عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
چکیده
ضوابط حاکم بر تعدد جرم به‌عنوان یکی از موجبات فردی کردن کیفر، از آغاز نهضت قانون‌گذاری ایران تا به امروز، همواره دست‌خوش تحولاتی در گستره‌ی مصداق‌ها و نحوه‌ی تعیین و اجرای مجازات شده است. آخرین دگرگونی صورت گرفته در این زمینه، به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 برمی‌گردد که کوشش نموده در پرتو پاره‌ای از نوآوری‌ها و نیز بازگشت به برخی از معیارهای مندرج در مقرره‌های پیشین ازجمله قانون مجازات عمومی مصوب 1352، نارسایی‌های مرتبط با جرم‌های تعزیری را فرونهد. حسب یافته‌های تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات‌اَش کتاب‌خانه‌ای است، سویه‌ی اتخاذشده، از بُعدهایی نظیر وانهادن سیاست سخت‌گیرانه‌ی تجمیع مجازات جرم‌های درجه هفت و هشت، اجراشده تلقی کردنِ مجازات اشدِ مندرج در دادنامه در صورت برخورداری از تعلیق، آزادی مشروط و عفو موجه و از دیگر بُعدها مانند عدم نسخ مصداق‌های خاص قانونی که بدون داشتن حکمتی ویژه، طریق دیگری غیر از مقررات عام را برای تعیین مجازات جرم‌های متعدد برگزیده‌اند و سکوت درباره‌ی چگونگی تعیین مجازات به هنگام وقوع توأمان تعدد و تکرار جرم، ناموجه می‌نماید
)