هر چند جریان قاعده احسان در مباحث فقهی و حقوقی به عنوان یکی از مسقطات ضمان شمرده شده ولیکن مبنای اسقاط مسئولیت محسن نه در ظاهر حکم قاعده، بلکه در ماهیت و محتوای آن و وابسته به احراز اصول بنیادین مُثبِت و یا نافی مسئولیت است. با توجه به اینکه رابطه استناد در مفهوم عام آن که شامل رابطه سببیت و علیت در تعیین مسئول اتلاف و یا اضرار است، به نحوی جامع با سایر قواعد ضمان مرتبط و محور آنها تلقی می‌شود، تبیین نسبت قاعده احسان با آن با اهمیت خواهد بود. از آنجایی که مقدمه جریان رابطه استناد در موضوع تعیین عامل ضامن، عدوانی بودن فعل فاعل به معنای استعداد و قابلیت اضرار غیرمتعارف و مستتر در فعل اوست، لذا در این خصوص باید قائل به وجود پیوندی معنادار فیمابین فعل عدوانی و جریان رابطه استناد با قاعده احسان بوده و اذعان نمود که مجرای قاعده احسان تنها زمانی دارای اثر است که ضمانی مبتنی بر احراز رابطه استناد بدوا ثابت شده و موجود باشد. در واقع احراز رابطه استناد به عنوان مُثبِت ضمان، اصل و مقدم بر جریان قاعده احسان به عنوان مُسقِط ضمان بوده و به بیان‌دیگر جریان قاعده احسان فرع و موخر بر احراز رابطه استناد است. لذا قاعده احسان نه بالاصاله بلکه بالواسطه و پس از احراز رابطه استناد، باعث اسقاط مسئولیت می‌شود.
)