در جهان معاصر روش‌های انجام جرایم از جمله جرایم مربوط به فساد مالی پیچیدگی‌های روزافرون یافته و کشورها را در مبارزه با آن‌ها با معضلات جدی مواجه ساخته‌اند. در این راستا تجارب بسیاری از کشورها در زمینه مبارزه با فساد بر ضرورت جا به جایی بار اثبات دعوی در این جرایم تاکید می‌نماید. نوشتار پیش‌رو با تکیه بر روش تحلیلی_توصیفی، ضمن پرداختن بر دلایل عمومی ضرورت این جا به جایی از جمله عدم چابکی رویکردهای سنتی موجود در مقابله با این دسته از جرایم، ضرورت‌های حقوق بشری و اجتماعی، و دلایل اختصاصی مرتبط با ماهیت جرم و ویژگی‌های مرتکب و قربانی، استانداردهای حاکم بر جابه‎جایی بار اثبات دعوی از جمله محدوده تغییر آستانه اثبات و رعایت اصل تساوی سلاح ها را در رسیدگی کیفری مورد مداقه قرار داده است. در انتها ضمن بررسی مصادیقی از جا به جایی بار اثبات دعوی در جرایمی مانند پولشویی در در قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین دارا شدن نامشروع در قانون الحاق موادی به قانون به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، این نتیجه به دست آمد که رویکرد مقنن ایرانی نسبت به این جابه‎جایی همواره احتیاط‎آمیز بوده و کوشیده است با ایراد نادیده گرفتن اصل برائت روبرو نشود. حال آنکه با تعیین امارات قانونی در جرم‌‎انگاری های مربوطه و با استناد به تقدم امارات بر اصول، می‌توان جامعه را از مزایای جا به جایی بار اثبات دعوا بر ذمه متهم در جرایم مرتبط با فساد منتفع نمود.