدید قلمرو آن، در بین فقها، باورمندان بیشتری یافته است. برخی از فقها اسقاط حق در فرض وجود مقتضی را خارج از قاعده و صحیح دانسته‌اند و برخی دیگر، اسقاط به معنای منع از ایجاد حق و تصرف درعلت را معقول شمرده‌اند. تعداد دیگری از فقها هم شرط سقوط حق و خیار به عنوان شرط نتیجه را صحیح و آن را خارج از شمول اسقاط مالم یجب تلقی کرده‌اند. در حقوق ایران نیز با توجه به برخی مواد مربوط به اسقاط خیارات یا ابراء طبیب و نیز دیدگاه موافق فقهای معاصر، می‌توان اسقاط حق قبل از پیدایش آن را در بسیاری از موارد، موجه و مقبول درنظرگرفت. https://hoquq.iict.ac.ir/article_718495.html مالکیت آب و نحوه بهره‌برداری از آن، از مواردی است که همواره میان فقها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سه دیدگاه رایج در این مسئله عبارتند از: مالکیت خصوصی، مشترکات عامه و انفال. فقهایی که مباح بودن برخی از اقسام آب را قبول دارند، در صورت حیازت یا احیا، قائل به مالکیت خصوصی بوده و در مقابل فقهایی قائل به مشترکات عامه هستند هیچ گونه مالکیت خصوصی آب را نپذیرفته و فقط حق اولویت را برای حیازت‌کننده یا احیاکننده اثبات می‌کنند. در دو صورت مشترکات عامه و انفال بودن آب، مدیریت بهره‌برداری در اختیار حکومت اسلامی بوده و باید بر اساس مصالح جامعه، نحوه بهره‌برداری مردم را مشخص کند. با بررسی سیر تطور اقوال فقها از متقدمین تا معاصرین، مشاهده می‌شود که دیدگاه‌ها درباره مالکیت آب و بهره‌برداری از آن با افزایش مصرف آب و ظهور روش‌های نوین استحصال آب، از مالکیت خصوصی به سمت مشترکات عامه و انفال تمایل پیدا کرده به نحوی که فقهای معاصر در اصل 45 قانون اساسی، قائل به ثروت‌های عمومی بودن آب‌ها شده‌اند. این تغییر رویکرد همچنین در ادبیات قانون‌گذاری نیز قابل پیگیری است؛ به نحوی‌‌که از سال 1285 تا 1335 رویکرد مالکیت خصوصی طبق قانون اساسی مشروطه حاکم بوده و از سال‌های 1337 الی 1347، رویکرد توسعه‌گرایی حقوقی منابع آب از مالکیت خصوصی به سمت مالکیت عمومی آغاز شده و در نهایت در سال 1357 در اصل 45 قانون اساسی و 1361 در قانون توزیع عادلانه آب، رویکرد مالکیت عمومی به عنوان قانون مصوب حفظ شده است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_718496.html طبق قانون در جایی که جنین دارای ناهنجاری و فاقد روح است، چنان چه موجب حرج غیر قابل تحمل برای مادر باشد، از موارد مجاز سقط است ولی پس از دمیده شدن روح دارای حق حیات می گردد و ترجیحی بر تقدم حق حیات مادر بر جنین وجود ندارد؛ مگر این که فوت مادر، فوت جنین را به دنبال داشته باشد. با این حال در جایی که تحمل جنین سالم موجبات حرج مادر را فراهم می آورد، جایز بودن یا جایز نبودن سقط حتی قبل از دمیده شدن روح، با ابهام قانونی همراه است که می توان برای رفع ابهام به آرای فقهی مراجعه و به دلیل نبود دلیل کافی بر سلب حق سقط از مادر، همسو با برخی آرای فقهی قائل به جواز سقط شد و بر خلاف ماده واحده سقط درمانی سابق، جواز سقط طبق قانون جدید را به موارد جنین سالم در موارد مستلزم حرج توسعه داد. با وجود این، از آن جا که حرج موجب مشقت معیار روشنی ندارد و در فقه با آرای متفاوتی مواجهیم، اصلاح قانون و رفع ابهام بر رجوع به فقه ترجیح دارد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_718497.html «هرگونه کاهش در دارایی، سلامت، علم، موقعیت، آبرو، آرامش، وآسایش» معنی ضرر است. لغت پژوهان و فقهاء در معنی ضرر قیدی نسبت مادیات وارد نکرده‌اند حتی برخی موارد معنوی مثل نقص در آبرو و حیثیت را نیز تصریح کرده‌اند. «هرگونه ضرر از سوی هرکس که باشد به بعد غیر مادی انسان به صورت فردی و گروهی و اجتماعی» ضرر معنوی خواهد بود. «مقابله به مثل» در واقع نوعی پاسداشت عزت و کرامت انسانی همچنین نوعی دفاع و نوعی پاسخ به اقدام آغاز کننده است و نوعی مجازات و عقوبت برای متجاوز محسوب می‌شود از این رو امکان گذشت از این حق نیز وجود دارد. آیا «مقابله به مثل» در امور معنوی هم قابل تحقق است؟ به تعبیر دیگر آیا به عنوان مقابله به مثل، به کسی که ضرر معنوی زده می‌توان ضرر معنوی زد یا خیر؟ اگر ایجاد ضرر معنوی از طریق عمل حرام صورت گرفته باشد، آیا می‌توان از طریق حرام مقابله به مثل نمود؟ غالب فقهاء امامیه مجوز فعل حرام به عنوان «مقابله به مثل» را صادر نکرده‌اند. https://hoquq.iict.ac.ir/article_718498.html در یک جامعه ی قانونمند، دادنامه های اصداری، نمایانگر میزان پای بندی آن جامعه در رعایت عدالت وانصاف توسط نظام قضایی حاکم بر آن هست.کنترل و نظارت بر اجرای قانونمند این فرآیند که تبلور آن در دادنامه های اصداری است، ازوظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت دادگاه عالی بر دادگاه تالی صورت می گیرد. چالش و مساله اصلی مقاله، صدور آرای غیر مستند و غیر مستدل توسط برخی قضات است. نگارش دادنامه مستدل و مستند توسط دادگاه تالی ، امکان نظارت و ارزیابی مطلوب توسط دادگاه عالی بر عملکرد و تصمیم دادگاه تالی را میسور می سازد به نحوی که الزام و التزام قضات به «استدلال» و «استناد» در صدور دادنامه و موجه بودن آن، مهمترین ضمانتی است که نظام های قانونی پیشرفته برای کنترل و نظارت بر دادنامه های صادره از محاکم قضایی به دنبال نهادینه کردن آن هستند. هدف از پژوهش حاضرتبیین شیوه و سازوکار نظارت و کنترل بر دادنامه های صادره از دادگاه تالی، توسط دادگاه عالی می باشد. روش نوشتار حاضر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ - ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ است که با استفاده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. https://hoquq.iict.ac.ir/article_718499.html نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همانند هر نظام حقوقی دیگری در راستای تضمین برخی ارزش‌های بنیادین می‌کوشد و ازآنجا که قانون اساسی عالی‌ترین سند موجود در هر نظام حقوقی است؛ می‌توان ارزش‌های مذکور را از خلال هنجارهای این سند عالی مورد پی‌جویی قرار داد. با این توجه که مبانی یک نظام حقوقی، به‌مثابه مبدأ عزیمت آن و اهداف نیز به‌منزله مقصد عزیمت آن به حساب می‌آیند؛ انعکاس این ارزش ها ضمن مبانی و اهداف نظام حقوقی پررنگ‌تر و جدی‌تر است. بر این پایه مقاله حاضر می‌کوشد تا با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، ارزش‌های اساسی نهفته در این نظام حقوق اساسی را شناسایی و صورت‌بندی کند. سرانجام به‌عنوان دستاورد این مقاله می‌توان گفت قانونگذار اساسی ارزش‌های حاکمیت شریعت، حاکمیت مردم، استقلال قوا، نظارت‌پذیری، عدم تبعیض در برابر قانون و تضمین اقتصاد تعاونی را در ساحت مبانی مورد نظر دارد و همچنین در ساحت اهداف به قسط و عدل، وحدت و همبستگی ملی، حفظ نظام اسلامی، ایجاد محیط مساعد برای رشد انسان‌ها و نیز استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه نموده است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_718500.html قاعده کلی این است که طرفین قرارداد، تابع اصل حاکمیت اراده و استقلال آن هستند. لیکن، اخیرا در کشورهای اسکاندیناوی به اصول نانوشته ای مانند وظیفه درستکاری نیز استناد شده که عمدتا به معنای اینکه؛ «طرفین باید به نحو معقول و متعارفی منافع و توقعات یکدیگر را در نظر بگیرند، بدون اینکه به طور غیرمعقولی منافع خود را نادیده انگارند»، تعریف شده که محدودکننده آزادی قراردادی طرفین بوده و نقض این وظیفه، همان آثار و عواقب نقض قرارداد را در پی دارد. در واقع، یکی از اصول مشترک در حوزه حقوق قراردادها در کشورهای منطقه نوردیک، تعهد به درستکاری بوده که به عنوان الزامی برای در نظر گرفتن یا حتی مراقبت از منافع طرف مقابل تعریف شده است. تعمق در پیشینه این تعهد حکایت از این دارد که به دلیل سازگاری آن با وجدان و فطرت بشر، از گذشته‌های دور، متعاقدین نه به حکم قانون، بلکه به حکم اخلاق و انصاف در معاملات خود از آن تبعیت می‌کردند. از نظر فقهی، مفاد تعهد به درستکاری از مجموعه آیات قرآن و روایات قابل