کشف مالکیت شخص ثالث، بایع را با دو تکلیف مواجه می سازد، «رد ثمن» و «پرداخت غرامات» به مشتری جاهل به فساد بیع. در نحوه اجرای تکلیف اخیر، رویه قضایی شاهد آراء متعددی بوده‌است که منجر به صدور رأی وحدت رویه733 شد. رأی مذکور کاهش ارزش ثمن را داخل در مفهوم غرامت دانست و هر چند در برخی موارد رافع مشکل بود لیکن در شیوه جبران خسارت اختلاف محاکم همچنان باقی ماند؛ نهایتاً رأی وحدت رویه 811 «میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند» را مبنای محاسبه خسارت اعلام نمود. اما آنچه محل سؤال است این که آیا کاهش ارزش ثمن، داخل در مفهوم «غرامات» موضوع ماده 391 قانون مدنی است؟ و مبنای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن، عمومات مربوط به مسئولیت مدنی است؟ و ابتکار رأی وحدت رویه 811 در شیوه جبران خسارت چه مزیت حقوقی نسبت به سایر شیوه ها دارد؟ در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سوالات سوالات مذکور، ثمن پولی با ثمن عین معین تفکیک و شیوه‌های جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته‌است. اجمالاً می‌توان بیان نمود تلقی کاهش ارزش ثمن به عنوان غرامت محل اشکال است لیکن روش مختار رأی وحدت رویه 811 در جبران کاهش ارزش ثمن نسبت به سایر شیوه‌ها صحیح‌تر می‌باشد.