قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 دومین قانون جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با این جرم بشمار می‌رود. هرچند این قانون در مقایسه با قانون سابق مصوب 1386، گامی رو به جلو بوده و در برطرف‌کردن اشکالات قانون پیشین، قابل تحسین و همسو با پیشرفت و توسعه فن‌آوری‌ها و در راستای مقررات ملی و بین‌المللی ازجمله کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد است؛ اما کاستی‌های دیگری در برخی مواد این قانون به چشم می‌خورد که ضرورت بازبینی در این قانون را می‌رساند و وجود این آسیب‌ها با اهداف و فلسفه مبارزه با پولشویی سازگار نبوده و هرگونه بی‌توجهی به آنها کارآیی قانون در مبارزه با جرم پولشویی را کاهش می‌دهد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با آسیب‌شناسی برخی از مواد این قانون، نشان می‌دهد که قانون در تعریف و تبیین مصادیق جرم منشأ دچار توسعه مفهومی شده که با فلسفه جرم‌انگاری پولشویی در تضاد بوده و در تبیین رکن روانی و مادی جرم، ضوابط قانونگذاری را رعایت نکرده ودر اثر غفلت از نقش معاونت در جرم پولشویی، احکام متناسب برای آن پیش‌بینی نکرده است.
)