بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی

چکیده

قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم‌انگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش‌بینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی‌کردن این جرم از یک سو و پیش‌بینی مجازات اعدام برای آن از سویی دیگر، ماهیت و احکام این جرم را با چالش جدی مواجه ساخته است. مقاله حاضر با هدف تبیین ماهیت این جرم از نظر حدّی یا تعزیری‌بودن، عمومی یا سیاسی‌بودن، مطلق یا مقیدبودن، سازمان‌یافته‌بودن یا نبودن و همچنین میزان انطباق یا عدم ‌انطباق احکام آن با معیارها و موازین فقهی به مطالعه تطبیقی آن در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


Section 1.01                        مقدمه

بغی از جمله جرایمی است که با هدف حفظ امنیت سیاسی و حاکمیت نظام اسلامی، جرم‌انگاری گردیده است؛ چراکه حفظ اسلام و ارزش‌های اسلامی وابسته به یک حاکمیت اسلامی قدرتمند است. برای حفظ ثبات و پایداری سیاسی یک جامعه اسلامی که پایه و اساس آن جامعه است، باید حاکمیت اسلامی دارای حریمی باشد که هیچ‌کس حق تعرض به آن را نداشته باشد.

هرچند عنوان امنیّت سیاسی، درزمره مصالح پنج‌گانه‌ای که مبنای جرم‌انگاری در شریعت مقدس اسلام هستند (عقل، دین، جان، مال و ناموس) قرار ندارد، با این حال می‌توان گفت، اگر در یک جامعه امنیت سیاسی برقرار نبوده و جامعه اسلامی دچار هرج و مرج باشد، هیچ‌یک از آن مصالح پنج‌گانه، قابل دفاع نخواهد بود؛ چراکه هر یک از این مصالح با وجود حاکمیت نظام اسلامی و عادلانه است که معنی می‌یابد و اگر نظام سیاسی یک کشور به واسطه قیام عده‌ای، متزلزل شده باشد، دیگر نمی‌توان به اجرای عدالت در جامعه و احیای حقوق از دست رفته مردم امیدوار بود. قانونگذار با این هدف در مواد 287 و 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان بغی پیش‌بینی کرده است.

در رابطه با ماهیت جرم بغی و مجازات آن و همچنین دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به آن سؤالاتی مطرح است، از جمله اینکه: 1. ماهیت جرم بغی از نظر حقوقی و فقهی چیست؟ 2. آیا جرم بغی از جرایم تعزیری است یا حدی؟ 3. آیا مجازات تعیین شده برای بغی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احکام بغی از نظر فقهی تناسب دارد؟ 4. آیا جرم بغی جرم عمومی است یا سیاسی و رسیدگی به آن در صلاحیت کدام دادگاه است؟ 5. آیا سازمانی و تشکیلاتی‌بودن گروه باغی از شرایط لازم برای تحقق بغی است؟

در این پژوهش با هدف یافتن پاسخ این سؤالات، نخست به بررسی ماهیت و ساختار این جرم بر اساس منابع فقهی و حقوقی، به‌ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سپس آثار و احکام آن پرداخته و در نهایت به نتیجه‌گیری از بحث خواهیم پرداخت.

Section 1.02                        1. مفهوم لغوی و اصطلاحی بغی

در این قسمت معنای لغوی و اصطلاحی بغی را مورد بررسی قرار می دهیم.

(a)     1ـ1. تعریف لغوی بغی

در مفردات راغب اصفهانی «بغی» به معنای تجاوز نمودن و یا درگذشتن از حد اعتدال و همچنین به معنای تکبر آمده است؛ برای مثال در آیه 23 سوره یونس «و یبغون فی الارض بغیر حق» بغی در مورد ستمکاران و تجاوزگران به کار رفته است. از نظر راغب بغی بر دو گونه است:

الف) پسندیده، یعنی درگذشتن از عدل به احسان و از امور واجب به مستحبات.

ب) تجاوز ناپسند و ناروا، یعنی از حق به باطل و به شک و شبهه رفتن (راغب اصفهانی، 1369، ص137).

در جای دیگر، بغی به معنای از حق و طریق حقیقت روی‌گردان‌شدن، عصیان و سرکشی و سلطه‌جویی کردن و به ستمگری پرداختن و متجاوز شدن آمده است (معلوف، 1378، ص150/ جرّ، 1380، ص474). بنابراین می‌توان گفت بغی در لغت به معنای درخواست و طلب همراه با تجاوز است که گاهی این تجاوز پسندیده و گاهی ناپسند است. آنچه در این مقاله مورد توجه ما است، بغی، به معنای تجاوز ناپسند است.

در آیات قرآن کریم، واژه بغی و مشتقات آن در حدود 95 مورد و در سه معنا استعمال گردیده است (احمدوند، 1387، ص169)، که قدر جامع این معانی «طلب و درخواست همراه با تجاوز» است:

الف) به معنای ظلم، ستم و ستمکاری است؛ برای مثال، در آیه 27 سوره شوری چنین آمده است: «ولو بَسَطَ اللهُ الرزقَ لعباده لَبَغوا فی الارض». خداوند متعال در این آیه شریفه می‌فرماید: و اگر خداوند برای بندگانش روزی را فراخ کرده بود، هرآینه در زمین ستم می‌کردند. یا در آیه 173 سوره بقره که می‌فرماید: «فمن اضطر غیر باغ و لاعاد و لااثم علیه»: اگر کسی مضطر واقع شود و زیاده طلب و متجاوز از حد نباشد گناهی بر او نیست.

ب) به معنای درخواست به حق و مشروع. خداوند متعال در آیه 77 سوره قصص می‌فرماید: «وابتغ فیمااتیک الله الداره الاخره»: یعنی در آنچه که خداوند به تو داده، سرای آخرت را بطلب و یا در آیه 64 سوره کهف از قول موسی† می‌فرماید: «قال ذلک ماکنا نبغُ» یعنی این همان بود که ما به دنبال آن بودیم.

ج) به معنای عمل منافی عفت: یکی دیگر از موارد استعمال کلمه بغی، عمل منافی عفت است که در آیه 20 سوره مریم «لَمْ أَکُ بَغِیًّا» دراین معنا به کار رفته است.

از میان این معانی، آنچه مورد نظر ما است، بغی به معنای تجاوز ناپسند است که در آیه 9 سوره حجرات هم، که مهم‌ترین مبنای قرآنی بغی است (عوده، 1413، ص671/ شاکری گلپایگانی، 1385، ص256/ هاشمی شاهرودی، 1378، ص233/ مرعشی، 1373، ص62)، به همین معنا به کار رفته است. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: «وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُواْ فَاصْلِحُواْ بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَیهُمَا عَلَى الاُخْرَى فَقاَتِلُواْالَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِى ءَ إِلَى امْرِ اللّهِ فَإِن فَآءَتْ فَاصْلِحُواْ بَیْنَهُمَابِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوّاْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»: یعنی هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ بپردازند آنها را آشتی دهید و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خداوند بازگردد و هرگاه بازگشت در میان آن دو به عدالت، صلح برقرار سازید و عدالت را پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد.

مفسرین در تفسیر آیه گفته‌اند: کلمه «بغی»، مصدر کلمه «بغت» است و به معنای ظلم و تعدی بدون حق است و معنای آیه این است که اگر یکی از دو طایفه مسلمانان به طایفه دیگر بدون حق، ستم کرد، باید با آن طایفه که تعدی کرده قتال کنند تا به سوی امر خدا برگردند و دستورات الهی را گردن نهند (علامه طباطبایی، 1404، ص478ـ498).

در مجمع‌البیان نیز در تفسیر آیه شریفه آمده است: اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر جنگ کردند، بین آنان را اصلاح دهید تا صلح کنند، البته این آیه دلالت ندارد بر اینکه اگر دو طایفه مؤمن با یکدیگر جنگ کردند، باز هم به ایمان خود باقی خواهند ماند و باز هم می‌شود به آنان مؤمن گفت. اما اگر یک طایفه با داشتن انتظاری نامشروع از طایفه دیگر نسبت به او ستم روا داشت، چون این طایفه ستمگر است نه آن دیگری، پس با او بجنگید تا به اطاعت فرمان خدا باز گردد (طبرسی، 1350، ص132ـ133).

