قانون مدنی در باب لزوم رشد در نفوذ نکاح، حکم صریحی ندارد. قریب به اتفاق فقیهان امامیبه دلیل وجود تبعات مالی نکاح و بر اساس قواعد عمومیحجر سفیه و یا بر اساس نصوص خاص، نکاح سفیه بدون اذن ولی را غیرنافذ شمردهاند. برخی اساتید حقوق با تفکیک قرارداد راجع به مهر از نکاح، حجر سفیه را محدود به توافق راجع به مهر دانسته و اصل نکاح وی را نافذ قلمداد کردهاند. با توجه به پیوستگی مهر با عقد نکاح، این تفکیک قابل قبول به نظر نمیرسد. مهر از توابع نکاح و نوعی التزام ضمنی محسوب میشود و براین اساس چارهای جز حکم به حجر سفیه در امر نکاح به نظر نمیرسد. ریشه عدم تصریح قانونگذار به موضوع لزوم رشد در نکاح را باید در وضعیت ویژه سنّ بلوغ و اماره رشد در زمان تصویب قانون مدنی و افزودهشدن شرط «قابلیّت صحّی ازدواج» که بر اساس آن نکاح قبل از رسیدن به سنّ خاصی ممنوع بود، جستجو نمود.