مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

یکی از حوزه‌های مهم مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه است که منجر به ورود ضرر به غیر می‌شود. بررسی مسئولیت در این موارد در گرو بررسی میزان و چگونگی دلالت ادله دارای اقتضای اثبات ضمان از سویی و میزان و چگونگی دلالت ادله صالح برای ایجاد مانع در برابر اقتضائات مزبور از سوی دیگر است. ادله مقتضی مسئولیت، قواعد اتلاف و تسبیب و لاضرر ـ در طرف غیر ـ هستند که قواعد سلطه، لاحرج و لاضرر ـ در طرف مالک ـ نیز صلاحیت مانعیت در برابر آنها را دارند. وجود عواملی مانند «قصد اضرارداشتن یا نداشتن مالک از تصرف»، «علم‌داشتن یا نداشتن مالک نسبت به ورود ضرر به غیر»، «به اندازه نیازبودن یا نبودن میزان تصرف مالک»، «ضررکردن یا ضررنکردن مالک از عدم تصرف»، «به حرج‌افتادن یا نیفتادن مالک در صورت عدم تصرف» و «میزان ضرر همسایه درمقایسه با ضرر مالک» در این نوع از تصرفات تعیین‌کننده جریان یا عدم جریان هر یک از ادله مزبور در مورد می‌باشند. ازاین‌رو در مقاله با تفکیک شرایط مختلف موضوع، نحوه جریان و جمع بین ادله فوق، نشان داده شده و موارد ثبوت مسئولیت مشخص شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


Section 1.01                        مقدمه

یکی از حوزه‌های مهم مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از تصرفاتی است که فرد در ملک خود انجام می‌دهد و موجب واردشدن زیان به دیگری ـ که در بیشتر موارد همسایگان هستند ـ می‌شود. این‌گونه تصرفات، ممکن است دارای دو حکم تکلیفی و وضعی باشد. بررسی و تعیین حکم تکلیفی، حدود تصرفات مالکانه مالک را مشخص می‌سازد و معلوم می‌کند که چه تصرفاتی برای او جایز و چه تصرفاتی ممنوع است. بررسی حکم وضعی نیز که دغدغه اصلی مقاله است، به دلیل اینکه در شرایطی مطرح می‌شود که تصرفات مزبور موجب ورود زیان به دیگری شده باشد، معلوم می‌کند که در چه مواردی ضمان وجود دارد و در چه مواردی وجود ندارد.

در ماده 30 قانون مدنی به منظور تعیین حکم تکلیفی این‌گونه تصرفات گفته شده است: «ﻫﺮ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻫﻤﻪﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف و اﻧﺘﻔﺎع دارد، ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ»، سپس در ماده 132 همین قانون، یکی از موارد استثنا را به این نحو بیان می‌کند که: «ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻀﺮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺗﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﻌﺎرف و ﺑﺮای رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﯾﺎ رﻓﻊ ﺿﺮر از ﺧﻮد ﺑﺎﺷد». بر این اساس، تصرفی که موجب تضرر همسایه شود و به قدر متعارف نباشد یا برای رفع حاجت و دفع ضرر از خود نباشد، ممنوع دانسته شده است. البته در قانون مدنی راجع به مسئولیت مدنی این‌گونه تصرفات، نص صریحی وجود ندارد و بر اساس مشی این قانون، حکم مزبور را باید از عمومات قوانین جست‌و‌جو کرد؛ اما در قانون مجازات اسلامی به صورت خاص به نوعی از تصرف که همان آتش‌افروختن در ملک است، اشاره شده و صورت‌های مختلف موجب مسئولیت مورد توجه قانونگذار، قرار گرفته است.*

بحث از این‌گونه تصرفات در بین فقها نیز در باب‌های احیاء موات، مبحث شروط تملک به احیاء، ذیل شرط دوم که عبارت از نبودن در حریم ملک دیگر است، در باب دیات، مبحث موجبات ضمان، در ضمن مسئله برافروختن آتش یا رهاکردن آب در ملک خود که موجب تضرر دیگری است، در باب غصب در مسئله‌ای شبیه مسئله باب دیات و نهایتاً در مبحث قاعده لاضرر در ذیل مباحث مربوط به تعارض ضررین مطرح شده است. مطالعه نظر فقها نشان می‌دهد که تشتت بسیاری در بین نظریات ایشان وجود دارد که حتی ارائه دسته‌بندی دقیق از آنها را نیز مشکل می‌کند. دلیل آن نیز این است که این مسئله از ابتدا در بین فقیهان متقدم به صورت منقح مطرح نشده است و ازآنجا که رویه فقهای بعدی معمولاً بر ارائه نظریات در ضمن حاشیه­نگاری یا نگاشتن شرح‌های تفصیلی بر متون موجز فقهای بزرگ قبلی بوده است، این عدم تنقیح به مباحث آنها نیز سرایت کرده و موجب تشتت زیادی در مسئله شده است.

برای بررسی حکم وضعی این‌گونه تصرفات، شناخت شرایط مختلفی از موضوع که بر روی حکم تأثیر دارند ضروری است. برای دریافت این شرایط، ابتدا تلاش می‌کنیم عناصر مزبور را از دیدگاه فقها شمارش نماییم. در بیانات ایشان عناصرِ «به قدر حاجت‌بودن تصرف»، «علم یا ظن قوی‌داشتن به سرایت»، «قصد اضرارداشتن مالک در تصرف» (عاملی، [بی‌تا]، ج7، ص22)، «مناسب‌بودن شرایط محیطی در موقع تصرف»، «تعدی و تفریط‌نمودن در ضمن تصرف» (حلّی، [بی‌تا]، ب، ص414)، «رعایت‌کردن میزان عادت و متعارف در اندازه تصرف» (حلّی، [بی‌تا]، ب، ج2، صص131 و 138/ عاملی، 1417، ج3، ص60)، «تحقق تضرر غیر که نوعاً جایز نیست» (سبزواری، [بی‌تا]، ج2، ص556/ خویی، 1410، ب، ج2، ص156)، «ضررکردن مالک از ترک تصرف» و «به حرج‌افتادن مالک از ترک تصرف» (عاملی، [بی‌تا]، ج7، ص22/ انصاری، [بی‌تا]، ج2، صص467 و470)، به ‌عنوان شرایطی از موضوع که در وجود یا عدم مسئولیت نقش­آفرینند، سخن به میان آمده است.

البته فقها وقتی درمقام بیان حکم قرار گرفته­اند، گاه متعرض حکم تکلیفی شده‌اند و گاه به بیان حکم وضعی پرداخته­اند. درمقام اثبات حکم وضعی مسئولیت نیز به دلایلی مانند: «سرایت ناشی از تصرف حرام» (طوسی، 1387، ج3، ص103/ حلّی، 1410، ج2، ص494)، «سرایت از عدوان» (حلّی، [بی‌تا]، الف، ج2، ص138)، «تعدی و تفریط» (حلّی، 1413، ب، ج3، ص655/ حلّی، [بی‌تا]، ب، ص414/ حلی، 1387، ج4، ص664)، «قاعده اتلاف» و روایات «من اضر» (مراغی، 1417، ج1، ص336/ خمینی، [بی‌تا]، ب، ج2، ص566/ لنکرانی، 1418، ص91)، «وجود سببیت موجب ضمان» (عاملی، 1410، ج12، ص166/ سبزواری، [بی‌تا]، ج2، ص636)، «قاعده لاضرر» (سبزواری، [بی‌تا]، ج2، ص556/ انصاری، 1414، ص128/ خویی،1410، ب، ج2، ص156) و «عدم جمع بین حقین»* (عاملی، 1410، ج7، ص34) تمسک کرده­اند.

در این مقاله برای بررسی مسئولیت مدنی در شرایط مختلف موضوع، ابتدا باید شرایط مزبور را به‌خوبی شمارش کنیم. بنابراین تلاش می‌کنیم این مهم را با تحلیل آرای فقیهان به انجام برسانیم. سپس برای تعیین حکمِ مسئولیت در هر یک از حالات مزبور، باید ادله مقتضی اثبات مسئولیت و ادله مانعه را بررسی نموده و بین آنها به جمع عرفی قابل قبولی دست پیدا کنیم.

البته به دلیل اهمیت شناخت ادله مزبور که مبانی اثبات یا عدم اثبات مسئولیت هستند، ابتدا به آنها پرداخته و نظر مختار در مورد آنها را بیان می‌داریم، سپس موضوع‌شناسی کرده و حالات مختلف موضوع را معین می‌کنیم و نهایتاً با بررسی چگونگی تأثیر ادله به حکم‌شناسی می‌پردازیم.** روش به کار رفته در مقاله نیز ساماندهی، تحلیل، نقد و نتیجه­گیری نسبت به ملاک‌های متعددی است که از سوی فقها برای اثبات مسئولیت ناشی از تصرفات مالک در ملک خود بیان شده است.

Section 1.02                        1. مبانی مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه

اثبات مسئولیت مدنی وابسته به تحقق سه رکن فعل زیانبار، زیان و رابطه سببیت است. در بحث حاضر، مواردی که بین تصرفات مالک و ضرر همسایه هیچ رابطه­ای حتی رابطه عقلی ـ و نه عرفی ـ وجود ندارد، خارج از محل کلام است؛ زیرا این بحث در جایی قابل طرح است که میان ضرر و فعل مالک، دست‌کم رابطه عقلی وجود داشته باشد. در این صورت است که می­توان به عناوین دارای اثری دست­ یافت و حکم مسئله را مشخص کرد؛ زیرا اگر بین فعل مالک و زیان وارد شده غیر از رابطه عقلی، رابطه سببیت عرفی نیز برقرار باشد، عناوین «اضرار» یا «اتلاف» بر فعل مالک صدق می­کند؛ ولی اگر عرف رابطه­ای بین آن دو تشخیص ندهد و تنها عقل به وجود رابطه بین آن دو حکم ‌نماید، تنها عنوانی که وجود دارد عنوان «تضرر» همسایه خواهد بود. از این جهت است که برخی فقیهان برای اثبات مسئولیت، صدق عنوان «اضرار» و «اتلاف» را نسبت به فعل مالک ضروری می­شمارند و تنها صدق عنوان «تضرر» را موجب اثبات مسئولیت نمی­دانند. البته در بین ایشان نیز فقهایی وجود دارند که به ادله­ دیگری تمسک کرده و برخی صور «تضررِ» همسایه را نیز شامل مسئولیت مدنی دانسته‌اند.

