1
دانشیار رشته ی حقوق گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
2
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
3
دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
چکیده
با وجود اینکه قانون مدنی تنها در یک ماده، آن هم به نحو مجمل که از آن نمی توان قاعده ای عمومی استنباط کرد، به بحث فروش مال مشاع پرداخته است، در دو قانون امور حسبی و افراز و فروش املاک مشاع، قانون گذار پیش از انقلاب، به تبیین مقررات بیع مال مشترک به نحو مبسوط، پرداخته است. عده ای بر این اساس، باور دارند که قوانین اخیر، اجمال قانون مدنی در خصوص موضوع یاد شده را از میان برده است. رویه قضایی نیز بر همین عقیده است و هم اکنون دعاوی مرتبط با فروش مال مشاعی را با آن دو قانون تعیین تکلیف می کند. اما ابهام از آنجا شروع شد که فقهای شورای نگهبان در پی نظرخواهی صورت گرفته از آنها، اطلاق برخی مواد قانون و افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه ی مرتبط با آن را در فرضی که همه ی شرکاء راضی به تقسیم نباشند، خلاف شرع و باطل اعلام کرد. تفطن در آن نظریه ی نشان می دهد که فقهای شورای نگهبان بر خلاف رویه ی قضایی و آنچه در آن دو قانون آمده است، برای تشریع فروش مال مشاع، صرف احراز غیر قابل تقسیم بودن مال را کافی نمی دانند، بلکه به عقیده ی ایشان، علاوه بر شرط مذکور، احراز دو عنصر ضرر و امتناع شرکا نیز ضروری است.
الشریف, محمدمهدی, قاسمی رستمی, رضا, & طباطبایی, سید محمد صادق. (1402). تحلیل، امکان، ماهیت و ساختار فروش مال مشاع در فقه و حقوق ایران. حقوق اسلامی, 20(76), 31-51.
MLA
محمدمهدی الشریف; رضا قاسمی رستمی; سید محمد صادق طباطبایی. "تحلیل، امکان، ماهیت و ساختار فروش مال مشاع در فقه و حقوق ایران". حقوق اسلامی, 20, 76, 1402, 31-51.
HARVARD
الشریف, محمدمهدی, قاسمی رستمی, رضا, طباطبایی, سید محمد صادق. (1402). 'تحلیل، امکان، ماهیت و ساختار فروش مال مشاع در فقه و حقوق ایران', حقوق اسلامی, 20(76), pp. 31-51.
VANCOUVER
الشریف, محمدمهدی, قاسمی رستمی, رضا, طباطبایی, سید محمد صادق. تحلیل، امکان، ماهیت و ساختار فروش مال مشاع در فقه و حقوق ایران. حقوق اسلامی, 1402; 20(76): 31-51.
)