مفاهیم حقیقی یا امور تکوینی تابع اعتبار معتبِر آن نبوده و غیر قابل تغییر هستند. اما مفاهیم اعتباری تابع نیازهای متغیر جوامع بوده و امور وضعی و قراردادی هستند که تغییر و تبدل آن در دست اعتبارکننده آن است. همبستگی میان امور تکوینی و اعتباری موجب شده است تا در بسیاری از استدلالات حقوق و فقهی آثاری که بر امور تکوینی بار میشود را بر امور اعتباری نیز مشاهده نماییم. بسیاری از استنباطات فقهی و حقوقی بر مبنای جریان قواعد فلسفی بر امور اعتباری بنا شده است. برخی با کمک گرفتن از قواعد فلسفی استنباطات فقهی و حقوقی خود را تکمیل و حتی بر اساس آن استدلال خود را بنا کرده و قائل به جریان قواعد فلسفی بر امور اعتباری هستند. در مقابل برخی با انکار جریان قواعد فلسفی در اعتباریات، استنباط فقهی و حقوقی خود را بر اساس قواعد تکوینی بنا ننهادهاند. با توجه همراستا بودن استنباطات فقهی و حقوقی پاسخ به امکان سنجی ابتنای استدلالات حقوقی و فقهی بر قواعد فلسفی موضوعی است که در این مقاله با روش وصفی و تحلیلی سعی شده است تا بدان اشاره شود. فقیهان معاصر قائل به عدم جریان قواعد فلسفی بر استنباطات حقوقی هستند. منشاء این نظر که تفکیک میان عالم حقایق و اعتبار است موجب شده حقوقدانان نیز با این قول هم نظر شوند. با این وجود به نظر میرسد جریان قواعد فسلفی که به مطلق وجود باز میگردد در مفاهیم اعتباری، صحیح باشد.