در ذیل، ادله دارای صلاحیت برای اثبات مسئولیت و ادله دارای صلاحیت برای مانعیت نسبت به مسئولیت را بررسی می­نماییم.

(a)     1ـ1. ادله مقتضی اثبات مسئولیت

فقها برای اثبات مسئولیت برای مالک به دلایلی تمسک کرده‌اند که برخی از آنها مستقلاً مقتضی اثبات ضمان بوده، برخی نیز دلیل مستقلی نیستند و بازگشت آنها به دلایل دیگر است. به همین دلیل باید همه آنها را بررسی کنیم تا با تشخیص ادله مستقل، بتوان نسبت به ثبوت یا عدم ثبوت ضمان در مورد مالک در بخش حکم‌شناسی قضاوت نمود.

                 (i)     1ـ1ـ1. ضمان ناشی از تصرفات حرام

نزد بسیاری از فقیهان ـ خصوصاً متقدمین ـ اگر در اثر تصرفی که دارای حکم تکلیفی حرمت است، ضرری به دیگری وارد شود، همان حرمت عمل، دلیل بر ضمان خواهد بود. از این نوع ضررها با عناوین «سرایت از فعل محظور» و مانند آن یاد می‌شود (طوسی، 1387، ج3، ص103/ حلّی، 1410، ج2، ص494). این تلقی در بین بسیاری از فقهای متقدم و برخی فقهای متأخر شیوع دارد و گویی مورد اتفاق ایشان است (مامقانی، 1350، ص342)؛ برای مثال، در مسئله­ای که فردی برای منزل خود ناودانی به سمت خیابان نصب کرده و اتفاقاً ناودان مزبور می‌افتد و موجب ورود ضرر به دیگری می‌شود، شیخ مفید به این مطلب به صورت قاعده‌ای عمومی اشاره می‌کند و معتقد است، هر تصرفی که به اذن شارع مقدس باشد ضمانی ندارد (عکبری بغدادی، 1413، ص749). همین امر را محقق در شرایع‌الاسلام نیز تأیید کرده و اصلاً آن را به ‌عنوان یک ضابطه کلی برشمرده است (حلّی، 1408، ج3، ص186). شهید اول و شهید ثانی نیز در جایی که زوج بعد از بلوغ زوجه به او دخول کرده و اتفاقاً او را افضاء می‌کند، معتقدند به دلیل اینکه فعل او مأذون بوده، لذا دیه­ای بر او نیست (عاملی (شهید اول)، 1410، ص281/ عاملی، 1410، ج10، ص240). مقدس اردبیلی نیز در باب دیات حتی در تعریف سببیت، تصرف غیر مباح را شرط دانسته و آن را از ارکان سببیت موجب ضمان برشمرده است (اردبیلی، 1403، ج14، ص258)؛ اما به نظر می‌رسد این قاعده به کلیتی که بیان شد و به صورت قاعده‌ای مستقل از بقیه قواعد، درست نباشد؛ زیرا در فقه موارد نقض زیادی دارد، به گونه‌ای که بسیاری از فقها چنین رابطه دو سویه­ای بین فعل حرام یا مباح و ضمان را منکر شده­اند (مراغی، 1417، ج1، ص335/ انصاری، 1414، ص128/ نجفی، [بی‌تا]، ج37، ص59)؛ برای مثال، به اتفاق همه فقها، همه افعال کودک به لحاظ حکم تکلیفی مباح است؛ ولی با این حال اگر او مالی از دیگران را تلف نماید، با اینکه مرتکب حرام نشده است؛ ولی ضامن آن است و اولیای او باید خسارت زیان‌دیده را بپردازند. به همین دلیل نمی‌توان گفت که این قاعده یک قاعده مستقل و عامی در فقه است؛ بلکه باید گفت مواردی که در لسان فقها برای اثبات ضمان به تصرف از حرام استناد شده است، در حقیقت قاعده اثبات‌کننده مسئولیت دیگری مطرح است که دلیل اصلی اثبات ضمان همان است؛ ولی به دلیل ملازمه با تصرف از حرام، فقها اثبات ضمان را به آن اسناد داده­اند. ازاین‌رو فقهای متأخر در اثبات ضمان به این قاعده تمسک نکرده و به قواعد دیگری استناد می‌کنند.

               (ii)     2ـ1ـ1. قاعده اتلاف و تسبیب

ازجمله قواعد مهمی که به ‌عنوان مبنای مهم اثبات مسئولیت مدنی مورد توجه فقها قرار دارد، قاعده اتلاف و تسبیب است. برخی از فقها معتقدند قاعده اتلاف و قاعده تسبیب دو قاعده مستقل‌اند که اولی مربوط به مواردی است که فعل مستقیماً موجب ضرر به غیر است و دومی نیز در مواردی جریان می­یابد که فعل به طور غیر مستقیم موجب ضرر به غیر می­شود و بین فعل زیانبار و زیان نیز، عمل فاعل مختاری فاصله نشده است. درمقابل برخی دیگر از فقها نیز معتقدندکه آنچه مستفاد از روایات و اصول عقلایی است، تنها قاعده اتلاف است و قاعده تسبیب از فروع همان است؛ زیرا آنچه از ادله استفاده می‌شود اینکه، تنها صدق عنوان «اتلاف» یا «اضرار»* موجب ضمان است، حال گاه این «اتلاف» یا «اضرار» مستقیماً و مباشرتاً رخ می‌دهد و گاه غیر مستقیم و تسبیبی (ر.ک: مراغی، 1417، ج1، ص335/ خمینی، [بی‌تا]، ب، ج2، ص68/ خمینی، [بی‌تا]، الف، ج3، ص130/ حسینی سیستانی، 1417، ج2، ص273). درمقابل این دو دسته، مرحوم شهید صدر معتقد است قاعده تسبیب، قاعده مستقلی است که منشأ روایی نیز دارد. تلقی ایشان نیز از این قاعده با تلقی مشهور متفاوت است؛ زیرا ایشان می‌گویند این قاعده دقیقاً مربوط به مواردی است که بین فعل زیانبار و ضرر، فعل فاعل مختاری فاصله شده و ضمان نیز ثابت است. ازاین‌رو همه مواردی را که مصداق تسبیب از دید مشهور است به قاعده اتلاف برمی‌گردانند. مثال آن نیز بر اساس روایات** مربوط به جایی است که در اثر شهادت غلط شاهدان، قاضی حکمی را به اشتباه صادر می‌کند و عامل او هم، حکم را اجرا و متهم را مجازات می‌کند. در این مثال، شهود، ضامن زیان وارده به متهم هستند، هرچند فعل قاضی و عامل او، در میان واقع شده است (ر.ک: صدر، 1408، الف، ج4، ص327).

             (iii)     3ـ1ـ1. «تعدی» و «تفریط»

تعدی و تفریط مالک در تصرفاتی که در ملک خود انجام می­دهد، دلیل مستقلی است که برخی فقها برای اثبات ضمان به آن در این موارد تمسک کرده­اند (حلّی، 1413، ب، ج3، ص655/ حلّی، [بی‌تا]، ب، ص414/ حلی، 1387، ج4، ص664/ عاملی، 1413، الف، ج12، ص167)؛ اما باید توجه داشت که تلقی ایشان از تعدی و تفریط در این مسئله، همان تلقی فقها از دو واژه تعدی و تفریط در اثبات ضمان در باب اجاره و رهن و عاریه و مانند آن نیست؛ زیرا در ابواب مزبور تعدی و تفریط در جایی صدق می‌کند که مستأجر یا مرتهن یا... نسبت به نگهداری مالی که از دیگری در دستشان است، تعدی یا تفریط نموده، موجب تلف آن مال گردند. در این موارد به دلیل قاعده علی‌الید ضامن تلف مزبور هستند (مراغی، 1417، ج2، صص413 و430). به همین جهت در ابواب مزبور اثبات ضمان مستقیماً به تعدی و تفریط اسناد داده نمی‌شود؛ بلکه دلیل اثبات ضمان در آن ابواب همان قاعده علی‌الید است؛ اما در مسئله تصرفات مالکانه گویی تعدی و تفریط به‌ عنوان یک دلیل مستقل برای اثبات ضمان در نظر گرفته شده است. ثمره این اختلاف نیز در تلف سماوی ظاهر می­شود؛ زیرا در صورت اول که تعدی یا تفریط موجب عدوانی‌شدن ید فرد می­شوند، اگر مال به تلف سماوی نیز تلف شود، فرد باز هم ضامن است؛ ولی در صورت دوم اگر فرد در ملک خود تعدی یا تفریط کرد و مثلاً دیوار ملک خود را کج ساخت، اگر دیوار مزبور به دلیل زلزله و مانند آن ـ نه به دلیل کج‌بودنش ـ خراب گشت و ضرری به غیر وارد نمود، ضمانی متوجه مالک نیست؛ چراکه این ضرر مستند به تعدی و تفریط مالک نمی‌باشد.

سؤالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا تعدی و تفریطی که در این باب مطرح می­شود، می‌تواند قاعده مستقلی برای اثبات ضمان باشد؟ آیا بازگشت این عناوین به همان تسبیب یا عناوین دیگر موجب مسئولیت نیست؟ برای پاسخ به این سؤال باید موارد استناد فقهای مزبور به این دلیل را تحلیل نماییم تا قضاوت درستی داشته باشیم.

