حقوق اسلامی

حقوق اسلامی

مراجع دارای صلاحیت ابتکار تقنینی در حوزه جرم‌انگاری و کیفرگذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
محمد رجبی 1
محمد علی حاجی ده آبادی 2
محمدخلیل صالحی 3
1 دانشجو
2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
چکیده
در نظام تقنینی ما علاوه بر قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و دولت صلاحیت ابتکار تقنین یا تدوین پیش‌نویس قوانین ـ ازجمله در حوزه جرم‌انگاری و کیفرگذاری ـ را دارند. بدیهی است زمانی که چند نهاد صلاحیت مشابه دارند، اعمال این صلاحیت باید به‌گونه‌ای باشد که در عمل منجر به تشتت نگردد. مهم‌ترین اقدام در این راستا، حرکت در یک مسیر روشن و از پیش تعیین‌شده است. در نظام تقنینی ما متأسفانه چنین خط سیری پیش‌بینی نشده است و ابزارهای موجود در این راستا که چنین گمانی درخصوص آن می‌رود، ناکارآمد هستند.
این مقاله با تبیین وضع موجود درخصوص صلاحیت نهادهای مبتکر قانون در حوزه جرائم و مجازات‌ها، راهکار تحقق انسجام در اعمال صلاحیت قوای سه‌گانه در ابتکار قانون‌گذاری را علاوه بر لزوم پذیرش صلاحیت ابتکار قانون‌گذاری نمایندگان مجلس و دولت در حوزه مذکور، ارائه مرجعیت این ابتکار به قوه قضائیه و وارد کردن آن در فرایند قانون‌گذاری به‌دلیل ظرفیت‌ها و لوازم متناسب جهت جرم‌انگاری و کیفرگذاری کارآمد معرفی کرده است، بدون اینکه موجب سلب یا تضییق صلاحیت ابتکار قانون‌گذاری مراجع پیش‌گفته گردد.
کلیدواژه‌ها
ابتکار تقنینی
سیاست جنایی تقنینی
دولت
مجلس
قوه قضائیه

موضوعات

  1. پژوهشکده شورای نگهبان؛ اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان؛ اصل 156، شماره مسلسل 13960082، تاریخ انتشار: 19/09/1396 (الف).
  2. پژوهشکده شورای نگهبان؛ اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان؛ اصل 158، شماره مسلسل 13960084، تاریخ انتشار: 19/09/1396 (ب).
  3. پژوهشکده شورای نگهبان؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان؛ چ1، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، 1397.
  4. پژوهشگاه قوه قضائیه؛ حقوق و خط‌مشی (سیاست) در تهیه لوایح قضایی؛ تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، [بی‌تا].
  5. جمشیدی، علیرضا و امید رستمی غازانی؛ «"قضا" و "نظام قضائی": تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی؛ ش63، پاییز 1392، ص31ـ66.
  6. حبیب‌نژاد، سیداحمد و احمد تقی‌زاده؛ «نیازسنجی تقنینی؛ عنصری بایسته در قانونگذاری شایسته»، دانش حقوق عمومی؛ ش26، زمستان 1398، ص25ـ46.
  7. حبیب‌نژاد، سیداحمد و سیده زهرا سعید؛ «چالش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه‌های توسعه»، دانش حقوق عمومی؛ ش28، تابستان 1399، ص93ـ114.
  8. راسخ، محمد و احمد مرکز مالمیری؛ «تبیین اصول تشریفاتی قانونگذاری»، تحقیقات حقوقی؛ ش9، تابستان 1391، ص53ـ99.
  9. راسخ، محمد؛ بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری؛ تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس، 1384.
  10. راسخ، محمد؛ حق و مصلحت؛ ج2، چ4، تهران: نشر نی، 1395.
  11. زرشکن عابد، لیلا؛ ارزیابی تأثیرات قانون (ابزاری برای قانونگذاری بهتر)؛ چ1، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس، 1387.
  12. عبداله‌زاده شهربابکی، آزاده؛ درآمدی بر کیفیت قانون؛ چ1، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1400.
  13. غلامی، علی و علی بهادری جهرمی؛ «مفهوم، ماهیت و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام»، فصلنامه بررسی‌های حقوق عمومی؛ ش1، بهار 1392، ص51ـ72.
  14. کاشانی، جواد؛ «مفهوم لایحه قضایی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی؛ ش53، زمستان 1395، ص9ـ27.
  15. کدخدایی، عباسعلی و محمدامین ابریشمی راد؛ «رویّه شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون»، فصلنامه دانش حقوق عمومی؛ ش13، بهار 1395، ص1ـ22.
  16. مرادی برلیان، مهدی؛ مفهوم لوایح قضایی و آثار حقوقی آن؛ چ1، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1394.
  17. مرکز مالمیری، احمد و سعید عطار؛ «آسیب‌شناسی قانونگذاری در ایران ازمنظر رویّه ابتکار قانونگذاری»، مجلس و راهبرد؛ ش96، زمستان 1397، ص213ـ236.
  18. مرکز مالمیری، احمد؛ اختلال در ابتکار قانونگذاری در ایران؛ آموزه‌هایی برای مجلس یازدهم (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)؛ شماره مسلسل گزارش: 17139، تاریخ انتشار 23/4/1399.
  19. مویل، کوئن جی؛ «ارتقای کارآمدی رویّه‌های تقنینی پارلمان»، گفتارهایی در قانون و قانونگذاری؛ ترجمه حسن وکیلیان؛ چ1، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس، بهار 1390، ص277ـ303.
  20. نیکونهاد، حامد و سیده نگار موسوی؛ «فرایند و الزامات حقوقی تهیه و تصویب قوانین برنامه توسعه؛ مطالعه موردی لایحه برنامه ششم»، دانش حقوق عمومی؛ ش22، زمستان 1397، ص23ـ46.
حقوق اسلامی
دوره 20، شماره 76
بهار 1402
صفحه 7-30