از مطالب بیان شده در مورد تفسیر آیه، چنین استنباط می‌شود که «بغی» در این آیه به معنای ظلم، تجاوز و سرکشی به کار رفته است و حکم آیه بیانگر تکلیف و وظیفه مسلمانان در برابر اختلافات مؤمنان و ظلم و تجاوزی که از یک گروه نسبت به گروه دیگر صورت می‌گیرد، است. بنابراین بر اساس این آیه، مسلمانان نباید نسبت به ظلم و تجاوز یک گروه نسبت به گروه دیگر بی تفاوت باشند، بلکه در مرحله اول باید بین آنها صلح برقرار کنند و اگر این امر مؤثر نیفتاد و یکی از دو گروه، از حدود خود تجاوز کرد، مسلمانان وظیفه دارند در مقام حمایت از گروه مظلوم، به جنگ با گروه باغی اقدام کنند تا زمانی که گروه متجاوز به سوی امر خدا باز گردد.

هرچند برخی از مفسران این آیه را ناظر به بغی مصطلح که در کتاب‌های فقهی در باب جهاد مطرح شده، نمی‌دانند (مکارم شیرازی و همکاران، 1385، ص178/ فاضل مقداد، 1425، ص359)، اما با رجوع به روایاتی که ناظر به همین آیه هستند، معلوم می‌شود که تجاوز علیه امام مسلمانان نیز به‌عنوان تجاوز علیه طایفه‌ای از مسلمانان است که در رأس آنها، امام قرار دارد. از جمله این روایات روایت حفص‌بن‌غیاث از امام صادق† است. در این روایت امام صادق† می‌فرماید:

مردی که از دوستداران ما اهل بیت بود، از پدرم در مورد جنگ‌های امام علی† سؤال کرد. امام باقر† در جواب فرمودند: خداوند پیامبر… را برای پنج شمشیر مبعوث کرد. سه تای آنها معلوم و آشکار است و شمشیری از آنها کور و نابینا است و یکی از این شمشیرها پنهان و در غلاف است ـ چون مربوط به قصاص قاتلین است و فقط برای قصاص قاتلین عمد به کار می‌رود ـ ؛ اما شمشیر کور و نابینا شمشیری علیه بغات و اهل تأویل است. خداوند متعال می‌فرماید: هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ و قتال پرداختند میان آنان صلح برقرار کنید و هرگاه یکی از آن گروه بر گروه دیگر ستم و تجاوز کرد با گروه ستمکار و باغی مقاتله و جنگ کنید تا تسلیم امر الهی گردد... هنگامی که این آیه نازل شد رسول اکرم… فرمودند در بین شما کسی بعد از من با اهل تأویل می‌جنگد. همچنان‌که من با تنزیل می‌جنگیدم. از پیامبر اکرم سؤال شد، این فرد کیست؟ فرمودند: وصله زننده به کفش یعنی علی† عماریاسر گفت من با این پرچم همراه رسول خدا سه بار جنگیدم و این چهارمین مبارزه است. به خدا قسم اگر به ما ضربه بزنند تا اینکه یاران ما برسند...* (حر عاملی، 1409، ص25/ کلینی، 1429، ص373).

این روایت به‌وضوح مثبت ادعای ما بوده و بیان می‌کند که قیام در مقابل امام علی† به‌عنوان حاکم جامعه اسلامی، محقق جرم بغی بوده و مصداق آیه شریفه می‌باشد. علاوه بر این، سابقه تاریخی استفاده از اصطلاح «بغی» و «فئه باغیه» مؤید این امر است.

از نظر تاریخی پیامبر اکرم… اولین بار این اصطلاح را در مورد قاتلان عمار به کار بردند. زمانی که پیامبر… به کمک یاران خود در مدینه مشغول ساختن مسجدالنبی بودند، گروهی از سادگی عمار سوء استفاده کرده و بیش از تحمل عادی او بر وی سنگ حمل کردند، عمار به پیامبر… گفت: مرا با حمل این بار سنگین کشتند. پیامبر در جواب فرمود: آنان قاتل تو نمی‌باشند؛ زیرا تو را گروه متجاوز «بغات» می‌کشند و بالاخره هم توسط قوای باغی شام کشته شد (سبحانی، 1363،ص620). بنابراین، با توجه به اینکه عمار یاسر در جنگ صفین توسط سپاه معاویه، که علیه امام علی† قیام کرده بودند، کشته شد، روشن می‌شود که «فئه باغیه» گروهی است که بر امام مفترض‌الطاعه خروج می‌کنند. برای این گروه می‌توان خوارج نهروان و ناکثان جمل را نیز مثال زد که از اطاعت امام علی† سرباز زده و مقابل ایشان صف‌آرایی کردند.

 

(b)    2ـ1. مفهوم بغی در اصطلاح فقهی

فقها تعریف‌های مختلفی از بغی ارائه داده‌اند که می‌توان گفت، قدر مشترک همه آنها «شورش مسلحانه علیه امام» است (محقق حلی، 1415، ص385/ مقدس اردبیلی 1409، ص524/ جبعی عاملی (شهید ثانی)، 1414، ص91/ عوده، 1413، ص674).

بعضی از فقها بغی را به خروج بر امام معصوم تعریف کرده و گفته‌اند: «من خرج علی المعصوم من الائمة فهو باغ واحدا کان کابن ملجم ـ لعنه الله ـ أو اکثر کاهل الجمل و صفین» (جبعی عاملی، 1403، ص407) یعنی کسی که بر امام معصوم† از ائمه طاهرین خروج کند، خواه یک نفر باشد مانند ابن‌ملجم و یا بیشتر مانند اهل جمل و صفین، باغی است. در مقابل، غالب فقها بغی را بر خروج بر نایب امام معصوم نیز تسری داده و بغی را به خروج بر امام عادل، تعریف کرده‌اند. از جمله مرحوم کاشف‌الغطاء گفته است:

هر کس علیه امام معصوم† و یا نایب او خروج کند و از فرمان او سرپیچی نماید و امر او را اطاعت نکند و نهی او را ترک ننماید و یا با او از راه ترک زکات و یا خمس مخالفت ورزد و یا حقوق شرعی او را ندهد باغی است (کاشف الغطاء، 1422، ص403).

 شیخ محمدحسن نجفی نیز در تعریف بغی گفته است:

«هو لغة متجاوزة الحد و الظلم و الاستعلاء و طلب الشی ء و فی عرف المتشرعة الخروج عن طاعة الامام العادل†» (نجفی، 1404، ص322)، یعنی، بغی در لغت به معنای متجاوز از حد و ظلم و استعلاء و طلب‌کردن چیزی است و در عرف متشرعه عبارت است از خروج بر امام عادل†. ابن ادریس و شیخ طوسی و علامه حلی نیز در تعاریف خود از بغی، آن را به امام معصوم اختصاص نداده، بلکه خروج بر امام عادل را بغی نامیده‌اند (ابن‌ادریس حلی، 1410، ص15/ شیخ طوسی، 1407، ص335/ علامه حلی، 1414، ص391). منظور از خروج، همان شورش و قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است.

به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق ادله بغی، که در آنها بین اینکه در رأس گروه حق، امام معصوم وجود داشته باشد و یا امام عادل غیر معصوم تفاوتی گذاشته نشده است، نظر گروه دوم از فقها صحیح‌تر باشد؛ چرا که طبق آیه 9 سوره حجرات وقتی گروهی از مسلمانان بر گروه دیگری از آنان تجاوز کنند، تکالیف سایر مسلمانان، جنگ با گروه متجاوز است، خواه در رأس گروه بر حق، امام معصوم باشد یا امام غیر معصوم. روایات وارده در این مورد نیز اطلاق دارند. از جمله این روایات، روایت حفص‌بن‌غیاث از امام صادق† است که می گوید:

از امام †در مورد دو گروه از مؤمنین پرسیدم که یکی باغی و دیگری عادل است و در درگیری و جنگ، گروه عادل، طایفه باغی را در هم شکسته است، وظیفه آنها چیست؟ امام در پاسخ فرمود: اهل عدل نباید فراریان آنها را تعقیب و مجروحان و اسیران آنها را بکشد و این در صورتی است که گروه باغی دارای دسته و تشکیلات نباشند که بعد از شکست برای تجدید قوا به آن رجوع کنند (حرعاملی، 1401، ص55 ـ 56/ کلینی، 1429، ج5، ص32).