یکی از مواردی که به تعدی و تفریط برای اثبات ضمان استناد شده است، موردی است که مالک با علم به اینکه همسایه از تصرف او در ملک خودش متضرر می‌شود، در ملک خود تصرف می­کند، صرف‌ نظر از اینکه این نیاز به اندازه نیازش بوده یا خیر؟ و اگر آن را ترک کند به ضرر و حرج می‌افتد یا خیر؟ در این موارد برخی از فقها به دلیل تعدی ضمان را ثابت کرده‌اند؛ ولی در توضیح تعدی گفته‌اند، مالک به این دلیل تعدی کرده است که به ورود ضرر به همسایه علم داشته است (حلی، 1387، ج‌4، ص664/ عاملی، 1413، الف، ج12، ص167/ نجفی، [بی‌تا]، ج43، ص114).

مورد دیگری که به دلیل تعدی اشاره شده است، مربوط به فردی است که در ملک خود تصرف مشروعی را انجام داده و اتفاقاً به دیگری ضرری وارد شده است. در این مورد برخی فقها برای اثبات عدم مسئولیت به «عدم تعدی» استناد کرده‌ِاند و در توضیح آن گفته­اند که به این دلیل تعدی صورت نگرفته است که فعل او به لحاظ شرعی مأذون بوده است (عاملی، 1413، الف، ج12، ص166/ نجفی، [بی‌تا]، ج43، ص114).

مورد دیگر که به تعدی و تفریط اشاره شده است، مربوط به جایی است که زوج در اثر دخول به زوجه بعد از بلوغ او، موجب افضای او شده ­است. در این صورت با اینکه این فعل مأذون بوده است؛ ولی هم علامه حلّی و هم شهید ثانی به شرط رخ‌دادن تفریط، ضمان را ثابت کرده‌اند (حلّی، 1413، الف، ج‌9، ص398/ عاملی، 1410، ج‌10، ص240‌)؛ اما شهید ثانی در همین‌جا برای توضیح اینکه مراد از تفریط چیست می‌گویند: «تفریط به این است که زوج ظن قوی به افضای زوجه در اثر دخول داشته باشد؛ ولی بازهم دخول نماید»* (همان).

علاوه بر این، فقها از سویی معتقدند در شرع مقدس تعدی و تفریط به همان معنای لغوی خود به کار رفته‌اند (وزارةالاوقاف و الشئون الاسلامیه الکویت، 1404ـ1427، ج12، ص233) و از سوی دیگر در بیان معنی تفریط گفته‌اند: «تفریط ترک امر واجبی از روی سستی و تقصیر است» (نجفی، [بی‌تا]، ج27، ص128/ خمینی، [بی‌تا]، ب، ج1، ص553/ عاملی، 1413، ب، ص47)، یا در تعریف تعدی بیان داشته­اند؛ تعدی تجاوز از حد است (عبدالرحمان، [بی‌تا]، ج‌1، ص468)، یا تعدی انجام فعلی است که شرعاً جایز نیست (حلّی، 1407، ج3، ص11). همین معنا در مورد تعدی و تفریط در باب غصب و اتلاف نیز به کار رفته است (عبدالرحمان، [بی‌تا]، ج‌1، ص468). البته تفریط در موارد اهمال و ترک یک عمل واجب استعمال می‌شود و تعدی به مواردی اطلاق می‌شود که فعلی انجام شده است؛ ولی از حد خود گذشته است (وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه الکویت، 1404 تا 1427، ج13، ص150).

دقت در موارد بالا نشان می‌دهد که تعدی و تفریط، در مسئله تصرفات مالکانه به ‌عنوان یک قاعده مستقل به کار نرفته‌اند؛ بلکه به قواعد دیگری باز می‌گردند. بر این اساس می‌توان گفت، تعدی و تفریط در این باب، عناوین عامی هستند که در هر مورد که از حدود لازم تجاوز شده باشد یا در رعایت آنها کوتاهی شده باشد، اطلاق می‌شوند. ازاین‌رو وقتی گفته می‌شود ضمان به دلیل تعدی یا تفریط ثابت می‌شود، یا صدق آنها به قاعده اتلاف برمی‌گردد و از تعدی صورت گرفته به شهادت عرف سببیت در اتلاف فهمیده می‌شود یا به تصرف ناشی از فعل حرام باز می‌گردد، که البته پیش از این مشخص شد که آن نیز قاعده مستقلی نیست و به قواعد دیگر برمی‌گردد. شاهد دیگری بر این مدعا اینکه، حتی ابن‌عرفه تعدی را به «اضرار بالغیر بغیر حق» تعریف کرده است (همان).

             (iv)     4ـ1ـ1. قاعده لاضرر

یکی دیگر از قواعدی که برای اثبات مسئولیت مدنی در تصرفات مالکانه استفاده شده است، جریان قاعده لاضرر در خصوص همسایه است (عاملی، 1419، ج 19، ص69)؛ زیرا در مواردی از تصرفات مالک در ملک خود که ضرری به همسایه وارد می­شود، عرف، عنوان «ضرر» در مورد همسایه را احراز می­کند و از این جهت قاعده لاضرر در مورد او جریان یافته، ضمان را در عهده مالک اثبات می­کند و لذا حتی در مواردی که به دلیل عدم صدق عناوین «اتلاف» یا «اضرار» نمی­توان با استناد به قاعده اتلاف و تسبیب ضمان مالک را ثابت نمود، این قاعده کاربرد دارد و می­تواند ضمان را در ذمه مالک ثابت نماید و اینها همه در صورتی است که همان‌طور که مفاد نظریه مختار است، دامنه این قاعده منحصر به گستره احکام تکلیفی نباشد و شامل محدوده احکام وضعی نیز باشد؛ زیرا برآیند قاعده لاضرر، نفی هرگونه حکم شرعی ـ اعم از تکلیفی و وضعی ـ است که از جهت آن ضرری متوجه مکلف گردد (بجنوردی، 1419، ج1، ص217).

(b)    2ـ1. ادله مانع

در بالا دلایلی مورد بحث قرار گرفتند که در مسئله مورد بحث، مقتضی اثبات مسئولیت بودند؛ اما دلایلی نیز وجود دارند که در این مسئله به ‌عنوان موانع اثبات مسئولیت مطرح‌اند. این دلایل عبارتند از: «سرایت از مباح» (طوسی، 1387، ج3، ص103/ حلّی، 1410، ج2، ص494)، «عدم تعدی» (حلّی، [بی‌تا]، ب، ج2، ص376)، «عدم صدق اتلاف» (مراغی 1417، ج1، ص337/ نجفی، [بی‌تا]، ج37، ص59/ عاملی، 1413، الف، ج12، ص166)، قاعده سلطنت (عاملی کرکی، [بی‌تا]، ج7، ص376)، قاعده­ لاحرج (انصاری، [بی‌تا]، ج2، ص467) و تعارض ضررین* (حائری طباطبایی، 1418، ج14، ص121/ عاملی، 1419، ج7، ص22).

مراد از استناد به «سرایت از مباح» در اثبات عدم مسئولیت اینکه، وقتی تصرف مالک در ملکش مباح است، ضرری که از جهت آن به همسایه وارد می­شود موجب ضمان نیست؛ چراکه فعل مالک حرام نبوده و تصرفات حرام است که موجب ضمان است؛ لکن در بخش قبل ثابت شد که تصرف ناشی از حرام، دلیل مستقلی برای اثبات ضمان نیست. ازاین‌رو نقطه مقابل آن نیز که سرایت از مباح است، مانعی در برابر ادله مقتضی مسئولیت نمی­تواند باشد. استناد به «عدم تعدی» و «عدم صدق اتلاف» نیز که نقطه مقابل تعدی و اتلاف‌اند، شبیه استناد به سرایت از مباح در اثبات عدم مسئولیت است، که چون در بخش قبل به قاعده تعدی و اتلاف پرداخته شده است، در اینجا توضیح بیشتر داده نمی­شود. ازاین‌رو عناوین «سرایت از مباح»، «عدم تعدی» و «عدم صدق اتلاف» درمقام بیان عدم وجود مقتضی هستند، نه اینکه دلایل مستقلی در برابر اقتضای ادله اثبات‌کننده مسئولیت باشند.

اما قاعده سلطنت که مفاد روایت نبوی مرسل «الناس مسلطون علی اموالهم» (طوسی،1407، ج3، ص176/ مجلسی، 1404، ج2، ص272) است، می‌تواند به‌ عنوان دلیل مانع، قلمداد شود؛ زیرا مفاد این قاعده این است که مالک نسبت به اموال خود سلطنت مطلقه دارد که لازمه آن، انجام هر تصرفی در آن است ولو اینکه همسایه از تصرف او متضرر شود. البته برخی از فقها به دلیل ضعف سند این روایت، معتقدند مدرک قاعده سلطنت اجماع و سیره عقلاست و نه دلیل لفظی مزبور. ازاین‌رو به دلیل اینکه سیره و اجماع از دلایل لبی‌اند و قدر متیقن در آنها مهم است، اطلاقی وجود ندارد تا بتوان در این موارد به آن تمسک کرد (صدر، 1417، ج5، ص505)؛ زیرا قدر متیقن از تسلط مالک مواردی است که تسلط او موجب ضرر به همسایه نشود. به همین دلیل این قاعده نیز صلاحیت مانعیت ندارد؛ اما به نظر می­رسد این استدلال صحیح نباشد؛ زیرا این روایت توسط شیخ طوسی در کتاب الخلاف (طوسی،1407، ج3، ص176) و علامه مجلسی در بحارالانوار (مجلسی، 1404، ج2، ص272) نقل شده است و محقق حلّی در الرسائل التسع (حلّی، 1413، ج، ص307) و علامه حلّی در تذکرةالفقهاء وکتب دیگرش (حلّی، [بی‌تا]، ب، ج10، ص247) نیز این روایت را به صورت جزمی به پیامبر اکرم… اسناد داده­اند و این جرم در اسناد موجب وثاقت به صدور روایت از حضرت ختمی… می­باشد. مضافاً اینکه از سویی اجماع مزبور مدرکی است و از سوی دیگر ضعف سند روایت نقل شده از سوی شیخ طوسی و علامه مجلسی نیز با عمل فقها جبران می‌شود. بنابراین این قاعده با پشتوانه اطلاق دلیل لفظی مستند آن صلاحیت مانعیت برای ادله مقتضی را دارد.

