حکومت اسلامی وظیفه اساسی دربرقراری امنیت شهروندان و اجرای عدالت دارد. گاه اشخاصی دچار آسیب هایی می شوند که بنا به عللی نمی توان به ظاهر از مسئول حادثه انتظار جبران خسارت را داشت. آیا حکومت در این زمینه مسئولیت دارد؟ گرچه اصل بر عدم ضمان بیت المال و عدم تکلیف بیت المال میباشد، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد متعددی به پرداخت دیه قربانیان جرایم از بیت المال اشاره کرده است. میتوان این موارد را به چهار دسته تقسیم کرد: 1. وقوع جنایت در اثر رفتار غیر عمدی و بدون تقصیر کارگزاران حکومتی ؛ 2. پرداخت دیه جانی یا فاضل دیه او؛ 3. پرداخت دیه مجنی علیه در کنار و به همراه جانی و 4. پرداخت دیه توسط بیت المال به جایگزینی جانی. هر کدام از این چهار مورد دارای ادله مشخص و در عین حال چالشهایی هستند که گاه تشخیص سیاست قانونگذار را با ابهام مواجه میسازد. این مقاله با بررسی این چهار مورد، و اشاره اجمالی به مبانی فقهی آنها، به تبیین چالشها و ابهامات موجود در مورد هر یک میپردازد و با ارائه پیشنهاد مناسب سعی در اصلاح قانون دارد.
بای، حسینعلی؛ «قلمرو مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیه»، مجله فقه و حقوق؛ ش3، زمستان 1383، ص73ـ103.
بای، حسینعلی؛ «مبانی پرداخت دیه از بیتالمال»، مجله فقه و حقوق؛ ش5، تابستان 1384، ص65ـ86.
حاجیدهآبادی، احمد؛ «جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از هستها و نیستها تا بایدها و نبایدها»، فصلنامه حقوق (دانشکده حقوق و علوم سیاسی)؛ ش1، بهار 1390، ص165ـ183.
حاجیدهآبادی، احمد؛ درسنامه قواعد فقه جزایی؛ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1400.