در روایتی دیگر، امام صادق† می‌فرمایند:

در جنگ علی† در برابر اهل قبله، یک برکتی بود و آن اینکه اگر ایشان با آنها نمی‌جنگید، پس از او هیچ‌کس نمی‌دانست در برابر مسلمانان نمازگزار متجاوز چه باید کرد (طوسی، 1407، ص144)؟

این روایات به‌وضوح دلالت می‌کنند که ضرورتی ندارد در رأس گروه حق، امام معصوم باشد، به‌خصوص روایت دوم با صراحت، تکلیف جنگ با بغات را به زمان بعد از معصوم تسری داده و آن را به زمان معصوم مقید نکرده است. بنابراین، احکام بغی، اختصاص به زمان معصومین نداشته و در زمان غیبت نیز اگر گروهی از مسلمانان علیه رهبر جامعه اسلامی و امام عادل قیام کنند، باغی بوده و احکام و آثار بغی در مورد آنها اجرا می‌شود. علاوه بر این، اصل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت و لزوم اطاعت از اولوالأمر که در آیه 59 سوره نساء به آن تصریح شد، مؤید این امر است.

(c)     3ـ1. تعریف بغی در حقوق موضوعه ایران

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، بغی تعریف نشده بود و قانونگذار در ماده 186 این قانون، بغی را محاربه تلقی نموده و مجازات محارب را برای آن مقرر کرده بود. لکن این امر با معیارها و موازین فقهی ناسازگار بود؛ زیرا که احکام مقرر برای باغی و نیز ماهیت آن بسیار متفاوت از محاربه است. به همین دلیل قانونگذار در ماده 287 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بغی را جرم مسقلی در نظر گرفته و در تعریف آن چنین مقرر کرده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کنند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند». براساس مقررات این ماده، بغی عبارت است از: «قیام مسلحانه گروه [یا جمعیت] علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران»، در حالی که محاربه عبارت از: «سلب امنیت جانی، مالی و یا ناموسی مردم و یا ایجاد رعب و وحشت در آنها با استفاده از سلاح است» (محقق حلی، 1372، ص1888/ نجفی، 1368، ص564/ خویی، 1975، ج1، ص318).

با توجه به تعریف ذکر شده در این ماده و تعریف فقها از جرم بغی، به بررسی ارکان تشکیل دهنده این جرم می پردازیم.

Section 1.03                        2. ارکان تشکیل‌دهنده بغی

جرم بغی مثل هر جرم دیگر از سه رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی تشکیل شده است.

(a)     1ـ2. رکن قانونی

از نظر فقهی با توجه به آیه 9 سوره حجرات و روایات موجود در این خصوص، که به برخی از آنها اشاره شد، می‌توان گفت بغی جرم بوده و قابل مجازات است.از نظر حقوقی نیز قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اساس مواد 287 و 288* بغی را جرم مستقل شناخته و برای آن مجازات خاصی پیش‌بینی کرده است. با توجه به این مقررات، رکن مادی و روانی و سپس مجازات این جرم را مورد بررسی قرار می دهیم.

(b)    2ـ2. رکن مادی

برای اینکه فردی مجرم شناخته شود، باید عملی از او ظهور پیدا کند و این عمل می‌تواند به صورت فعلی باشدکه قانونگذار انجام دادن آن را نهی کرده است و یا به صورت ترک فعلی باشد که قانونگذار انجام‌دادن آن را خواسته است. در تبیین رکن مادی جرم بغی، نخست از مرتکب این جرم و رفتار وی بحث نموده و آنگاه موضوع جرم، وسیله ارتکاب جرم و نتیجه مجرمانه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

                 (i)     1ـ2ـ2. مرتکب جرم

مرتکبان جرم بغی اعضای گروهی هستند که بر امام عادل و علیه حکومت اسلامی خروج می‌کنند این افراد باید دارای شرایط زیر باشند:

الف) مسلمان‌بودن؛

دلیلی که مسلمان‌بودن باغی را جزء شرایط تحقق بغی قرار داده است، آیه 9 سوره حجرات است. در این آیه از جنگ و قتال دو طایفه مؤمن با یکدیگر سخن به میان آمده است. دلیل دیگر روایتی است از امام علی†، در این روایت امام† در جواب فردی که از اسلام و شرک اهل جمل سؤال می‌کند، می‌فرمایند: آنان برادران ما هستند که بر ما ستم کردند (حرعاملی، 1409، ص83). برخی از حقوقدانان هم در تعریفی که از جرم بغی و شرایط تحقق آن ارائه داده‌اند، به مسلمان‌بودن مرتکب این جرم تصریح کرده‌اند (ولیدی، 1372، ص331/ مرعشی، 1373، ص71/ حبیب‌زاده، 1370، ص171).

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده287 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با بیان اینکه هرگاه گروهی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی محسوب می‌شوند، میان کفر و اسلام باغی تفاوتی قائل نشده و به طور مطلق اقدام علیه حکومت اسلامی را جرم شناخته است که این امر با آموزه‌های دینی مغایر بوده و بایستی مورد تجدیدنظر قرار گیرد. به عبارت دیگر، در صورت غیرمسلمان‌بودن (مرتد یا کافر حربی) اعضای گروه شورش کننده علیه حکومت اسلامی بایستی با آنان طبق احکام خاص مربوط به مرتدان و کفار حربی رفتار کرد.

ب) گروهی‌بودن؛

بعضی از فقها «گروهی‌بودن» را در بغی لازم ندیده و گفته‌اند: باغی خواه یک نفر باشد مانند ابن‌ملجم و یا بیشتر مانند اهل جمل و اهل صفین، بغی واقع می‌شود و وقتی که امام به جنگ با باغی دعوت کند جنگ با وی واجب است (جبعی عاملی(شهید ثانی)، 1403، ص407/ حلی، 1404، ص45). اما اکثر فقها و حقوقدانان با استناد به واژه «طایفه» در آیه 9 سوره حجرات و واژه «فئه» در بیان پیامبر اکرم در مورد باغیان شامی،گروهی‌بودن بغات را شرط تحقق آن دانسته‌اند (طوسی، ابن‌حمزه، 1408، ص205/ مرعشی، 1373، ص71/ ولیدی، 1372، ص331/ حبیب‌زاده، 1370، ص175). به نظر می‌رسد، با توجه به ماهیت جرم بغی (شورش مسلحانه)، اهداف مرتکبان این جرم (براندازی حکومت اسلامی) و احکام پیش‌بینی‌شده بر‌ای بغی (مقابله و جنگ)، نظر دوم صحیح‌تر باشد. قانونگذار نیز در ماده 287 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «گروهی‌بودن» را از شرایط تحقق بغی قرار داده و چنین مقرر کرده است «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام کنند باغی محسوب می شوند». بنابراین برای تحقق بغی باید خروج کنندگان بر امام عادل، به شکل گروهی باشند و برای تشخیص تعداد اعضای گروه باید به عرف مراجعه کرد. از نظر عرف هم، به کمتر از سه نفر، جمع و گروه اطلاق نمی‌شود.

ج) داشتن قدرت

برخی از فقها قدرتمند‌بودن بغات و داشتن نیرو و تجهیزات از جانب آنها را یکی از شرایط تحقق بغی دانسته و گفته‌اند: اگر خروج کنندگان فاقد قدرت و شوکت کافی باشند باغی نبوده و عمل آنها جرم دیگری خواهد بود. به عقیده علامه حلی، مخالفان باید در قدرت و شوکت به اندازه‌ای باشند که جلوگیری از آنان جز با کمک مردم و تجهیز سپاه و جنگیدن، ممکن نگردد و هرگاه تعداد مخالفان کم باشند مثلاً یکی دو نفر و یا ده نفر و از طرفی کید و فتنه آنها ضعیف و ناچیز باشد، باغی محسوب نمی‌شوند. البته، علامه این قول را به شیخ طوسی در مبسوط و ابن‌ادریس نیز تعمیم داده و گفته است دلیل آنان روش حضرت علی† با ابن‌ملجم است که به ملایمت با ایشان امر کردند. اما علامه در پایان سخن خود از این قول برگشته و گفته است: بعضی از فقها این قبیل مخالفان را نیز اگر از تحت حاکمیت امام خارج شوند، جزو باغیان محسوب کرده‌اند و این قولی است قوی (حلی، 1404، ص42ـ47). در مقابل، اکثر فقهای امامیه این شرط را از شرایط جنگ و قتال با بغات ذکر کرده‌اند (طوسی، 1408، ص205/ حلی، [بی‌تا]، ص15).

به نظر می‌رسد اگر منظور از داشتن قدرت و اقتدار، گروهی‌بودن و حمایت از سوی همفکران باشد، در این صورت چنین اقتداری بدون تردید از شرایط اساسی و ماهوی لازم برای تحقق جرم بغی است. چون که قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی از طرف فرد یا افرادی که فاقد توانایی و اقتدار گروهی لازم هستند، بی‌معناست. اما اگر منظور از داشتن قدرت و شوکت، تشکیلاتی و سازمان‌یافتگی گروه یا جمعیت قیام‌کننده باشد، در این صورت باید گفت که چنین شرطی برای تحقق جرم بغی لازم نیست. همچنان‌که اطلاق ادله بغی و همچنین اطلاق ماده 287 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مؤید این امر است. با وجود این، داشتن سازمان و مرکزیت در نحوه برخورد با باغیان مؤثر است.