قاعده لاحرج نیز که مفادی شبیه به مفاد قاعده لاضرر دارد، می‌تواند در شرایط حرج نسبت به مالک، مانعی برای ادله مقتضی مسئولیت باشد؛ زیرا بر اساس این قاعده هر نوع حکم شرعی اعم از تکلیفی و وضعی که برای مکلف حرجی باشد یعنی فراتر از دامنه طاقت او باشد در اسلام نفی شده، برای مکلف فعلیت ندارد (بجنوردی، 1419، ج1، ص254). نحوه مانعیت آن در برابر ادله مثبته نیز به این صورت است که اگر عدم تصرف مالک در ملک خود به دلیل ضرر همسایه موجب حرجی‌شدن شرایط برای او شود این قاعده مانع حکم ممنوعیت تصرف شده و مجوز تصرف را به مالک می‌دهد؛ زیرا مفاد قاعده لاضرر و لاحرج، امتنانی است و به همین دلیل لازم نیست مکلف برای به ضرر‌نیفتادن دیگری خود را به حرج اندازد (انصاری، 1415، ج2، ص90).

استناد به «تعارض ضررین» درمقام اثبات عدم مسئولیت نیز متفرع بر اجرای قاعده لاضرر در طرف همسایه و مالک به صورت توأمان است که منجر به تعارض و تساقط هر دو شده، پس از آن با استناد به قاعده سلطنت می‌توان تصرف مالک در ملکش را جایز دانسته و ضمانی نیز متوجه او ندانست. دلیل اجرای قاعده لاضرر در طرف مالک نیز ـ که در این صورت می­تواند از ادله مانع در برابر ادله اثبات‌کننده مسئولیت به حساب بیاید ـ به این صورت است که اگر او (مالک) به دلیل ضرر دیدن همسایه، از تصرف در ملکش منع گردد، خود متضرر می­شود، قاعده لاضرر در حق او قابلیت جریان یافته و این منع را برداشته و اجازه تصرف در ملکش را به او می­دهد. ازاین‌رو، برخی از فقها مانند شهید ثانی ناظر به همین مطلب با عنوان «جمع بین حقین» تلاش کرده‌اند تصرفات مالک را در این موارد جایز بدانند (عاملی، 1410، ج7، ص34).

Section 1.03                        2. موضوع‌شناسی

با مراجعه به آرای فقها درمی­یابیم که به متغیرهای متعددی در موضوع به ‌عنوان عوامل تأثیرگذار در حکم اشاره کرده­اند، که عبارتند از: «به قدر حاجت‌بودن یا نبودن تصرف»، «علم یا ظن قوی‌داشتن یا نداشتن به سرایت»، «قصد اضرارداشتن یا نداشتن مالک در تصرف»، «مناسب‌بودن یا نبودن شرایط محیطی در موقع تصرف»، «تعدی و تفریط‌نمودن یا ننمودن در ضمن تصرف» (حلّی، [بی‌تا]، ب، ص414)، «رعایت‌کردن یا نکردن میزان عادت و متعارف در اندازه تصرف» (حلّی، [بی‌تا]، الف، ج2، صص131 و 138/ عاملی، 1417، ج3، ص60)، «وجودداشتن یا نداشتن تضرر فاحش غیر، که نوعاً جایز نیست» (سبزوای، [بی‌تا]، ج2، ص556/ خویی، 1410، ج2، ص156)، «ضررکردن یا ضررنکردن مالک از ترک تصرف» و «به حرج‌افتادن یا نیفتادن مالک از ترک تصرف» (عاملی، [بی‌تا]، ج7، ص22/ انصاری، [بی‌تا]، ج2، صص467 و 470).

اما تحلیل این متغیرها نشان می‌دهد که برخی متغیرهای اصلی بوده، مابقی به آنها برگشت می­کنند؛ چراکه برای مثال «مناسب‌بودن یا نبودن شرایط محیطی در موقع تصرف» به عامل «علم یا ظن قوی‌داشتن یا نداشتن به سرایت» برگشت می­کند. ازاین‌رو شهید ثانی در شرح لمعه وقتی تأثیر این عامل در مسئولیت را، در مسئله برافروختن آتش شماره می­کند در توضیح آن می­فرماید: «در موقع روشن‌نمودن آتش نباید باد به قدری تند بوزد که علم یا ظن قوی پیدا شود که این آتش از خانه تجاوز و به همسایه سرایت می‌کند» (عاملی، 1410، ج7، ص33). بر این­ اساس به عقیده کسانی مانند شهید اول که بدی هوا و شرایط محیطی را به ‌عنوان عامل مستقلی در برابر علم برای اثبات مسئولیت برشمرده­اند (به نقل از همان) نمی‌توان ملتزم شد. البته باید توجه داشت که علم و ظنی که در اینجا مورد توجه است علم و ظن نوعی است نه علم و ظن شخصی (عاملی، 1413، الف، ج12، ص167/ خمینی، [بی‌تا]، ب، ج2، ص566) و لذا اگر کسی به دلیل بلاهت متوجه نشود که شرایط محیط به گونه‌ای است که در اثر برافروختن آتش یا مواردی شبیه آن طبیعتاً به همسایه سرایت ضرر رخ می‌دهد، نافی مسئولیت او نخواهد بود (همان).

در مورد «تعدی و تفریط در ضمن تصرف» نیز پیش از این بیان شد که عنوان مزبور عامل مستقلی نیست؛ بلکه عنوان عامی است که در هر مورد به تجاوز یا کوتاهی‌کردن نسبت به حدود لازم‌الرعایه در آن بر می­گردد.

عنوان «رعایت میزان عادت و متعارف در اندازه تصرف» نیز در بین خود فقها گاه به «مناسب‌بودن شرایط محیطی یا عدم آن» بر گشت داده­ شده است (عاملی، 1413، الف، ج12، ص167)، گاه نیز از آن به میزانی که فرد معمولا به آن مقدار نیازمند است یاد شده است (سبزواری، [بی‌تا]، ج2، ص636).

بر این اساس، درنهایت، با شش عامل مؤثر روبرو هستیم که پنج مورد مربوط به حالات و شرایط مالک‌اند و یکی نیز مربوط به شرایط همسایه می‌باشد. که عبارتند از:

شرایط مالک:

الف) به قدر حاجت‌بودن یا نبودن تصرف او؛

ب)علم یا ظن قوی داشتن یا نداشتن او نسبت به سرایت ضرر به غیر؛

ج) قصد اضرارداشتن یا نداشتن مالک در تصرف؛

چ) ضررکردن یا ضرر نکردن مالک از ترک تصرف؛

ح) به حرج افتادن یا نیفتادن مالک از ترک تصرف.

شرایط همسایه:

الف) میزان و شدت ضرر (ضرری که فاحش و نامتعارف است؛ ولی تحملش برای همسایه ممکن است/ ضرری که فاحش و نامتعارف است و تحملش برای همسایه ممکن نیست/ ضرر اندک و متعارف).

نکته مهم اینکه در خصوص عامل«ضررکردن یا ضررنکردن مالک» باید توجه داشت که ناظر به این متغیر، تصرفات مالک سه­گونه می­تواند باشد. اول: عدم تصرف موجب ضرر او گردد. دوم: عدم تصرف موجب عدم نفع گردد و سوم: تصرف تأثیری در ضرر یا عدم نفع مالک نداشته باشد. مورد اول و دوم به شهادت عرف مصداق ضرر است؛ ولی مورد سوم مصداق ضرر نمی­باشد (حکمت‌نیا، 1386، ص149).

با توجه به آنچه بیان شد، با محوریت‌دادن به انواع تصرفات مالک، می­توان متغیرهای موثر در موضوع را به نحو زیر دسته­بندی و حکم هریک را با توجه به ادله پیش‌گفته بیان کرد. در حین بررسی هر حالت، میزان زیان همسایه نیز باید مد نظر باشد.

1. مالک در تصرف قصد اضرار به همسایه را دارد:

1ـ1. از تصرفش تنها قصد اضرار دارد.*

2ـ1. در تصرفش غیر از قصد اضرار قصد رفع نیاز خود را نیز دارد:

1ـ2ـ1. تصرفش به اندازه نیازش است.

1ـ1ـ2ـ1. اگر تصرف نکند ضرر می­کند (یا به حرج می‌افتد یا نمی‌افتد).

2ـ1ـ2ـ1. اگر تصرف نکند ضرر نمی­کند.

2ـ2ـ1. تصرفش بیش از اندازه نیازش است.

2. مالک از تصرف قصد اضرار به همسایه را ندارد:

1-2. مالک علم یا ظن قوی عقلایی دارد که به همسایه زیان می­رسد.

1-1-2. تصرفش به اندازه نیازش است:

1-1-1-2. اگر تصرف نکند ضرر می­کند (یا به حرج می‌افتد یا نمی‌افتد).

2-1-1-2. اگر تصرف نکند ضرر نمی­کند.

2-1-2. تصرفش بیش از اندازه نیازش است.

2-2. مالک علم یا ظن قوی عقلایی دارد که به همسایه زیان نمی­رسد.*

1-2-2. تصرفش به اندازه نیازش است:

1-1-2-2. اگر تصرف نکند ضرر می­کند (یا به حرج می‌افتد یا نمی‌افتد).

2-1-2-2. اگر تصرف نکند ضرر نمی­کند.