استنباط بوده و ردپای آن در مفاهیمی چون تدلیس، مرابحه، نجش، لاضرر و تلقی رکبان، مشهود است و در حقوق ایران نیز می‌توان با تمسک به ماده 279 قانون مدنی یا خیار غبن مذکور در مواد 416 به بعد قانون مزبور و خیار عیب موضوع مواد 422 به بعد همان قانون، به آن استناد جست و ضمانت‌اجرای آن را بر مبنای شرط ضمنی یا تبانی تفسیر نمود. https://hoquq.iict.ac.ir/article_718501.html مسئله تغییر جسنیت و آثار مترتب بر آن از جمله مسائل مستحدثه ایست که در حوزه تقنین و اجرا با خلاء تحقیقاتی مواجه می‌باشد. در این مطالعه که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، با تطبیق موضوع در فقه حنفی و فقه امامیه، مطالب بسیار مهمی حاصل گردیده و با بررسی های انجام شده، افتراق در این زمینه میان فقه امامیه و حنفی آشکار گردید. نتایج بررسیها نشان می دهد در این خصوص فقهای امامیه بدون تفکیک حقوق مرتبط با نفقه را به دلیل اتصال به نطفه برای شوهراولی قائلند و تغییر جنسیت را تا زمان بقای زوجیت و قبل از بطلان نکاح نسبت به زوجه قائل و نسبت به فرزندان نیز چنانچه واجب نفقه باشند مستقر می‌دانند. در فقه حنفی نیز با تفکیک تغییر سکسشوال جنسیتی یا تغییر معنوی یا خلق و خوی جنسیتی قائل بر دو نظر می‌باشند. در اولی به دلیل بطلان بنیادی نکاح حق نفقه را نسبت به افراد واجب النفقه باطل می‌دانند و بطلان نکاح از روز عقد را به دلیل کشف جنسیت مخالف و خلاف منظور طرفین بودن فرزند را بدون نسب می‌دانند. اما در تغییر معنوی جسنیتی، ضمن قائل شدن به بطلان نکاح، نفقه افراد واجب النفقه را مستقر و نسب را برقرار می‌دانند. لذا دستاورد این پژوهش علاوه بر تطبیق میان فقه امامیه و حنفی، وجوب نفقه افراد واجب النفقه در تغییر معنوی جنسیت حتی بر فرض بطلان نکاح را مستقر می‌داند. https://hoquq.iict.ac.ir/article_718502.html قانونگذار در ماده 1043 قانون مدنی وصف باکریت در دختران را ملاک استیذان از ولی در عقد نکاح تعیین نموده است اگر چه بالغ و رشیده باشند؛ مفهوم مخالف ماده قانونی مذکور این شبهه را به ذهن متبادر می کند که دختران فاقد وصف بکارت از این الزام مستثنی هستند؛ در نتیجه ازاله بکارت از طریق نامشروع مثل زنا نیز موجب اسقاط ولایت ولی خواهد شد! چنانچه رای وحدت رویه به تبعیت از اقوال برخی فقیهان، حکم به صحت این گونه ازدواج نموده است؛ پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است بر این عقیده تاکید می ورزد. اولا:لفظ ثیبه اطلاق ندارد؛ زیرا درعرف متعارف به زنی اطلاق می شود که فاقد شوهر است و مدخوله به عقد شرعی است و در این معنی تبادر دارد ، همچنین انصراف به جهت کثرت استعمال برصدق این مدعی گواهی می دهد و قدر متیقن در معنی زنان منکوحه به عقد شرعی است. ثانیا:جواز چنین حکمی در جامعه موجب تزلزل بنیان خانواده و خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است و مقدمات تقلب به قانون را فراهم می کند. https://hoquq.iict.ac.ir/article_718503.html ادله گفتاری مبتنی بر اظهار واقعیت از زبان متهم(اقرار)، شهود(گواهی) و یا شاکی (سوگند)، برحسب تحولات اجتماعی اعتباری نسبی یافته است. این ادله به جهت نمایش مستقیم واقعیت و هزینه‌ کم‌تر، جایگاه مهمی در دادرسی دارند. در برابر ادله علمی که مبتنی بر کشف واقعیت‌اند پیوسته اعتبار بیشتری یافته‌اند. گاه ادله گفتاری با ادله علمی متعارضند و بیان واقعیتی که از زبان متهم یا شهود یا شاکی صورت می‌گیرد با واقعیتی که توسط ادله علمی نشان داده می‌شود متفاوت است. اگر ادله علمی، بیان یقینی از واقع داشته یا برای ادله گفتاری طریقیت قائل باشیم حل تعارض به راحتی صورت می‌گیرد. نظر به موضوعیت ادله گفتاری، حل تعارض در فرضی که ادله علمی، علم برخلاف ادله گفتاری ایجاد نکرده‌ چگونه است؟ آیا باید ادله علمی را ترجیح داد و بگوییم ادله گفتاری در فرضی که وثوق نوعی به صحتشان نیست اعتبار ندارند؛ یا به دلیل عدم حصول علم به خلاف، ادله گفتاری را ترجیح داد؟ این نوشتار به روش توصیف و تحلیل می‌کوشد تعارض این ادله را با دو رویکرد قانونی و قضایی بررسی کند. یافته‌ها نشان می‌دهد ظرفیت، قدرت و گستره ادله علمی در کنار پشتیبانی علوم مختلف از آن، سبب می‌شود تا شاهد کشف استناد ناپذیری ادله گفتاری از رهگذر توسل به ادله علمی در رویه قضایی باشیم. پیشنهاد این نوشتار نیز بر محور تفوق ادله علمی بر ادله گفتاری در راستای کشف بهتر واقعیت و پرهیز از معایب ادله گفتاری است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_718505.html یکی از انحاء دفاع بازدارنده دفاع پیش‏دستانه می‌باشد که مدافع قبل از فعلیت خطر و در صورت قریب‌الوقوع شدن آن با اقدامی تهاجمی که در حالت عادی جرم محسوب می‌شود به پیشواز مهاجم می‏رود. چنین دفاعی گاهی در منازعات بین‌المللی و در برابر تهاجم جمعی بوده و گاهی در منازعات شخصی و در برابر تهاجم فردی می‌باشد که بررسی فقهی-حقوقی مورد اخیر موضوع پژوهش حاضر است. کثرت منازعات فردی بین آحاد جامعه و گستره موضوع تهاجم، ابتلای فراوان چنین دفاعی را در جامعه رقم زده و ارتباط آن به دماء، فروج، اموال و اعراض مؤمنین اهمیت این موضوع را دوچندان کرده در حالی که اثر جامعی در این موضوع نگارش نشده است. در تحقیق پیش رو تلاش شده با تتبّع در ادلۀ اربعۀ فقهی و بررسی قوانین و مقررات حقوقی به روش تحلیلی–توصیفی حکم فقهی چنین دفاعی استنباط و مقتضی، شروط و متعلق آن تشریح شود. نتیجۀ پژوهش حاضر حاکی از آن است که دفاع پیش‌دستانه در منازعات فردی در صورت ظن نوعی به ارادۀ مهاجم بر هجمه با وجود شروطی مجاز بوده و دفاع پیش‏دستانه از شخصیت معنوی مجاز نمی‏باشد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_720021.html دو الگوی لائیسیته و سکولاریسم هر کدام به عنوان منطقی جداگانه در بحث تفکیک دو نهاد دین و دولت است. اما نقطه مشترک هر دو الگو تاکید بر تضمین آزادی مذهبی از سوی دولت‌ها در تزاحم میان حق افراد و ایدئولوژی حاکم، منافع و مصالح مورد حمایت دولت‌ها است. امروزه رعایت تضمین آزادی مذهبی به عنوان رکن رکین لائیسیته و سکولاریسم به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارها و مبانی مطروحه در تعیین میزان پایبندی یک دولت لائیک یا سکولار، به ارزش‌ها و اصول مورد حمایت لائیسته و سکولاریسم است. پژوهش حاضر از طریق مطالعه رویه عملی دادگاه اروپایی حقوق بشر در تزاحم و تقابل حق بر آزادی مذهبی با مصالح و سیاست‌های عمومی درصدد شناخت اثرات ایدئولوژی در رویه عملی دولت‌ها بر تبعیض در حمایت از حق‌ها و آزادی‌ها است. این مطالعه تبیین‌گر تفاوت‌های نظری تا عملی لائیسیته و سکولاریسم خواهد بود. https://hoquq.iict.ac.ir/article_721231.html با توجه به مشروعیت چندزنی در فقه اسلامی، استفاده از ظرفیت شرط ضمن عقد برای محدودسازی اختیار شوهر، دغدغه گروهی از بانوان در عقد نکاح است. مفاد شرط ممکن است شرط نتیجه و یا شرط فعل باشد. در صورتی که شوهر در ضمن عقد، حق ازدواج را از خود سلب کرده باشد، این شرط از نوع شرط نتیجه بوده و بلحاظ فقهی، فاسد است؛ زیرا مصداقی از تحریم حلال محسوب می‌گردد که در قرآن کریم و روایات اسلامی نهی شده است. نوع دیگر، شرط ترک تزوج یا تعهد شوهر به عدم ازدواج به صورت شرط فعل است. درباره این شرط دو پرسش مهم وجود دارد: پرسش نخست مربوط به مشروعیت و لزوم وفای به شرط ترک تزوج و پرسش دوم مربوط به آثار فقهی پیمان‌شکنی شوهر است. درباره هر دو پرسش اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از فقهاء شرط ترک تزوج را باطل و گروهی دیگر آن را صحیح و لازم‌الوفاء می‌دانند. گروه اخیر درباره آثار فقهی پیمان‌شکنی شوهر و اقدام وی به ازدواج مجدد اتفاق نظر ندارند. نوشتار کنونی، نظریه‌های فقهی پیرامون آثار پیمان‌شکنی شوهر را از منظر تضمین حقوق همسران (اول و دوم) بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است که مطابق موازین فقهی و اصل احتیاط، ازدواجی که برخلاف شرط واقع گردیده صحیح است ولی مشروط‌له حق دارد الزام شوهر به طلاق زوجه دوم را