در میان معیارهای ثابت احراز صلاحیت‌ بین‌المللی، صلاحیت پیمانی جایگاه ارزنده‌ای در قوانین بیگانه و اسناد فرامرزی دارد. با وجود لازم‌الاجرا شدن عهدنامه لاهه درباره موافقتنامه‌های انتخاب دادگاه صالح در سال 2015 میلادی، تاکنون کشور ایران برای پیوستن به این عهدنامه اقدامی ننموده است. با وجود این، آنچه پیش از همه شایسته ارزیابی است، شناسایی جایگاه توافق انتخاب دادگاه و صلاحیت بین‌المللی برآمده از آن در نظام حقوقی ایران است. چه، چنانچه روشن شود صلاحیت توافقی با مبانی نظام حقوقی ایران سازگار نیست، بدینگونه نه تنها گفتگو از گرویدن ایران به عهدنامه لاهه 2005 بی‌ معنا خواهد بود بلکه دیگر حتی نمی‌توان دادگاه‌های ایران را به فراخور امر، به رد یا رسیدگی به دعاوی مشمول صلاحیت پیمانی و یا اجرای احکام خارجیِ مبتنی بر آن واداشت. گرچه، بسیاری از نویسندگان به این‌گونه از توافق و صلاحیت قضایی برآمده از آن باور ندارند، در این پژوهش ثابت شده است که صلاحیت مبتنی بر پیمان در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفته شده است؛ هرچند، رسیدن به این مقصود، جز با اتکا به مبانی فقهی، گذر از فرایند نفی و تعدیل دیدگاه پیشینیان و بازنمود رویکردها و مستندات نوین نبوده است. چه، اصل حاکمیت اراده در حقوق آیینی ایران نیز پذیرفته شده است و بی‌احترامی به توافق انتخاب دادگاه و صلاحیت توافقی مبتنی بر آن، مصداق بارز نقض عهد، خلاف نظم عمومی بین‌المللی و حتی اخلاق محسنین جامعه است.