حقوق اسلامی

حقوق اسلامی

مقتضی یا اجباری بودن تعقیب جرایم امنیتی در نظام کیفری اسلام؛ مطالعه تطبیقی؛ امکان‌سنجی تغییر رویکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، نویسنده مسئول، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
2 عضو هیأت علمی، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
3 عضو هیأت علمی، استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
دو رویکرد «الزامی یا مقتضی بودن» برای تعقیب و مجازات وجود دارد. درحالی‌که آمریکا و انگلستان از اقتضای تعقیب جرایم امنیتی کمترین بهره را دارند؛ فرانسه با وضعیت بینابین، تعقیب الزامی در امور جنایی و مقتضی بودن در جنحه را لحاظ کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی درصدد تبیین رویکرد تلفیقی حقوق اسلام به جهت نقش محوری «اصل مصلحت» در صدور احکام و هدف‌‌گذاری «اصلاح مجرم امنیتی» است. هرچند در قوانین ایران، معمولاً جرایم امنیتی اولین گزینه برای استثناء کردن از احکام ارفاقی می‌‌باشد؛ ولی حکم حکومتی مورخ 16/11/1401 عفو و تخفیف مجازات گسترده متهمان و محکومان امنیتی صادره از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در پی ناآرامی‌های سال 1401و فرمان عفو عمومی امام خمینی (ره) در آستانه سال ۱۳۵۹ را می‌توان مؤیدی بر امکان بازنگری و تغییر رویکرد قوانین عادی کیفری در این زمینه برشمرد. پیشنهاد معرفی ضوابط مصرح و مجزا همچون ملاحظه سوابق و پیشینه مثبت افراد یا جذب حداکثری ـ به‌ویژه درباره مجرمین اتفاقی و هیجانی در جرایم امنیتی سبک ـ می‌تواند الگوی بهینه‌‌ برای بازنگری و اصلاح رویکردهای عوام‌گرایانه کیفری و تغییر به سمت سودمندی مجازات‌‌ها باشد.
کلیدواژه‌ها

موضوعات



مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 11 شهریور 1403