از دادگاه بخواهد. در این صورت، شوهر ملزم می‌شود با پرداخت حقوق مالی زوجه دوم، وی را طلاق دهد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_721232.html در حقوق اسلام ید فرد بر مال غیر یا امانی است و یا ضمانی، ید شخص غاصب و متصرف دارای سوءنیت و عداون ضمانی و دارای مسئولیت مطلق قلمداد می شود و همین حکم در خصوص امین متعدی و مقصر نیز جریان دارد. شکی در جریان ضمان در خصوص تلف مال ناشی از اقدامات فرد غاصب وجود ندارد، اما مسئله در جایی است که اگرچه فرد دارای ید ضمانی است (غاصب یا امین متعدی) اما تلف مال هیچگونه قابلیت انتسابی به وی ندارد در این مورد مشهور فقها و بنا به نظر برخی اجماع بر ضمان و مسئولیت فرد وجود دارد، اما حسب بررسی تحلیلی_کتابخانه ای انجام شده دلیل محکمی بر نظر مشهور فقها وجود ندارد و حتی در خصوص غاصب حقیقی و با سوءنیت نیز با حفظ این که وی مسئول حوادث ناشی از قوه قاهره است باید در مواردی که هیچ قابلیت انتسابی در تلف مال وجود ندارد قائل به تخصیص و عدم ضمان بود. همچنان که نظر برخی فقهای معاصر بر این امر استوار است و قوانین مدنی کشورهای مسلمان نیز قائل به این امر هستند. https://hoquq.iict.ac.ir/article_721233.html فقیهان و حقوقدانان در خصوص اعتبار شرط بنایی اختلاف جدی دارند و عمده اختلاف ایشان منعطف به فقدان شرط در قصد انشاء متعاملین حین العقد است. سئوال تحقیق این است که جایگاه اعتباری این شرط در میان سایر شروط کجاست؟ در قلمرو قصد انشاء است؟ یا در قلمر تراضی؟ تشخیص این جایگاه چه کمکی به حل اختلاف یاد شده دارد؟ با برسی فقه و حقوق ایران و مواد 1104 و 1163 قانون مدنی 2016 فرانسه محرز است که امور بنایی و امور عرفی و نیز عقد به معنای تخصصی، درون یک دایره وسیع تری به نام قلمرو تراضی قرار دارند که به طور بسیار دقیقی جامع و مانع است . راز اختلاف فقیهان و حقوقدانان در اعتبار شرط یا امور و توافقات بنایی و مشکلات ایجاد شده ناشی از آن ناشی از عدم تشخیص صحیح جایگاه و کیفیت اتصال آن به قصدانشاء طرفین بوده است. با تشخیص جایگاه اعتباری امور بنایی، از اختلاف نظر ها و خلط مباحث و قواعد و آثار و ضمانت اجرای آن با سایر شروط در مراجع قضایی و داوری ها جلوگیری می شود و مسائل مربوطه به صورت قاعده مند پاسخ داده می شوند و تشخیص قرار گرفتن شرط بنایی در قلمرو وسیع تری نسبت به قلمرو قصد انشاء موجب حل بنیادین و ریشه این اختلاف دیرینه می شود و نوآوری این مقاله و نقطه تمایز آن با تحقیقات سابق نیز محسوب است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_721250.html تلاش برای تحقق نظام مشروطه و حاکمیت قانون به منظور مقابله با نظام سلطنت در دوره قاجار، با چالش تزاحم قانون با شریعت مواجه شد و تاریخ دو سده کشور ما را در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی متأثر ساخت. در مواجهه با چالش اخیر برخی قائل به سازگاری نظام حقوقی مبتنی بر لیبرال دموکراسی با شریعت شده و برای این منظور به اندیشه‌های میرزای نائینی استناد کرده‌اند. در این پژوهش راهکار اخیر در حل چالش تعارض قانون و شریعت مورد بررسی نقادانه قرار گرفت.برابر یافته های تحقیق نظام حقوقی لیبرال از لوازم و پیامدهای حاکمیت سکولاریسم در دوره مدرن محسوب میشود. با توجه به تنافی سکولاریسم با اندیشه دینی، پذیرش نظام حقوقی لیبرال، مستلزم نفی هویت شریعت است و انقلاب در ماهیت آن را در پی دارد. از استدلال‌های علامه نائینی در کتاب تنبیه الامة مشخص ‌گردید، علی رغم حمایت نائینی از مشروطه، به دلیل امتناع سکولاریسم در اندیشه ایشان و ملازمه قطعی نظام حقوقی مبتنی بر لیبرال دموکراسی با سکولاریسم، نمیتوان از آراء این فقیه شریعتمدار تجویز، چنین نظامی را استخراج کرد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_721628.html حضانت نهاد مهم حقوقی ِ برگرفته از فقه امامیه است که با ماهیت حمایت، نگاهداری و تربیت اطفال به عنوان یکی از آسیب پـذیرترین وسرنوشـت سـازترین ارکان خانواده به شمار می‌رود. این نهاد، علیرغم اثبات برخی اختیارات نسبت به حضانت مادران و نقش حضانتی ِ ایشان در دو بعد اجرایی و نظارتی، با مشکل و مضیقه‌های فراوانی روبه‌رو است که در برخی موارد موجب بروز آسیب‌های روانی و جسمانی به طفلِ تحت حمایت می‌گردد. این آسیب‌ها گاه از گستره وسیع اقتدار ولایـی پـدر، تعارضات احتمالی درتصمیمات والدین برای طفل و نیز غیبت پدر ناشی می‌شود که در مجموع به همان کاستی‌های اختیارات مادر در حضانت طفل رجوع می‌نماید. تحقیق حاضر که در راستای حل تعارضات و گسترش اختیارات مادر حاضن فراهم آمده، راه‌کارهایی از قبیل مصلحت، توجه به رکن ولایت فقیه و نیز اطلاقات برخی روایات باب حضانت را راه گشای حل مسأله دانسته و چنین یافته است که در روزگار کنونی، برای افزایش اختیارات حاضن مادر می‌توان قوانینی بر پایه فقه امامیه تصویب نمود. https://hoquq.iict.ac.ir/article_721629.html در صورتی که شرط ضمن عقد، بی فایده یا غیرمقدور و یا نامشروع باشد، شرط باطل بوده ولی عقد باطل نمی‏شود. منتهی در موردی که در ضمن عقد شرط شود که طرف قرارداد، موضوع و مورد عقد را در عمل حرام استفاده کند، در این صورت، به نظر می‏رسد چنین شرطی هم حرام بوده و هم باعث بطلان شرط می شود. ولی در خصوص باطل شدن عقد در این فرض، تردید وجود دارد. در این خصوص، جمعی از محققین بر این اعتقادند که هم شرط و هم عقد باطل بوده و در مقابل برخی بر این اعتقادند که در صورت اشتراط استفاده مورد عقد در حرام، صرفاً شرط باطل بوده ولی دلیلی بر باطل شدن عقد وجود ندارد. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی است این نتیجه به دست آمده است که در صورت اشتراط مصرف مورد عقد در عمل حرام، صرفاً شرط باطل است ولی خود عقد صحیح و نافذ است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_721630.html به اجماع فقهای مذاهب به دلالت آیه «وَإِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیسَرَةٍ» (بقره: 280)، باید به معسر مهلت داد تا دینش را ادا کند. برآیند اولیه انظار معسر این است که طلبکاران باید چشم‌انتظار صلاحدید بدهکار باشند تا در زمان دلخواه، دیونش را ادا کند. این نوشتار به روش تحلیلی ـ توصیفی در تلاش است ضمن مطالعه مجدد پیام آیه فوق با تمرکز با مدلول «ذو عسرة» و ماهیت انظار، سازگاری انظار معسر با الزام مدیون معسر به کار را بررسی کند. سؤال اصلی این است که آیا ازمنظر فقه مذاهب، الزام مدیون معسر به کار، مشروع می‌باشد یا نه؟ هرچند فقیهان در شهرتی عملی، این امر را مجاز ندانسته‌اند، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد استظهار صورت گرفته از منابع لفظی، ناتمام بوده و مراد ادله مبنی بر لزوم انظار معسر، نفی حبس و زجر و ایذا می‌باشد، نه نهی از کار کشیدن از او. تأمین حقوق و منافع طلبکارها و سلب ضرر از آن‌ها نیز موید الزام به کار است. البته این مشروعیت، نه از باب تسلط غرما یا ولایت آن‌ها بر معسر، بلکه از باب نظم عمومی و در چارچوب قوانین و به تعبیر برخی فقیهان، از باب امربه‌معروف دراختیار حاکم خواهد بود. https://hoquq.iict.ac.ir/article_721631.html ححقوق عامه به حقوقی اشاره دارد که برای همگان قابل احترام و حمایت است و نیازها و خواسته‌های عمومی را درنظر می‌گیرد، به‌گونه‌ای که می‌تواند به تأمین عدالت اجتماعی و ایجاد یک جامعه متعادل کمک کند. این پژوهش به تحلیل فرآیند تأسیس مصادیق حقوق عامه در نظام حقوقی ایران می‌پردازد و هدف آن شناسایی مؤلفه‌ها و مصادیق این حقوق به‌عنوان نهادی مستقل از سایر نهادهای حقوق عمومی و حقوق بشر است. فرآیند تأسیس حقوق عامه در سه مرحله کلیدی بررسی می‌شود. مرحله اول، ایجاد و وضع نهاد: این مرحله به طراحی و تدوین چهارچوب قانونی مناسب برای شناسایی و تضمین حقوق عامه اختصاص دارد و اهمیت نهادهای قانونی در این زمینه به‌طور خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. مرحله دوم، اجرای نهاد: در این مرحله، به پیاده‌سازی مؤلفه‌های حقوق عامه و نقش پیمان‌نامه‌ها