مسئله تغییر جسنیت و آثار مترتب بر آن از جمله مسائل مستحدثه ایست که در حوزه تقنین و اجرا با خلاء تحقیقاتی مواجه می‌باشد. در این مطالعه که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، با تطبیق موضوع در فقه حنفی و فقه امامیه، مطالب بسیار مهمی حاصل گردیده و با بررسی های انجام شده، افتراق در این زمینه میان فقه امامیه و حنفی آشکار گردید. نتایج بررسیها نشان می دهد در این خصوص فقهای امامیه بدون تفکیک حقوق مرتبط با نفقه را به دلیل اتصال به نطفه برای شوهراولی قائلند و تغییر جنسیت را تا زمان بقای زوجیت و قبل از بطلان نکاح نسبت به زوجه قائل و نسبت به فرزندان نیز چنانچه واجب نفقه باشند مستقر می‌دانند. در فقه حنفی نیز با تفکیک تغییر سکسشوال جنسیتی یا تغییر معنوی یا خلق و خوی جنسیتی قائل بر دو نظر می‌باشند. در اولی به دلیل بطلان بنیادی نکاح حق نفقه را نسبت به افراد واجب النفقه باطل می‌دانند و بطلان نکاح از روز عقد را به دلیل کشف جنسیت مخالف و خلاف منظور طرفین بودن فرزند را بدون نسب می‌دانند. اما در تغییر معنوی جسنیتی، ضمن قائل شدن به بطلان نکاح، نفقه افراد واجب النفقه را مستقر و نسب را برقرار می‌دانند. لذا دستاورد این پژوهش علاوه بر تطبیق میان فقه امامیه و حنفی، وجوب نفقه افراد واجب النفقه در تغییر معنوی جنسیت حتی بر فرض بطلان نکاح را مستقر می‌داند.