1
استادیارگروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران
2
کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران
چکیده
در یک تقسیم‌بندی عمده، حقوق و دعاوی مالی به دو دسته عینی و شخصی تقسیم می‌گردند؛ یکی از منابع ایجاد حقوق، عقود و قراردادهای خصوصی هستند که ماده 10 ق.م حاکمیت اراده را در ایجاد آن‌ها به‌عنوان قاعده پذیرفته است. در حوزه‌ی حقوق شخصی، نظر به نسبی بودن آثار قراردادها، این قاعده به نحو مطلق حاکم است. اما اعمال آن در حقوق عینی غیر از حقوق عینی پیش بینی شده در قوانین و مقررات، به دلیل مطلق بودن این دسته از حقوق و قابلیت اعمال آن‌ها نسبت به دیگران بالاخص با توجه به غفلت‌های حقوقی درباره این عنوان، نیاز به بررسی بیشتر دارد و نظام‌های حقوقی موضع واحدی ندارند. به همین دلیل در پژوهش حاضر با مطالعه تطبیقی و همچنین بررسی فقهی مسأله، ضمن ارائه‌‌ی تحلیل‌های اقتصادی، جهت کشف موضع مقنِّن تلاش شده است. نتیجه اینکه علی‌رغم اختلاف‌نظرها باید اعلام نمود اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در ایجاد حقوق عینی، هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق ایران جاری است مگر اینکه مقنِّن نظر به مصالحی آن را محدود کند.
)