2-2-2. تصرفش بیش از اندازه نیازش است.

Section 1.04                        3. حکم‌شناسی

در این بخش، نحوه تأثیرگذاری ادله مقتضی مسئولیت و ادله مانع را در تمام صور پیش‌گفته، در موضوع‌شناسی بررسی و معین می‌کنیم در چه صورتی و به چه دلیلی ضمان برای مالک ثابت می‌شود و در چه حالتی نمی‌شود.

(a)     1ـ3. صورت اول

صورتی که مالک از تصرف خود تنها قصد اضرار به غیر را دارد. حکم تکلیفی این صورت بدون هیچ اختلافی حرمت است (میرزای قمی، 1427، ج‌2، ص987‌) درخصوص حکم وضعی نیز ادله دال بر مسئولیت؛ مانند قاعده اتلاف و لاضرر شامل این مورد می­شوند و ادله مانع نیز مانعیتی در این مورد ندارند. ازاین‌رو ضمان در این مورد ثابت است (ر.ک: انصاری، [بی‌تا]، ج‏2، ص470).

(b)    2ـ3. صورت دوم

صورتی که مالک از تصرف در ملک، هم قصد اضرار به غیر را دارد و هم قصد رفع نیاز خود را. تصرفش نیز به میزان نیازش است و اگر تصرف نکند ضرر می­کند. در این صورت فقها به دو دسته تقسیم می­شوند. دسته اول فقهایی هستند که یکی از دلایل ضمان را «سرایت از تصرف حرام» می­دانستند. ایشان طبیعتاً در این مورد قائل به ضمان‌اند؛ زیرا ازآنجاکه فرد در فعل خود علاوه بر رفع نیاز، قصد اضرار به دیگری را نیز دارد، نهی تکلیفی حرمت شامل حالش می­گردد و فعلش متصف به حرمت خواهد بود (همان). البته صاحب مفتاح‌الکرامه در حکم تکلیفی همین مورد که مالک علاوه بر رفع نیاز به قصد اضرار تصرف می­کند، نیز بین موردی که مالک از عدم تصرف ضرر می‌کند و موردی که ضرر نمی‌کند، تفصیل داده است. در مورد دوم مالک را منع کرده و در مورد اول در جایی که ضرر همسایه کمتر از ضرر مالک باشد یا اگر زیادتر است برای او قابل تحمل باشد و موردی که ضرر او هم زیادتر است و هم غیر قابل تحمل است نیز تفاوت گذاشته است. در اولی تصرف مالک را جایز در دومی جایز ولی با کراهت شدید و در سومی غیر مجاز دانسته است* (عاملی، [بی‌تا]، ج7، ص22ـ 23).

درمقابل دسته اول، برخی از فقهایی که بین حکم وضعی ضمان و حکم تکلیفی حرمت، معتقد به چنین تعامل دوسویه­ای نیستند، در این مورد قائل به عدم مسئولیت شده­اند. شیخ انصاری با لحاظ این تفکیک، می­گوید اگر فرد از عدم چنین تصرفی متضرر می­شود، با اینکه قصد اضرار داشته است؛ ولی قاعده لاضرر در حق او جاری می­شود که در نتیجه با اجرای قاعده لاضرر در طرف همسایه تعارض می­کند. پس از این تعارض نیز، قواعد دال بر جواز تصرف؛ مانند قاعده سلطنت و لاحرج اجرا می‌گردند و عدم ضمان را ثابت می­کنند (انصاری، [بی‌تا]، ج‏2، ص470). تمسک ایشان به قاعده لاحرج در این مورد نیز، به این دلیل است که ایشان معتقد است اگر مالک برای عدم ورود ضرر به دیگری از تصرفی منع شود که ترک آن موجب ورود ضرر به او شود، این مورد از موارد حرج بوده و بر اساس قاعده لاحرج مندفع است* (انصاری، [بی‌تا]، ج‏2، ص467).

نظر مختار: پیش از این بیان شد که دلیل «ضمان ناشی از تصرف حرام» قاعده مستقلی نیست و بازگشت به دیگر قواعد می‌کند. بنابراین حرمت این عمل دلیل بر اثبات ضمان نیست؛ بلکه باید اقتضای ادله دال و ادله مانع مسئولیت را در قیاس با هم بررسی نمود.

دیگر قواعد دال بر مسئولیت عبارت بودند از: قاعده اتلاف و تسبیب و قاعده لاضرر نسبت به همسایه که در این مورد هرسه قاعده امکان جریان دارند؛ زیرا در این مورد هر سه رکن مسئولیت مدنی که عبارتند از: فعل زیانبار، زیان و رابطه سببیت عرفی، محقق‌اند و به همین دلیل اتلاف، تسبیب ـ بسته به مورد ـ و اضرار صدق می‌کند؛ اما در برابر مقتضای این ادله باید دلالت ادله صالح برای مانعیت را نیز که عبارت بودند از: قاعده سلطنت و قاعده لاحرج و تعارض ضررین بررسی نمود.

در بین این سه قاعده اگر تنها قاعده سلطنت امکان جریان داشت، به دلیل حکومت قاعده اتلاف برآن می‌توانست مانعیتی نداشته باشد؛ اما در این صورت که مالک از عدم تصرف متضرر می­شود قاعده لاضرر نیز در خصوص او اجرا شده و با قاعده لاضرر در طرف همسایه تعارض می­کند؛ اما برای اثبات ضمان یا عدم ضمان باید به میزان ضرر همسایه نیز توجه کرد و آن را با ضرر مالک مقایسه نمود؛ زیرا گاه هر دو ضرر عرفاً مساوی‌اند و گاه مساوی نیستند؛ بلکه ضرر یکی بیش از دیگری است به گونه‌ای که این زیادی بیش از حد متعارف است و موجب حرج می­شود.

در صورت تساوی ضررها یا بیشتربودن ضرر مالک، قاعده لاضرر در مورد مالک جاری شده و در مورد همسایه اصلاً مجرا پیدا نمی‌کند؛ زیرا روح قاعده لاضرر این است که تحمل ضرر برای مالک به منظور عدم ورود ضرر به همسایه لازم نیست و در این موارد لاضرر برای مالک به طریق اولی اجرا می‌شود و برای همسایه اجرا نمی‌گردد. زیرا اساساً عدم اجرای قاعده لاضرر در این موارد نسبت به مالک خود از مصادیق حرج است (انصاری، [بی‌تا]، ج‏2، ص467)، خصوصاً اینکه عدم تصرف او به حرج نیز بینجامد. در این موارد به کلی جلوی اقتضای قاعده اتلاف نیز گرفته می­شود؛ زیرا قاعده لاضرر در صورت جریان به همه ادله اثبات احکام دیگر حاکم است (همو، 1414، ص116)؛ اما اگر ضرر همسایه به نحو فاحش و غیر متعارفی بیش از ضرر مالک باشد، در این صورت باید قاعده لاضرر را برای همسایه اجرا کرد؛ زیرا در غیر این صورت شرایط برای او حرجی می‌شود. به همین دلیل با استناد به این دلیل و دلیل اتلاف تصرف مالک جایز نیست و مسئولیت ثابت می­شود.

بله، در صورتی که شرایط طوری باشد که هم مالک در اثر تصرف‌نکردن به حرج می‌افتد و هم همسایه، باز هم اجرای لاحرج برای مالک اولی است؛ زیرا جایز نیست ضرر همسایه را با ضررکردن مالک زایل نمود (عاملی، [بی‌تا]، ج7، ص23).

(c)     3ـ3. صورت سوم

صورتی که مالک از تصرف در ملک هم قصد اضرار به غیر را دارد و هم قصد رفع نیاز خود را. تصرفش نیز به اندازه نیازش است، و اگر تصرف نکند نیز ضرر نمی­کند.

با توجه به آنچه در صورت دوم بیان شد، حکم این صورت نیز مشخص است؛ زیرا در این صورت به دلیل قصد اضرار ادله مقتضی ضمان مجرای جریان می‌یابند؛ اما در بین ادله مانع تنها دلیل سلطنت می‌تواند به ‌عنوان مانع مطرح شود؛ زیرا قاعده لاضرر و لاحرج به دلیل اینکه مالک از عدم چنین تصرفی ضرر نمی­کند، در طرف مالک اجرا نمی‌شوند. از سوی دیگر اجرای قاعده لاضرر و قاعده اتلاف در مورد همسایه حاکم بر قاعده سلطنت است و آن را مضیق می‌کند. به همین دلیل در این صورت ثبوت مسئولیت حتمی است.

(d)    4ـ3. صورت چهارم

صورتی که مالک از تصرف در ملک، هم قصد اضرار به غیر را دارد و هم قصد رفع نیاز خود را؛ اما تصرفش بیش از میزان نیازش است، به دلیل اینکه این صورت همانند صورت سوم است، از بیان تفصیلی آن خودداری می­کنیم؛ زیرا با دلایلی که در صورت قبل بیان شد، اثبات مسئولیت در این صورت نیز ثابت می­شود.

(e)     5ـ3. صورت پنجم

صورتی که مالک از تصرف قصد اضرار به همسایه را ندارد؛ ولی در عین حال علم یا ظن قوی عقلایی دارد که به همسایه زیان می­رسد؛ اما میزان تصرفش به اندازه نیازش است و اگر تصرف نکند نیز ضرر می­کند ـ حال یا به حرج هم می‌افتد یا نمی­افتد ـ ، در این قسم فقها را به دو دسته کلی می­توان تقسیم کرد. برخی به مسئولیت قائل‌اند و ضمان را ثابت می‌کنند، برخی نیز قائل به مسئولیت نبوده، ضمانی را ثابت نمی‌کنند.

