امروزه از منظر حقوقی، اگرچه غذا به مثابه حقی بشری مورد اذعان اسناد حقوق بین الملل و قوانین داخلی بسیاری از جوامع قرار گرفته است، اما به مانند سایر حق های رفاهی در عمل و نظر همچنان مورد مناقشه می باشند. خصوصاً با تغییر چهره دولت ها و کنار گذاشتن نظریه دولت رفاهی و تمایل دولت ها به تنظیم گری و پرهیز از مداخله مستقیم و تأثیر بلامنازع شرکت های تجاری فراملیتی در تمام ساحات اجتماعی، همچنین بدبینی دولت های در حال توسعه از گفتمان های حق مدار که همواره این دولت ها را به چالش می کشاند و هزاران مورد مشابه باعث ایجاد گفتمان های موازی در کنار گفتمان حق بر غذا شده است. از جمله این گفتمان هایی که دارای عقبه تاریخی است، پارادایم غذا به مثابه کالای راهبری است که غذا را نه به عنوان یک حق بلکه یک کالای دارای ارزش می داند. این رویکرد بازار مدار معتقد است، وظیفه دولت ها، نه تعهد حقوقی به تأمین غذای سالم و کافی است بلکه دولت ها مکلف به ایجاد بسترهای لازم در جهت توسعه اقتصادی جامعه اند که از فواید این توسعه، بهبود وضع امنیت غذایی جامعه خواهد بود.