یکی از نقاط تلاقی حقوق مالکیت فکری، حقوق قراردادها و آیین دادرسی مدنی، شناسایی اشخاصی است که می‌توانند به‌عنوان خواهان علیه ناقض حقوق مالکیت صنعتی دعوی نقض اقامه نمایند. در بسیاری از کشورها، علاوه بر مالک حقوق، اشخاص دارای مجوز بهره‌برداری نیز تحت شرایطی می‌توانند علیه ناقض طرح دعوی نمایند. برقراری این امکان از این واقعیت ناشی می‌شود که نقض، منافع و سرمایه‌گذاری‌های بهره‌برداران را نیز متأثر می‌سازد و به دلایل مختلف ازجمله دشواری و پیچیدگی رسیدگی‌های قضایی گاه مالکان مایل یا قادر به اقامه دعوی نیستند؛ درچنین فروضی اگر خواهان منحصر به مالک دانسته شود، علاوه‌بر منافع بهره‌برداران، منافع جامعه و اهداف قانونگذار از اعطای حقوق انحصاری نیز به‌دلیل عدم پیگیری نقض، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. افزون بر این، عدم برقراری حق طرح دعوی برای بهره‌برداران، کاهش ارزش دارایی‌های فکری و نتیجتاً کاهش انگیزه نوآوران و سرمایه‌گذاران را به دنبال خواهد داشت. پژوهش حاضر با تشریح مقررات اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا و بهره‌گیری از رویه قضایی آنها درصدد تحلیل مقررات قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و مقررات طرح حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1402درخصوص طرح دعوی توسط لیسانس‌گیرنده، نقد این مقررات و نهایتاً ارائه تفسیری است که در عین سازگاری با واقعیات اقتصادی کشور، تأمین‌کننده مصالح مدنظر قانونگذار، منافع جامعه، دارندگان حقوق مالکیت صنعتی و دارندگان اجازه بهره‌برداری از این حقوق باشد.