                 (i)     1ـ5ـ3. دسته اول

شیخ طوسی و ابن‌ادریس معتقدند به دلیل اینکه او می‌داند به دیگری ضرر وارد می‌شود، پس فعل او به لحاظ حکم تکلیفی حرام است. ازاین‌رو، سرایت از حرام رخ‌داده است و لذا مالک ضامن است (طوسی، 1387، ج3، ص102 ـ103/ حلّی، 1410، الف، ج2، ص494). شهید اول نیز به دلیل اینکه هر یک از دو متغیر«علم یا ظن به سرایت ضرر» و «بیش از قدر حاجت تصرف‌کردن» را به‌تنهایی دلیل ضمان می‌داند، در این قسم معتقد به ضمان است (به نقل از: عاملی، 1410، ج7، ص35)، شهید ثانی نیز این صورت را از مصادیق تعدی دانسته است و به همین دلیل در آن معتقد به ضمان است (عاملی، 1413، الف، ج12، ص167). مرحوم مراغی نیز با اینکه در اثبات ضمان به قاعده اتلاف تمسک می­کند؛ ولی در این مورد جزمی سخن نگفته است و فرموده است اگر این مورد از مصادیق اتلاف باشد، ضمان دارد (مراغی، 1417، ج1، ص336)، اما امام خمینیŠ به صورت جزمی فرموده، این مورد از موارد اتلاف است و به حکم قاعده اتلاف در آن ضمان ثابت است (لنکرانی، 1418، ص91). مرحوم خویی نیز بدون اینکه دلیلی را بیان کنند معتقد به ضمان در این قسم است (خویی، 1410، ج2، ص147). البته ایشان به حکم تکلیفی این قسم اشاره کرده و معتقد است وقتی همسایه ضرر فاحش و غیر متعارفی می‌بیند، نباید این نوع تصرف را انجام داد و لذا حرمت تکلیفی دارد* (خویی، 1410، ب، ج2، ص156).

               (ii)     2ـ5ـ3. دسته دوم

محقق حلّی، شهید ثانی در الروضه ‌البهیه و محقق کرکی؛ چون معتقدند اثبات ضمان در تصرفات مالکانه به دو عاملِ منضم به هم بستگی دارد، لذا معتقدند در این مورد که فقط یک عامل وجود دارد ضمان ثابت نمی‌شود. دو عامل مزبور نیز عبارتند از: «تصرف بیش از نیاز» به همراه «علم یا ظن به سرایت‌داشتن»* (حلّی، 1408، ج4، ص239/ عاملی، 1410، ج7، ص36/ عاملی کرکی، [بی‌تا]، ج6، ص218) میرزای قمی نیز در این فرض، بین جایی که مالک اگر تصرف نکند ضرر می­کند و جایی که ضرر نمی­کند تفصیل داده و گفته است: درجایی که مالک ضرر می‌کند (بدون اینکه به حرجی‌شدن یا نشدن نظر داشته باشد)، می‌تواند تصرف کند و در صورت تضرر همسایه، ضمانی برای او نیست؛ چراکه او اولی به عدم ضرر است و ادله لاضرر در این مورد نسبت به همسایه جاری نمی‌شوند. قاعده تسبیب نیز تاب مقاومت با ادله دال بر مجازشمردن تصرف را در این مورد ندارد** (میرازی قمی، 1427، ج2، ص987). شیخ انصاری نیز به همان دلایلی که در صورت دوم بیان شد قائل به عدم ضمان است (ر.ک: انصاری، [بی‌تا]، ج‏2، صص467 و470).

             (iii)     3ـ5ـ3. نظر مختار

با توجه به آنچه در صورت دوم بیان شد در این صورت نیز به دلیل علم به ورود ضرر به همسایه، سه رکن مسئولیت مدنی محقق هستند. ازاین‌رو اتلاف و تسبیب و اضرار ـ بسته به مورد ـ صدق کرده و قواعد آنها مورد جریان پیدا می­کنند؛ اما درمقابل این قواعد به همان دلایلی که در صورت دوم بیان شد قاعده سلطنت و قاعده لاحرج و تعارض ضررین نیز مقتضای جریان دارند و به همان دلایل و با همان تفصیلی که درمقایسه ضرر همسایه و مالک بیان شد، می‌توان حکم مسئولیت و عدم آن را دریافت کرد.

(f)      6ـ3. صورت ششم

صورتی که مالک از تصرف قصد اضرار به همسایه را ندارد؛ اما علم یا ظن قوی عقلایی دارد که به همسایه زیان می­رسد و تصرفش نیز به اندازه نیازش است؛ ولی اگر انجام ندهد ضرر نمی­کند. در این صورت فقهایی که وجود علم یا ظن عقلایی را در مالک نسبت به ضرر همسایه برای ضمان کافی می­دانند، در این صورت نیز قائل به ضمان‌اند؛ اما فقهایی مانند محقق حلّی، محقق کرکی و شهید ثانی در الروضه البهیه که وجود دو عامل «تصرف بیش از نیاز» و «علم یا ظن به سرایت‌داشتن» در کنار هم را موجب ضمان می­دانند ـ که در صورت پنجم ذکر شدند ـ در این صورت معتقد به ضمان نیستند.

نظر مختار: در این صورت چون مالک به ضرر همسایه علم دارد بنا بر مطالبی که گذشت ادله دال بر ضمان جریان پیدا می­کنند. در بین ادله مانع نیز در این فرض تنها قاعده سلطنت می­تواند مطرح شود که آن نیز محکوم ادله دال بر ضمان است؛ زیرا دو قاعده دیگر که عبارت بودند از لاضرر و لاحرج، به دلیل اینکه ضرری برای مالک در این نوع تصرف مطرح نیست جاری نمی‌شوند. ازاین‌رو حکم وضعی این صورت اثبات ضمان است.

(g)     7ـ3. صورت هفتم

صورتی که مالک از تصرف قصد اضرار به همسایه را ندارد؛ ولی علم یا ظن قوی عقلایی دارد که به همسایه زیان می­رسد، اما تصرفش بیش از اندازه نیازش است، در این صورت مرحوم سبزواری نسبت به اثبات مسئولیت ادعای اجماع کرده است (سبزواری، [بی‌تا]، ج2، ص636). با توجه به دلایلی نیز که در صورت قبل بیان شد دلیل این اجماع مشخص می­شود.

(h)    8ـ3. صورت هشتم

صورتی که مالک از تصرف قصد اضرار به همسایه را ندارد، علم یا ظن قوی عقلایی نیز دارد که به همسایه زیان نمی­رسد، تصرفش نیز به اندازه نیازش است و اگر تصرف هم نکند ضرر می­نماید ـ اعم از اینکه به حرج بیفتد یا خیر؟ـ در این صورت فقهایی مانند محقق حلّی و علامه حلّی در ارشاد و قواعد و محقق کرکی به دلیل مأذون‌بودن تصرف قائل به ضمان نیستند (حلّی، 1408، ج4، ص239 و ج3، ص186/ حلّی، 1410، ب، ج1، ص445/ حلّی، 1413، ب، ج1، ص202/ عاملی کرکی، [بی‌تا]، ج6، ص218). شهید ثانی نیز علاوه بر اینکه وجود دو شرط پیش‌گفته را در ضمان مؤثر می‌دانست و به همین دلیل در این قسم قائل به ضمان نیست؛ ولی در مسالک الافهام به قاعده تسلیط و عدم تفریط و عدم جریان لاضرر نسبت به همسایه، نیز برای اثبات عدم مسئولیت تمسک کرده ­است (عاملی، 1413، الف، ج12، ص166). شیخ انصاری و میرزای قمی نیز در صورت علم به ضرر همسایه ـ که پیش از این بیان شد ـ گفته‌اند که، اگر عدم تصرف مالک موجب ضررش می‌شود، می‌تواند بدون هیچ ضمانی تصرف کند، ازاین‌رو، در این صورت که مالک به عدم ضرر همسایه علم دارد، به عدم ضمان معتقدند؛ اما درمقابل این دسته مرحوم سبزواری با وجود اینکه در مسئله برافروختن آتش یا رهاکردن آب در ملک خود گفته­است، که ضمان را منحصر به وجود علم سرایت به همسایه می‌داند (سبزواری، [بی‌تا]، ج2، ص636)؛ ولی در مسئله عدم وجود حریم برای املاک، درمقابل بسیاری از فقها که در این مسئله به تصرفات زیادی برای مالک قائل شده­اند، می­گوید اگر همسایه از این تصرف ضرر فاحش و غیر متعارفی ببیند، به دلیل جریان قاعده لاضرر در مورد همسایه تصرف مالک جایز نیست (سبزواری، [بی‌تا]، ج2، ص536).

با توجه به آنچه در صورت‌های قبلی گفته شد، در بین ادله دال بر ضمان، به دلیل اینکه مالک به عدم سرایت ضرر به همسایه علم دارد ـ صورتی نیز که مالک به سرایت علم ندارد به این صورت ملحق می­شود ـ و از سوی دیگر به اندازه نیازش در ملک خود تصرف­کرده­است، نمی‌توان بین فعل او و زیان رخ داده رابطه سببیت عرفی برقرار کرد. به همین دلیل قاعده تسبیب و اتلاف جریان پیدا نمی­کنند. از این جهت، تنها قاعده­ای که ممکن است در مورد همسایه مطرح شود، قاعده لاضرر در مورد همسایه، آن‌ هم نه به ‌عنوان اضرار بلکه به ‌عنوان تضرر است؛ زیرا بیان شد که در این موارد حتی با نبود رابطه سببیت عرفی می‌توان با صرف برقراری رابطه عقلی بین فعل زیانبار و زیان صورت گرفته، قاعده لاضرر را جاری کرد.

