حق خیار یعنی هر یک از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالث، حق بر هم زدن عقد لازم را داشته باشند. فقها معتقدند: «لکل ذی حق اسقاط حقه» «هر صاحب حقی میتواند حق خود را اسقاط کند». اصل لزوم وفا در قراردادها اقتضا میکند که شرط اسقاط خیارات به عنوان جزئی از عقد صحیح باشد. همچنین در این خصوص ادعای اجماع شده است. آیات، روایات و عمومات اوفوا بالعقود نیز بر این مطلب تصریح دارند. علاوه بر این، چنین شرطی مبتنی بر قاعدة اقدام است. بر اساس مادة 448 قانون مدنی ایران، شرط سقوط خیارات به صورت جزئی یا کلی صحیح است. مادة مذکور هرچند به صورت مطلق وضع شده ولی دارای چند استثناء میباشد. به بیان دیگر، بعضی از خیارات قابل اسقاط نیستند. زیرا موجب غرری شدن معامله میشوند. بنابراین، پیشنهاد میشود قانونگذار ایران مقررات کاملتری در خصوص اسقاط خیارات و استثنائات وارد بر آن وضع نماید.
یثربی,سید علی محمد و محمودی,جواد . (1403). تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران. حقوق اسلامی, 21(83), 41-71. doi: 10.22034/ilaw.2025.709909
MLA
یثربی,سید علی محمد , و محمودی,جواد . "تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران", حقوق اسلامی, 21, 83, 1403, 41-71. doi: 10.22034/ilaw.2025.709909
HARVARD
یثربی سید علی محمد, محمودی جواد. (1403). 'تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران', حقوق اسلامی, 21(83), pp. 41-71. doi: 10.22034/ilaw.2025.709909
CHICAGO
سید علی محمد یثربی و جواد محمودی, "تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران," حقوق اسلامی, 21 83 (1403): 41-71, doi: 10.22034/ilaw.2025.709909
VANCOUVER
یثربی سید علی محمد, محمودی جواد. تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران. Islamic Law Journal, 1403; 21(83): 41-71. doi: 10.22034/ilaw.2025.709909