با پیش‌بینی نظام تحدید حقوق و آزادی‌ها در حالت عادی و وجود نظام تعلیق در شرایط اضطراری و نیز تفکیک حقوق تعلیق‌پذیر از حقوق تعلق‌ناپذیر در اسناد حقوق بشری، تا اندازه‌ای وضعیت آزادی‌ها در نظام فراملی حقوق بشر روشن شده است. قانون اساسی ایران ضمن پیش‌بینی عناصر محدودکننده آزادی‌ها، در اصل 79 به صورت اختصاصی به حالت اضطراری و وضعیت آزادی‌ها در این شرایط پرداخته است و ضمن ممنوع‌کردن حکومت نظامی، از برقراری محدودیت‌های ضروری سخن گفته است؛ ولی آشکارا چیزی تحت عنوان تعلیق حقوق و آزادی‌ها در شرایط اضطراری مقرر نکرده است. این مقاله به بررسی اصول قانون اساسی برای شناخت معیارهای تحدید آزادی‌ها، شناسایی حقوق تعلق‌پذیر و تعلیق‌ناپذیر در قانون اساسی و به‌طور کلی بررسی امکان تعلیق حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی می‌پردازد. در واقع هدف از این بررسی، ارائه تصویر روشنی از وضعیت آزادی‌ها در شرایط اضطراری و مشخص‌کردن رویکرد قانون اساسی نسبت به حق تعلیقِ مصرح در اسناد حقوق بشری است. گفتنی است ابهام‌زدایی از وضعیت آزادی‌ها در قانون اساسی ایران، کمک شایسته‌ای برای حفظ هرچه بیشتر این حقوق در همه شرایط به خصوص در شرایط اضطراری می‌تواند باشد که اهمیت موضوع بیشتر نمود می‌یابد. شروط لازم در برقراری محدودیت‌های ضروری، شناسایی حق تعلیق آزادی‌ها در اصول قانون اساسی و مشخص‌کردن حقوق تعلیق‌ناپذیر و دور از دسترس دولت در شرایط اضطراری، از مباحث پژوهش پیش رو می‌باشد.
هریسی نژاد, کمال الدین, & سلیمانی دینانی, مائده. (1395). تعلیق حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری. حقوق اسلامی, 13(50), 37-60.
MLA
کمال الدین هریسی نژاد; مائده سلیمانی دینانی. "تعلیق حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری". حقوق اسلامی, 13, 50, 1395, 37-60.
HARVARD
هریسی نژاد, کمال الدین, سلیمانی دینانی, مائده. (1395). 'تعلیق حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری', حقوق اسلامی, 13(50), pp. 37-60.
VANCOUVER
هریسی نژاد, کمال الدین, سلیمانی دینانی, مائده. تعلیق حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری. حقوق اسلامی, 1395; 13(50): 37-60.
)