و قوانین در زندگی روزمره شهروندان پرداخته می‌شود، به‌طوری‌که آگاهی و آموزش عمومی درخصوص این حقوق نیز مدنظر قرار می‌گیرد و مرحله سوم، نظارت بر اجرای نهاد: این بخش به ارزیابی مؤثر‌بودن اجرای حقوق عامه و چالش‌های موجود در این زمینه که شامل تحلیل روش‌های نظارتی و شناسایی موانع عملی در تحقق این حقوق هستند، اختصاص دارد. این مطالعه همچنین به چالش‌های ناشی از تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و نقد ناتوانی دولت در شناسایی و نهادینه‌سازی مستمر حقوق عامه می‌پردازد. درنهایت، پیشنهاد‌هایی برای اصلاحات قانونی و توسعه سازوکارهای نظارتی ارائه می‌شود که می‌تواند به بهبود عدالت اجتماعی و تأمین بهتر حقوق شهروندان در ایران به‌ویژه درزمینهٔ افزایش شفافیت و کارایی نظام حقوقی کمک کند. https://hoquq.iict.ac.ir/article_722880.html موافقت‌نامه لاهه با هدف ارائه سازوکاری اقتصادی و سریع به صاحبان طرح‌های صنعتی برای کسب، حفظ و مدیریت حقوق حاکم بر طرح‌های صنعتی در کشورها و سازمان‌های بین‌دولتی عضو اتحادیه لاهه از طریق ثبت تقاضانامۀ واحد اخذ گواهینامه بین‌المللی در دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت فکری(وایپو)، به دنبال یکسان‌سازی قواعد شکلی ثبت طرح‌های صنعتی و حذف فرایند‌های زاید در کشورهای عضو است بدون آنکه در مقررات ماهوی اعضا تغییراتی ایجاد نماید (ماده 2 نسخه 1999 موافقت‌نامه لاهه). در نظام لاهه با ثبت یک تقاضانامه و طی تشریفات بین‌المللی و ملی و عدم اعتراض اعضا، برای صاحب طرح صنعتی در قلمرو هر یک از اعضای اتحادیه لاهه حقوق مالکیت فکری برقرار می‌گردد. تقاضانامه‌‌های بین ‌المللی می‌‌تواند شامل بیش از 100 طرح باشد، به شرطی که همه آنها متعلق به یک گروه از طبقه‌بندی بین ‌المللی لوکارنو باشند. نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، در مقام بررسی و تحلیل شرایط و ضوابط ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی در نظام لاهه و بررسی مزایای الحاق دولت ایران به این نظام است. افرادی که دارای تابعیت، اقامتگاه، سکونت دائمی یا محل صنعتی-تجاری در یکی از اعضای متعاهد باشند، امکان سپرده‌گذاری نمونه طرح و ثبت بین‌المللی آن را دارند. ثبت طرح‌های صنعتی متعدد در قالب یک تقاضانامه با تودیعِ یک نمونه طرح، کاهش هزینه‌های زاید، ساده‌سازی فرایند ثبت (مستقیم از طریق وایپو-غیرمستقیم از طریق مرجع ملی ثبت دارایی‌های صنعتی)، شناسایی تخفیف در هزینه‌های ثبت برای کشورهای کمتر توسعه یافته از جمله مزایای الحاق به نظام لاهه می‌باشد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_722881.html با پیشرفت روزافزون فناوری هوش مصنوعی، بحث پیرامون اعطای شخصیت حقوقی به ربات‌ها به یک موضوع جدی تبدیل شده است. این مقاله به بررسی امکان‌سنجی این موضوع از منظر اخلاق اسلامی می‌پردازددر اسلام، انسان به عنوان موجودی مختار و مسئول شناخته می‌شود وحقوق و تکالیف خاصی دارد.ربات‌های هوش مصنوعی، هرچند پیشرفته، فاقد این ویژگی‌های انسانی هستند.بنابراین، اعطای شخصیت حقوقی کامل به آنها باچالش‌های جدی اخلاقی و فقهی مواجه است. هدف این مطالعه بررسی برخی از مشکلاتی است که پیشرفت های تکنولوژی رباتیک به همراه داشته و خواهد داشت. به نظر می رسد در آینده نزدیک، تعامل انسان-ربات به سطحی خواهدرسید که قابل تمایز از روابط انسان-انسان نخواهد بود. علاوه بر این، در مواجهه با این فناوری هایی که هدف آنها فراتر رفتن اهوش انسانی است، تصور انسان در اسلام را آشکار می کند و چشم انداز متفاوتی برای آن ارائه می دهد با تاکید بر ضرورت آن، ارزش انسان بودن را برجسته می سازد. از دیدگاه اخلاق اسلامی،اعطای شخصیت حقوقی به ربات‌ها باید با دقت و احتیاط فراوان انجام شود. لازم است که ابتدا ابعاد مختلف این موضوع به طور کامل بررسی و تبیین شود و سپس با توجه به اصول و ارزش‌های اسلامی، تصمیم‌گیری شود.به نظر می‌رسد که درحالحاضراعطای شخصیت حقوقی کامل به ربات‌ها امکان‌پذیر نیست. با این حال، با پیشرفت بیشتر فناوری و تغییر شرایط،ممکن است در آینده این موضوع دوباره مورد بررسی قرار گیرد.در این مقاله، ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف، تلاش می‌شود تا چارچوبی برای بحث در مورد این موضوع از منظر اخلاق اسلامی ارائه شود. https://hoquq.iict.ac.ir/article_722882.html یکی از چالش‌های وضع قوانین ناظر به انتخابات مجلس شورای اسلامی، وضعیت تعارض‌منافع‌ای است که در نتیجه وحدت قانون‌گذار و مشمول قانون به وجود می‌آید؛ زیرا قاطبه نمایندگان هر دوره مجلس در انتخابات دوره بعد آن شرکت می‌کنند. در اینجا مدیریت تعارض منافع توسط نهادی مافوق مجلس، اهمیت بسیاری می‌یابد تا نمایندگان نتوانند منفعت خویش را بر منافع عمومی ترجیح دهند. در این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی، تغییرات قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از منظر مدیریت تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که قانون‌گذار برای تحقق‌بخشیدن به احکام سیاست‌های کلی انتخابات، چندین مورد از نواقص و ایرادات قوانین انتخابات مجلس که یکی از دلایل وضع و عدم تغییر آن‌ها تعارض منافع بوده را لاجرم اصلاح کرده است؛ ازجمله اصلاحات مذکور می‌توان به استفاده تمامی نامزدها از امکانات عمومی برای تبلیغات و شفافیت منابع و هزینه‌کرد داوطلبان، اشاره کرد. این موارد تا پیش از اصلاح در ضمن به خطر انداختن سلامت و کیفیت انتخابات یا حقوق سایر داوطلبان، منجر به منفعت نمایندگان داوطلب می‌شد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_725158.html سامانه حمل‌ونقل هوشمند یا تاکسی اینترنتی، نوعی از خدمات حمل‌ونقل است که با استفاده از آن، حمل‌ونقل اشخاص و کالا با سهولت، سرعت و امنیت بالاتری صورت می پذیرد. بدیهی است، استفاده از این سیستم‌ها بوجود آورنده چالشهای حقوقی جدیدی است که اساسا در سامانه های حمل‌ونقل سنتی دیده نمی شود. در این مقاله با معرفی منتفعین از این سامانه ها و کارکرد آنها در چرخه فعالیت سامانه و با بررسی چالشهایی که به دلیل نوپا بودن این سامانه ها ایجاد می شود، سعی در ارائه پیشنهادهایی برای حل مشکلات ناشی از استفاده و فعالیت سامانه های حمل و نقل هوشمند و فصل دعاوی این حوزه گردیده است. مباحث مربوط به رعایت حقوق مصرف کننده اعم از راننده و مسافر و حریم خصوصی، چالش های حوزه خدمات به مصرف کننده، روابط میان متصدی اداراه سیستم حمل‌ونقل هوشمند با راننده، مباحث مربوط به قراردادهای منصفانه بین طرفین فعال در این سیستم‌ و قوانین حاکم بر منتفعین چنین خدمتی از جمله مباحث مورد بررسی مقاله به مدد روش تحلیل انتقادی است. یافته ها و نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که حقوق منتفع در سامانه های حمل و نقل هوشمند از دو منظر حقوقی و فنی نیازمند حمایت قانونگذار در مواردی همچون روز آمد سازی زیر ساخت ها، وضع قوانین خاص یا نسخ برخی از قوانین مربوط به مشتری اعم از راننده و مسافر ، چالشهای حوزه خدمات و چالشهای مرتبط با متصدی حمل و نقل است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_725159.html کشف مالکیت شخص ثالث، بایع را با دو تکلیف مواجه می سازد، «رد ثمن» و «پرداخت غرامات» به مشتری جاهل به فساد بیع. در نحوه اجرای تکلیف اخیر، رویه قضایی شاهد آراء متعددی بوده‌است که منجر به صدور رأی وحدت رویه733 شد. رأی مذکور کاهش ارزش ثمن را داخل در مفهوم غرامت دانست و هر چند در برخی موارد رافع مشکل بود لیکن در شیوه جبران خسارت اختلاف محاکم همچنان باقی ماند؛ نهایتاً رأی وحدت رویه 811 «میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند» را مبنای محاسبه خسارت اعلام نمود. اما آنچه محل سؤال است این که آیا کاهش ارزش ثمن، داخل در مفهوم «غرامات» موضوع ماده 391 قانون مدنی است؟ و مبنای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن، عمومات مربوط به مسئولیت مدنی است؟ و ابتکار رأی وحدت رویه 811 در شیوه جبران خسارت چه مزیت حقوقی نسبت به سایر شیوه ها دارد؟ در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سوالات سوالات مذکور، ثمن پولی با ثمن عین معین تفکیک و شیوه‌های جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته‌است. اجمالاً می‌توان بیان نمود تلقی کاهش ارزش ثمن به عنوان غرامت محل اشکال است لیکن روش مختار رأی وحدت رویه 811 در جبران کاهش ارزش ثمن نسبت به سایر شیوه‌ها صحیح‌تر می‌باشد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_725471.html مشاوره نیکو و خالصانه جهت کشف حقایق، اصل مهمی در راستای حل مسائل مجهول و مبهم زندگی است.مشاور ممکن است با عدم رعایت اصول و ضوابط به مراجع خویش خسارت معنوی وارد سازد. خسارت معنوی ناشی از مشاوره تخصصی غیرتبرعی، تعادل روحی افراد را متزلزل و نظم و امنیت عمومی جامعه را دچار چالش می‌نماید. مشاور با ایجاد خسارت معنوی از باب «آمریت و واصفیت» و با تحقق شرایط و ارکان مسئولیت مدنی و کیفری و با استناد به ادله مستدل و مستند عقلی و شرعی در مقابل مراجعین زیان دیده و جامعه ضامن و مکلف به جبران و ادای حق است. هرچند در فقه اسلامی به مصادیقی از خسارت معنوی اشاره شده، ولی شیوه یا شیوه‌های معین و متعارفی برای جبران خسارت معنوی بیان نگردیده است.اما، یافته‌ها و نتایج این نوشتارکه به روش اجتهادی و کتابخانه‌ای تحصیل گردیده، حاکی ازآن است که به استناد ادله معتبر فقهی، اضرار و آسیب معنوی ناشی از مشورت تخصصی به تناسب اوضاع و احوال و با تحقق شرایط و ارکان مسئولیت با راهکارهای فقهی از قبیل: استحلال و استغفار، تقاص، توقف عملیات خلاف واقع، صلح، پرداخت مال و مجازات‌های تعزیری، قابل جبران و ترمیم می‌باشد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_725529.html از مهمترین ابزارهای قابل استفاده در تامین مالی زنجیره تامین برات و سفته الکترونیکی است. سوال اصلی این تحقیق پیرامون آن است که به چه نحوی می توان از این دو ابزار برای تامین مالی زنجیره تامین بهره برد؟ فرضیه این تحقیق آن است که برات و سفته الکترونیکی می‌تواند با تکیه بر مسئولیت امضا کنندگان برات از قبیل براتگیر در برات و ضامن در سفته به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین که تنها در بازار پول صادر، منتقل، تنزیل و تسویه می‌شود عمل نماید. این ابزارها به لحاظ ماهوی تفاوتی با برات و سفته قانون تجارت نداشته و اصول و قواعد حاکم مندرج در قانون تجارت بر این اسناد نیز حاکم است و در راستای حفظ حقوق شخص تامین مالی شده عمل می نماید. این مقاله سعی دارد بر پایه پژوهشی توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی نحوه عملکرد این دو ابزار جهت تامین مالی، روابط بین ارکان آن را تحلیل و تفاوت آن با نهادهای سنتی را ارزیابی کند. https://hoquq.iict.ac.ir/article_726237.html وضوح و شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری قضایی، یکی از مهم‌ترین عوامل توانمندسازی قضات برای دستیابی به رأی متقن در هر نظام حقوقی است. با عزیمت از فرض این رابطه‌ی معنادار، مداقه‌ی نظری و حقوقی در نظریه‌های دادرسی حاکی از وجود متغیرهای مشترک مؤثر بر معادله‌ی قضاوت در نظریه‌های مختلف دادرسی است. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی نحوه‌ی تأثیرگذاری متغیرهایی چون مفهوم قانون، نسبت حقوق و اخلاق، دادرسی ارتباطی و سیاست قضایی بر فرآیند دادرسی در دادگاه‌ها را بررسی نموده است. یافته‌های تحقیق مؤیّد رابطه‌ی مستقیم میان نوع نگرش نظریه‌پرداز حقوقی به هر یک از مؤلفه‌های مذکور و نظریه دادرسی وی، و هم‌چنین مبیّن عوامل ماهوی مؤثر بر اتقان رأی در نظام قضایی است. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی نحوه‌ی تأثیرگذاری متغیرهایی چون مفهوم قانون، نسبت حقوق و اخلاق، دادرسی ارتباطی و سیاست قضایی بر فرآیند دادرسی در دادگاه‌ها را بررسی نموده است. یافته‌های تحقیق مؤیّد رابطه‌ی مستقیم میان نوع نگرش نظریه‌پرداز حقوقی به هر یک از مؤلفه‌های مذکور و نظریه دادرسی وی، و هم‌چنین مبیّن عوامل ماهوی مؤثر بر اتقان رأی در نظام قضایی است. سیاست قضایی بر فرآیند دادرسی در دادگاه‌ها را بررسی نموده است. یافته‌های تحقیق مؤیّد رابطه‌ی مستقیم میان نوع نگرش نظریه‌پرداز حقوقی به هر یک از مؤلفه‌های مذکور و نظریه دادرسی وی، و هم‌چنین مبیّن عوامل ماهوی مؤثر بر اتقان رأی در نظام قضایی است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_726238.html یکی از مسائل مورد ابتلا در گستره دادوستدهای مالی، اختلاف متبایعین در اسباب ملکیت است. این اختلاف در معاملاتی که ساختار آنها براساس تعهد بر کلی استوار گردیده است، ایجاد چالش می‌نماید زیرا در فرایند یاد شده این امکان برای بایع یا مشتری وجود دارد که وی تعهد خویش را از محل اسبابی فراهم سازد که مالیت و ملکیت شرعی آن از نگاه طرف مقابل منتفی است و چنین معامله‌ای بر اساس قواعد فقهی محکوم به بطلان است. مستند بطلان در این نوع از معاملات آن است که گستره ادله صحت عقود همچون «أوفوا بالعقود» چنین معاملاتی را دربرنمی‌گیرد؛ زیرا مفاد این ادله بیانگر لزوم پای‌بندی به تعهدی است که انشاء شده و این درحالی است که ادله بطلان معاملات، وفای به تعهد با اسباب حرام را باطل می‌داند؛ درنتیجه تعهد به جامعی که برخی از افراد آن نامشروع هستند، قابلیت تصحیح نداشته و معامله محکوم به بطلان خواهد بود. دراین‌راستا هدف از نوشتار حاضر ارائه راهکاری برای تصحیح معاملاتی است که متبایعین در مشروعیت ثمن و مثمن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. نتایج به‌دست آمده که با تکیه‌بر گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و روش تحلیلی ـ اجتهادی سامان یافته است؛ نشان می‌دهد که می‌توان با بهره‌گیری از سیره، اطلاق مقامی ادله صحت معاملات از رهیافت قواعد فقهی و قاعده الزام و روایات جواز ادای دیون از درآمد فروش محرمات به تصحیح این نوع از معاملات اقدام کرد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_726744.html در میان معیارهای ثابت احراز صلاحیت‌ بین‌المللی، صلاحیت پیمانی جایگاه ارزنده‌ای در قوانین بیگانه و اسناد فرامرزی دارد. با وجود لازم‌الاجرا شدن عهدنامه لاهه درباره موافقتنامه‌های انتخاب دادگاه صالح در سال 2015 میلادی، تاکنون کشور ایران برای پیوستن به این عهدنامه اقدامی ننموده است. با وجود این، آنچه پیش از همه شایسته ارزیابی است، شناسایی جایگاه توافق انتخاب دادگاه و صلاحیت بین‌المللی برآمده از آن در نظام حقوقی ایران است. چه، چنانچه روشن شود صلاحیت توافقی با مبانی نظام حقوقی ایران سازگار نیست، بدینگونه نه تنها گفتگو از گرویدن ایران به عهدنامه لاهه 2005 بی‌ معنا خواهد بود بلکه دیگر حتی نمی‌توان دادگاه‌های ایران را به فراخور امر، به رد یا رسیدگی به دعاوی مشمول صلاحیت پیمانی و یا اجرای احکام خارجیِ مبتنی بر آن واداشت. گرچه، بسیاری از نویسندگان به این‌گونه از توافق و صلاحیت قضایی برآمده از آن باور ندارند، در این پژوهش ثابت شده است که صلاحیت مبتنی بر پیمان در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفته شده است؛ هرچند، رسیدن به این مقصود، جز با اتکا به مبانی فقهی، گذر از فرایند نفی و تعدیل دیدگاه پیشینیان و بازنمود رویکردها و مستندات نوین نبوده است. چه، اصل حاکمیت اراده در حقوق آیینی ایران نیز پذیرفته شده است و بی‌احترامی به توافق انتخاب دادگاه و صلاحیت توافقی مبتنی بر آن، مصداق بارز نقض عهد، خلاف نظم عمومی بین‌المللی و حتی اخلاق محسنین جامعه است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_728800.html مفاهیم حقیقی یا امور تکوینی تابع اعتبار معتبِر آن نبوده و غیر قابل تغییر هستند. اما مفاهیم اعتباری تابع نیازهای متغیر جوامع بوده و امور وضعی و قراردادی هستند که تغییر و تبدل آن در دست اعتبارکننده آن است. همبستگی میان امور تکوینی و اعتباری موجب شده است تا در بسیاری از استدلالات حقوق و فقهی آثاری که بر امور تکوینی بار