               (ii)     2ـ2ـ2. رفتار مرتکب جرم بغی

از ادله فقهی باب بغی، از جمله آیه 9 سوره حجرات «وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُواْ..... فَإِن بَغَتْ إِحْدَیهُمَا عَلَى الاُخْرَی...» استفاده می‌شود که ماهیت رفتار باید به صورت فعل مادی باشد و بنابراین ترک فعل مانند عدم اطاعت از دستورات امام عادل، هرچند موجب معصیت می‌شود، نمی‌تواند تشکیل دهنده رکن مادی بغی باشد. همچنین فعل معنوی مانند سخنرانی و یا انجام فعالیت‌های تبلیغاتی صرف علیه حکومت اسلامی نمی‌تواند رکن مادی بغی محسوب شود. بنابراین تنها هنگامی می‌توان فردی را باغی شناخت که خروج بر امام عادل از او سربزند و صرف سرپیچی از دستورات امام عادل یا عدم بیعت و یا انتقاد از امام عادل نمی‌تواند مصداق رفتار مرتکب برای تحقق بغی باشد؛ چون از عبارت «اَقَتَتَلوا» و «بَغَت» در آیه 9 سوره حجرات چنین استفاده می‌شود که بغی اقدامی تجاوزکارانه و جنگ‌طلبانه یک گروه علیه گروه دیگر است و بدیهی است که قیام و شورش مسلحانه علیه حاکمیت نظام اسلامی از طریق ترک فعل یا فعل معنوی صرف، امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنابراین، تا زمانی که مخالفت با امام عادل و حکومت اسلامی به مرحله قیام علیه ایشان نرسد، بغی تحقق نیافته و نمی‌توان به مقابله با آنها به‌عنوان باغی اقدام کرد. همچنان‌که این امر به وضوح از ماده 287 ق.م.ا مصوب 1392 قابل ملاحظه است؛ چرا که قانونگذار در این ماده، از قیام مسلحانه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران سخن به میان آورده است. قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی معنایی جزء نفی حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و خروج از تحت حاکمیت چنین نظامی ندارد.

منظور از قیام مسلحانه هم آن است که اعضاء جمعیت یا گروه باغی با در دست گرفتن سلاح و با قصد براندازی به مقابله با حکومت و نظام جمهوری اسلامی برخیزند.

             (iii)     3ـ2ـ2. وسیله ارتکاب جرم

با عنایت به اینکه در جرم بغی، گروه باغی با حکومت اسلامی و امام عادل وارد جنگ و درگیری می‌شود (وان طائفیان من المومنین اقتتلوا ...) و وسیله مورد استفاده در جنگ هم، نوعاً اسلحه است و از طرف دیگر، گروهی که فاقد سلاح است توانایی لازم برای مقابله با حکومت اسلامی را ندارد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که برای تحقق جرم بغی هم، داشتن سلاح شرط است. همچنان‌که، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در ماده287 ق.م.ا مصوب 1392 داشتن سلاح را شرط دانسته و چنین مقرر کرده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند» و در ماده 288 همین قانون آمده است:

«هرگاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند».

آنچه از این مواد، استنباط می‌شود، اینکه قانونگذار شرط داشتن سلاح را در تحقق بغی ضروری دانسته و فقط در مجازات باغی حسب اینکه از سلاح استفاده کرده باشند یا نه، تفاوت قائل شده است. به عبارت دیگر، قیام باید به صورت مسلحانه باشد (پیمانی، 1377، ص68). سلاح در مفهوم مضیق و دقیق کلمه چیزی است که در جنگ و قتال مورد استفاده قرار می‌گیرد و با این هدف ساخته می‌شود. تبادر عرفی و کثرت استعمال لفظ سلاح در این معنا نشان دهنده این است که سلاح در این معنا حقیقت و در معانی دیگر مثل چوب و عصا و سنگ مجاز است. علاوه بر این سلاح اعم از سلاح سرد و گرم است.

             (iv)     4ـ2ـ2. موضوع جرم

موضوع جرم بغی، حکومت و نظام جمهوری اسلامی است؛ چرا که هدف باغی، متوجه حاکمیت نظام اسلامی بوده و بر این اساس، اقدام به خروج در برابر حاکمیت اسلامی می‌کند. به عبارت دیگر، قربانی جرم بغی، امام عادل و حکومت اسلامی است. بنابراین امام غیر عادل و حکومت غیر اسلامی نمی‌توانند طرف مقابل باغیان باشند و دلیل این امر روایتی از امام صادق† است که می فرماید:

در مورد خوارج از علی† سؤال شد و ایشان در جواب فرمود: اگر بر امام عادل و یا جماعت عادل شورش کردند با آنها بجنگید و اگر بر امام کافر و ستمگر خروج کردند با آنها نجنگید که در این مورد حق دارند (حر عاملی، 1409، ص81).

 همچنان‌که قانونگذار نیز در ماده287 ق.م.ا مصوب 1392 قیام مسلحانه گروه، علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را، بغی شناخته است، ارتکاب این جرم به ارکان نظام جمهوری اسلامی خدشه وارد نموده و موجب به خطرافتادن امنیت حکومت اسلامی می‌شود. بنابراین این جرم بر خلاف محاربه، که موضوع آن سلب آرامش و امنیت عمومی و از جرایم امنیت داخلی است، از جرایمی است که به طور مستقیم با امنیت مردم ارتباطی ندارد. هر چند که ممکن است گاهی خروج بر امام، موجب ایجاد رعب و وحشت در جامعه نیز بشود.

               (v)     5ـ2ـ2. نتیجه جرم

بغی جرمی است مطلق و نه مقید به نتیجه. بنابراین، برای تحقق آن صرف قیام علیه امام عادل و اساس حکومت اسلامی، کفایت می‌کند. دلیل این امر آن است که اولاً حکم آیه 9 سوره حجرات و اقوال فقها دراین خصوص کاملاً مؤید مطلق‌بودن جرم بغی است. خداوند متعال در این آیه فرموده است: «... اگر یکی از دو گروه تجاوز کرد و گروه دیگر را مورد حمله قرار داد با گروه متجاوز بجنگید...». در این آیه تحقق بغی و اجرای احکام آن مقید به پیروزی و غلبه باغیان نشده و نمی‌تواند باشد؛ چون در صورت پیروزی بغات، دیگر حکومت اسلامی نخواهد بود تا بخواهد آنها را تعقیب و مجازات کند. بلکه صرف تجاوز گروه باغی مجوز برخورد با آنان اعلام شده است. فقها و حقوقدانان نیز درتعاریف خود از بغی، صرف خروج بر امام عادل و قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی را بغی دانسته و در تحقق آن، وقوع نتیجه مجرمانه را شرط نکرده‌اند (نجفی، 1404، ص332/ جبعی عاملی (شهید ثانی)، 1384، ص67/ شامبیاتی، 1377، ص65)، ثانیاً، قانونگذار طی مواد 287 و 288 ق.م.ا مصوب 1392 صرف اقدام علیه حکومت و نظام جمهوری اسلامی ایران را جرم شناخته است، به عبارت دیگر، در تحقق جرایم موضوع این مواد و مجازات مرتکبان، تحقق نتیجه مجرمانه، شرط قرار داده نشده است.

با عنایت به مطلق‌بودن این جرم، شروع به جرم این جرم هم مصداق ندارد؛ چون به مجرد آغاز عملیات اجرایی یعنی قیام و شورش مسلحانه، جرم انجام یافته تلقی می‌گردد. از طرف دیگر تشکیل دسته و جمعیت و یا تهیه اسلحه و مهمات برای این منظور، جزء اعمال مقدماتی جرم قیام مسلحانه بوده و جرایم مستقلی محسوب می‌شوند.

(c)     3ـ2. رکن روانی

بغی از نظر رکن روانی، از جمله جرایم عمدی است و برای تحقق آن، علاوه بر داشتن اراده و عمد در انجام عمل مجرمانه (سوء نیت عام) باید عمد در وقوع نتیجه (سوء نیت خاص) نیز در باغی احراز شود.

