با توجه به مشروعیت چندزنی در فقه اسلامی، استفاده از ظرفیت شرط ضمن عقد برای محدودسازی اختیار شوهر، دغدغه گروهی از بانوان در عقد نکاح است. مفاد شرط ممکن است شرط نتیجه و یا شرط فعل باشد. در صورتی که شوهر در ضمن عقد، حق ازدواج را از خود سلب کرده باشد، این شرط از نوع شرط نتیجه بوده و بلحاظ فقهی، فاسد است؛ زیرا مصداقی از تحریم حلال محسوب میگردد که در قرآن کریم و روایات اسلامی نهی شده است. نوع دیگر، شرط ترک تزوج یا تعهد شوهر به عدم ازدواج به صورت شرط فعل است. درباره این شرط دو پرسش مهم وجود دارد: پرسش نخست مربوط به مشروعیت و لزوم وفای به شرط ترک تزوج و پرسش دوم مربوط به آثار فقهی پیمانشکنی شوهر است. درباره هر دو پرسش اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از فقهاء شرط ترک تزوج را باطل و گروهی دیگر آن را صحیح و لازمالوفاء میدانند. گروه اخیر درباره آثار فقهی پیمانشکنی شوهر و اقدام وی به ازدواج مجدد اتفاق نظر ندارند. نوشتار کنونی، نظریههای فقهی پیرامون آثار پیمانشکنی شوهر را از منظر تضمین حقوق همسران (اول و دوم) بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است که مطابق موازین فقهی و اصل احتیاط، ازدواجی که برخلاف شرط واقع گردیده صحیح است ولی مشروطله حق دارد الزام شوهر به طلاق زوجه دوم را از دادگاه بخواهد. در این صورت، شوهر ملزم میشود با پرداخت حقوق مالی زوجه دوم، وی را طلاق دهد.
