1
دانشجوی دکترا، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
2
استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده
بانک‌ها، تحت عنوان وجه‌التزام اقدام به دریافت خساراتی می‌نمایند که گاه بیش از اصل تسهیلات است. در قراردادهای بانکی فرمولی گنجانده می‌شود که علاوه بر تعیین نرخ‌های بسیار بالا، از سود و جریمه‌ی تأخیر تسهیلات نیز وجه‌التزام دریافت می‌کند. در این پژوهش ابتدا مرزهای وجه‌التزام و خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول تعیین می‌شود و متعاقبا انطباق اصطلاحات به کار رفته در قوانین، با مفاهیم مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مهمترین بخش این مقاله، با تبیین رابطه‌ی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره یک الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون رباء، بر ممنوعیت دریافت وجه‌التزام به میزانی بیش از نرخ تورم استدلال می‌شود و شمول وجه‌التزام به سود و خسارات تسهیلات دریافتی مورد نقد قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد بانک‌ها حداکثر می‌توانند تا سقف کاهش ارزش پول، آن هم فقط از اصل تسهیلات، جریمه دریافت دارند و اضافه بر این مبلغ تحت هیچ عنوانی در نظام حقوقی کنونی ایران وجاهت قانونی ندارد.
)