                 (i)     1ـ3ـ2. سوء نیت عام

سوء نیت عام در جرم بغی عبارت است از اینکه قیام کنندگان علیه حکومت اسلامی از روی اراده و اختیار اقدام به قیام مسلحانه نمایند. بنابراین در صورت مسلوب‌الاراده‌بودن به واسطه اکراه، اجبار یا شکنجه یا به هر دلیل دیگر، باغی نخواهند بود. همچنان‌که آیه 9 سوره حجرات با بیان «و ان بغت احدایهما» بیانگر این مطلب است؛ چراکه بغی در این آیه به معنای تجاوز و ستم به کار رفته است و بدیهی است که عنوان ستمکار و متجاوز در مورد فرد فاقد اراده و اختیار صدق نمی‌کند. بنابراین برای اینکه کسی باغی شناخته شود، لازم است قصد خروج بر امام عادل و حکومت اسلامی در او احراز شود. این نوع قصد را می‌توان به دلالت التزامی از تعریف فقهی جرم بغی (ادا خرج علی امام عادل) و همچنین از کلام قانونگذار در ماده 287 قانون مجازات اسلامی نیز، استنباط نمود؛ چون طبیعت جرم غالباً مستلزم نوعی سازمان‌یافتگی و داشتن تشکیلات است و این امر با رفتار غیر ارادی سازگار نیست.

               (ii)     2ـ3ـ2. سوء نیت خاص

سوء نیت خاص در بغی، عبارت از قصد بر کناری امام عادل از رأس حکومت اسلامی و درواقع براندازی حکومت اسلامی است. به عبارت دیگر، باغی کسی است که علیه امام عادل قیام می‌کند تا موجب برکناری امام عادل و سرنگونی دولت اسلامی شود. بنابراین، باغی علاوه بر داشتن اراده در قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی بایستی قصد براندازی آن را نیز داشته باشد. همچنانکه وقتی به تاریخ جنگ‌های جمل، ‌صفین و نهروان رجوع می‌کنیم، می‌بینیم توده مردمی که در این جنگ‌ها شرکت داشتند، به این دلیل در مقابل امام علی† صف آرایی کرده بودند که ایشان را به‌عنوان حاکم جامعه اسلامی قبول نداشتند، درواقع اصحاب جمل و صفین با بهانه خون‌خواهی عثمان و خوارج نهروان با شعار «لا حکم الالله»، علیه امام بر حق، قیام کردند تا ایشان را از رأس حکومت اسلامی برکنار کرده و موجب سرنگونی دولت اسلامی شوند. از متن ماده 287 ق.م.ا. هم، که اشعار می‌دارد «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شوند»، استفاده می‌شود که وجود قصد براندازی برای تحقق این جرم لازم است. یعنی آن گروه یا جمعیت قصد مقابله با اساس و بنیان حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و در نتیجه، براندازی آن را دارد. لازم به توضیح که سوء نیت خاص این جرم در سوء نیت عام مستتر است.

             (iii)     3ـ3ـ2. انگیزه

انگیزه که هدف غایی و نهایی مرتکب از ارتکاب جرم است، علی‌الاصول تأثیری در ماهیت جرم ندارد و تنها می‌تواند از موجبات تشدید و یا تخفیف مجازات باشد.

به طور کلی در مورد جایگاه انگیزه در جرم بغی، می‌توان گفت باغی با هر انگیزه‌ای که علیه امام عادل قیام کند، خواه این انگیزه شخصی باشد یا غیر شخصی و خواه خیرخواهانه باشد یا شرورانه، تأثیری در وقوع جرم ندارد. همچنانکه اطلاق ادله وارده در باب بغی و مواد 287 و 288 ق.م.ا مجازات اسلامی مؤید این امر است؛ چراکه در هیچ‌کدام از آنها وجود انگیزه خاصی شرط نشده است. با وجود این، می‌توان داشتن انگیزه شرافت‌مندانه و وجود شبهه و تأویل شرعی را از موجبات تخفیف در برخورد و اعمال مجازات باغیان محسوب نمود.

با توجه به این نکته می‌توان گفت، بغی یک جرم عمومی است و نه سیاسی. چون در جرم سیاسی، همان‌گونه که بسیاری از حقوقدانان معتقدند (پیوندی، 1388، ص93/ حبیب‌زاده، 1370، ص178/ ولیدی، 1372، ص326)، داشتن انگیزه سیاسی یعنی حسن نیت و عدالت خواهی و نوع دوستی و نه نفع شخصی، شرط است.

Section 1.04                        3. احکام ماهوی و شکلی جرم بغی

احکام فقهی و حقوقی ناظر بر جرم بغی را در دو دسته احکام ماهوی و شکلی بررسی می‌کنیم.

(a)     1ـ3. احکام ماهوی جرم بغی

احکام ماهوی جرم بغی را می‌توان به دو دسته احکام دفاعی و احکام کیفری تقسیم‌بندی نمود.

                 (i)     1ـ1ـ3. احکام دفاعی جرم بغی

فقها، بغی را در باب جهاد مطرح کرده و به قتال و مبارزه با آنان حکم داده‌اند. این قتال و مبارزه که نوعی اقدام دفاعی در مقابل بغات است، بسته به اینکه بغات دارای تشکیلات باشند یا نه دارای احکام متفاوت است. بنابراین ضروری است ابتدا اقسام باغیان را بشناسیم، و آنگاه به بیان احکام آنها بپردازیم. فقهای امامیه باغیان را به لحاظ کمیت و کیفیت و توان و قوای مادی و معنوی و نحوه برخورد با آنها به دو گروه تقسیم کرده‌اند.

الف) باغیان دارای تشکیلات

این دسته از باغیان، گروه متمردی هستند که از آغاز امر، دارای یک هسته مرکزی بوده و توسط عده‌ای از سرکردگان باغیان، ایجاد و فرماندهی می‌شوند و به عبارتی دیگر دارای سازماندهی و تشکیلات پشت جبهه و به اصطلاح نظامی، عقبه هستند (احمدوند، 1378، ص208)، که ممکن است در صورت شکست به سوی تشکیلات خود برگشته و تجدید قوا کرده و اقدام به شورش مجدد کنند. بنابراین امکان شورش دوباره آنها وجود دارد و از این روست که احکام سخت‌تری نسبت به آنان در نظر گرفته شده است. نمونه بارز این باغیان، اهل شام و اصحاب صفین بودند که به سرکردگی معاویه مقابل امام علی† صف‌آرایی کرده بودند.

ب) باغیان فاقد تشکیلات

دسته دیگر باغیان که بر علیه امام عادل قیام می‌کنند، گروهی هستند که دارای هسته مرکزی و تشکیلات پشت جبهه نیستند و تمامی امکاناتشان همان امکاناتی است که در صحنه نبرد حاضر است و عقبه‌ای ندارند که در صورت جنگ و شکست، قادر به ترمیم و بازسازی نیروها باشند (همان، ص209). بنابراین با توجه به اینکه این قسم از باغیان فاقد تشکیلات هستند و بعد از پایان جنگ و شکست، احتمال قیام و شورش دوباره آنها بسیار کم است، ازاین‌رو فقهای امامیه با تمسک به سیره حضرت علی† احکام آسان‌تری را نسبت به این گروه در نظر گرفته‌اند. از جمله این باغیان، خوارج جنگ نهروان بودند که بدون هیچ‌گونه تشکیلات و رهبری، بر امام علی† خروج کرده بودند.

قبل از بیان احکام متفاوت مقابله با بغات، ذکر این نکته هم حایز اهمیت است که در آیه 9 سوره حجرات، قبل از امر به جنگ با گروه باغی، دستور به صلح داده شده است، بنابراین حکومت اسلامی قبل از برخورد نظامی با باغیان، ابتدا باید به حل مسالمت‌آمیز اختلاف اقدام کند، همچنانکه سیره علی† نیز در برخورد با شورشیان این‌گونه بوده است.

علامه محمد تقی شوشتری از طبری نقل می‌کند:

حضرت علی† در روز جنگ جمل، قرآن به دست گرفت و در بین اصحاب خود آورد و فرمود چه کسی حاضر است قرآن به دست گرفته و دشمن را به عمل به آن دعوت کند هر چند کشته شود؟ جوانی کوفی گفت: من حاضرم. حضرت از او اعراض فرمود و سه بار مطلب خود را بیان داشت و در هر بار آن جوان اعلام آمادگی کرد. وقتی دست راست او را قطع کردند، قرآن را با دست چپ گرفت و با قطع‌شدن دست چپش قرآن را به سینه گرفت تا شهید شد (مرعشی شوشتری، 1373، ص69).

با توجه به رفتار حضرت علی† در جنگ جمل روشن می‌شود که قبل از جنگ و قتال با بغات باید به ارشاد و راهنمایی آنها پرداخت و بنابراین قبل از ارشاد، قتال با بغات به‌ویژه کسانی که به گمان خود دارای اندیشه درست هستند، ولی درواقع دچار شبهه شده‌اند جایز نیست.