می‌شود را بر امور اعتباری نیز مشاهده نماییم. بسیاری از استنباطات فقهی و حقوقی بر مبنای جریان قواعد فلسفی بر امور اعتباری بنا شده است. برخی با کمک گرفتن از قواعد فلسفی استنباطات فقهی و حقوقی خود را تکمیل و حتی بر اساس آن استدلال خود را بنا کرده و قائل به جریان قواعد فلسفی بر امور اعتباری هستند. در مقابل برخی با انکار جریان قواعد فلسفی در اعتباریات، استنباط فقهی و حقوقی خود را بر اساس قواعد تکوینی بنا ننهاده‌اند. با توجه هم‌راستا بودن استنباطات فقهی و حقوقی پاسخ به امکان سنجی ابتنای استدلالات حقوقی و فقهی بر قواعد فلسفی موضوعی است که در این مقاله با روش وصفی و تحلیلی سعی شده است تا بدان اشاره‌ شود. فقیهان معاصر قائل به عدم جریان قواعد فلسفی بر استنباطات حقوقی هستند. منشاء این نظر که تفکیک میان عالم حقایق و اعتبار است موجب شده حقوقدانان نیز با این قول هم نظر شوند. با این وجود به نظر می‌رسد جریان قواعد فسلفی که به مطلق وجود باز می‌گردد در مفاهیم اعتباری، صحیح باشد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_729353.html قانونگذار فصل سوم قانون جرایم رایانه‌ای را به سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه اختصاص داده است بدون آن که مشخص شود کدامیک از این دو ماده اختصاص به سرقت سایبری دارد و کدامیک از این دو ماده به کلاهبرداری سایبری اختصاص دارد و تفاوت آن دو چیست و این ابهام موجب اختلاف دیدگاه حقوقدانان و رویه های قضایی شده است. علاوه برآن دارای آثار فقهی حقوقی است. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به این سوال پرداخته شده است و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که مرز بین سرقت مرتبط با رایانه و کلاهبرداری مرتبط با رایانه به خوبی از هم تفکیک نشده است و در نتیجه رویه های دادگاه ها مختلف است و این فرضیه اثبات شد که اگر موضوع ربایش دیتایی باشد که مالیت ندارد سرقت سایبری است و اگر موضوع ربایش وجه، مـال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی از طریق تغییر داده ها باشد کلاهبرداری سایبری است که البته این تاسیس حقوقی قانونگذار هیچ تناسبی با تعریف و شرایط سرقت و کلاهبرداری سنتی ندارد و تاسیس حقوقی جدیدی محسوب می شود که با نظام حقوق کیفری ایران تطابق ندارد و موجب اشکالاتی می شود. از جمله آن که عملی که از نظر فقهی سرقت محسوب می شود و با وجود شرایط می تواند موجب حد باشد از موضوع سرقت خارج شده و در نتیجه مشمول حد سرقت نخواهد شد که بر خلاف موازین فقهی است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_730081.html در مبارزه با فساد کاربست هر دو تدابیر کیفری و غیرکیفری ضروری بوده و گزارشگری فساد یکی از تدابیر غیرکیفری و پیشگیرانه است . کارآمدی گزارش فساد به شناخت دقیق مولفه‌های آن بستگی دارد. امری که در قانون حمایت از گزارشگران فساد مورد غفلت بوده و آن را با نقص همراه کرده است. نهی از منکر به عنوان یک سیاست جنایی مشارکتی، و مبنای فقهی گزارش فساد است. یکی از نگرانی‌های موجود وجود مفسده و خطر نسبت به گزارشگر است که حکم وجوبی نهی از منکر را با چالش روبرو می‌سازد. همچنین شمول منکر بر فساد و گستره آن از جمله مسائل مرتبط با گزارشگری فساد است. این نوشته بر اساس روش توصیفی و تحلیلی با مراجعه به منابع فقهی و قانونی، در پی اشاره به این است که فساد به عنوان یک منکر بوده و نهی از آن یک حکم وجوبی است که گاهی به صورت گزارش فساد شکل می‌گیرد چرا که گستره منکر در جهان امروز نیازمند ابزار نوین در نهی از آن است. ماده ۲ قانون حمایت از گزارشگران با احصاء فساد مورد نظر این قانون،گزارش فساد را منحصر در نقض مقررات ساخته است و لذا هسته اصلی فساد مورد غفلت مقنن قرار گرفته است چرا که معنای دقیق و هسته اصلی فساد در موردی است که نقض مقررات صورت نمی‌گیرد اما در عین حال به جهت وجود تعارض منافع، تصمیمات آلوده به فساد است و شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری تنها راهکار مبارزه با این فساد و موجب رفع نقص مذکور در قانون است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_731987.html مالکیت زمانی (تایم‌شر) نهادی نوظهور است که ابتدا در حقوق کشور فرانسه رواج یافت و سپس وارد سایر نظام‌های حقوقی شد. در سال‌های اخیر، این نهاد با عنوان «مالکیت زمانی» وارد ادبیات حقوقی ایران نیز شده است و شباهت‌هایی با برخی از عقود معین دارد. حال، پرسشی که این پژوهش به آن می‌پردازد این است که: آیا می‌توان نهاد مالکیت زمانی را با عقد مهایات در فقه امامیه تطبیق داد، یا باید آن را نهادی مستقل دانست؟در نگاه نخست، شباهت‌هایی میان این نهاد و عقد مهایات وجود دارد؛ زیرا در هر دو، استفاده از مال به‌صورت نوبتی و مقید به زمان انجام می‌شود. با این حال، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که تفاوت‌های اساسی در ماهیت، احکام و آثار این دو نهاد وجود دارد؛ از جمله تفاوت در نوع مالکیت، پایداری حق، قابلیت فسخ، و نحوه‌ی انتقال حق بهره‌برداری. بر این اساس، تطبیق تایم‌شر با مهایات، از منظر فقهی و حقوقی، با اشکالات اساسی مواجه است. همچنین، به‌کارگیری آن تحت عنوان «بیع مشاع همراه با شرط مهایات» نیز با چالش‌هایی همراه است. پژوهش حاضر در نهایت نشان می‌دهد که تایم‌شر ماهیتی مستقل دارد که می‌تواند ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی، به‌عنوان قراردادی نامعین ولی معتبر، پذیرفته شود. https://hoquq.iict.ac.ir/article_732003.html اصولاً هیچ قراردادی برای انتقال بعدی منعقد نمی شود و انتقال قرارداد در هر صورت حالت استثنائی دارد که باید طبق شرایط مقرر انجام پذیرد. قراردادهای بالادستی نفت و گاز هم از این قاعده مستثنی نمی باشد و انتقال احتمالی آن لزوماً از قواعد عمومی حاکم بر سایر قراردادها تبعیت می نماید تا به موجب آن، موقعیت قراردادی یکی از طرفین قرارداد، به شخص ثالثی که نسبت به قرارداد موضوع انتقال، بیگانه تلقی می شود، انتقال یابد. با این حال، در صنعت نفت و گاز به دلیل ماهیت استراتژیک این دو کالا،‌ پیچیدگی قراردادهای نفت و گاز، تبعات مالی سنگین این قراردادها، عمومی بودن مالکیت آنها و تأثیر تخصص و توانایی طرف مقابل در اجرای کامل قرارداد، کشوهای میزبان موانع و محدودیت های متعددی را برای انتقال این قراردادها در نظر می گیرند. در این پژوهش، موانع و محدودیت های انتقال قراردادهای بالادستی نفت و گاز به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد و مشخص می گردد شرایط انتقال این دسته از قراردادها با انتقال سایر قراردادهای تجارت بین الملل متفاوت خواهد بود و انتقال قراردادهای صنعت نفت و گاز با موانع و محدودیت های متعددی مواجه می باشد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_733288.html این پژوهش با رویکردی تحلیلی و تطبیقی و با اتکا به منابع فقهی، حقوقی و تحلیل رویّه قضایی، درصدد ارزیابی کارآمدی نهاد خیار شرط در حقوق ایران، به‌ویژه در پرتو مادّه ۴۰۱ قانون مدنی است. پرسش بنیادین آن است که آیا شرط تعیین مدت خیار، باتوجه به الزامی که قانونگذار برای آن قائل شده و ضمانت اجرای بطلان عقد را مقرر داشته، با نیازهای نوین معاملات و موازین جاری در رویّه قضایی و عرف تجاری هم‌راستا است یا خیر. یافته‌ها حاکی از آن است که به‌رغم پیش‌بینی خیار شرط به‌مثابه نهادی مبتنی بر حاکمیت اراده، مادّه ۴۰۱ در عمل با انعطاف‌ناپذیری مواجه بوده و کارآمدی لازم را ازحیث اجرای قضایی از دست داده است. محاکم با بهره‌گیری از تفاسیر موسّع، تمسک به اصول فقهی و ارجاع به عرف معاملاتی، در مواردی به ترمیم خلأهای قانونی پرداخته و از اجرای نصّ سخت‌گیرانه مادّه مذکور عدول کرده‌اند. بررسی تطبیقی نیز نشان می‌دهد که نظام‌های حقوقی پیشرو، ضمن پذیرش نهادهایی هم‌تراز با خیار شرط، در تعیین مدت و گستره اعمال آن، رویکردی منعطف‌تر اتخاذ کرده‌اند. درنتیجه، بازنگری در مادّه ۴۰۱ و تطبیق آن با اقتضائات عملی، عقلانیت حقوقی و تجارب تطبیقی، ضرورتی اساسی