قانونگذار فصل سوم قانون جرایم رایانهای را به سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه اختصاص داده است بدون آن که مشخص شود کدامیک از این دو ماده اختصاص به سرقت سایبری دارد و کدامیک از این دو ماده به کلاهبرداری سایبری اختصاص دارد و تفاوت آن دو چیست و این ابهام موجب اختلاف دیدگاه حقوقدانان و رویه های قضایی شده است. علاوه برآن دارای آثار فقهی حقوقی است. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به این سوال پرداخته شده است و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که مرز بین سرقت مرتبط با رایانه و کلاهبرداری مرتبط با رایانه به خوبی از هم تفکیک نشده است و در نتیجه رویه های دادگاه ها مختلف است و این فرضیه اثبات شد که اگر موضوع ربایش دیتایی باشد که مالیت ندارد سرقت سایبری است و اگر موضوع ربایش وجه، مـال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی از طریق تغییر داده ها باشد کلاهبرداری سایبری است که البته این تاسیس حقوقی قانونگذار هیچ تناسبی با تعریف و شرایط سرقت و کلاهبرداری سنتی ندارد و تاسیس حقوقی جدیدی محسوب می شود که با نظام حقوق کیفری ایران تطابق ندارد و موجب اشکالاتی می شود. از جمله آن که عملی که از نظر فقهی سرقت محسوب می شود و با وجود شرایط می تواند موجب حد باشد از موضوع سرقت خارج شده و در نتیجه مشمول حد سرقت نخواهد شد که بر خلاف موازین فقهی است.