همچنانکه شیخ طوسی گفته‌اند:

جنگ با بغات جایز نیست تا اینکه امام کسی را برای مناظره و جستجوی علت مخالفت، نزد آنها بفرستد تا اگر حقشان تضییع شده است آن را ترمیم کند و چنانچه شبهه‌ای داشتند بر طرف نماید. پس از این، اگر دست از قیام برداشتد که مطلوب حاصل شده است و گرنه با آنان می جنگند، زیرا خداوند قبل از امر به جنگ، امر به صلح نموده است و از سیره علی† نیز ثابت می‌شود که قبل از این مرحله با آنان جنگ نمی‌شود (طوسی، 1387، ص271).

بنابراین، به دلیل اینکه با ارشاد و هدایت قبل از جنگ، احتمال بازگشت و پشیمانی باغیان وجود دارد، جنگ و قتال قبل از ارشاد، جایز نخواهد بود. حضرت علی† در جنگ نهروان نیز ابتدا ابن‌عباس را به سوی خوارج فرستاد تا با آنان سخن بگوید، او رفت اما کاری از پیش نبرد، خود علی† رفت و با آنها صحبت فرمود، صحبت‌های حضرت مؤثر واقع شد و از آن عده که دوازده هزار نفر بودند، هشت هزار نفرشان پشیمان شدند و آن هشت هزار نفر آمدند اما چهار هزار نفر دیگرشان گفتند محال و ممتنع است و بدین ترتیب علی† به مبارزه با این افراد پرداختند (مطهری، 1386، ص37).

اما اگر بعد از ارشاد و هدایت باغیان، آنان بر قصد خود پافشاری نموده و به اطاعت از امام عادل گردن ننهادند، نوبت به برخورد نظامی با آنها می‌رسد. درواقع باغیان باید آغازگر جنگ باشند تا برخورد با آنها وجوب پیدا کند. دلایل متعددی بر وجوب جنگ و قتال با باغیان دلالت می‌کنند. یکی از این دلایل آیه 9 سوره حجرات است، که بنابر نظر غالب مفسران، در مورد بغات نازل شده است و در بعضی از روایات از جمله روایت حفض‌بن‌غیاث از امام صادق† نیز نقل شده است که این آیه در مورد بغات نازل شده است (کلینی، 1429، ص32). دلیل دیگر روایاتی است که در این مورد وجود دارد. از جمله روایتی از امام صادق† است که می فرماید:

در مورد خوارج از علی† سوال شد و ایشان در جواب فرمودند: اگر بر امام عادل و یا جماعت عادل شورش کردند با آنها بجنگید و اگر بر امام جائر و ستمگر خروج کردند با آنها نجنگید که در این مورد حق دارند (حر عاملی، 1409، ص81).

 همچنین حضرت علی† طی چندین خطبه، از جمله خطبه‌های 127 و 172 نهج‌البلاغه به سرزنش خوارج پرداخته و فرموده‌اند: آنها موجب ایجاد تفرقه و جدایی در جامعه اسلامی می‌شوند که این بزرگترین خطر برای جامعه اسلامی است و سپس فرموده است «ألا وَ من دعا الی هذا الاشعار فاقتلوُه و لو کان تحت عمامتی هذا» یعنی هر کسی که مردم را به این شعار یعنی تفرقه و جدایی دعوت کند او را بکشید اگرچه زیر عمامه من باشد. روشن است که این بیانات، به وضوح بر وجوب جنگ با بغات، دلالت دارند (نهج‌البلاغه، خطبه 172و127).

حال به بررسی احکام متفاوت بغات دارای تشکیلات و یا فاقد تشکیلات می‌پردازیم، این احکام در روایاتی که در این خصوص وارد شده است، به شرح زیر بیان گردیده است:

الف) روایت حفض‌بن‌غیاث از امام صادق† که می‌گوید:

از امام پرسیدم وظیفه دو طایفه از مؤمنان که یکی باغی و دیگری صالح و عادل است، وقتی که گروه عادل بر اهل بغی غلبه کرد و آنها مجبور به فرار شدند چیست؟ امام† فرمود: گروه صالح حق ندارند فراری‌های آنان را تعقیب کنند و اسیرانشان را بکشند و نیز حق ندارند مجروحانشان را به قتل برسانند. البته این امر هنگامی است که کسی از اهل بغی باقی نمانده باشد و دارای تشکیلاتی نباشند تا به سوی آنها برگشته و دوباره اقدام به شورش کنند (حرعاملی، 1409، ص55ـ56/ طوسی، 1407، ص144/ کلینی، 1429، ص32).

ب) روایت دوم، روایتی است از امام رضا† که در جواب سؤال یحیی‌بن‌اکثم در مورد عملکرد متفاوت حضرت علی† درباره اهل صفین و اهل جمل وارد شده است. در این روایت امام† می‌فرماید:

اما سخن تو درباره عملکرد حضرت علی† که در مورد اصحاب صفین فرمود: کسانی که به صحنه جنگ آمده‌اند و نیز فراریان آنها را بکشید و مجروحانشان را به قتل برسانید اما درباره اهل جمل فرمودند: تنها کسانی که در صحنه نبرد هستند را به قتل برسانید، این عملکرد به خاطر این بود که آنها دارای تشکیلات نبودند که به سوی آنها برگردند بلکه آنها به منازلشان برگشتند ... ولی اهل صفین دارای تشکیلات بودند که به سوی آنها برگشته و آنها را تقویت می‌کردند و رهبر آنها برای آنان سلاح و شمشیر جمع‌آوری می‌کرد و دوباره به سوی جنگ و قتال بازمی‌گشتند. پس این دو گروه مساوی نیستند (حرعاملی، 1409، ص75).

شهید ثانی دراین‌باره گفته است:

غیر صاحب دسته مانند خوارج را باید پراکنده کرد، بدون تعقیب کردن فراریان آنان و یا کشتن اسرایشان و یا شتاب‌کردن در کشتن مجروحین آنان ( جبعی عاملی (شهید ثانی)، 1384، ص67ـ70).

شیخ محمدحسن نجفی (نجفی، 1404، ص328)، ابن‌ادریس در سرائر(حلی، 1410، ص16) و شیخ طوسی در مبسوط (طوسی، 1387، ص251) نیز در نحوه مقابله با بغات به اعتبار داشتن تشکیلات و عدم آن، تفاوت قائل شده‌اند.

این برخورد متفاوت با دو دسته از باغیان به این دلیل است که در باغیان فاقد تشکیلات، تجاوز و خطر، که مجوز دفاع در مقابل آنان است، بعد از غلبه بر آنان، موضوعیت خود را از دست می‌دهد ولی در بغات دارای عقبه و تشکیلات، این خطر بعد از شکست آنان، مادامی که مرکزیت آنان باقی است، فعلیت داشته و یا قریب‌الوقوع است.

               (ii)     2ـ1ـ3. احکام کیفری بغی

بغی از جمله جرایمی است که در منابع فقهی مجازات خاصی برای آن تعیین نشده است، بنابراین نمی‌توان آن را از جرایم حدی محسوب نمود.

آنچه در منابع فقهی به‌عنوان مجازات باغیان (قتال) ذکر شده است، درواقع مجازات نیست؛ بلکه اقدامی است دفاعی برای دفع آنان و وادار کردنشان به اطاعت از حکومت و دولت اسلامی. اگر این قتال مجازات بود، در این صورت کشتن بغات بعد از غلبه بر آنان جایز بود. در حالی که فقها بر این امر اتفاق نظر دارند که بعد از تمام شدن حالت مغالبه و جنگ و دفع خطر بغات، قتال و جنگ جایز نیست و دلیل این امر آن است که این بغی است که خون باغی را مباح می‌کند و هنگامی که مقابله و مغالبه منتفی شد، بغی هم منتفی است. بنابراین مجازات جرم بغی، بعد از غلبه بر باغیان و دفع حالت خطرناک آنان، تعزیری بوده و در اختیار حکومت است (عوده، 1413، ص698).

قانونگذار ایران در مواد 287 و 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بغی را از جرایم حدی محسوب نموده و مجازات‌های مختلفی را در حالت‌های مختلف برای آن پیش‌بینی کرده است. برابر ماده 287، مجازات جرم بغی و قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در صورت استفاده از سلاح اعدام است. مطابق ماده 288 «چنانچه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، در صورت داشتن سازمان و مرکزیت به حبس تعزیری درجه سه و در غیر این صورت به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند».

