جایگاه علت تعهد و جهت معامله در فقه امامیه و عامه با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و لبنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران و دانش‌پژوه دکتری حقوق خصوصی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

اصطلاح «علت» ریشه در حقوق روم دارد اما با تحولات معنایی به‌تدریج وارد حقوق فرانسه و سپس حقوق اسلام شده است. علت در دو مفهوم به‌کار می‌رود: مفهوم نوعی (عینی) و مفهوم شخصی (ذهنی یا درونی). در فقه عامه در ضرورت یا عدم ضرورت علت تعهد (سبب‌التزام) اختلاف‌نظر است؛ برخی قائل به ضرورت وجود این ماهیت هستند و برخی دیگر معتقدند چنین تئوری در فقه لازم نیست. در فقه امامیه نیز اصل مفهوم علت تعهد در حقوق اسلام وجود دارد و می‌توان این نظریه را در اصل همبستگی تعهدات و یا حق حبس برای بایع و مشتری، مشاهده کرد. در مورد مفهوم «جهت معامله» در حقوق کشورهای اسلامی (مصر و لبنان) قوانینی با عنوان «سبب تعهد» تصویب شده که مقتبس از حقوق فرانسه است. در این نوشتار سعی بر این است که به این پرسش پاسخ داده شود که نظریه علت و جهت تعهد تا چه اندازه در فقه عامه و امامیه نفوذ کرده و آیا توانسته گرهی از مشکلات حقوقی را حل کند و سپس در قوانین مصر و لبنان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات