ماهیّت فقه سیاسی

Section 1.01                        مقدمه

اصطلاح «فقه سیاسی» که در سال­های اخیر و در سایه اموری چون تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر نظام سیاسی، ورود گستره­ای فراگیر از مسائل عرصه سیاست به علم فقه و پرسش از فقیهان در خصوص این موارد، بسیار مورد استفاده قرار گرفت، مرکب­واژه­ای است که به مباحث سیاسی در علم فقه پرداخته و تدبیر امور جامعه اسلامی را برعهده دارد و درصدد است روابط جامعه اسلامى را در حوزه داخلی و خارجی تنظیم نماید. فقه سیاسی که فهمِ آن در گرو گونه ارتباط میان دو مفهوم اساسی «فقه» و «سیاست» است، در راستای تخصصّی‌شدن مباحث خاص در حوزه فقه قرار داشته، به رفتارها و موضوعات سیاسى و حکومتى در کنار رشته­هاى دیگر فقهى می­پردازد.

Section 1.02                        1. مفهوم فقه سیاسی

اصطلاح «فقه سیاسى» به عنوان واژه­ای نوپدید در عرصه فقه، مشتمل بر مجموعه‏اى از مباحث فقهى است که با رفتار سیاسی و دانش سیاست مرتبط بوده و تکالیف شرعى زندگى سیاسى مؤمنان بلکه شهروندان را تعیین کرده و آیین اداره مطلوب را بر اساس منابع و ادله معتبر شرعى، تبیین و توصیه مى‏کند. این گرایش فقهی که جایگاه ویژه‏اى در بین دانش‏هاى سیاسى در گستره تمدن اسلامى دارد. جایگاه خویش را مدیون سلطه، قداست و محوریّت نصوص دینى است و بر این پیش­فرض مبتنى است که فقه سیاسى، برترین دانش در گستره سیاسی اسلام است که به خاطر تبیین تکالیف مردم، در زندگی فردی، سیاسی ـ اجتماعی­شان، می­تواند سعادت مادّی و معنوی آنان را تضمین نماید.

این مرکّب­واژه، در چارچوب گفتمان اسلام سیاسى، فقاهتى بازتولید شده و مرادف واژه‏هایى چون «فقه ‏الدولة الاسلامیة» (منتظری، 1409، ج1، ص1)، «فقه السیاسة» (حسینی شیرازی، 1361، ص1) یا «الاحکام السلطانیة» (عمید زنجانی، 1366، ج2، ص51) قرار گرفته و مورد استفاده قرار می­گیرد.

فقه سیاسى، عملى‏ترین بخش دانش­هاى اسلامى بوده و عملاً جایگزین فلسفه سیاسى در یونان قدیم است و شاید از همین روست که فارابى در طبقه‏بندى علوم، اصطلاح فقه مدنى را به عنوان شاخه‏اى از علم مدنى عام و قسیم حکمت مدنى، به کار برده است (فارابی، 1931، ص64).

Section 1.03                        2. فقه سیاسی به مثابه گرایش تخصّصی

گرچه اصطلاح فقه سیاسی عمدتاً در عصر حاضر مورد استفاده قرار گرفته است، لکن فقه شیعه هیچ‌گاه فارغ از ماهیّت فقه سیاسی نبوده است؛ زیرا از آغاز تدوین دانش فقه، بخش قابل توجّهی از مباحث آن به مباحث سیاسی اختصاص داشته و پاسخ­گویی به این مسائل را مدِّ نظر قرار می­داده است. هرچند این مباحث به علّت حساسیّت حاکمان جائر، جایگاه گسترده­ای در فقه شیعه نیافته و تنها مشتمل بر احکام مختلف و پراکنده در گستره امور فردی در ابواب مخلتف فقه بود.

همزمان با ضعف قدرت­های سیاسی سنّی مذهب و تحقّق حاکمیت سلاطین شیعه بر جامعه و رخت بربستن نسبی فضای تقیه در خصوص طرح مسائل سیاسی، به تدریج زمزمه اختصاص بخش خاصی از فقه به مسائل سیاسی آغاز شد، به گونه­ای که پس از آنکه شهید اوّل و شهید ثانی ابواب فقه را به چهار قسم «عبادات، عقود، ایقاعات و سیاسات» تقسیم کردند (شهید اوّل، 1419، ج1، ص63ـ61/ شهید ثانی، 1409، ص182). مرحوم ملااحمد نراقی برای نخستین‌ بار، مباحث مربوط به ولایت فقه را به صورت مستقل و استدلالی در کتاب عوائد الایام مورد بحث قرارداده است (نراقی، 1417، ص54) و فیض کاشانی درکتاب مفاتیح الشرایع، همه ابواب فقه را در دو فن عمده «عبادات و سیاسات» و «عادات و معاملات» جای داده است (فیض کاشانی، 1401، ج1، ص36).

با رسمیّت یافتن مذهب شیعه، کثرت جمعیّتی شیعیان در کشور واحد، و تحقّق کشوری با محوریّت فقه شیعه در عصر حاضر، لزوم اختصاص بخشی از فقه به مباحث سیاسی، رنگ و بوی قوی­تری به خود گرفته و بسیاری از فقیهان معاصر در تقسیمات نوینی که برای ساختار فقه ارائه داده­اند بر این قضیه تأکید نموده­اند، به گونه­ای که آیت‌الله زنجانی از فقیهان معاصر، ضمن تقسیم ابواب فقه به سه قسم عمده «عبادات»، «عقود و ایقاعات» و «احکام و سیاسات»، فقه سیاسی را به عنوان قسیم دو بخش دیگر فقه، مطرح کرده است (شبیری زنجانی، [بی‌تا]، ص3).

آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز در تقسیم­بندی اساسی، کل فقه را در دو قسم عبادی (به غرض انجام وظائف فردی و تقرّب به خداوند) و سیاسی (به جهتِ نظم­بخشی به امور دنیا، سیاست اداره کشور و جامعه و ...) تفکیک کرده است (صافی، 1404، ج1، ص148).

آنچه هویت فقه سیاسی، در گرو آن بوده و ضرورت یا امکان آن را جلوه­گر می‌نماید درگرو این معناست که آیا از اساس، دین بلکه فقه دارای ابعاد سیاسی است یا اینکه دین و فقه مشتمل بر امور سیاسی و حکومتی نیستد؟ طبیعی است تحقّق فقه سیاسی در گرو مؤلفه­های سیاسی در گستره فقه است؛ زیرا در صورت فقدان عناصر سیاسی در فقه، نمی­توان از گرایشی در فقه در قالب «فقه سیاسی» یاد کرد.

بنابراین و با توجّه به اینکه سیاست معنای منفی نداشته و به عنوان دانشی که تدبیر امور جامعه را بر عهده دارد، در فقه شیعه مورد اهمال قرار نگرفته است. لذا می­توان از مقوله فقه سیاسی در حوزه فقه یاد کرد، بلکه فقه شیعه، گریزی نسبت به این امور ندارد، لذا فقه شیعه با توجّه به تمام محدودیت­هایی که در زمان­های دور داشته، همچنان به بحث در مسائل سیاسی مانند نماز جمعه، دارالاسلام، دارالکفر، جهاد، مرابطه، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه و ... که در سراسر فقه پراکنده هستند و رنگ و بوی سیاسی می­دهند، اهتمام داشته است.

Section 1.04                        3. تمایز فقه سیاسی معاصر با فقه سیاسی ادوار پیشین

گرچه فقه شیعه به خاطر ارتباط با سیاست، همواره سرشار از مباحث سیاسی بود که در سراسر فقه پراکنده بوده و محتوای سیاسی دارند، لکن آنچه فقه سیاسی موجود را از مباحثی که در سال­های دور، ذیل فقه سیاسی جای می­گرفت متمایز می­کند، نه در مفهوم فقه سیاسی بلکه در دو چیز است:

الف) برخلاف زمان گذشته که به خاطر دوربودن فقیهان از عرصه حکومت، فقه شیعه به مباحث بسیط در عرصه سیاست اختصاص داشت، فقه در عصر حاضر، مشتمل بر عرصه­های نوپدید بسیاری در عرصه سیاست شده است. به خاطر ارتباط مستحکم فقه و فقیهان با حکومت و سیاست و ضرورت پاسخ­گویی فقیهان نسبت به مسائل نوپدید و اداره مطلوب شریعت­مدار جامعه، حجم مسائل فقه سیاسی، افزون گشته و موضوعاتی جدید مانند: تحزّب، مرزهای ملّی، تفکیک قوا، انتخابات، مجالس قانونگذاری، قانون اساسی، مصونیّت سیاسی، آزادی­های سیاسی، مشارک سیاسی و ... را دربرمی­گیرد.

ب) مباحث فقه در زمان گذشته، بنا بر اقتضائاتی مانند: «شرایط زمانه، دوربودن فقه و فقیهان از عرصه حکومت، قرارداشتن فقها در حالت تقیّه، غلبه حاکمان جائر بر امور جامعه و در اقلیّت قرارداشتن شیعیان در برخی زمان­ها و مناطق»، عمدتاً با محوریّت افراد (و نه اجتماع و حکومت) قرارداشت و مباحث طرح شده سیاسی در فقه نیز معمولاً فردمحور بوده و در پاسخ به مؤمنان و مکلّفین بود، بلکه فقه مرسوم نیز معمولاً در قالب احکام و استفتائات ارائه می­شد. این درحالی است که فقه سیاسی در عصر حاضر، در پارادایم فقه اجتماعی و حکومتی وارد شده و علاوه بر اینکه مخاطبان آن، عموم شهروندان هستند، نظریه­های سیاسی را نیز در کنار احکام و استفتائات، شامل شده و اداره مطلوب و شریعت­مدار حکومت اسلامی را سرلوحه استنباط قرار می­دهد.

لذا امام خمینی به عنوان معمار و طرّاح نظام سیاسی در عصر حاضر؛ با نظرداشت این نکته که ماهیّت فقه، علم به احکام دین با همه گستره­اش، مشتمل بر همه زوایاى زندگى بوده و فقه فردی تنها بخشی از نیازهای افراد را دربرمی­گیرد ؛ بازتعریفی از فقه و ارتباط آن با حکومت را در راستای به­کار بستن حدِّاکثری آموزه­های فقه در جامعه ارائه کرده و جنبه­های فردی فقه را در سایه مسائل عمده و حکومتی قرارداده و جنبه عملی فقه را در سایه حکومت معنا کرده است (خمینی، 1378، ج21، ص290).

درکی این­گونه از فقه که کارکردهای فقه را در حصار نیازهای فردی محدود نمی‌کند، ظرفیّت­های بسیاری برای فقه سیاسی در عصر حاضر ایجاد کرده و می­تواند غایات حدِّاکثری فقه و شریعت در جامعه را ذیل حکومت اسلامی محقق نماید.

طبیعی است پاسخ متناسب به مسائل نوپدید و مدرن مانند مشارکت سیاسی، تحزّب، انتخابات و ... جز در سایه بازتعریف فقه سیاسی با ویژگی­های متناسب با تأمین غایات حدِّاکثری دین در جامعه میسّر نمی­شود.

مجموعه نگرش­هایی که ذیل نگرش حدِّاقلی و حدِّاکثری در فقه سیاسی وجود دارد، موجب تفاوت در تعریف فقه سیاسی از سوی اندیشمندان نیز شده و مروری بر برخی تعریف­های فقه سیاسی نمایانگر تحوّل تعریف، از دیدگاه حدِّاقلی تا دیدگاه نسبتاً توسعه یافته است. به گونه­ای که در برخی موارد، تعریفی سنتی و همراه با مصادیق قدیمی برای فقه سیاسی ارائه شده (عمید زنجانی، 1375، ص14ـ13)، در برخی دیگر، به زمان حال و مصادیق موجود عنایت شده و فقه سیاسی، پاسخی به پرسش­های سیاسی زمانه دانسته شده و در عین حال، از همان متد و روش گذشته در تعریف یاد می­شود (همان). بعضی دیگر از تعریف­ها، مصادیقی چون مفاهیم سیاسی، حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل همانند احکام سلطانیه که در زمان گذشته از مصادیق فقه سیاسی بود را معیار بحث در فقه سیاسی قرار داده (عمید زنجانی، 1366، ج2، ص41) و در نهایت بنا بر برخی دیدگاه­ها، تعریف­های فوق ناکافی دانسته شده و ضمن اینکه ضرورت بازنگری در تعریف فقه سیاسی خاطرنشان می­شود، هویّتِ آن، امری ورای احکام سیاسی و نظریات فقیهان، ارائه می­شود (عمید زنجانی، 1378، ص 8ـ7).

برخی از ویژگی­های فقه سیاسی حدّاکثری که آن را از فقه سیاسی منطبق بر پارادایم فقه فردی متمایز می­کند، از قرار ذیل است:

1. فقه سیاسی مطلوب، خود را به پرسش­ها و نیازهای مکلّفان محدود نمی­نماید، همه شهروندان جامعه (اعم از مؤمنان و غیرمؤمنان؛ موافقان و مخالفان) را مدِّ نظر قرارمی­دهد.

2. فقه سیاسی علاوه بر افراد جامعه، برای حکومت و جامعه نیز هویّت مستقل قائل شده و نیازهای آن را نیز در کنار نیازهای افراد مدِّ نظر قرارمی­دهد، بلکه نیازهای حکومت و جامعه را بر نیازهای فردی مقدّم می­دارد.

3. فقه سیاسی، مجموعه مسائل سیاسی در کنار هم نیست، بلکه دارای شبکه­ای منسجم و به هم­پیوسته بوده و قالبی نظام­واره دارد.

4. نظام­واره فقه سیاسی، علاوه بر انسجام درونی مسائل و مولفه­های خویش، با نظام­واره­های دیگر مانند فقه اقتصادی، فقه حقوقی، فقه قضائی، فقه عبادی و ... ذیل کلان­نظام فقه حکومتی، ارتباط معنادار و غایت محوری دارد.

5. فقه سیاسی، علاوه بر این­که تلاش خویش را بر استنباط احکام شریعت در خصوص مسائل سیاسی متمرکز می­کند، گستره نظریه­پردازی در خصوص مسائل کلان جامعه و حکومت را فروگذار نکرده، بلکه در استنباط مسائل سیاسی، علاوه بر ادلّه فقهی، جایگاه و ارتباط آن با خرده نظام­ها بلکه کلان نظام را نیز درنظر می­گیرد.

6. فقه سیاسی مطلوب، علاوه بر اینکه در استنباط احکام و نظریه­ها، حجیّت شرعی و عرضه مناسب آن به ادلّه شریعت را مورد لحاظ قرارمی­دهد، کارآیی و کارآمدی احکام و نظریه­ها در عرصه عمل را نیز مورد تأکید قرار می­دهد.

7. با توجّه به اینکه بسیاری از مباحث سیاسی، در گستره عقلانیت، عرف و بنای عقلا قرار داشته و عقل توانایی درک غایت و ملاک آن را دارد، لذا عرصه­های تعبّدی در فقه سیاسی کمتر از سایر عرصه­های فقه است. از این­روی، در استنباط احکام و نظریه­های شریعت، گستره فراخ­تری برای عقل، عرف و بنای عقلا وجود دارد. لذا گونه روش استنباطی در عرصه فقه سیاسی، قدری با سایر عرصه­های فقه، متمایز است.

Section 1.05                        4. تمایز فقه سیاسی با فقه حکومتی

واژه دیگری که معمولاً به اشتباه، مرادف با فقه سیاسی به کار می‌رود (مهریزی، 1376، ص142ـ141)، مرکب­واژه «فقه حکومتی» است. مراد از این واژه، مباحثی در حوزه فقه که به حکومت و مسائل آن می­پردازد، نیست، بلکه نگرشی است که فقیه، حاکمیت سیاسی شیعه را درنظر گرفته و در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت عنایت دارد. مطابق این نگرش، در مباحث فقهى و بیان افعال مکلفان، می­بایست انسان‌ها به عنوان فردی از شهروندان حکومت اسلامی درنظر گرفته شوند، نه به عنوان مکلّفی جدا از اجتماع و حکومت. لذا فقه حکومتی نه به عنوان بخشی از فقه، بلکه به معناى نگرش حاکم بر کل فقه بوده و استنباط­های فقهی می­بایست بر اساس فقه اداره نظام سیاسی بوده و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور باشد.

گستره­ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می­گیرد، نه مباحث سیاسی، بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود. زیرا حکومت، شئون و زوایای مختلفی داشته و فقیه می­بایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهای حکومت مورد بررسی قراردهد.

آنچه فقه حکومتی را از فقه سیاسی و فقه عمومی متمایز می­کند این است که:

اولاً فقه سیاسی به مباحث حکومت اختصاص نداشته و مصادیق غیرحکومتی بسیاری می­تواند داشته باشد. لذا فقه سیاسی گرچه در زمان حاکمیت سیاسی شیعه مصادیق بیشتری یافته؛ اما از زمان­های دور و حاکمیت حاکمان جائر نیز در فقه شیعه وجود داشته است.

ثانیاً فقه سیاسی، بخشی از ابواب و مسائل فقه که به موضوعات سیاسی عنایت دارد، را مورد مطالعه و بررسی قرارمی­دهد در حالی­که در فقه حکومتی همه مباحث و موضوعات مورد نیاز جامعه (البته با محوریّت حکومت) مورد استنباط قرار می­گیرند.

ثالثاً گرچه فقه حکومتی، گستره­ای به شمول و توسعه فقه عمومی دارد؛ اما آنچه فقه حکومتی را از فقه رایج متمایز می­کند این است که فقه حکومتی، استنباط احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی و ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام سیاسی خواهد بود. در حالی­که در فقه عمومی، موضوعات و مسائل فردی، و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نه به عنوان شهروندی از افراد یک کشور، مورد استنباط قرار می­گیرند. طبیعتاً نوع فتاوا و احکامی که از جانب فقیه در این دو دیدگاه ارائه می­شود متفاوت خواهد بود.

آیت‌الله خامنه­ای که از داعیه­داران حوزه فقه حکومتی بوده و در سخنان خود، بر ضرورت این­گونه نگرش در فقه تأکید کرده­اند، ضمن این­که گستره فقه را نسبت به همه ابواب فقه تعمیم می­دهند، بر اهتمام فقیهان بر استنباط فقهی مطابق این نگرش تأکید کرده و تفاوت و تأثیری که این نگرش می­تواند در نوع فتاوایی که از سوی فقیه صادر می­شود را خاطر نشان کرده­اند:

فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد. شما حتى در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضا ماء الحمام فکر مى کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک­جا از اداره زندگى این جامعه، تأثیرى خواهد داشت، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصى و بقیه ابوابى که وجود دارد. بایستى همه اینها را به عنوان جزئى از مجموعه اداره یک کشور استنباط بکنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغییرات ژرفى را به وجود خواهد آورد (خامنه­ای، 31/6/1370).

گرچه نمونه­های بسیار نادری از فقه حکومتی را می­توان در سال­های دور مثل زمان محقق کرکی مورد اشاره قرار داد؛ اما به جرأت می­توان ادّعا کرد که فقه حکومتی در سایه پیروزی انقلاب اسلامی و در سایه تلاش­های امام خمینی و مبانی فقهی ایشان در عصر حاضر متولّد شد و در زمان­های گذشته به علل متعدّدی، فقیهان در این صدد نبوده، بلکه موضوعی نیز برای این‌گونه استنباط یافت نشده و امیدی به از بین رفتن حاکمان جائر و حاکمیت نظام سیاسی با محوریت فقه شیعه وجود نداشت. از این روی فقیهان تنها به مسائل فردی پرداخته و ضرورتی به بحث از نظام سیاسی و مسائلی که به جهت اداره جامعه­ای عظیم و کشوری پهناور احساس نمی­کردند.

ایشان در تحلیلی، سرِّ عدم رویکرد فقیهان گذشته نسبت به فقه­ حکومتی و علّت استنباط فقهی فردی و غیرحکومتی از سوی فقیهان شیعه در ادوار طولانی فقه را بررسی کرده و نقش محوری امام خمینی در این خصوص را خاطرنشان نموده‌اند:

در میان کتب فقهى شیعه، بسیارى از مباحثى که مربوط به اداره کشور است، مثل مسئله حکومت و چیزهایى که ارتباط پیدا مى­کند به کارهاى جمعى و داشتن قدرت سیاسى، چند قرن است که جاى این­ها خالى است... و در اغلب کتب فقهى استدلالى مورد توجه قرار نگرفته است. علت هم معلوم است. فقهاى شیعه در این مورد، تقصیر یا قصورى نکرده‏اند. براى آنها، این مسائل مطرح نبوده است. شیعه حکومت نداشته است... که جهات آن حکومت را بخواهد اداره کند تا بخواهد احکام آنها را از کتاب و سنت استنباط کند. لذا فقه شیعه و کتب فقهى شیعه، بیشتر فقه فردى بود. فقهى که براى اداره امور دینى یک فرد یا حداکثر دایره­هاى محدودى از زندگى اجتماعى... امام بزرگوار فقه شیعه اسلام را از دورانى که خود این بزرگوار در تبعید بودند کشاندند به سمت فقه اجتماعى، فقه حکومتى، فقهى که مى­خواهد نظام زندگى ملت­ها را اداره کند و باید پاسخ­گوى مسائل کوچک و بزرگ ملت­ها باشد (خامنه­ای، 14/3/1376).

Section 1.06                        5. قرائت­های حدّاقلی و حدّاکثری فقه سیاسی

فارغ از اختلاف در معنای فقه سیاسی که در حدِّ فاصل میان نگرش حداقلی و حداکثری قرار دارد، این اختلاف به گونه­ای وسیع­تر در خودِ فقه نیز وجود دارد، بلکه می­بایست تفاوت رویکرد فقیهان در فقه حدِّاقلی و حدِّاکثری را در دیدگاه متفاوت فقیهان نسبت به اموری در علم کلام و فقه جست‌وجو کرد که از آن میان می­توان به اموری چون «ضرورت وجود وصف عصمت برای حاکم»، «تردید یا انکار نسبت به وجود نظام سیاسی اسلام در زمان رسالت پیامبر… و زعامت حضرت علی† در صدر اسلام»، «باور به تقدّس دین و فقه و ضرورت دوری از سیاست به عنوان امری ناهنجار و پلید»، «عدم ظرفیت مناسب در فقه شیعه برای رسیدگی به امور مختلف جامعه اسلامی و مسلمانان»، «سطحِ انتظار بسیار اندک از فقه»، «انسداد باب فقه و اجتهاد در مسائل نوظهور»، «ظهور و وجود فضای تقیه در برخی از زمان­ها»، و «گونه متفاوت اجتهاد فقیهان»، اشاره کرد. از این روی هر فرد، گروه و یا مکتب از فقیهان، مطابق بینش و دیدگاه­های خود، به گونه­ای متفاوت از سایرین در حوزه استنباط و اجتهاد در مسائل، وارد شده و وجود و ظهور مکتب و یا دیدگاهی خاص در حوزه فقه را موجب شده­اند.  این قضیه علاوه بر حوزه فقه به معنای عام، در فقه سیاسی نیز وجود دارد، حتی از شدت بیشتری برخوردار است. سلسله مراتبی که می­تواند نمایان­گر سقف و کف (کمینه و بیشینه) ظرفیت فقه سیاسی بوده و موجب تمایز مکاتب و یا دیدگاه­های فقهی از یکدیگر شده و تقسیمی در حوزه فقه سیاسی به حساب آید، از قرار ذیل خواهد بود.

(a)     1ـ5. فقه سیاسی با رویکرد فردی

گرچه برخی دیدگاه­ها، شریعت را مقوله­ای الهی و دینی اعلام کرده، و در سوی مقابل، سیاست را مقوله­ای دنیوی و ناپسند معرفی کرده­اند، از این روی، بر عدم ارتباط میان این دو تأکید کرده و تصدّی امور کلان جامعه از سوی غیر امام معصوم† را برنتابیده‌اند، لکن مخفی نیست که عرصه فقه، مملو است از آموزه­هایی مانند جنگ، صلح، امر به معروف و نهی از منکر و ... که به هر صورت جدایی شریعت از عرصه سیاست را برنمی­تابد. گرچه ممکن است این امور، به گستره نیازهای فردی، محدود شده و به حوزه نظام سیاسی یا عرصه اجتماعی، توسعه نیابد. از این روی، فقیهانی که ارتباط میان دو عرصه فقه و سیاست را برنمی­تابند را نیز می­بایست در زمره فقه حدِّاقلی قرار داد. از این روی، فقیهان با گذر از وجود مؤلفه­های سیاسی در فقه، و برخورداری فقه از مباحث و مسائل سیاسی، لااقل نسبت به برخی از مسائل سیاسی إقبال ورزیده و مسائلی چند از حوزه سیاست را در مباحث خویش مطرح کرده­اند. با وجود طرح مسائل سیاسی از سوی این گروه، آن چه که موجب محدودیت مضاعف فقه سیاسی در این نگرش شده است، را می­بایست در گرو پارادایم حاکم بر این دیدگاه دانست؛ زیرا علاوه بر درک منفی از حاکمیت سیاسی، که حاصلِ ظلم و ستم­های بسیار از سوی حاکمان و کارگزاران سیاسی بود، در بسیاری از ادوار که فقیهان شیعه به کار استنباط، مشغول بوده اند، حاکمانِ جائر اهل سنت بر اریکه حاکمیت سیاسی تکیه زده بوده و از هرگونه فعالیت نظری و عملی شیعه و به صورتِ خاص، عالمان شیعه جلوگیری می­کردند. از این روی فقیهان شیعه در فضای تقیه شدیدی که بر جامعه شیعی حاکم بود، تنها در چارچوب رفع مسائل فردی مکلفان به استنباط پرداخته و در حوزه مسائل عبادی، اقتصادِ فردی، خانواده و مباحثی از این دست، احکام متناسب را صادر می­کردند و اگر هم صحبتی از مباحث سیاسی به میان می­آمد، در حدِّ بسیار محدود و در قالب مباحثی چون نماز جمعه، رویت هلال، و مباحث جزائی و کیفری مانند قصاص و حدود بود. گرچه ممکن است این مسائل در عصر حاضر، از جمله مباحث سیاسی محسوب نشده و در زمره عبادیات و یا حقوق قرار بگیرد؛ اما به خاطر درگیربودن این مسائل با حاکمیت سیاسی در آن زمان­ها، می­توان این مباحث را نماد ظهور و بروز فقه سیاسی در آن ادوار به شمار آورد، بلکه اگر نامی از جهاد، مرابطه، صلح و یا امر به معروف نیز در حوزه فقه سیاسی به میان می­آمد، به حیثیت فردی مکلفان و گستره­ای محدود، عنایت داشته و اگر نام و یادی از «حاکم» در ابواب مختلف فقه می­شد، به جهتِ رفع نیازهای محدود شیعیان، ضروریات جامعه محدود شیعه در قالب امور حسبه بوده و مخاطب در استنباط این مسائل، جامعه­ای وسیع ذیل نظام سیاسی نبوده است. چه آن که حاکمیت سیاسی طرح این مباحث را برنتابیده و طرح آنها مشکلات بسیاری را برای جامعه شیعه تحمیل می­نمود.

شهید صدر ضمن عنایت به این گروه از فقیهان، به تحلیل این مسئله پرداخته و سرِّ این قضیه را در محدودبودن هدف از اجتهاد دانسته است:

برکنارى از سیاست، به تدریج موجب شد دامنه هدفى که حرکت اجتهاد را پدید مى‌آورد در میان امامیه محدودتر گردد و این اندیشه را پیش آورد که یگانه جولانگاه آن (که مى­تواند در جهان خارج بازتابى بر آن داشته باشد و آن را هدف بگیرد) جولانگاه انطباق فرد است با اسلام و نه جامعه و چنین بود که در ذهن فقیه، اجتهاد با چهره فرد مسلمان ارتباط یافت نه با چهره اجتماع مسلمان» (صدر، 1359، ص8).

امام خمینی نیز با عنایت به این نقیصه در حوزه فقه، به تمرکز فقه و فقیهان در مباحثی خاص و وانهادن مباحث کاربردی و مبتلابه در زمان­های گذشته و زمان حال اشاره کرده و در تحلیل این قضیه در زمان حاضر این گونه اظهار داشته است:

حوزه‏هاى علمیه هم یک بعدى بود. هى زحمت مى‏کشیدند، تحصیل مى‏کردند؛ اما وضعش همین بود که تحصیل علوم اسلامى آن هم؛ در فقه بیشتر ابوابش تقریباً مَنسىّ بود. همه فکرها متمرکز شده بود در همان چند بابى که آن وقت متعارف بود... و بالاتر از آن، قضیه دخالت در امور سیاسى، در امور کشورى است که یک عیبى شده بود... نمى‏توانست یک آخوندى، یک عالمى، یک مجتهدى اسم سیاست را ببرد، نمى‏توانست دخالت در یک امرى بکند. مى‏گفتند به شما چه ربط دارد؟» (خمینی، 1378، ج17، ص38ـ37).

