1
گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
2
دانشیار در دانشکده حقوق، دانشگاه تهران
3
استادیار، دانشکده حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد
4
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
یکی از قواعد مغفول مانده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاعده توقف دعوای حقوقی بهعلت طرح دعوای کیفری است که بهرغم ضرورت وجود آن بهعنوان تابعی از قاعده اعتبار امر قضاوت شده، دراینخصوص نصی در سیستم حقوقی ما وجود نداشته و درحالحاضردرخصوص وجود آن بهعنوان یک قاعده حقوقی در دکترین و رویّه قضایی ایران اختلاف نظر جدی وجود دارد. ما در مقاله حاضربا بررسی مبنا، شرایط و آثار آن، ضمن اثبات وجود آن در حقوق ایران، استثنای آن که درخصوصاسناد تجارتی (چک، سفته و برات) و همچنین شخص ثالث دارنده سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول میباشد با لحاظ رویّه قضایی پرداختیم.ارتباط دو حوزه حقوق جزا وحقوق مدنی، در مباحث ماهوی و شکلی انکارناپذیر میباشد. فعل مجرمانه میتواند واجد آثار حقوقی و کیفری بوده و همین امر در بحث شکلی (ازجمله توقف دعوای حقوقی بهعلت طرح دعوای کیفری) دو مرجع نیز تأثیرگذار میباشد
اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)؛ چ10، تهران: انتشارات سمت، 1385.
اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت تطبیقی؛ تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1373.
امینی، منصور؛ «نقش ثبت سند در بیع مال غیرمنقول در حقوق فرانسه و بررسی قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران»، مجله تحقیقات حقوقی؛ ش49، بهار و تابستان 1388، ص237ـ227.
عسگری توانی، علی، حسن محسنی، منصور امینی و محمدعلی مهدوی ثابت؛ «اعتبار امر قضاوتشده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه»، مجله حقوقی دادگستری؛ ش112، زمستان 1399، ص290ـ267.
قوه قضاییه؛ مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدید نظر استان تهران (حقوقی)؛ تهران: انتشارات قوه قضاییه، 1393.
قوه قضاییه؛ مجموعه تنقیحشده قوانین و مقررات حقوقی ـ کاربردی؛ ج5، چ3، تهران: انتشارات قوه قضاییه، 1396.
کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوتشده در دعوای مدنی؛ چ9، تهران: نشر میزان، 1392.
کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها؛ ج2، چ4، تهران: انتشارات مدرس، 1376.
کاویانی، کورش؛ حقوق اسناد تجارتی ـ حقوق تجارت 3؛ چ4، تهران: نشر میزان، 1391.