ححقوق عامه به حقوقی اشاره دارد که برای همگان قابل احترام و حمایت است و نیازها و خواسته‌های عمومی را درنظر می‌گیرد، به‌گونه‌ای که می‌تواند به تأمین عدالت اجتماعی و ایجاد یک جامعه متعادل کمک کند. این پژوهش به تحلیل فرآیند تأسیس مصادیق حقوق عامه در نظام حقوقی ایران می‌پردازد و هدف آن شناسایی مؤلفه‌ها و مصادیق این حقوق به‌عنوان نهادی مستقل از سایر نهادهای حقوق عمومی و حقوق بشر است. فرآیند تأسیس حقوق عامه در سه مرحله کلیدی بررسی می‌شود. مرحله اول، ایجاد و وضع نهاد: این مرحله به طراحی و تدوین چهارچوب قانونی مناسب برای شناسایی و تضمین حقوق عامه اختصاص دارد و اهمیت نهادهای قانونی در این زمینه به‌طور خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. مرحله دوم، اجرای نهاد: در این مرحله، به پیاده‌سازی مؤلفه‌های حقوق عامه و نقش پیمان‌نامه‌ها و قوانین در زندگی روزمره شهروندان پرداخته می‌شود، به‌طوری‌که آگاهی و آموزش عمومی درخصوص این حقوق نیز مدنظر قرار می‌گیرد و مرحله سوم، نظارت بر اجرای نهاد: این بخش به ارزیابی مؤثر‌بودن اجرای حقوق عامه و چالش‌های موجود در این زمینه که شامل تحلیل روش‌های نظارتی و شناسایی موانع عملی در تحقق این حقوق هستند، اختصاص دارد. این مطالعه همچنین به چالش‌های ناشی از تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و نقد ناتوانی دولت در شناسایی و نهادینه‌سازی مستمر حقوق عامه می‌پردازد. درنهایت، پیشنهاد‌هایی برای اصلاحات قانونی و توسعه سازوکارهای نظارتی ارائه می‌شود که می‌تواند به بهبود عدالت اجتماعی و تأمین بهتر حقوق شهروندان در ایران به‌ویژه درزمینهٔ افزایش شفافیت و کارایی نظام حقوقی کمک کند.