بند 4 ماده 190 قانون مدنی، بدون هیچ گونه توضیحی، «مشروعیت جهت معامله» را یکی از شرایط صحت معامله بر می شمرد و در ماده 217 جهت نامشروع را درصورتی که بدان تصریح شده باشد، سبب بطلان معامله معرفی می کند. این امر سبب شده که در ادبیات حقوقی ایران و از نگاه حقوقدانان، بطلان معامله به دلیل وجود «جهت نامشروع» به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته شود، هر چند اختلاف نظرهایی درباره مبنا و خاستگاه آن وجود دارد که برخی این اصل را نتیجه اقتباس ازحقوق غربی می داند، و بعضی، با استناد به برخی از احکام فقهی نزدیک و مشابه، مانند حکم خرید و فروش انگور به انگیزه ساخت شراب، خاستگاه آن را در فقه اسلامی جستجو می کنند. هدف این مقاله، پس از تبیین مختصر جهت نامشروع در حقوق ایران، بررسی این مطلب است که آیا می توان به استناد احکام فقهی مذکور، نظریه «جهت نامشروع» را، آن گونه که در قانون مدنی آمده ، به فقه اسلامی نسبت داد؟ یا از فقه اسلامی اصطیاد کرد؟
تفقدی زارع، سمیه؛ «مطالعه تطبیقی تأثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق»، تحقیقات حقوق تطبیقی ایران و بینالملل؛ ش36، تابستان 1396، ص21ـ28.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دائرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت؛ تهران: گنج دانش، 1388.
حسینی حائری، سیدکاظم؛ فقهالعقود؛ چ2، قم: مجمع اندیشه اسلامی، 1423ق.
دیانی، عبدالرسول؛ قواعد عمومی قراردادها؛ تهران: نشر میزان، 1395.
سبحانی، جعفر؛ المواهب؛ قم: مؤسسه امام صادق، 1424ق.
سبزواری، سیدعبدالأعلی؛ مهذبالأحکام؛ ج12 و 16، چ4، قم: مؤسسة المنار، 1413ق.
سلیمان کلوانق، امین، محمدعلی راغبی و احمد مرتاضی؛ «پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟ (واکاوی مبانی فقهی مادّه 217 قانون مدنی)»، آموزههای فقه مدنی؛ ش20، پاییز و زمستان 1398، ص237ـ264.
قاسمزاده، سیدمرتضی؛ اصول قراردادها و تعهدات؛ تهران: دادگستر، 1389.
قافی، حسین و سعید شریعتی؛ اصول فقه کاربردی؛ ج2، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392.
قبولی درافشان، سیدمحمدهادی، محمدتقی فخلعی و محمدحسن حائری؛ «واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع (در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران ومصر)»، آموزههای فقه مدنی؛ ش12، پاییز و زمستان 1394، ص19ـ46.
کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها؛ ج2، تهران: بهنشر، 1366.
کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها؛ چ3، تهران: انتشار، 1392.
کرکی عاملی (محقق ثانی)، علیبنحسین؛ جامعالمقاصد فی شرح القواعد؛ ج1، 4 و 9، قم: آلالبیت، 1414ق.