یکی از مؤلفه‌های اقامه حاکمیت الهی بر جامعه، حاکمیت احکام الهی بر هنجارهای حقوقی جامعه است؛ برهمین‌اساس و طبق خواست مردم، مقنن اساسی نیز ساختار نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر حاکمیت حداکثری احکام شرعی (اصل چهارم قانون اساسی) شکل داده و درهمین‌راستا دو الگوی انطباق و عدم مغایرت قانون با شرع را بیان کرده است.
اما باتوجه به گستردگی مفهومی و مصداقی این دو الگو این سؤال مطرح می‌شود که کدام الگو، معیار نظارت بر قوانین قرار می‌گیرد؟ این نوشتار با بهره‌مندی از روشی تحلیلی و توصیفی بیان می‌کند که هرچند رویّه نهاد ناظر بر مصوبات مجلس و دکترین حقوقی، الگوی عدم مغایرت را پذیرفته است، اما مقنن اساسی بر خلاف ادعای برخی از صاحب‌نظران در به‌کارگیری این دو الگو نه دچار تعارض شده و نه تفنن در قانونگذاری داشته است. این نوشتار بر این باور است که باتوجه به متعلق این دو الگو در قانون اساسی یعنی مطابقت با موازین اسلامی و عدم مغایرت با احکام اسلامی می‌توان تفسیر جامعی از اصول قانون اساسی ارائه داد که مشعر بر کاربست هردو الگو در نهاد ناظر بر مصوبات مجلس باشد. درانتها نیز نظریه این نوشتار باتوجه به آرای فقها درخصوص نسبت قانون و شرع ارزیابی می‌شود.