به اجماع فقهای مذاهب به دلالت آیه «وَإِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیسَرَةٍ» (بقره: 280)، باید به معسر مهلت داد تا دینش را ادا کند. برآیند اولیه انظار معسر این است که طلبکاران باید چشم‌انتظار صلاحدید بدهکار باشند تا در زمان دلخواه، دیونش را ادا کند. این نوشتار به روش تحلیلی ـ توصیفی در تلاش است ضمن مطالعه مجدد پیام آیه فوق با تمرکز با مدلول «ذو عسرة» و ماهیت انظار، سازگاری انظار معسر با الزام مدیون معسر به کار را بررسی کند. سؤال اصلی این است که آیا ازمنظر فقه مذاهب، الزام مدیون معسر به کار، مشروع می‌باشد یا نه؟ هرچند فقیهان در شهرتی عملی، این امر را مجاز ندانسته‌اند، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد استظهار صورت گرفته از منابع لفظی، ناتمام بوده و مراد ادله مبنی بر لزوم انظار معسر، نفی حبس و زجر و ایذا می‌باشد، نه نهی از کار کشیدن از او. تأمین حقوق و منافع طلبکارها و سلب ضرر از آن‌ها نیز موید الزام به کار است. البته این مشروعیت، نه از باب تسلط غرما یا ولایت آن‌ها بر معسر، بلکه از باب نظم عمومی و در چارچوب قوانین و به تعبیر برخی فقیهان، از باب امربه‌معروف دراختیار حاکم خواهد بود.