در هر قتل عمدی، قصاص نیست، بلکه شرایطی لازم است که یکی از آنها، محقون‌الدم بودن مقتول است. کشتن مهدورالدم، نه قصاص به دنبال دارد و نه دیه. مهدورالدم بر دو قسم است: مطلق و نسبی. خون مهدورالدم مطلق نسبت به همگان هدر است، اما خون مهدورالدم نسبی نسبت به برخی هدر است. مشهور فقها مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات را مهدورالدم مطلق می‌دانند و بند الف مادة 302 ق.م.ا. 1392 مطابق این نظر تنظیم شده است. مشهور فقها جز یکی دو دلیل، مانند اجماع و روایت سعید بن مسیب، دلایل خاصی را نیاورده‌اند، اما می‌توان دلایلی را برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «روایت ابی عبیده»، «عدم صدق مظلوماً»، «عدم صدق عدواناً»، «ترتّب حکم قتل بر نفس عمل و جرم حدی». این امر صحیح به نظر نمی‌رسد و باید با فقهایی هم‌عقیده بود که این‌گونه افراد را نسبت به امام و حاکم مهدورالدم می‌دانند؛ گرچه تنها دلیلی که بیان کرده‌اند، ردّ ادلة گروه اول و حاکمیت عمومات قصاص است. با این وجود، می‌توان ادلة دیگری برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «نبودن محاکمة غیابی در حق‌الله»، «صحیحة داود بن فرقد»، «آثار نامطلوب عملی مانند استناد گسترده به دفاع مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقاد به مهدورالدم بودن و فرار قاتل از قصاص با ایجاد شبهه» و «توسعة مهدورالدم به مهدورالعضو و مهدورالجسم و مهدورالمال و....». نهایتاً آنکه، این معافیت را باید در مورد «محکوم به حد» و نه مرتکب جرم حدی و نیز «کسی که قصد اجرای حدود الهی را داشته است»، قابل اعمال دانست.