1
عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2
عضو هیئت علمی دانشگاه قم
3
گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده
در حیطه احکام شرعی ممکن است شارع حکیم ابتدا حکم عامی را ابلاغ نموده پس از مدتها مخصص منفصلی برای آن بیان کند این چنین تخصیص منفصلی در احکام شرعی بسیار شایع است زیرا ممکن است در ابتدا بنا به مصالحی از جمله مصلحت تدریج در بیان احکام، حکم عام بصورت ظاهری تشریع شده باشد و سپس حکم واقعی توسط مخصص منفصل بیان گردد اما آیا در محدوده احکام قانونی هم میتوان چنین تخصیص منفصلی را پذیرفت؟ در این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته پس از بررسی اقسام و شرائط تخصیص همراه با بیان مثالهای فقهی حقوقی و کاربردی و نیز مقایسه تخصیص با نسخ، مسئله تخصیص منفصل در احکام شرعی با تخصیص منفصل در احکام قانونی مورد مقایسه قرار گرفته و بدین نتیجه میرسد که منطق واحدی بر آندو حاکم نیست، بلکه برخلاف آنچه در احکام شرعی متداول است، قانون خاصی که بصورت جداگانه و مؤخر از قانون عام تصویب میشود، عمدتاً ناسخ جزئی آن بشمار میآید نه مخصص منفصل و لذا آثار تخصیص درباره آن جاری نیست. دو مانع مهم از پذیرش تخصیص منفصل در احکام قانونی، یکی تأخیر بیان از وقت حاجت و دیگری عطف به ماسبق نشدن قوانین است. البته در فرضی که احراز شود قانونگذار از ابتدا توجه به مخصص و استثناء داشته یا درصورتی که عام و خاص در یک مجموعه قانونی قرار گرفته باشد تخصیص منفصل تلقی میگردد.
قافی, حسین, فهیمی, عزیز الله, & عزیزاللهی, محمد مهدی. (1399). تفاوت منطق قانونگذاری الهی و بشری در حیطه مسئله تخصیص منفصل. حقوق اسلامی, 17(67), 91-109.
MLA
حسین قافی; عزیز الله فهیمی; محمد مهدی عزیزاللهی. "تفاوت منطق قانونگذاری الهی و بشری در حیطه مسئله تخصیص منفصل". حقوق اسلامی, 17, 67, 1399, 91-109.
HARVARD
قافی, حسین, فهیمی, عزیز الله, عزیزاللهی, محمد مهدی. (1399). 'تفاوت منطق قانونگذاری الهی و بشری در حیطه مسئله تخصیص منفصل', حقوق اسلامی, 17(67), pp. 91-109.
VANCOUVER
قافی, حسین, فهیمی, عزیز الله, عزیزاللهی, محمد مهدی. تفاوت منطق قانونگذاری الهی و بشری در حیطه مسئله تخصیص منفصل. حقوق اسلامی, 1399; 17(67): 91-109.