مالکیت آب و نحوه بهره‌برداری از آن، از مواردی است که همواره میان فقها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سه دیدگاه رایج در این مسئله عبارتند از: مالکیت خصوصی، مشترکات عامه و انفال. فقهایی که مباح بودن برخی از اقسام آب را قبول دارند، در صورت حیازت یا احیا، قائل به مالکیت خصوصی بوده و در مقابل فقهایی قائل به مشترکات عامه هستند هیچ گونه مالکیت خصوصی آب را نپذیرفته و فقط حق اولویت را برای حیازت‌کننده یا احیاکننده اثبات می‌کنند. در دو صورت مشترکات عامه و انفال بودن آب، مدیریت بهره‌برداری در اختیار حکومت اسلامی بوده و باید بر اساس مصالح جامعه، نحوه بهره‌برداری مردم را مشخص کند. با بررسی سیر تطور اقوال فقها از متقدمین تا معاصرین، مشاهده می‌شود که دیدگاه‌ها درباره مالکیت آب و بهره‌برداری از آن با افزایش مصرف آب و ظهور روش‌های نوین استحصال آب، از مالکیت خصوصی به سمت مشترکات عامه و انفال تمایل پیدا کرده به نحوی که فقهای معاصر در اصل 45 قانون اساسی، قائل به ثروت‌های عمومی بودن آب‌ها شده‌اند. این تغییر رویکرد همچنین در ادبیات قانون‌گذاری نیز قابل پیگیری است؛ به نحوی‌‌که از سال 1285 تا 1335 رویکرد مالکیت خصوصی طبق قانون اساسی مشروطه حاکم بوده و از سال‌های 1337 الی 1347، رویکرد توسعه‌گرایی حقوقی منابع آب از مالکیت خصوصی به سمت مالکیت عمومی آغاز شده و در نهایت در سال 1357 در اصل 45 قانون اساسی و 1361 در قانون توزیع عادلانه آب، رویکرد مالکیت عمومی به عنوان قانون مصوب حفظ شده است.