ساختار کلی فقه امامیه در طرح ابتکاری محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام، چهاربخشی و به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام خاص طبقهبندی شده است. در این ساختار کلی که تا زمان ما الگوی رایج و پذیرفته شده است، خانواده جایگاه معرفتی مشخّص و ساختار درونی منظمی ندارد. افزون بر این، در ساختار شرائع الاسلام، مجموعه مسایل بابهای فقه خانواده به حقوق خصوصی یا روابط دورنخانوادگی محدود است و برای مباحث مهم مربوط به مناسبات دولت و خانواده بابی اختصاص نیافته و مسایل آن بررسی نشده است. بنابراین، فقه خانواده «فاقد تشخّص»، «ناقص» و «نامنظم» بوده و نیازمند طرحی جدید است. نوشتار کنونی در مقام طراحی ساختار جامع و تبویب منطقی فقه خانواده برآمده است. در طرح پیشنهادی نگارنده، ساختار کلی فقه خانواده دو بخشی است؛ بخش نخست به مسایل مربوط به «حقوق خصوصی» و بخش دوم به مسایل مربوط به «حقوق عمومی» خانواده اختصاص یافته و نظام مسایل هر دو بخش شناسایی و مدون گردیده است.
ربانی، محمدباقر؛ «فقه اجتماعی و بایستههای روششناسانه آن (با تأکید بر اندیشههای آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی)»، دوفصلنامه فقه و اجتهاد؛ ش4، پاییز و زمستان 1394، ص79ـ101.
نجفى، محمدحسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرائعالإسلام؛ چ7، بیروت: دار إحیاء التراثالعربی، 1404ق.
هدایتنیا، فرجالله؛ «ناداری شوهر؛ طلاق قضایی یا تأمین اقتصادی»، دوفصلنامه علمیـ پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده؛ ش10، بهار و تابستان 1398، ص25ـ45.
هدایتنیا، فرجالله؛ حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1398.