در بین ادله رخصت نیز هر سه قاعده سلطنت، لاضرر و لاحرج، قابلیت جریان دارند؛ اما با این حال، تفصیلی که در صورت­های قبل در خصوص میزان ضرر همسایه درمقایسه با ضرر مالک بیان کردیم، در اینجا نیز می­آید؛ زیرا اگر ضرر مالک نسبت به همسایه مساوی یا بیشتر باشد، بدون شک قاعده لاضرر در طرف همسایه یا جاری نمی‌شود یا با اجرای قاعده لاضرر در طرف مالک تعارض کرده و بعد از تساقط آن دو می­توان با استناد بر قاعده سلطنت عدم مسئولیت را ثابت کرد؛ اما اگر ضرر همسایه به نحو غیر متعارفی زیاد بود که او را به حرج می­انداخت، در این صورت قاعده لاضرر در مورد مالک جاری نشده و در طرف همسایه جاری می­شود و به دلیل اینکه این قاعده بر دیگر دلایل اثبات احکام حاکم است، جلوی اقتضای قاعده سلطنت گرفته شده و به همین دلیل ضمان ثابت می­شود.

(i)       9ـ3. صورت نهم

صورتی که مالک از تصرف قصد اضرار به همسایه را ندارد، علم یا ظن قوی عقلایی نیز دارد که به همسایه زیان نمی­رسد، تصرفش نیز به اندازه نیازش است؛ ولی اگر تصرف نکند ضرر نمی­نماید، توضیحاتی که در صورت قبل بیان شد، شرایط مختلف اثبات مسئولیت یا عدم آن را در این صورت نیز روشن می­کند؛ اما باید دقت داشت که در این صورت نیز باید بین صورت‌های مختلف ضرر همسایه درمقایسه با میزان ضرر مالک تفصیل قائل شد؛ زیرا اگر ضرر او به میزانی است که عرفاً طبیعی است و بیش از حد متعارف نمی‌باشد، ادله جواز برای تصرف مالک بلامانع اجرا می‌شود؛ ولی در صورتی که ضرر همسایه بیش از حد متعارف باشد با اجرای قاعده لاضرر در طرف همسایه، به همان تقریبی که در صورت قبل بیان شد، می­توان ضمان را برای مالک ثابت نمود.

(j)      10ـ3. صورت دهم

صورتی که مالک از تصرف قصد اضرار به همسایه را ندارد، و علم یا ظن قوی عقلایی نیز دارد که به همسایه زیان نمی­رسد؛ ولی تصرفش به اندازه نیازش نبوده و بیش از آن است، در این صورت نیز در بین فقها نظریات مختلفی بیان شده است. شهید اول در لمعه و دروس (عاملی، 1417، ج3، ص17) و علامه در تحریرالاحکام (حلّی، [بی‌تا]، الف، ج2، ص138)، معتقدند که او ضامن است؛ زیرا ایشان تصرف بیش از نیاز به تنهایی و صرف ‌نظر از بقیه عوامل را برای ضمان کافی می‌دانند. شهید ثانی نیز برای توجیه دلیل این عقیده می‌گوید دلیل آن این است که سببیت موجب ضمان محقق است (عاملی، 1413، الف، ج12، ص166). میرازی قمی نیز در این موارد قائل به ضمان است؛ زیرا معتقد است ادله رخصت در تصرف از این مورد منصرف است و تسبیب نیز وجود دارد، خصوصاً اینکه در این موارد غالبا إسراف و لغو و عبث هم صدق می­کند. ایشان برای توضیح انصراف ادله رخصت از این‌گونه تصرفات، حتی به دلیل عقل نیز تمسک کرده می­گوید عقل تنها در مواردی حکم به اباحه در تصرف می‌کند که در آن منفعتی که ضرری در ضمن آن نیست وجود داشته باشد که این مورد از آن موارد نیست (میرزای قمی، 1427، ج‌2، ص988‌).

درمقابل این دسته، شهید ثانی در الروضه البهیه به دلیل اینکه باید بین حق هر دو جمع شود، می­گوید وقتی مالک علم به سرایت ندارد، به دلیل قاعده تسلیط می‌تواند در مالش هرگونه که بخواهد تصرف کند. ازاین‌رو ضمانی برای آن نیست (عاملی، 1410، ج7، ص33).

مرحوم سبزواری نیز در این مورد مردد است و حکمی نداده است* (سبزواری، [بی‌تا]، ج2، ص636).

نظر مختار: در این صورت بررسی شرایط قواعد اتلاف و تسبیب در شرایطی که علم به سرایت به غیر وجود ندارد، عرفاً نمی‌توان رابطه سببیتی بین فعل زیانبار مالک و زیان، برقرار کرد. ازاین‌رو این دو قاعده جاری نخواهند شد؛ اما با توضیحاتی که در مورد قاعده لاضرر دادیم، حکم به عدم ضمان نسبت به همسایه برای مالک نسبت به همسایه حکمی ضرری است که به همین دلیل این قاعده جریان می‌یابد. درمقابل این ادله تنها دلیل قاعده سلطنت وجود دارد که آن نیز محکوم قاعده لاضرر در طرف همسایه است. از این جهت در این صورت نیز ضمان ثابت می‌شود.

Section 1.05                        نتیجه­

با توجه به مطالب پیش­گفته، مشخص شد که دلایلی چون قاعده اتلاف، تسبیب و لاضرر مقتضی اثبات مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه‌اند که منجر به ورود ضرر به غیر می­شود که در صورت نبود مانع اجرا شده و مسئولیت را ثابت می­کنند. دو قاعده اول وقتی قابلیت جریان دارند که «اتلاف» و «اضرار» صدق کند؛ ولی قاعده سوم علاوه بر آن صورت «تضرر» را نیز شامل می­شود.

دلایلی چون قاعده سلطنت، قاعده لاحرج و قاعده لاضرر ـ که در مورد قاعده لاضرر وقتی در نسبت با اجرای قاعده لاضرر در مورد غیر سنجیده می‌شود، به تعارض‌الضررین هم یاد می­شود ـ دلایلی هستند که صلاحیت مانعیت در برابر ادله مقتضی مسئولیت را دارا می­باشند؛ اما بررسی مصب جریان هر قاعده بستگی به شرایط موضوع یعنی نوع تصرف مالکانه و نوع ضرر وارده دارد. ازاین‌رو، موضوع ناظر به عناصر دخیل در حکم مورد تفکیک قرار گرفت و حکم هر یک با توجه به ادله بیان شد. عناصر اصلی دخیل در موضوع عبارت بودند از: «قصد اضرارداشتن یا نداشتن مالک از تصرف»، «علم‌داشتن یا نداشتن مالک نسبت به ورود ضرر به غیر»، «به اندازه نیازبودن یا نبودن میزان تصرف مالک» و «ضررکردن یا نکردن مالک از عدم تصرف»، «به حرج افتادن یا نیفتادن مالک نسبت به تصرف و عدم آن» و «میزان ضرر همسایه درمقایسه با ضرر مالک».



* در خصوص حکم وضعی این مورد در قانون مجازات اسلامی ابلاغ شده در سال 1370، در مواد ۳۵۲ تا 354 گفته شده است: «هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جائی سرایت نمی‌کند و عادتاً نیزسرایت نکند لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود». «هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می‌نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده‌دار آن خواهد بود، گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد» و «هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جایی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارت‌های وارده می­باشد گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد». البته این سه ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، ادغام شده و ماده 521 را به خود اختصاص داده که عبارت است از: «هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند به جایی سرایت نمی‌کند و غالبا نیز سرایت نکند، لکن اتفاقاً به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضمان ثابت است».

* حق مالک در تصرف در ملک خود و حق همسایه در ضررندیدن.

** توجه به این نکته نیز لازم است که، این بحث در کتاب مسئولیت مدنی (حکمت­نیا، 1386، ص137ـ150) نیز به صورت اجمالی پرداخته شده است، ولی این مقاله نسبت به آن تفصیلی­تر است و با تفکیک گسترده­تر در ناحیه موضوع تلاش کرده به حل مسئله بپردازد.

* البته در روایات عنوان اضرار وجود دارد نه اتلاف و عنوان اضرار نیز اعم از اتلاف است؛ زیرا گاه اضرار وجود دارد ولی اتلاف وجود ندارد؛ مانند ماجرای سمره‌بن‌جندب که اتلافی انجام نداده بود ولی از سوی پیامبر اکرم… «مضار» خطاب شد (کلینی، 1429، ج10، ص486)، ولی این قاعده با عنوان قاعده اتلاف در بین فقها معروف است.

** معتبرة إبراهیم بن عبد الحمید عن ابی‌عبداللّه† فی شاهدین شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنکر الطلاق قال: یضربان الحد و یضمنان الصداق للزوج» (حرّعاملی، 1409، ج27، ص321).

   معتبرة جمیل عن أبی‌عبداللّه† «فی شاهد الزور قال ان کان الشی‌ء قائماً بعینه رد على صاحبه و ان لم یکن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» (حرّعاملی، 1409، ج27، ص327).

* شهید ثانی در این مورد واژه تفریط را به کار برده است هرچند واژه تعدی برای این مسئله مناسب‌تر به نظر می‌رسد.

* ناشی از اجرای قاعده لاضرر در طرف مالک و همسایه.

* موردی که مالک تصرفی در ملک خود نکند بلکه از درون ملک خود با قصد اضرار به دیگری فعل زیانباری انجام دهد، مثلاً از درون ملک خود سنگی را به سمت شیشه همسایه پرتاب کند وآن را بشکند، اساساً از محل بحث خارج است؛ زیرا در عین اینکه مصداق بارز اتلاف است و با تمسک به قاعده اتلاف ضامن است ولی اساسا چون از قبیل تصرف در ملک نیست از محل بحث خارج است.

* موردی هم که مالک علم یا ظن به وارد شدن ضرر به همسایه ندارد به همین صورت ملحق می‌شود.

