ماده 53 شرایط عمومی پیمان بر خلاف اهداف تصویب آن، نتوانسته است در دو دهه اخیر به حل اختلاف کارآمد بین کارفرما و پیمانکار منجر شود. با توجه به ماهیت پروژه‌های پیمانکاری، عامل زمان و فرآیند مدون برای حل اختلاف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که سازوکار شرایط عمومی پیمان از آن غافل است. این امر باعث تطویل زمان پروژه‌ها و تحمیل هزینه‌های مازاد به طرفین شده‌است. برای یافتن علل ناکارآمدی و عدم ایفای مناسب نقش مراجع حل اختلاف در شرایط عمومی باید به دنبال پاسخگویی به این پرسش بود که سیر و اهداف قانون‌گذاری در این حوزه چه بوده و چه خلاءهای قانونی باقی است؟ همچنین موفقیت الگوی فیدیک در حل اختلاف پروژه‌های عمرانی تا چه حد بوده و نظام حقوقی مربوطه چگونه از تبدیل ادعا به اختلاف پیشگیری کرده است؟ با بررسی مقررات فیدیک 2017، به عنوان نمونه بین‌المللی موفق و بهینه‌کاوی و تطبیق مراجع پیش‌بینی‌شده در شرایط عمومی با فیدیک درمی‌یابیم اگرچه سعی گردیده تا با تأسی از فیدیک، حل اختلافات به مراجع غیرقضایی سپرده شود ولی به دلیل معاذیر قانونی، پیاده‌سازی نامناسب چارچوب رسیدگی و عدم رعایت زمان‌بندی مدنظر، عملاً مشکلات پروژه‌ها را دوچندان کرده‌است. رفع این معضل مستلزم اصلاح ماده 53 برای الزام‌آور کردن مراجعه به مراجع غیرقضایی، لحاظ نمودن هیاتهای حل اختلاف درون‌پروژه‌ای، تغییر شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری به یک مراجع داوری کارآمد و پیش‌بینی زمان‌بندی در مراحل حل اختلاف است.