حاضن به‌عنوان سرپرست و نگهدارنده طفل مسئولیتی عظیم دارد باتوجه به اهمیت نقش حاضن در رشد اخلاقی، ذهنی و فیزیکی طفل و پیشگیری از وضعیتهای موجد بزهکاری در کودکان، قانون کیفری ایران و امریکا در قالب یک سیاست کیفری تا حدودی متفاوت، (ازحیث عنصرمادی و روانی و کیفر) نقض تکالیف مرتبط با حضانت را با قید ضمانت اجرای کیفری ممنوع نموده‌اند. باتوجه به اینکه تحقق جامع و مؤثر تکلیف حضانت علاوه بر اینکه مستلزم آگاهی از سیاست شارع مقدس در این زمینه است، درعین‌حال باتوجه به پویایی و رشد جوامع در زمینه شناخت نیازهای متغیر طفل، این نوشتار به سیاست کیفری امریکا نیز ورود پیدا کرده است تا از خلال آن آورده‌هایی را در راستای اصلاح سیاست کیفری ایران در زمینه مقابله با سوء حضانت طفل تبیین نماید.
یافته‌های پژوهش حاکی است سیاست کیفری هردو نظام در مقابله با اهمال در حضانت سرکوبگر است با این تفاوت که قانونگذار ما ابتدا با تفکیک معدودی از مصادیق مهم از جرم ساده، آنها را با کیفرهای شدید در قانون مجازات و قوانین خاص جزای پاسخ می‌دهد و در مرحله بعدی با جرم عام در مادّه54 قانون خانواده از جزای نقدی درجه هشت بهره جسته است که نه تنها تناسبی با ماهیت حضانت ندارد بلکه بازدارندگی مطلوبی هم ایجاد نمی‌کند درحالی‌که مجازاتها در امریکا از شدت و تنوع گسترده‌تری برخوردار است و در مجموع حمایت بیشتری از حضانت کودک ارایه میدهد براین اساس ضروری است مقنن با اقتباس از نظام‌های حقوقی در اصلاح قانون خانواده از مجازات کاراتر و اجتماعی استفاده کند.