به نظر می‌رسد قانونگذار در ماده 287 قانون مجازات اسلامی، احکام دفاعی بغی (مقاتله و قتل) را با احکام کیفری اشتباه گرفته و قتل باغی در مقام دفاع و مقابله را به‌عنوان کیفر در نظر گرفته و به همین علت آن را در باب حدود پیش‌بینی کرده است. در حالی که در کتب فقهی، بغی در ردیف جرایم حدی ذکر نشده است؛ بلکه صرفاً در باب جهاد، دستور قتال و مبارزه با آنان داده شده است (جبعی‌ عاملی، 1403، ص407/ حلی، 1377، ص113). درواقع می‌توان گفت: در مورد جرم بغی قبل از اتخاذ تصمیم از سوی امام، مجازات معینی بر باغی ثابت نیست و علاوه بر این، مجازات آن از نوع حد نیست؛ بلکه از مجازات‌های تعزیری است که اجرای آن صرفآً به دست امام است (شاکری گلپایگانی، 1385، ص265).

از دیدگاه علمای اهل سنت هم، دین اسلام، خون و اموال باغیان را به اندازه‌ای که بتوان مانع شورش آنان شد، مباح می‌داند. اگر حکومت بر آنها پیروز شد و آنان سلاح‌های خود را بر زمین گذاشتند، جان و اموالشان محترم است و ولی‌امر می‌تواند آنان را عفو یا به سبب شورش و خروج علیه امام، نه به سبب جرایمی که در اثنای شورش انجام داده‌اند، تعزیر کند. بنابراین مجازات خروج در این صورت، که جرمی سیاسی است، تعزیری است (عوده، 1413، ص107).

سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مجازات، هرچند از باب تعزیر، می‌تواند اعدام باشد و آیا بغات نسبت به جرایمی که در حین شورش و قیام انجام داده‌اند، مثل قتل و تخریب اموال، دارای مسئولیت کیفری هستند یا نه؟

در پاسخ به سؤال اول باید گفت از دیدگاه علمای اهل سنت (شافعی، مالکی و حنبلی) این مجازات نمی‌تواند اعدام باشد؛ زیرا به عقیده آنان، کشتن اسیر و مجروح جایز نیست و به طریق اولی کشتن فرد تسلیم‌شده هم جایز نیست (عوده، 1413، ج1، ص106). از دیدگاه فقه شیعه هم، این مجازات تعزیری نمی‌تواند اعدام باشد؛ چرا که اولاً همان‌گونه که گفته شد قتل و مقاتله یک اقدام دفاعی است که برای دفع خطر بغات تجویز شده است و بعد از پیروزی حکومت و مغلوب شدن بغات و دفع خطر آنان دیگر توجیهی برای اعمال این نوع واکنش‌ها وجود ندارد. ثالثاً مجازات اعدام از باب تعزیر (عموماً) طبق نظر بسیاری از فقها و حقوقدانان با فلسفه وجودی مجازات‌های تعزیری که همانا تأدیب و بازاجتماعی‌کردن بزهکاران است و همچنین با اصل حرمت دماء که در فقه اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است (حلی، 1411، ج3، ص535/ مفید، 1410، ص804/ حلبی، 1362، ص168/ حبیب‌زاده و علی‌پور، 1392، ص53 ـ 54)، مغایر است.

در پاسخ به سؤال دوم هم باید گفت، هرچند علمای اهل سنت، باغیان را نسبت به جرایمی که در حین شورش انجام داده‌اند، مثل از بین‌بردن جان‌ها و اموال، مسئول نمی‌دانند (عوده، 1413، ج.1، ص106)؛ لکن این عقیده صحیح به نظر نمی‌رسد، و عدم تصریح آیه 9 سوره حجرات بر این امر، نمی‌تواند دلیل بر نفی ضمان باشد؛ چون آیه همان‌گونه که برخی مفسران (مکارم شیرازی، 1385، ص180) گفته‌اند، اساساً در مقام بیان این امر نیست و ضابطه در این‌گونه امور، سایر اصول و قواعدی است که در باب قصاص و اتلاف آمده است.

بنابراین، با عنایت به تعزیری‌بودن جرم بغی، ظاهراً مجازات قتل پیش‌بینی شده برای بغی با احکام فقهی تناسبی ندارد.

(b)    2ـ3. احکام شکلی جرم بغی

در بیان احکام شکلی جرم بغی، نخست راه‌های اثبات جرم بغی و سپس دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم را بررسی می‌کنیم.

                 (i)     1ـ2ـ3. راه‌های اثبات جرم بغی

همچنانکه گفته شد، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم بغی را از جمله جرایم حدی محسوب کرده و مجازات اعدام را در صورت استفاده از سلاح برای آن در نظر گرفته است. در حالی که بغی از جرایم تعزیری بوده و مجازات معینی از سوی شارع مقدس برای آن تعیین نشده است. بنابراین، از نظر ادله اثباتی تابع احکام جرایم تعزیری است و با استفاده از همان راه‌هایی که جرایم تعزیری قابل اثبات هستند، از جمله اقرار، شهادت، علم قاضی، جرم بغی هم قابل اثبات است. البته با عنایت به اینکه جرم بغی از جرایم مشهود محسوب می‌شود، اثبات و احراز آن چندان مشکل به نظر نمی‌رسد.

               (ii)     2ـ2ـ3. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم بغی

برخی از حقوقدانان (عوده، 1413، ج1، ص101/ مرعشی، 1373، ج1، ص62/ ولیدی، 1372، ص330) بغی را به لحاظ ساختاری (رکن مادی) و همچنین رکن روانی (سوءنیت خاص براندازی حکومت) جرم سیاسی دانسته‌اند و مسلم است که در صورت سیاسی‌بودن، رسیدگی به آن برابر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و به صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه خواهد بود. به نظر می‌رسد قیام علیه حکومت اسلامی را تنها زمانی می‌توان جرم سیاسی تلقی کرد که قیام‌کنندگان، با اعتقاد به عدم‌مشروعیت حکومت و با حسن‌نیت و انگیزه عدالت‌خواهی و بدون اعمال خشونت و درگیری اقدام نمایند؛ اما چنانچه منظور آنان صرفاً به دست‌گرفتن قدرت و سرکوبی نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و یا با استفاده از خشونت و عملیات نظامی اقدام نمایند، در این صورت رسیدگی به اتهام آنان تحت عنوان بغی و قیام مسلحانه علیه حکومت و برابر ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.

البته در حال حاضر با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران، این قبیل اقدامات نوعاً، داخل در حوزه جرایم علیه امنیت کشور بوده و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

Section 1.05                        نتیجه‌

با عنایت به آنچه گفته شد، اولاً بغی از جمله جرایم تعزیری است نه حدی؛ چون مجازات خاصی برای آن در شرع پیش‌بینی نشده است، هرچند که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آن را جرم حدی محسوب کرده است. ثانیاً هرچند برخی از حقوقدانان، بغی را به لحاظ موضوع جرم و سوءنیت خاص مرتکب، جرم سیاسی می‌دانند لیکن سیاسی تلقی کردن این جرم با ماهیت جرم سیاسی که نوعاً جرمی غیر خشونت‌آمیز بوده و با انگیزه عدالت‌خواهانه و نوع‌دوستانه انجام می‌شود ناسازگاراست. مضافاً اینکه قانونگذار نیز در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به‌صراحت، رسیدگی به این جرم را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است و این اقدام، نشان می‌دهد که قانونگذار هم، تمایلی به سیاسی تلقی کردن این جرم نداشته است. ثالثاً با اینکه در اغلب موارد، بغی با آشوب و درگیری همراه بوده و عواقب وخیم آن به طور غیر مستقیم و حتی گاهی به صورت مستقیم متوجه افراد جامعه نیز می‌گردد، با وجود این، اقدام باغیان محاربه نبوده و به لحاظ ساختاری، کاملاً متفاوت با جرم محاربه است. رابعاً مجازات اعدام پیش‌بینی شده در قانون برای همه باغیانی که از سلاح استفاده می‌کنند، ظاهراً تناسبی با مقررات و احکام فقهی مربوط به این جرم ندارد؛ زیرا مجازات اعدام در فقه، درواقع یک اقدام دفاعی است و نه کیفری. خامساً مسلمان‌بودن مرتکب جرم بغی، یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم در فقه اسلامی است و این در حالی است که قانونگذار تفاوتی بین اسلام و کفر مرتکب قائل نشده است. سادساً داشتن سلاح در جرم بغی و قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، شرط است؛ اما استفاده از سلاح در ماهیت این جرم، شرط نیست و فقط در میزان مجازات می‌تواند مؤثر باشد. منظور از سلاح هم، در معنای دقیق و مضیق کلمه، هر چیزی است که در جنگ و قتال، از آن استفاده و برای این منظور ساخته می‌شود. مؤید این امر، تبادر عرفی و کثرت استعمال لفظ سلاح در این معناست. علاوه بر این، در صورت تردید با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، باید به همان مقدار متیقن از مفهوم سلاح اکتفا کرد. سابعاً با توجه به اطلاق کلام قانونگذار، می‌توان گفت در قانون مجازات اسلامی جدید، برخلاف ماده 186 قانون مجازات اسلامی 1370، داشتن سازمان و مرکزیت (تشکیلاتی‌بودن) برای تحقق جرم بغی لازم نیست و این امر فقط در نحوه برخورد با آنان مؤثر است.



