1
عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و اقتصادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران
چکیده
خصوصی‌سازی معمولا به برنامه‌ای اقتصادی در جهت کاهش تصدی دولت بر بنگاه‌ها ، اطلاق می‌شود. با گذشت ۴ دهه از آغاز این پروژه در جهان، منطق خصوصی‌سازی، تنها در کاهش تصدی‌های دولتی بر بنگاه‌ها متوقف نمانده و مرزهای صلاحیت‌های دولت در تصدی و توزیع کالا و خدمات عمومی را نیز درنوردیده است. در ایران، در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، خصوصی‌سازی، وارد برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور شد و با تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی در نیمه دهه ۸۰، این برنامه شتابی معنادار یافت. فارغ از تفاوت در امواج خصوصی‌سازی، آمارها نشان از انحرافی بزرگ در کارنامه خصوصی‌سازی در ایران دارد. سهم اندک بخش خصوصی از یک سو و سهم بالای نهادهای حاکمیتی در اختصاص واگذاری‌ها به خود، گویای این انحراف است. در برابر این پرسش که دلیل این انحراف چیست، دو ادعا وجود دارد. یک ادعا، انحراف را در مرحله اجرا می‌داند و ادعایی دیگر، این انحراف را ناشی از پشتیبانی حقوقی دولت در سطح قاعده‌گذاری از جمله تفسیر قانون اساسی و تصویب برخی قوانین عادی و مقررات دولتی. تحلیل حقوقی هر یک از این دو ادعا، روشن می‌سازد که سهم اندک بخش خصوصی در جریان تجربه خصوصی‌سازی در ایران، بیش از آن‌که انحراف درمرحله اجرا باشد، محصول حمایت حقوقی کلان به نفع سهم‌بری منتفعان اصلی خصوصی‌سازی بوده است.
)