درجهت ارتقای انسجام میان نص و رویّه و تأمین تعادل میان امنیت حقوقی و آزادی اراده تلقی می‌شود. https://hoquq.iict.ac.ir/article_733536.html حق بر میراث فرهنگی، به‌عنوان جلوه‌ای بنیادین از حقوق بشر، ریشه در پیوند ارزش ذاتی آثار فرهنگی با کرامت انسانی دارد. این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی و رویکرد فلسفی_حقوقی، مبانی نظری این حق را از منظر ارزش‌ ذاتی، کرامت و استمرار تاریخی واکاوی می‌کند. با نقد رویکردهای ذات‌گرا و غیرذات‌گرا، ارزش میراث را پدیداری، رابطه‌محور و فراتر از قیمت بازاری تبیین کرده و آن را تجلی عقلانیت، آزادی و هویت جمعی (بر پایه آرای کانت، هگل، ریکور و نوسبام) می‌داند. چارچوب پیشنهادی، حق بر میراث را شامل دسترسی، بهره‌برداری، حفظ و مشارکت پویا تعریف کرده و دولت‌ها را به مهار تهدیدها، تضمین عدالت بین‌نسلی و ادغام میراث در سیاست‌های حقوق بشری متعهد می‌سازد. نتیجه آن‌که، حفاظت از میراث نه امری مدیریتی، بلکه تعهدی اخلاقی در پاسداشت شأن بشر و بازآفرینی معنا در تاریخ است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_733571.html پژوهش حاضر با هدف بازخوانی و تحلیل مفهوم «رشد» و «سفاهت» در فقه معاملات اسلامی و بررسی تطبیقی آن با نظام‌های حقوقی معاصر، در پی تبیین پیوند میان عقلانیت فقهی و کارایی اقتصادی است. مسئله اصلی تحقیق، تبیین جایگاه رشد به‌عنوان معیار اهلیت و شاخص کارایی در تصمیم‌گیری‌های مالی و حقوقی است. فرضیه پژوهش بر این مبنا است که رشد در فقه اسلامی، ناظر به توانایی تدبیر عقلانی در مدیریت دارایی‌ها و بهره‌برداری اقتصادی از آن‌هاست و سفاهت، به‌منزله‌ی فقدان این توانایی، موجب اختلال در عدالت مالی و کاهش کارایی اقتصادی می‌شود. روش تحقیق به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی میان فقه امامیه و نظام‌های حقوقی ایران، آلمان، فرانسه، انگلستان و مالزی تنظیم شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که رشد در فقه اسلامی مفهومی فازی و تدریجی است که در مراتب مختلف عقلانیت تحقق می‌یابد و احراز آن از طریق آزمون عملی و تجربی ممکن است. در نتیجه، فقه اسلامی با ارائه الگوی «رشد کارآمد»، نظامی عقلانی و کارکردی برای تنظیم روابط اقتصادی و پیشگیری از تصرفات سفیهانه ارائه می‌دهد که می‌تواند مبنای توسعه پایدار و عدالت توزیعی در اقتصاد اسلامی قرار گیرد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_733639.html یکی از مسائل مرتبط با قانون‌گذاری در دولت‌اسلامی، «اعتبار قانون» است. سه دیدگاه کلان در این زمینه قابل طرح است. برخی از متفکران اسلامی براین باورند که قانون‌گذاری از شئون فقیه‌عادل بوده و اعتبار قانون به امضا وتنفیذ اوست، ونظر کارشناسان تنها جنبه مشورتی دارد. برخی دیگر معتقدند که چون قانون‌گذاری در دولت‌اسلامی، در حقیقت «تشخیص موضوع» احکام شرعی، ـ اولی یا ثانوی ـ یا احکام حکومتی است که بر اساس مصالح عمومی صادر می‌شود، شأن عرف متخصص است. همان‌گونه که در تکالیف فردی تشخیص موضوع با مکلف است، در تکالیف اجتماعی هم با عرف است، عرف کارشناسی که بتواند موضوعات تخصصی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی یا نظامی را بشناسد، و عناوین ثانویه: ضرورت، اضطرار، حرج و ضرر، یا مصحلت را در عرصه کلان اجتماعی تشخیص دهد. البته در این عرصه، در موارد اختلاف، نظر «کارشناسان منتخب مردم» تقدم دارد. نهایت آن‌که نظرشان با اذن یا امضای فقیه عادل اعتبار پیدا می‌کند؛ نظر کارشناسان منتخب مردم جنبه مشورتی ندارد، بلکه قانون‌گذاری شأن ایشان است، و فقیه تنها حکم را بر آن مترتب می‌کند. دیدگاه سوم حتی اذن و امضای فقیه عادل را هم لازم نمی‌داند، چرا که حکومت در عصر غیبت از آنِ مردم است. تشخیص کارشناسان منتخب مردم برای وضع قانون کافی است؛ قانونی که اهداف حکومت در اسلام و مصالح عمومی را تأمین نماید. مقاله حاضر عهده‌دار تشریح، نقد وتحلیل این سه دیدگاه‌ ومبانی آن‌هاست. روش به کاررفته، همان روش متداول در پژوهش‌های فقهی، کتابخانه‌ای، همراه با تجزیه و تحلیل آراء ونظریات فقیهان است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_733777.html دکترین «جمجمه درحال فروپاشی» که از حقوق کامن‌لا و آرای دادگاه عالی کانادا نشأت گرفته، بر این اصل استوار است که اگر فردی پیش از وقوع جنایت یا فعل زیان‌بار، دچار آسیب یا نقصی در بدن خود بوده و آن آسیب به‌صورت طبیعی درحال وخامت بوده باشد، مسئولیت عامل زیان تنها محدود به میزان تشدید یا تسریع آن وخامت خواهد بود. این نظریه برخلاف قاعده «جمجمه پوست تخم مرغی» که مسئولیت کامل را بر عهده جانی می‌گذارد حتی اگر آسیب‌پذیری زیاندیده غیرعادی باشد، در پی تحدید مسئولیت است و بر تفکیک میان وضعیت پیشین و اثر افزوده تأکید دارد. در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از پذیرش این منطق را مشاهده کرد. قواعد فقهی و مقررات قانون مجازات اسلامی در باب دیات، مانند احکام مربوط به اعضای ناقص یا فلج، زبان لال، دندان سیاه‌شده و موهای از پیش ریخته‌شده، همگی بر این اصل استوارند که اگر عضوی از پیش فاقد کارایی یا منفعت باشد، جنایت بر آن موجب دیه کامل نمی‌شود. این منطق در مواردی که عضو از پیش آسیب دیده باشد، به‌گونه‌ای اعمال شده که دیه به نسبت کارایی باقی‌مانده تعیین می‌شود. مقاله حاضر با روشی تحلیلی و تطبیقی، به بررسی امکان انطباق دکترین جمجمه درحال فروپاشی با مبانی فقهی و حقوقی ایران پرداخته و نشان می‌دهد که این نظریه، در مواردی که منشأ آسیب پیشین طبیعی یا غیرعمدی باشد، در برخی موارد با منطق فقهی و قانونی ایران قابل پذیرش است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_733787.html جنگ شناختی به ‌عنوان نسل نوینی از نبرد، با بهره‌گیری از ابزارهای روانی، رسانه‌‌ای و فناورانه، ذهن و ادراک مخاطب را هدف قرار می‌‌دهد. این پدیده با اثرگذاری بر تصمیم ‌گیری و رفتار افراد، می‌‌تواند زمینه ‌ساز ارتکاب رفتارهای مجرمانه گردد. آنگونه که در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که دشمن، با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جنگ شناختی در فضای مجازی و رسانه‌های جمعی از طریق تحریف اطلاعات و برانگیختن هیجانات به شکل گیری اغتشاشات و تحریک اعتراضات در جامعه دامن زده است. لذا یکی از مسائلی که بررسی آن از ضرورت ویژه ای برخوردار است، مسئولیت کیفری رفتارهای مجرمانه منتج از عملیات جنگ شناختی است. با توجه به خلأ پژوهشی در این مسئله، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی تلاشی است در راستای تبیین آن. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دستکاری ذهنی ناشی از عملیات شناختی غالباً از طریق مخدوش نمودن آگاهی و آزادی اراده فرد حین ارتکاب جرم، نقص عنصر روانی جرم را به همراه می آورد. در نتیجه به تبع این امر، لازم است مسئولیت کیفری در جرایمی که ناشی از عملیات جنگ شناختی است کاهش یابد. همچنین در خصوص این قسم از مجرمین با توجه به شرایط خاص آنان، اولویت با مداخلات ترمیمی می باشد. https://hoquq.iict.ac.ir/article_733829.html همکاری با رسانه‌ها دربردارنده طیف گسترده ای از رفتارها است که جرم بودن یا نبودن آن -به ویژه زمانی که در قالب شهروندخبرنگاری انجام شود- بستگی به رویکرد رسانه همکار دارد. در رویه قضایی، برخی دادگاه‌ها شهروند - خبرنگاری برای رسانه های بیگانه را تحت عناوین کلی مانند تبلیغ علیه نظام یا همکاری با دول متخاصم و به استناد متون فروتقنینی مانند مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی مورد محاکمه قرار داده اند. هدف این نوشتار، تبیینِ درست وضعیت حقوقیِ رفتارهای موسوم به «همکاری با رسانه های معاند» به ویژه گونه خاص «شهروند-خبرنگاری» است.