* سَألَ رَجُلٌ أبِی† عَن حُرُوبِ أمِیرالمُؤمِنِینَ†ـ وَ کانَ السَّائِلُ مِن مُحِبِّنا- فَقَالَ لَهُ أبُو جَعفَر† بَعَثَ الله مُحَمَّداً… بِخَمسَةِ أسیَافٍ ثَلاثَةٌ مِنهَا شَاهِرَةٌ وَ سَیفٌ مِنهَا مَکفُوفٌ وَ سَیفٌ مِنهَا مَغمُودٌ .... وَ أمَّا السَّیفُ المَکفُوفُ فَسَیفٌ عَلَی أهلِ البَعیِ وَ التَّأوِیلِ- قَالٌ الله عَزَّ وَ جَلَّ «وَ إِن طانِقتانِ مِنَ المُؤمِنینَ اقتَتَلُوا- فَأصلِحُوا بَینِهُما فَإن بَغَت إحداهُما عَلَی الأخری- فَقاتِلُوا الَّتِی تَبغِی حَتّی تَفِیءَ إلی أمرِ اللهِ» فَلَمَّا نُزِلَت هَذِهِ الآیةٌ قالَ رَسُولُ اللهِ … ـ إنَّ مِنکُم مَن یُقَاتِلُ بَعدِی عَلَی التَّأوِیلِ ـ کَمَا قَاتَلتُ عَلَی التَّنزِیلِ فَسُئِلَ النَّبیَّ… مَن هُوَ- فَقَالَ خَاصِفُ النَّعلِ یَعنِی أمِیرَ المُؤمِنِینَ† ـ فَقَالَ عَمَّارُ بنُ یَاسِرٍ قَاتَلتُ بِهَذِهِ الرَّایَةِ مَعَ رَسُولِ الله… ـ ثَلاثاً وَ هَذِهِ الرَّابِعَةُ وَ الله لَو ضَرَبُونَا- حَتَّی یُبلِغُونَا المُسعَفَاتِ ... .

* گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند (ماده287).

   هرگاه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند (ماده288).

*     قرآن کریم.

**   نهج‌البلاغه.

  1. احمدوند، محسن؛ جرایم امنیتی در فقه؛ چ1، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر گسترش تولید علم، 1387.
  2. پیمانی، ضیاءالدین؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی؛ چ3، تهران: نشر میزان 1377.
  3. پیوندی، غلامرضا؛ جرم سیاسی؛ چ2، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.
  4. جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین؛ الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه؛ ج2، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1403ق.
  5. ــــــ ؛ مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام؛ ج3، چ1، قم: مؤسسه معارف الاسلامیه، 1414ق.
  6. جرّ، خلیل؛ فرهنگ فارسی ـ عربی؛ ترجمه سیدحمید طبیبیان، ج1، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1380.
  7. حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ بررسی جرم محاربه و افساد فی‌الارض؛ تهران: انتشارات کیهان، 1370.
  8. حبیب‌زاده، محمدجعفر و عادل علی پور؛ «منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیه»؛ دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی؛ سمنان: دانشگاه سمنان، سال پنجم، ش9، پاییز و زمستان 1392، ص43ـ66.
  9. حرعاملی، محمدبن‌الحسن؛ وسائل‌الشیعه؛ ج15و28، چ1، قم: مؤسسه اهل بیت، 1409ق.
  10. ــــــ ؛ وسایل الشیعه؛ تصحیح عبدالرحیم ربانی‌شیرازی؛ ج8، چ5، تهران: المکتبه الاسلامیه، 1401ق.
  11. حلی، ابن‌ادریس؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛ ج2، چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1410ق.
  12. دامغانی، ‌فقیه و کریم عزیزی نقش؛ قاموس قرآن؛ ج1، تهران: انتشارات بنیاد علوم اسلامی، 1361.
  13. راغب اصفهانی، ابوالقاسم ‌حسین‌بن‌محمد‌بن‌فضل؛ المفردات فی غرائب القرآن؛ ترجمه غلامرضا خسروی حسینی، ج2، تهران: انتشارات مرتضوی، 1369.
  14. سبحانی، جعفر؛ «فئه باغیه»؛ مجله نورعلم؛ قم: ‍جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ش1، دوره دوم، 1363، ص56ـ65.
  15. سبزواری، سیدعبدالعلی؛ مهذب‌الاحکام؛ ج15، چ14، قم: مدرسه اصفار، 1413ق.
  16. شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی؛ ج3، چ2، تهران: انتشارات ژوبین، 1377.
  17. طباطبایی، محمدحسین؛ تفسیر المیزان؛ ترجمه آیت‌الله موسوی همدانی، ج5 و18، چ32، قم: دفتر انتشارات اسلامی،1390.
  18. طبرسی، فضل‌بن‌حسن؛ مجمع البیان؛ ترجمه احمد بهشتی، تهران: مدرسه انتشارات فراهانی، 1350.
  19. طوسی، ابن‌حمزه‌ابی‌جعفرمحمد‌بن‌علی؛ الوسیله؛ قم: مکتب‍ة آیت‌الله مرعشی، 1408ق.
  20. طوسی، ابوجعفرمحمد‌بن‌حسن؛ الخلاف؛ ج5، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1407ق.
  21. ــــــ ؛ تهذیب الاحکام؛ ج 6، چ4، تهران: دارالکتب‌الاسلامی‍ة، 1407ق.
  22. ــــــ ؛ المبسوط فی فقه الامامیه؛ ج7 و8، چ3، تهران: مکتب مرتضوی‍ة الاحیاءآثار الجعفری‍ة، 1387.
  23. ــــــ ؛ النهای‍ة؛ ج2، تهران: چاپخانه دانشگاه تهران، 1343.
  24. حلی، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر؛ قواعد الاحکام فی المعرف‍ة الحلال و الحرام؛ ج2، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق.
  25. ــــــ ؛ تذکرةالفقهاء؛ ج9، قم: مؤسسه آل‌البیت‌†، 1404ق.
  26. عوده، عبدالقادر؛ التشریع الجنائی الاسلامی؛ ج1 و 2، بیروت: مؤسس‍ةالرساله، الطبع‍ة الثانی‍ة عشر، 1413ق.
  27. فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله؛ کنزالعرفان فی فقه القران؛ ج2، چ1، تهران: انتشارات مرتضوی، 1425ق.
  28. کاشف‌الغطاء، جعفربن‌خضر؛ کشف الغطاء؛ چ1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1422ق.
  29. کلینی، ابوجعفرمحمدبن‌یعقوب؛ الکافی؛ ج5 و7، چ1، قم: دارالحدیث للطباع‍ة و النشر، 1429ق.
  30. مجیدی، محمود؛ جرایم علیه امنیت؛ چ1، تهران: نشر میزان، 1386.
  31. ‌حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین؛ شرائع الاسلام؛ ترجمه ابوالقاسم‌بن‌احمدیزدی؛ ج4، چ6، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، [بی‌تا].
  32. مرعشی شوشتری، محمدحسن؛ دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام؛ تهران: نشر میزان، 1373.
  33. مطهری، مرتضی؛ سیری در سیره ائمه اطهار؛ تهران: انتشارات صدرا 1386.
  34. معلوف، لویس؛ المنجد فی‌اللغه و الاعلام؛ چ4، قم: انتشارات قدس، 1378.
  35. مقدس اردبیلی، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان؛ چ1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1409ق.
  36. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران؛ تفسیر نمونه؛ ج22، تهران: دارالکتب الاسلامی‍ة، 1385.
  37. نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام؛ ج21 و41، چ7، بیروت: داراحیاءالتراث‌العربی، 1403ق.
  38. هاشمی شاهرودی، سیدمحمد؛ بایسته‌های فقه جزا؛ تهران: نشر میزان، 1378.