یکی از مسائل مورد ابتلا در گستره دادوستدهای مالی، اختلاف متبایعین در اسباب ملکیت است. این اختلاف در معاملاتی که ساختار آنها براساس تعهد بر کلی استوار گردیده است، ایجاد چالش می‌نماید زیرا در فرایند یاد شده این امکان برای بایع یا مشتری وجود دارد که وی تعهد خویش را از محل اسبابی فراهم سازد که مالیت و ملکیت شرعی آن از نگاه طرف مقابل منتفی است و چنین معامله‌ای بر اساس قواعد فقهی محکوم به بطلان است. مستند بطلان در این نوع از معاملات آن است که گستره ادله صحت عقود همچون «أوفوا بالعقود» چنین معاملاتی را دربرنمی‌گیرد؛ زیرا مفاد این ادله بیانگر لزوم پای‌بندی به تعهدی است که انشاء شده و این درحالی است که ادله بطلان معاملات، وفای به تعهد با اسباب حرام را باطل می‌داند؛ درنتیجه تعهد به جامعی که برخی از افراد آن نامشروع هستند، قابلیت تصحیح نداشته و معامله محکوم به بطلان خواهد بود. دراین‌راستا هدف از نوشتار حاضر ارائه راهکاری برای تصحیح معاملاتی است که متبایعین در مشروعیت ثمن و مثمن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. نتایج به‌دست آمده که با تکیه‌بر گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و روش تحلیلی ـ اجتهادی سامان یافته است؛ نشان می‌دهد که می‌توان با بهره‌گیری از سیره، اطلاق مقامی ادله صحت معاملات از رهیافت قواعد فقهی و قاعده الزام و روایات جواز ادای دیون از درآمد فروش محرمات به تصحیح این نوع از معاملات اقدام کرد.