پیشنهاد رشوه یکی از مسائل مهمی است که زمینه بروز فساد و جرایم اقتصادی یقهسفیدان را فراهم میسازد. امروزه فساد اقتصادی با توجه به آثار تخریبی آن توجه مجامع ملی و بین المللی را به خود جلب کرده است. در مقررات جمهوری اسلامی ایران، با وجود پذیرش کنوانسیون مریدا که بر جرم انگاری پیشنهاد و وعده رشوه تاکید گشته و اعضای آن مکلف به اجرای آن شدهاند، اما نه تنها وعده و پیشنهاد رشوه جرمانگاری نشده است بلکه کاستیهای فراوانی مثل محدودیت در موضوع رشوه و گستره آن ازحیث مقامات دولتی و بخش عمومی و خصوصی، اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی در جرمانگاری رشوه از حیث راشی و مرتشی وجود دارد. این نوشته بر اساس روش توصیفی و تحلیلی با مراجعه به منابع فقهی و قانونی در پی اثبات این موضوع است که ادله تحریم رشوه عام است و شامل پیشنهاد رشوه در فساد و جرایم اقتصادی یقهسفیدان میگردد و موضوع رشوه صرف مال نیست و گستره آن اعم از امور مالی و غیر مالی است و استثنائات رشوه و موارد جواز رشوه با توجه به ماهیت جرایم اقتصادی یقهسفیدان تخصصا از موضوع استثناء بیرون است.
