قاعده کلی این است که طرفین قرارداد، تابع اصل حاکمیت اراده و استقلال آن هستند. لیکن، اخیرا در کشورهای اسکاندیناوی به اصول نانوشته ای مانند وظیفه درستکاری نیز استناد شده که عمدتا به معنای اینکه؛ «طرفین باید به نحو معقول و متعارفی منافع و توقعات یکدیگر را در نظر بگیرند، بدون اینکه به طور غیرمعقولی منافع خود را نادیده انگارند»، تعریف شده که محدودکننده آزادی قراردادی طرفین بوده و نقض این وظیفه، همان آثار و عواقب نقض قرارداد را در پی دارد. در واقع، یکی از اصول مشترک در حوزه حقوق قراردادها در کشورهای منطقه نوردیک، تعهد به درستکاری بوده که به عنوان الزامی برای در نظر گرفتن یا حتی مراقبت از منافع طرف مقابل تعریف شده است. تعمق در پیشینه این تعهد حکایت از این دارد که به دلیل سازگاری آن با وجدان و فطرت بشر، از گذشته‌های دور، متعاقدین نه به حکم قانون، بلکه به حکم اخلاق و انصاف در معاملات خود از آن تبعیت می‌کردند. از نظر فقهی، مفاد تعهد به درستکاری از مجموعه آیات قرآن و روایات قابل استنباط بوده و ردپای آن در مفاهیمی چون تدلیس، مرابحه، نجش، لاضرر و تلقی رکبان، مشهود است و در حقوق ایران نیز می‌توان با تمسک به ماده 279 قانون مدنی یا خیار غبن مذکور در مواد 416 به بعد قانون مزبور و خیار عیب موضوع مواد 422 به بعد همان قانون، به آن استناد جست و ضمانت‌اجرای آن را بر مبنای شرط ضمنی یا تبانی تفسیر نمود.