فقیهان و حقوقدانان در خصوص اعتبار شرط بنایی اختلاف جدی دارند و عمده اختلاف ایشان منعطف به فقدان شرط در قصد انشاء متعاملین حین العقد است. سئوال تحقیق این است که جایگاه اعتباری این شرط در میان سایر شروط کجاست؟ در قلمرو قصد انشاء است؟ یا در قلمر تراضی؟ تشخیص این جایگاه چه کمکی به حل اختلاف یاد شده دارد؟ با برسی فقه و حقوق ایران و مواد 1104 و 1163 قانون مدنی 2016 فرانسه محرز است که امور بنایی و امور عرفی و نیز عقد به معنای تخصصی، درون یک دایره وسیع تری به نام قلمرو تراضی قرار دارند که به طور بسیار دقیقی جامع و مانع است . راز اختلاف فقیهان و حقوقدانان در اعتبار شرط یا امور و توافقات بنایی و مشکلات ایجاد شده ناشی از آن ناشی از عدم تشخیص صحیح جایگاه و کیفیت اتصال آن به قصدانشاء طرفین بوده است. با تشخیص جایگاه اعتباری امور بنایی، از اختلاف نظر ها و خلط مباحث و قواعد و آثار و ضمانت اجرای آن با سایر شروط در مراجع قضایی و داوری ها جلوگیری می شود و مسائل مربوطه به صورت قاعده مند پاسخ داده می شوند و تشخیص قرار گرفتن شرط بنایی در قلمرو وسیع تری نسبت به قلمرو قصد انشاء موجب حل بنیادین و ریشه این اختلاف دیرینه می شود و نوآوری این مقاله و نقطه تمایز آن با تحقیقات سابق نیز محسوب است.