مطابق واقعیت خارجی وقتی شعار جدایی دین از سیاست در حوزه دین جا افتاد، این قضیه به توده مردم نیز سرایت کرده و فقه در آفت غوطه­ورشدن در امور فردی و عبادی مردم گرفتار شده و از دخالت در امور مهم جامعه و حاکمیت و نظام سیاسی دور افتاد. طبیعی است که در این صورت مردم نیز از فقها انتظار داشتند تنها به امور عبادی و فردی رسیدگی کرده و دخالت نظر فقیهان در خصوص مسائل اصلی جامعه و اداره آن را غیر مجاز و فقیهی که به این امور می­پرداخت را فردی فاقد دین اصیل می‌پنداشتند (همان، ج21، ص279ـ278).

(b)    2ـ5. فقه سیاسی با محوریّت جامعه

فراتر از دیدگاه قبل، از رویکرد دیگری در حوزه فقه سیاسی می­توان یاد کرد که اندیشمندانِ آن، ضمن باور به اجتماع دو عنصرِ فقه و سیاست، ضرورت پاسخ­گویی فقه راجع به همه مقولات سیاسی را خاطر نشان کرده و از همین روی، پاسخ به دیدگاه فقه شیعه در مورد عناصر سیاسی جدید را در زمره وظائف خود قرار دادند. بحث از اموری چون ماهیت فقهی احزاب، حسبه، نفی سبیل، جهاد ابتدائی، دفاع از کیان اسلام و ... را در این راستا می­توان ارزیابی کرد، لکن آن­چه که این نحله را هنوز در زمره فقه حدِّاقلی قرار می­دهد این است که گرچه اینها مباحث فقه سیاسی، را از حوزه فقه فردی به فقه اجتماعی ارتقاء داده و مخاطب خود را جامعه و نه فقط افراد، فرض می­نماید؛ اما چون این دیدگاه حقِّ حاکمیت سیاسی را بر عهده امام معصوم† دانسته و تشکیل نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت به رهبری غیر معصوم را برنمی­تابد. لذا ولایتی که در عصرِ غیبت بر عهده «فقیهان» نهاده می­شود، علاوه بر ولایت در فتوا و قضاء، از حدِّ ولایت بر امور محجوران، قاصران، اموال بدون صاحب، امور ایتام و ... فراتر نرفته (اراکی، 1413، ج2، ص172) و «فقها» می­بایست با أخذ وجوهاتِ شرعی از مردم، به امور حوزه­ها و تبلیغ دین رسیدگی کرده و تنها به اموری که شارع راضی به تعطیلی آنها نبوده و متصدّی خاص نیز برای آن تعیین نشده است، بپردازد (خوئی، 1396، ج1، ص226ـ224).

از این روی، چون این نگرش به حیات ذیل حاکمیت حاکمِ جائر و نظام سیاسی جور در عصر غیبت اعتقاد دارد، قادر نیست از بسیاری از ظرفیت­های فقه شیعه استفاده نموده و بسیاری از این احکام معطّل مانده تنها در زمان ظهور امام زمان(عج) به فعلیت خواهند رسید.

قائلین به ولایت در تصرف فقیه و نظریه حسبه را می­توان در زمره این گروه قرار داد.

(c)     3ـ5. فقه سیاسی با محوریّت فقه حکومتی

مسائل و مباحث سیاسی که در سال­های دور بسیار محدود و ساده بود، در سال­های اخیر بسیار وسیع و پیچیده شده و گستره و تنوّع زیاد یافته است و از همین روی، نقش دولت­ها نیز که در آن سال­ها بیشتر در قالب اداره سطح محدود روابط مردم و نیازهای معمولی آنها اختصار می­یافت، در سده اخیر بسیار پررنگ شده و طیف وسیعی از موضوعات و روابط را دربر می­گیرد. از این روی هر نظام سیاسی می­بایست با درنظرگرفتن همه شئون و جوانب، بهترین روش را به جهت اداره صحیح جامعه برگزیده و به اجرا درآورد.

فقه سیاسی مبتنی بر آموزه­های شیعه نیز که در همه ادوار، پاسخ­گوی نیازهای جامعه اسلامی بوده است، در سال­های دور به خاطر اموری خاص چون «حاکم‌بودن فضای تقیّه، به دوربودن از حاکمیت سیاسی، عدم رسمیّت مذهب شیعه، اقلیت این مذهب و ...»، در استنباط احکام و نیازمندی­های افراد و جامعه، حیثیت فردی مؤمنان را مورد لحاظ قرار می­داد، در زمان حاضر، در بستر کشوری مستقل شیعی مذهب و جمعیتی انبوه، با طیف وسیعی از مسائل نوپدیدی مواجه شده است. از این روی فقه سیاسی شیعه که در سال­های دور، مباحث حداقلی فقه را مورد عنایت قرار می­داد، می­بایست با تحوّل شرایط و تغییرات اساسی در جامعه، گامی اساسی در تبیین مباحث فقه سیاسی به جهتِ اداره صحیح و مطلوب جامعه، مردم و نظام سیاسی بردارد؛ زیرا در غیر این صورت به رکود، جمود، عدم قابلیت همراهی به نیازهای زمانه و عدم پاسخ­گویی به نیازهای متنوع مردم و جامعه، متّهم خواهد شد. در حالی­که مطابق آموزه­های دینی، شریعت اسلام می­تواند پاسخ­گوی نیازهای افراد، جامعه و حکومت در همه زمان­ها و نسبت به همه شئون و نیازها باشد، بلکه با توجّه به شتاب روزافزون تحولات در جهانِ معاصر، اگر فقه شیعه به سرعت گامی در این مسیر ننهد، در محاصره تحولات قرار گرفته و از پای درخواهد آمد.

برخی از راهکارهایی که به جهت مواجهه فقه سیاسی شیعه با شرایط فوق قابل تصوّر است از قرار ذیل است:

1. عدم توجّه به تحولّات و نیازهای نوپیدای زمانه و اجتهاد در همان مسائل گذشته و قرار گرفتن در بطن فقه فردی و رفع نیازهای عبادی، اقتصادی، سیاسی محدود افراد.

2. قرار گرفتن در جریان رودِ خروشانِ تحولات جهانی و بررسی مسائل و مباحث جدید، در سایه تلاشِ بسیار و توجیه و تبیین انفعالی هر آن چه از جهان غرب، وارد می­شود، با عنایت به برخی آموزه­های دینی در قالب حکم به تحریم و تحلیل، جواز و یا حرمت آن مسائل و موضوعات.

3. استنباط نظام­های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بومی‌کردن نیازهای جامعه در فقه و قرار نگرفتن در مسیر انفعال. مطابق این معنا فقه سیاسی شیعه می­بایست در زمان حاضر به طراحی نظام سیاسی مطلوب شیعه در عصر غیبت پرداخته و علاوه بر اینکه در فقه اصغر به استنباط می­پردازد، استنباط مبانی اساسی دین در عصر حاضر را وجهه همّت خود قرار داده و ضمن بازخوانی منابع اصیل شیعه، به طراحی مهندسی نظام­های سیاسی در جامعه بپردازد و ضمن اینکه در این مسیر به تبیین جایگاه خود در نظام­های مشابه جهانی می­پردازد، هویت مستقل خود را شکل داده و با جهت­گیری سعادتِ مادی و معنوی جامعه، در استنباط احکام، نه فقط نیازهای فردی بلکه نیازهای جامعه­ای وسیع را لحاظ کرده و احکام متناسب را صادر نماید.

طبیعی است بنا بر راهکار نخست، از یک سو، فقه به ایستایی، جمود و ناکارآمدی در عصر حاضر متهم شده و از سوی دیگر، بسیاری از ظرفیت­های فقه در این راهکار رها شده و مورد استفاده قرار نمی­گیرد. بنا بر دیدگاه دوم، گرچه سعی بر روزآمدبودن و رفع اتّهام ناکارآمدی فقه، دغدغه اصلی بوده و رفع نیازهای نوپیدا از اهداف اصلی این راهکار است؛ اما این راهکار موجب خواهد شد، فقه در ورطه انفعال قرار گرفته و با رهاکردن بسیاری از ظرفیت­های عالی خود، در بستر نظریات غیر دینی حرکت کرده و در نهایت تلاش نماید در فرایند «حکم به تحریم و تحلیل، جواز و حرمت»، تکلیف مؤمنان را راجع به این مسائل روشن نماید، لکن این امر در نهایت به تبیین اسلام اصیل نیانجامیده و از خطر التقاط نیز به دور نخواهد بود، بلکه واکاوی در منابع اصیل و بازخوانی آن در شرایط حاضر، می­تواند به طرح نظام­های سیاسی انجامیده و با بومی‌کردن مباحث، طرح اسلامِ اصیل در همه شئون و جوانب، به جهتِ بناکردن تمدّنی تمام اسلامی را موجب شود. از این روی تنها راهکار سوم است که می­تواند، بلکه می‌باید مورد عنایت قرار گیرد. مراد از فقه سیاسی با محوریّت حکومت، در بستر این راهکار قرار دارد. این قرائت از فقه سیاسی که همانا فقه سیاسی مطلوب و آرمانی شیعه است در قبال فقه سیاسی با محوریّت فرد بلکه جامعه مؤمنانه محدود که از ظرفیت­های اندکی از فقه سیاسی بهره می­برد، معنا می­یابد.

نگرش فقه سیاسی با محوریّت فقه حکومتی را باید در گرو امور بسیاری دانست، بلکه این نگرش در صورت اجتماع این امور (و نه به صورت مجزّا) صورت وقوع به خود خواهد گرفت که برخی از آنها عبارتند از: «سطح انتظار متفاوت (بالا) از فقه»، «موضوع شناسی دقیق و منطبق با واقعیت»، «رفع نیازهای اساسی جامعه به واسطه فقه»، «استفاده از روش­های جدید در حوزه استنباط»، «تأکید بر نقش زمان و مکان در استنباط احکام»، «نگرش همه جانبه به اسلام و ابواب و مسائل فقه»، «ایجاد تمدّنی اسلامی در سایه آموزه­های شریعت»، «کثرت بحث از مسائل و موضوعات نوپیدا در حوزه سیاست»، «ایجاد و تنظیم روابط میان دولت اسلامی و کشورهای اسلامی دیگر و یا کافر»، «نظر به ابواب و کتب فقه به جهت اداره صحیح نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت»، «حلِّ شئون مختلف نیازهای یک جامعه وسیع در قالب حکومت به جهتِ توسعه دین­داری در جهان»، «عدم توقّف در استنباط احکام و توسعه فقه در خصوص استنباط نظریه­ها و نظام­های دینی ـ سیاسی»، «مخاطب‌دانستن همزمان جامعه و فرد در فقه؛ بلکه نیازهای حکومتی را بر نیازهای فردی مقدّم داشتن» و «استفاده از ظرفیت­های بالقوه و بدون استفاده فقه برای به فعلیت‌رساندن آنچه در سال­های دور (به خاطر وجود موانع) مورد بحث واقع نشده است». از منظری دیگر به جهت تبیین ضرورت و ماهیت این قرائت حدِّاکثری فقه سیاسی، باید گفت:

برخلاف دو قرائت پیشین از فقه، تنها جوانبی از رفتار و اعمال فرد که به خود وی مرتبط بوده مورد عنایت قرار گرفته و به نیازهای افراد در حوزه مسائل فردی و شخصی پاسخ گفته می­شود، وظیفه اجتهاد، با محوریّت منافع و مضار فردى، تنها پردازش و استنباط احکام فردى و عبادى دانسته شده و ضمن فروگذارکردن ارتباط فرد نسبت به جامعه و حکومت، پاسخ­گویی به بخش کوچکی از نیازهای افراد مؤمن، وظیفه فقه، ارزیابی می­شود (خامنه­ای، 14/3/1376). فقه حدِّاکثری بیشینه نیازهای افراد اعم از نیازهای فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را مدّ نظر قرار داده و به مسائل شخصی افراد مؤمن اکتفا نمی­کند. بر اساس این نگرش، نیازهای اجتماعی افراد از اولویت برخوردار بوده و افراد با این وصف که علاوه بر نیازهای فردی، دارای نیازهای اجتماعی هستند، مورد لحاظ قرار می­گیرند؛ زیرا دین اسلام، دارای برنامه­ای همه جانبه به جهت سعادت و تکامل مادی و معنوی انسان­ها بوده و همه شئون فردی و گروهی افراد را در قوانین خود مورد ملاحظه قرار داده است و این امر با محدود‌کردن و محصور ساختن فقه به امور عبادى و فردى سازگار نیست.

علل و عوامل بسیاری موجب شده بود که روند اجتهاد فقیهان در ادوار مختلف به گونه­ای رقم بخورد که آنان عمدتاً به فقه فردی روی آورده و پاسخ­گوی مسائل و نیازهای افراد مؤمن باشند که از آن علل و عوامل می­توان به اموری چون «حاکم‌بودن فضای تقیه»، «عدم دسترسی به قدرت و حکومت»، «در اقلیت‌بودن شیعه»، «عدم پرسش حکومت­ها از فقیهان»، «وجود نظریه تعطیل حکومت مطلوب تا زمان ظهور امام زمان(عج)»، «انتظار حکومت مهدوی و عدم احتمال طولانی‌شدن زمان غیبت»، «پاسخ‌گویی به نیازهای پیش رو»، «عدم طرح مسائل حکومتی و سیاسی در آن زمان­ها»، «ناامیدی فقیهان از اداره حکومتی شیعی»، «غلبه تفکر جدایی دین از سیاست و عدم رواج اندیشه حاکمیت اسلام در حوزه فقه» و «عدم درک سیاسی» اشاره کرد.

آیت‌الله خامنه­ای ضمن اعتقاد به گرایش فقیهان سلف به فقه با محوریّت فرد و فاصله‌گرفتن از فقه با نگرش کلان به مسائل جامعه، در زمان گذشته، این امر را معلول علل خاصی دانسته و این­گونه آورده است: «فقه ما در طول سال­هاى متمادى گذشته بیشتر متوجّه بوده به فهم اسلام به عنوان عمل یک فرد به‏عنوان وظیفه یک فرد نه فهم اسلام به عنوان یک نظام اجتماعى» (خامنه­ای، 13/9/1364).

کارکرد فقه با محوریّت فرد که در عمده دوران دوری فقیهان از عرصه حاکمیت، در حوزه فقه شیعه غلبه داشت، در سایه پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری فقیهی زمان شناس و مبتنی بر اداره کشور با محوریت فقه شیعه، از سوی بسیاری مورد تردید و انکار قرار گرفت؛ زیرا آن سنخ از مباحث، دیگر قادر نبود پرسش­های فراروی مردم و نظام را پاسخ گوید، بلکه اصل مبارزه با نظام طاغوتی و تلاش جهت برقراری نظامی اسلامی نیز بر این پیش­فرض مبتنی بود که فقه شیعه قادر به اداره نظامی وسیع بوده و اداره سیاسی، اجتماعی یک کشور در سایه نظریه «ولایت فقیه» ممکن و میسور است.

امام خمینی را می­بایست از عمده­ترین داعیه‌داران فقه سیاسی با محوریّت فقه حکومتی نامید. چه آن که ایشان در سال­های مبارزه و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گام در این مسیر نهاده و باطرح مسائل و مباحث حکومتی، جریان اجتهاد را به این سوی سوق داده است. ایشان در عبارات خویش، ضمن تأکید بر این­که فقه شیعه نسبت به حکومت و عرصه­هاى اجرایى غافل بوده، جانب فردگرایانه فقه بر جمع­گرایى آن غالب است و فقیهان تنها به چند بخش از مباحث فقهى براى حل مسائل فردی اکتفا می­کردند (خمینی، 1378، ج17، ص38ـ 37)، ماهیت احکام اسلام را به گونه­ای معرفی می­نمایند که در راستای رفع نیازهای کلان اداره جامعه و تشکیل دولت جعل شده است و جامعیت احکام اسلام برای پاسخ­گویی به همه شئون و نیازمندی­های انسانی را مورد تأکید قرار داده­اند: «ماهیت و کیفیت این قوانین مى­رساند که براى تکوین دولت و براى اداره سیاسى واقتصادى و فرهنگى جامعه تشریع گشته است» (خمینی، 1377، ص28).

ایشان ضمن این که جامعیت فقه شیعه نسبت به همه مسائل و تمام ادوار زندگی را مورد تأکید قرار می­دهد، جنبه­های فردی فقه را در سایه مسائل عمده و حکومتی قرار داده و جنبه عملی فقه را در سایه حکومت معنا کرده است.نگرش امام خمینی نسبت به فقه مطلوب شیعه، به اداره جامعه محدود اسلامی منحصر نشده، بلکه ایشان ضمن تذکّر به شورای نگهبان، نگرش فقها در مورد فقه شیعه به گونه­ای که برای رفع نیازهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی جوامع آماده بوده و توانایی اداره جهان را نیز داشته باشد، را خواستار شدند:

شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد (همان، ج21، ص218).

در نهایت آنچه جریان فقه سیاسی حدّاکثری را تا سرحد مقصود نزدیک می­کند، رویکرد به فقه حکومتی است که از زمان امام خمینی و با عنایت به تأکیدات ایشان آغاز شده و در سال­های بعد ادامه یافته است.

مطابق این رویکرد، می­بایست نگرشی همه جانبه به همه ابواب فقه اعم از عبادات، سیاسات، اقتصاد، فرهنگ و ... در راستای استنباط حکم شرعی به جهتِ اداره شئون مختلف کشور داشت و با گذر از اجتهاد در حوزه حکم شرعی، به اجتهاد و استنباط نظریه­های سیاسی ـ اجتماعی، از فقه سیاسی با رویکرد انفعالی به فقه سیاسی با رویکرد فعّال انتقال یافت و در حوزه نظام سیاسی نیز حوزه اختیارات حاکمیت به فروعات دینی محدود نشده و می­توان با عنایت به عنصرِ مصلحت، حکم ثانویه و حکمِ حکومتی، از بن­بست­های احتمالی فقه در اداره کارآمد جامعه برون رفت. در این رویکرد به بررسی حلال و حرام بسنده نشده و ضمن عنایت به نظریه­های سیاسی، گستره­ای فراگیرتر از حوزه جغرافیایی کشور اسلامی مدِّ نظر قرار می­گیرد. بر این اساس، نه تنها فقه قادر است کشوری اسلامی را به صورت بهینه و مطلوب اداره نماید، بلکه خواهد توانست در حوزه نظام جهانی وارد شده و مشکلات این نظام را حلّ کرده و در نهایت تمدّنی برآمده از آموزه­های اصیل را به جهت اداره جهان عرضه نماید.

Section 1.07                        6. ملاک­های فقه سیاسی با محوریّت حکومت دینی

آنچه می­تواند موجب تمایز قرائت حکومت‌محور از فقه سیاسی نسبت به قرائت­های حدِّاقلی فقه سیاسی شود، در گرو ملاک­ها و شاخص­هایی است که بازخوانی آنها می‌تواند به درک صحیح از این قرائت از فقه سیاسی رهنمون شود. برخی از این شاخص‌ها به اختصار از نظر می­گذرد:

1. فقه سیاسی حداکثری، با بهره­گیری از عنصر اجتهاد قادر است، دیدگاه اسلام در خصوص مسائل و مباحث نوظهور در هر عصری را استنباط کرده و در اختیار افراد مسلمان قرار دهد.

2. فقه سیاسی حداکثری مبتنی بر باور به تحت پوشش قرارگرفتن همه عرصه­ها و شئون زندگى انسان اعم از زندگى فردى و اجتماعى، مادى و معنوى، دنیوى و اخروى، و روحى و جسمى، در گستره فقه و عدم انحصار آن به صِرفِ هدایت انسان­ها در عرصه زندگى فردى و خصوصى است.

3. مطابق منطق فقه سیاسی حداکثری، فقه به پاسخ­گویی نسبت به افرادی چند از مؤمنان محدود نشده و از ظرفیت گسترده در پهنای عالم با تمامی عادت‌ها و فرهنگ­ها و اختلافات جغرافیایی و هنجاری برخوردار است.

4. فقه سیاسی حداکثری در عین برخاسته‌بودن از متن آموزه­های دین (حجّیت)، از کارآمدی و قابلیت انجام مطلوب نیز برخوردار است.

5. شریعت اسلام با توجّه به مؤلفه خاتمیت و جامعیت، خود را به جهت همه نیازهای انسان (اعم از نیازهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی)، صاحب نظر و عقیده دانسته و از این روی، آموزه­های شریعت گستره­ای فراگیر، از کوچک­ترین وکم اهمیّت­ترین مسائل و موضوعات زندگی مانند آداب غذاخوردن، خوابیدن و نظافت، تا مهم­ترین آنها مثل نظام سیاسی و کیفیت اداره امور زندگی مردم را دربر دارد.

6. بخش غالب آموزه­هایی که در منابع شریعت (کتاب و سنت) وجود دارد، به امور اجتماعی، سیاسی، اختصاص داشته و مباحث عبادات، بخش اندکی از فقه را به خود اختصاص می­دهد و بسیاری از آموزه­های عبادی شریعت نیز فارغ از امور سیاسی و اجتماعی نیست و آیات و روایات و کتبی که در فقه اسلامی وجود دارد، عمدتاً به سیاسیات و اجتماعیات اختصاص داشته و با نفى این بُعد از اسلام، دین اسلام به عنوان مکتبی ناقص و فاقد کارآیی در تمامی عرصه­های زندگی معرفی خواهد شد.

7. از ابواب و مسائل فقه و سیره عملی اهل بیت† در صدر اسلام این گونه برمی‌آید که شریعت اسلام، امری حکومت­محور بوده و مستلزم نظامی سیاسی به جهت اجرای احکام الهی در جامعه است.

8. آموزه­های شریعت برای پاسخ­گویی به نیازهای مردم در قالب یک نظام متمرکز و حکومت تعبیه شده است که مطابق آن، علاوه بر جایگاه آخرتی و تعبّدی برخی از اعمال، امور عبادی و فرهنگی شریعت، به جهتِ ایجاد فضای آرامش جامعه، امور اقتصادیِ آن، به جهتِ اداره صحیح اقتصاد خُرد و کلان جامعه و حاکمیت سیاسی، امور نظامی و انتظامی اسلام، به جهت ایجاد امنیّت در داخل فضای جغرافیایی نظام سیاسی، امور حقوقی، جزائی و قضائی فقه، به جهت تنظیم و حُسنِ اداره امور جامعه و ... تعبیه و تشریع شده­اند.

9. شارع، مسائل و مباحث مهمی چون نظام سیاسی و حکومت را مهمل نگذارده و به هرج و مرج و اخلال نظام و ضایع‌شدن اهداف و آرمان­های خود مانند عدالت‌ورزی، مساوات و از بین رفتن اعتلای اسلام در سایه حاکمیت جائر، راضی نیست.

10. می­توان به فقه از منظر حکومت نگریسته و قالب حکومت را محور مسائل فقه دانست و ضمن عنایت به مسائل اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی جامعه، با ارائه فقهی کاربردی، شأن فقه را اداره تمامی زوایای زندگی بشری و حکومت را نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى، سیاسى، نظامى و فرهنگى است، دانسته و فقه را تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور معرفی نمود.

11. از شاخصه­های فقه حداکثری، تحوّل در روش و بسنده‌نکردن به روش­های سابق اجتهاد است. چه آن که روش استنباط از موثرترین عوامل اجتهاد بوده و تحوّل­ آن، در نوع احکام، روزآمدی و کارآیی آنها تأثیر بسزایی دارد.

12. نظام زندگى فردى و جمعى بشر در همه دوران­ها منطبق بر معیارهاى ثابت شریعت بوده و شریعت نیز در مواردى قابلیت انعطاف لازم به­جهتِ چنین انطباقی را دارد. طبیعی است فقه شیعه به مقتضاى جاودانگى، چنین انعطاف­هایى را در راستای انطباق متغیّرات بر ثابتات در خود دارد و فقه سیاسی حدِّاکثری با تبیین صحیح جایگاه ثابتات و متغیّرات، موارد قابل انعطاف را دریافته و برای استنباط به کار می­گیرد.

13. ناسازگاری برخی از احکام فقهی با شرایط زمانه و روزآمدنبودنِ آن، در برخی موارد، نه به ایستایی استنباط، بلکه به عدمِ شناخت صحیح موضوع احکام برمی­گردد؛ زیرا احکامِ شرع تابعِ موضوعات بوده و شناخت صیح موضوع، سهمی عظیم در استنباط و سرنوشت حکم شرعی دارد، از این روی شناخت موضوعات نوظهور و یا درک تحولات و دگرگونی حاصل شده در راستای روزآمدی و کارآیی فقه ضرورت می­یابد.

14. گرچه فقیه، واجد اوصاف امام معصوم† مانند عصمت نبوده و توانایی­های وی نیز به مانند توانایی­های امام معصوم† نیست؛ امّا گستره­ای که برای اختیارات فقیه جامع‌الشرایط در نظر گرفته می­شود، بسیار فراخ بوده و متناسب با اداره مطلوب جامعه است.

15. جز در سایه حقِّ دخالت فقه در گستره وسیع از شئون و نیازمندی­های مردم و به صورت خاص، نظم و انتظام امور جامعه­ای کلان، واگذاری اختیاراتی به مانند اختیارات امام معصوم† معنایی ندارد. جامعیت و شمول شریعت، نسبت به همه زمان‌ها، افراد، مکان­ها و همه شئون زندگی سنگ بنای این نظریه است.

16. فقه سیاسی شیعه در قالب نظام ولایت فقیه، توانایی اداره نظام سیاسی به جهت تدبیر امور مادّی و معنوی مردم و هدایت آنها به سوی سعادت و کمال بر اساس ارزش­ها و آموزه­های شریعت را داراست، بلکه فقیه جامع‌الشرایط در حوزه تدبیر امور جامعه به منزله حاکم و سلطان فرض شده و اداره نظام سیاسی به مانند آن چه امام معصوم† می­توانست اداره کند، از جمله وظائف و اختیارات وی برشمرده می­شود.

Section 1.08                        نتیجه

فقه سیاسی که در سالیان گذشته همواره بخشی از حجم مباحث فقه را به خود اختصاص می­داد، بدان علّت که زیست­محیط فضای جامعه، مقتضی تقیّه و خوف از سلاطین جائر بوده و شیعیان در جایگاه اقلیّت قرار داشتند، همواره رویکرد فردمحور داشته و پاسخ به مشکلات زندگی فردی مومنان را مدِّ نظر قرار می­داده است، لکن تغییر فضای سیاسی جامعه، توسعه اقتدار فقیهان و تحقّق حکومت اسلامی ذیل جمهوری اسلامی ایران، مقتضی توسعه کمّی و کیفی فقه سیاسی (به عنوان دانش مستند به نصوص شرعی به غرض تدبیر فضای سیاسی  اجتماعی جامعه) شده است. به گونه‌ای که امروزه می­توان از گرایشی تخصّصی از فقه به نام فقه سیاسی (به موازات گرایش­هایی مانند فقه اقتصادی، فقه عبادات، فقه پزشکی و ...) یاد کرد که مستلزم تعریف، موضوع، متعلّق و مسائل متمایز، متفاوت و مستقلی از سایر گرایش­های فقهی است که البتّه در راستای اهداف فقه عمومی قرار دارد. بدیهی است گرایش مطالعاتی که فلسفه فقه سیاسی را مورد عنایت قرار می­دهد، بازنمایی ماهیّت فقه سیاسی را مدِّ نظر قرار داده و توسعه و تضییق آن در ادوار مختلف را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و ضمن قراردادن قبض و بسط موضوعات و مسائل آن، در گروه شاخص­ها و ملاک­هایی است که می­تواند فقه سیاسی با محوریّت فرد مکلّف را به فقه سیاسی با محوریّت جامعه اسلامی توسعه داده، بلکه فقه سیاسی را به سوی فقه حکومتی (که استنباط را در راستای اداره کشور با همه اقتضائات و لوازم آن به کار می­گیرد) سوق دهد.

طبیعی است با عنایت به اینکه بخشی از توسعه فقه سیاسی جهت تبدیل به فقه حدّاکثری و تغییر رویکرد به حکومت محور، در گرو زیست­بوم سیاسی و حکومتی بوده و سطح انتظار متفاوت از فقه در آن جامعه در گونه قرائت از فقه سیاسی موثّر است و از سوی دیگر، بخشی از آن، در گرو نوع نگرش و روش‌شناسی متمایز و متناسب با حجم مسائل و اقتضائات بحث از مسائل سیاسی (به عنوان مسائل زمان­مند و تابع شرایط و موقعیّت) است، لذا به همان نسبت که در فضای زیست­بوم تقیّه، رویکرد فقه سیاسی حدّاقلی، امری مطلوب و متناسب با زمانه به نظر می­رسد در زمان حاکمیّت سیاسی مبتنی بر فقه بر جامعه، می­بایست فقه سیاسی رویکرد حدّاکثری یافته و به سوی فقه حکومتی متحوّل شوند وگرنه به عدم درک مقتضیات زمانه و استنباط غیر روزآمد متّهم شده و کارآیی خود را از دست خواهد داد.