فرض رابطه سببیت و سبب مجمل در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد بازنشسته گروه حقوق خصوصی، دانشگده حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه حقوق خصوصی، دانشگده حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در دعوای مسئولیت مدنی، رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده باید محرز گردد و بار اثبات این امر بر عهده خواهان است. اما گاه اثبات این رابطه، علی رغم مقصر بودن خوانده و وجود شواهدی بر مسبب بودن وی، بسیار دشوار است و عدالت و منطق مبرا دانستن خوانده را برنمی تابد. در این موارد در برخی نظام های حقوقی به صورت محدود و استثنایی، رابطه سببیت مفروض قلمداد گردیده و بار اثبات آن از عهده خواهان برداشته شده است. با توجه به دلالت ضمنی برخی مواد قانونی و با عنایت به آرای قضایی می توان این فرض را به نحو استثنایی در حقوق ایران نیز پذیرفت. حقوق انگلیس هم در این خصوص وضعیت مشابهی با ایران دارد که مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ضمن فراهم نمودن مقدمات پذیرش این فرض در حقوق ایران، استدلال شده است که یکی از موارد اعمال آن، سبب مجمل می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات