در نظام تقنینی ما علاوه بر قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و دولت صلاحیت ابتکار تقنین یا تدوین پیش‌نویس قوانین ـ ازجمله در حوزه جرم‌انگاری و کیفرگذاری ـ را دارند. بدیهی است زمانی که چند نهاد صلاحیت مشابه دارند، اعمال این صلاحیت باید به‌گونه‌ای باشد که در عمل منجر به تشتت نگردد. مهم‌ترین اقدام در این راستا، حرکت در یک مسیر روشن و از پیش تعیین‌شده است. در نظام تقنینی ما متأسفانه چنین خط سیری پیش‌بینی نشده است و ابزارهای موجود در این راستا که چنین گمانی درخصوص آن می‌رود، ناکارآمد هستند. این مقاله با تبیین وضع موجود درخصوص صلاحیت نهادهای مبتکر قانون در حوزه جرائم و مجازات‌ها، راهکار تحقق انسجام در اعمال صلاحیت قوای سه‌گانه در ابتکار قانون‌گذاری را علاوه بر لزوم پذیرش صلاحیت ابتکار قانون‌گذاری نمایندگان مجلس و دولت در حوزه مذکور، ارائه مرجعیت این ابتکار به قوه قضائیه و وارد کردن آن در فرایند قانون‌گذاری به‌دلیل ظرفیت‌ها و لوازم متناسب جهت جرم‌انگاری و کیفرگذاری کارآمد معرفی کرده است، بدون اینکه موجب سلب یا تضییق صلاحیت ابتکار قانون‌گذاری مراجع پیش‌گفته گردد.
رجبی, محمد, حاجی ده آبادی, محمد علی, & صالحی, محمدخلیل. (1402). مراجع دارای صلاحیت ابتکار تقنینی در حوزه جرم‌انگاری و کیفرگذاری. حقوق اسلامی, 20(76), 7-30.
MLA
محمد رجبی; محمد علی حاجی ده آبادی; محمدخلیل صالحی. "مراجع دارای صلاحیت ابتکار تقنینی در حوزه جرم‌انگاری و کیفرگذاری". حقوق اسلامی, 20, 76, 1402, 7-30.
HARVARD
رجبی, محمد, حاجی ده آبادی, محمد علی, صالحی, محمدخلیل. (1402). 'مراجع دارای صلاحیت ابتکار تقنینی در حوزه جرم‌انگاری و کیفرگذاری', حقوق اسلامی, 20(76), pp. 7-30.
VANCOUVER
رجبی, محمد, حاجی ده آبادی, محمد علی, صالحی, محمدخلیل. مراجع دارای صلاحیت ابتکار تقنینی در حوزه جرم‌انگاری و کیفرگذاری. حقوق اسلامی, 1402; 20(76): 7-30.
)