* بأنّه إن قصد به الإضرار من دون أن یترتّب علیه جلب نفع أو دفع ضرر، فلا ریب فی أنّه یمنع..، و أمّا إذا ترتّب علیه نفع أو دفع ضرر و على جاره ضرر یسیر، فإنّه جائز قطعا. و علیه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار.و أمّا إذا کان ضرر الجار کثیرا یتحمّل عادة، فإنّه جائز على کراهیّة شدیدة. و علیه بنوا کراهیّة التولّی من قبل الجائر لدفع ضرر یصیبه.و أمّا إذا کان ضرر الجار کثیرا لا یتحمّل عادة لنفع یصیبه، فإنّه لا یجوز له ذلک. و علیه بنوا حرمة الاحتکار فی مثل ذلک. ...و أمّا إذا کان ضرره کثیرا و ضرر جاره کذلک، فإنّه یجوز له دفع ضرره و إن تضرّر جاره أو أخوه المسلم ...».

* لأنّ إلزام الشخص بتحمّل الضرر لدفع الضرر عن غیره حرج.

* إذا لزم من تصرفه فی ملکه ضرر معتد به على جاره و لم یکن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فیما بین الجیران لم یجز له التصرف فیه و لو تصرف وجب علیه رفعه منهاج 2/156.

* عبارت محقق: فلو أجج نارا فی ملکه لم یضمن و لو سرت إلى غیره إلا أن یزید عن قدر الحاجة مع غلبة الظن بالتعدی. عبارت شهید ثانی: و اعتبر جماعة‌ منهم الفاضلان[المحقق و العلامه] فی الضمان اجتماع الأمرین معا. و هما: مجاوزة الحاجة و ظن التعدی، أو العلم به فمتى انتفى أحدهما فلا ضمان. و هذا قوی و ان کان الاول احوط[مراد از اول نظر شهید اول است که هر کدام از این عوامل را به تنهایی عامل ضمان می‌داند]، عبارت محقق کرکی: مع غلبة الظن بالتعدی إن تجاوز قدر الحاجة ضمن، لأنه سبب فی التلف لصدق تعریفه علیه إذ المباشر ضعیف، فحینئذ إنما یتحقق الضمان بالشرطین لا بأحدهما.

** بأن ترک الفعل إن کان موجبا لضرر صاحب المال، فلا یصیر خبر الضرار ناهضا على المنع حینئذ، و أنّ المالک أولى بعدم الضرر، فإنّ مقتضى الخبر نفی الضرر مطلقا، لا نفی إضرار الغیر فقط، فتبقى قاعدة التسبیب فی مقابل أدلّة الرخصة، و الثانی أقوى و أظهر حینئذ، و معتضد بالأصل.

* و عند مجاوزه العاده مع عدم العلم او الظن به تردد.

*     قرآن کریم.

  1. اردبیلى، احمدبن‌محمد؛ مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان؛ چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403ق.
  2. انصاری دزفولی، مرتضى‌بن‌محمد امین؛ رسائل فقهی‍ة؛ چ1، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، 1414ق.
  3. ــــــ ؛ فرائد الأصول؛ چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، [بی‌تا].
  4.  ــــــ ؛ المکاسب المحرمه؛ چ1، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، 1415ق.
  5. بجنوردی، سیدحسن؛ القواعد الفقهیه؛ ج1، چ1، قم: نشر الهادی، 1419ق.
  6. حائرى طباطبایی، سیدعلى‌بن‌محمد؛ ریاض المسائل(ط ـ الحدیث‍ة)؛ چ1، قم: مؤسسه آل‌البیت†، 1418ق.
  7. ‌حسینى سیستانى، سیدعلى؛ منهاج‌الصالحین (للسیستانی)؛ ج2، چ5، قم: دفتر آیت‌الله سیستانی، 1417ق.
  8. حسینی نیک، سیدعباس؛ قانون مدنی؛ چ4، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1382.
  9. حکمت‌نیا، محمود؛ مسئولیت مدنی در فقه امامیه؛ چ1، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386.
  10. حلّی، ابن‌ادریس؛ السرائرالحاوی لتحریرالفتاوى؛ ج2، چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق، الف.
  11. حلّی، جمال‌الدین؛ المهذب‌البارع فی شرح‌المختصرالنافع‌؛ ج3، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه‌، 1407ق.
  12. حلّی، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر اسدى؛ تحریرالأحکام الشرعی‍ة على مذهب الإمامی‍ة (ط ـ القدیم‍ة)؛ چ1، مشهد: مؤسسه آل‌البیت†، [بی‌تا]، الف.
  13. ــــــ ؛ إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان؛ ج1، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق، ب.
  14. ــــــ ؛ تذکرة الفقهاء (ط ـ القدیم‍ة)؛ قم: مؤسسه آل‌البیت†، [بی‌تا]، ب.
  15. ــــــ ؛ مختلف‌الشیع‍ة فی احکام الشریعه؛ ج9، چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، 1413ق، الف.
  16. ــــــ ؛ قواعد الأحکام فی معرف‍ة الحلال و الحرام؛ ج3، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق، ب.
  17. حلّی (فخر المحققین)، محمدبن‌حسن‌بن‌یوسف؛ إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد؛ ج4، چ1، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1387ق.
  18. حلّی (محقق)، نجم‌الدین‌جعفربن‌حسن؛ شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج3و4، چ2، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1408ق.
  19. ــــــ ؛ الرسائل التسع؛ چ1، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، 1413ق، ج.
  20. خمینى، سیدروح‌الله؛ تحریرالوسیل‍ة؛ ج2، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم، [بی‌تا]، الف.
  21. ــــــ ؛ کتاب‌البیع؛ ج3، چ1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى„، تهران، [بی‌تا]، ب.
  22. خویى، سیدابوالقاسم؛ تکمل‍ة‌المنهاج؛ چ28، قم: نشر مدین‍ة العلم، 1410ق، الف.
  23. ــــــ ؛ منهاج الصالحین(للخویی)؛ چ28، قم: نشر مدین‍ة العلم، 1410ق، ب.
  24. سبزوارى (محقق)، محمدباقر‌بن‌محمد مؤمن؛ کفای‍ة الأحکام؛ ج2، چ1، اصفهان: انتشارات مهدوى، [بی‌تا].
  25. صدر (شهید)، سیدمحمدباقر؛ بحوث فی شرح‌العروة‌الوثقى؛ ج4، چ2، قم: مجمع الشهید آیت‌الله الصدرالعلمی، 1408ق.
  26. ــــــ ؛ بحوث فی علم الاصول؛ ج5، چ3، قم: مؤسسه دائرة ‌المعارف فقه اسلامی مکتب الاعلام الاسلامی، 1417ق.
  27. طوسى، ابوجعفرمحمدبن‌حسن؛ المبسوط فی فقه الإمامی‍ة؛ ج3، چ3، تهران: المکتب‍ة المرتضوی‍ة لإحیاء الآثار الجعفری‍ة، 1387ق.
  28. ــــــ ؛ الخلاف؛ ج3، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق.
  29. عاملى کرکى، علی‌بن‌حسین؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ مؤسسه آل‌البیت†، [بی‌تا].
  30. حرّعاملى، محمدبن‌حسن؛ وسائل الشیع‍ة؛ ج27، چ1، قم: مؤسسه آل‌البیت†، 1409ق.
  31. عاملى، سیدجوادبن‌محمد حسینى؛ مفتاح الکرام‍ة فی شرح قواعد العلاّم‍ة (ط ـ القدیم‍ة)؛ ج7، چ1، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، [بی‌تا].
  32. عاملى (شهید اول)، محمدبن‌مکى؛ الدروس الشرعی‍ة فی فقه الإمامی‍ة؛ ج1، چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.
  33. ــــــ ؛ اللمع‍ة الدمشقی‍ة فی فقه الإمامی‍ة؛ چ1، بیروت: دارالتراث، 1410ق.
  34. عاملى (شهید ثانى)؛ زین‌الدین‌بن‌على؛ الروض‍ة البهی‍ة فی شرح اللمع‍ة الدمشقی‍ة (المحشّى ـ کلانتر)؛ ج7، چ1، قم: کتابفروشى داورى، 1410ق.
  35. ــــــ ؛ (الف)؛ مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج12، چ1، قم: مؤسس‍ة المعارف الإسلامی‍ة، 1413ق.
  36. عاملى، یاسین عیسى‌؛ الاصطلاحات الفقهی‍ة فی الرسائل العملی‍ة؛ چ1‌، بیروت: دارالبلاغ‍ة للطباع‍ة و النشر و التوزیع‌، 1413ق، ب.
  37. عبدالرحمان، محمود؛ معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهی‍ة‌؛ ج1، قاهره: دارالفضیله، [بی‌تا].
  38. عکبرى بغدادى (مفید)، محمّدبن‌محمد‌بن‌نعمان؛ المقنع‍ة؛ چ1، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفیدŠ، 1413ق.
  39. کلینى، ابوجعفرمحمدبن‌یعقوب؛ الکافی (ط ـ دارالحدیث)؛ ج10، چ1، قم: دارالحدیث للطباع‍ة و النشر، 1429ق.
  40. میرزاى قمّى، ابوالقاسم‌بن‌محمدحسن؛ رسائل المیرزا القمی؛ ج2، چ1،قم: دفتر تبلیغات اسلامى، شعبه خراسان، 1427ق.
  41. لنکرانى، محمد فاضل؛ تفصیل الشریع‍ة فی شرح تحریرالوسیل‍ة ـ الدیات؛ چ1، قم: مرکز فقهى ائمه اطهار†، 1418ق.
  42. مامقانى، ملاعبدالله‌بن‌محمدحسن؛ حاشی‍ة على رسال‍ة لاضرر؛ چ1، قم: مجمع الذخائرالإسلامی‍ة، 1350ق.
  43. مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ بیروت: مؤسسه الوفاء، 1404ق.
  44. نجفى (صاحب‌الجواهر)، محمدحسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج27و37و43، بیروت: دارإحیاء التراث العربی،‍ [بی‌تا].
وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه الکویت؛ موسوعه فقهیه کویتیه؛ چ2، کویت: دارالسلاسل، 1404ـ1427ق