این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای، تطبیق همکاری با رسانه های بیگانه با عناوین جزایی رایج امکان سنجی شده و سیاست تقنینی و رویه قضایی مورد نقد قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می دهد همکاری با رسانه های بیگانه در قالب شهروند – خبرنگاری، قابل‌انطباق با عناوین جزایی رایج نیست و رویه قضایی در تضاد با اسناد بالادستی و بایسته‌های تقنینی مانند اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات است.هر چند در تاریخ 6مهر 1404 قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی در مجلس تصویب و در ماده 4 آن «ارسال فیلم و تصاویر به شبکه های معاند یا بیگانه» جرم انگاری شده، لکن اولاً رسانه های بیگانه لزوماً مرتبط با رژیم صهیونیستی یا دولت های متخاصم نیستند؛ و ثانیاً همین قانون نیز دارای اشکالات فراوانی است که اجرای آن با اصول دادرسی عادلانه و حقوق متهمین در تعارض است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_733830.html إعسار به‌عنوان وضعیت معافِ مدیون از برخی الزامات قانونی در فقه اسلامی پذیرفته‌شده است. بااین‌‌حال بدهکارانی با انجام رفتارهای اختیاری یا حتی هدفمند موجبات إعسار خود را فراهم می‌آورند. نظر به اینکه این پدیده می‌تواند زمینۀ تضعیف اعتماد عمومی، سوءاستفاده از نهاد إعسار و تضییع حقوق طلبکاران را فراهم سازد، این پرسش مطرح می‌شود که موضع نظام فقهی اسلام نسبت به این رفتارها چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و اجتهادی در سبک کتابخانه‌ای، به بررسی و تبیین مبانی فقهی «إعسار إرادی» یعنی اقدامات مدیون در جهت تحقق إعسار خویش، پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با تلقی «عدم‌نفوذ» اعمال حقوقی مدیون، امکان اقامۀ دعوای حجر او از سوی دیّان فراهم می‌آید و در فرض ناآگاهی طرف معامله از وضعیت مدیون، به استناد قاعده لاضرر، خیار تفلیس قابل استناد است. در تلف اموال بدون اقدام حقوقی مدیون، حکم وضعی اثبات‌پذیر نیست؛ اما اخذ مال از بدهکار در شرایط خاص و سقوط اذن ِ ضمن معاملۀ او ، موجب ضمان است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_735609.html به موجب گزارشات مقامات ذی صلاح راجع به اختصاص بیش از یک سوم دعاوی حقوقی به معاملات غیر رسمی، مقام معظم رهبری با تاکید بر مصلحت قطعی نظام، دستگاه قضایی را ملزم به اصلاح قانون نمود و در پی آن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب گردید. بر این اساس: هرگاه شخصی بینه‌ی معارض با مفاد سند رسمی اقامه کند که ملک مورد نظر به عنوان دارنده سند عادی به او انتقال یافته است، آیا می توان به موجب حکم اولی با تقدم مفاد سند رسمی به عنوان دلیل بر مالکیت دارنده، مفاد بینه را فاقد اعتبار فقهی و حقوقی دانست؟ هر چند توجیه حکم مزبور به موجب حکم ثانوی و حکم حکومتی چندان محل اختلاف نیست و لیکن به جهت موقتی بودن آن راه حل مناسبی به نظر نمی رسد و لذا در این پزوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی با دلایل متعدد فقهی از قبیل طریقی و امضایی بودن ادله اثبات، ثابت خواهیم کرد، به موجب حکم اولی انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول با سند رسمی معتبر و در تعارض با بینه بر آن مقدم است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_735618.html این پژوهش به بررسی ساختار و بنیان‌های معرفتی نظریه‌ای می‌پردازد که در منظومه فکری محمدتقی مصباح یزدی به‌منزله طرحی نو در تعیین حاکم اسلامی براساس معیار عدالت و تقوا مطرح شده است. هدف مقاله آن است که نشان دهد این نظریه چگونه به پنج پرسش محوری فلسفه‌حقوق -منشأ قانون، مبنای مشروعیت، نسبت قانون و اخلاق، محور روابط حقوقی (حق یا تکلیف)، و مرجع نهایی قانون‌گذاری- پاسخ می‌دهد و جایگاه آن در نقشه مکاتب حقوقی کجاست. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی میان مبانی مصباح یزدی و رویکردهای فلسفه‌حقوق مدرن است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نظریه عدول مؤمنین بر بنیاد الهی‌گرایی و ولایت‌فقیه استوار است؛ منشأ قانون را اراده الهی، مشروعیت را نصب و اذن خدا، و اعتبار قانون را وابسته به اخلاق و عدالت شرعی می‌داند. همچنین، به‌جای حقوق‌مداری مدرن، بر تکلیف‌گرایی دینی تأکید دارد و حاکمیت را منحصر به عدول مؤمنین و فقیهان عادل می‌بیند. از این حیث، نظریه مصباح یزدی در تقابل با اثبات‌گرایی و لیبرالیسم حقوقی، و در امتداد سنت قانون طبیعی و تئوکراسی نخبه‌گرای دینی قرار می‌گیرد. نوآوری مقاله در تحلیل درونی این نظریه به‌عنوان الگوی خاصی از «مردم‌سالاری دینی نخبه‌محور» است که می‌کوشد میان مشروعیت الهی و کارآمدی اجتماعی پیوند برقرار کند. https://hoquq.iict.ac.ir/article_736203.html خیزش کلان‌داده و الگوهای یادگیری عمیق، افق تازه‌ای برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی در فرایند قانون‌گذاری گشوده است؛ با این حال، در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، مسئله اصلی آن است که این بهره‌گیری در چه مقامی و با چه حدودی با مبانی فقه امامیه سازگار است. هدف مقاله، تبیین جواز، حدود و الزامات شرعی استفاده از هوش مصنوعی در تقنین است، با این تفکیک که سامانه هوشمند نه در مقام استنباط حکم شرعی و نه در مقام انشای مستقل قانون، بلکه در مقام موضوع‌شناسی، گردآوری و تحلیل داده‌ها، ارزیابی آثار و کمک به تنظیم پیش‌نویس می‌تواند نقش معاضدتی داشته باشد. پژوهش با روش تحلیلی اجتهادی و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و کارکرد سامانه‌های هوشمند را در سه مرحله پیشاتقنین، حین تقنین و پساتقنین بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده از هوش مصنوعی، در صورت رعایت صحت و اصالت داده‌ها، شفافیت روش تحلیل، امکان توضیح‌پذیری خروجی، انتساب مسئولیت انسانی و نظارت فقهی حقوقی، می‌تواند در قلمرو کارشناسی و تقنین معاضد مجاز باشد. همچنین مقاله میان قاعده لاضرر، قاعده منع اضرار و قواعد ضمان تفکیک می‌کند و نشان می‌دهد که تعمیم ضرر به آسیب‌های الگوریتمی، تنها در صورتی موجه است که زیان، نوعی، قابل انتساب، سنجش‌پذیر و مؤثر بر حق یا منفعت مشروع باشد. چارچوب پیشنهادی مقاله بر حکمرانی داده، ارزیابی شرعی ـ حقوقی خروجی‌ها و تأیید نهایی مراجع صالح استوار است. https://hoquq.iict.ac.ir/article_737181.html امروزه، به دلیل اقتضائات مختلف اقتصادی و پویایی نیازهای بشر، بکارگیری هوش مصنوعی ضرورتی بنیادین است. هوش مصنوعی نیز با وجود کارکرد دوگانه در قبال محیط زیست، از برخی جهات به حفاظت از محیط زیست یاری می‌رساند، اما از جهات متعددی خسارات جزئی و گسترده نسبت به محیط زیست وارد می‌سازد (همانند مصرف بالای انرژی، انتشار کربن، تولید زباله‌های الکترونیکی و تأثیر بر اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی و نابرابری‌های زیست‌محیطی). بنابراین با وجود ضرورت بکارگیری هوش مصنوعی، پیامدهای ناخواسته و مبهم آن، نشانگر لزوم طراحی اصول و مولفه‌های گوناگونِ بکارگیری این نوع فناوری از منظر ملاحظات حقوق محیط زیست است. حسب این ضرورت، این نوشتار توصیفی-تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، در پیِ بررسی این پرسش است که چه قواعد حقوقی، می‌بایست پیش و پس از بکارگیری این قبیل فناوری‌ها مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، با وجود آثار سوء توسعه و بکارگیری هوش مصنوعی برخی راهبردهای فنی و حقوقی در چارچوب‌های ناکافیِ کنونی در سطح اتحادیه اروپا و اسناد یونسکو و سازمان بین‌المللی استاندارد پیش‌بینی شده است. همچنین امکان اجرای اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست همانند اصل احتیاط، اصل مشارکت و راهکارهایی مانند کاهش زباله‌های الکترونیکی از رهگذر بازیافت قطعات سخت‌افزاری و استفاده مجدد از اجزای سیستم‌ها یا توسعه و بهبود چارچوب‌های حقوقی و نظارتی جامع مبتنی بر ایجاد توازن و تعادل میان توسعه هوش مصنوعی و حفظ محیط زیست، در کنار تقسیم مسئولیت زیست‌محیطی میان خواندگان پایین‌دست و بالادست می‌تواند راهکارهایی برای کاهش یا جبران خسارات زیست‌محیطی ناشی از هوش مصنوعی به شمار آید.