مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانین و مقررات کشور باید مطابق موازین شرعی باشد و تشخیص و احراز این امر، بر عهده فقهای شورای نگهبان است. شورای نگهبان مطابق صلاحیت مزبور و آنچه در اصول نودویکم تا نودوهفتم قانون اساسی مقرر شده است، این وظیفه را انجام می‌دهد. برای تحقق مراد قانونگذار در این زمینه، شایسته است الزامات تأثیر حداکثری این نظارت مطالعه و بررسی شود؛ براین‌اساس پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به الزامات نظارت شرعی مؤثر فقهای شورای نگهبان بر نظام قوانین و مقررات کشور انجام گرفته است. درواقع، پرسش اصلی این پژوهش یافتن و برشمردن این الزامات و بایسته‌ها است یا به‌عبارت‌دیگر، پاسخ به این پرسش که: «الزامات توصیفی تحقق نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور کدام‌اند؟» در راستای این پرسش و با تکیه بر روش پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی این مقاله، فرضیه مقابل مورد مطالعه و کنکاش علمی قرار گرفته است: «محوری‌ترین اوصافی که سبب اثربخش‌شدن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می‌شود، عبارت‌اند از: دائمی بودن، فراگیر‌بودن و از موضع برتر‌بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان».
ابراهیمی, مهدی, بهادری جهرمی, محمد, & رضایی زاده, محمدجواد. (1402). الزامات نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور با تمرکز بر دائمی، فراگیر و برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان. حقوق اسلامی, (), -.
MLA
مهدی ابراهیمی; محمد بهادری جهرمی; محمدجواد رضایی زاده. "الزامات نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور با تمرکز بر دائمی، فراگیر و برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان". حقوق اسلامی, , , 1402, -.
HARVARD
ابراهیمی, مهدی, بهادری جهرمی, محمد, رضایی زاده, محمدجواد. (1402). 'الزامات نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور با تمرکز بر دائمی، فراگیر و برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان', حقوق اسلامی, (), pp. -.
VANCOUVER
ابراهیمی, مهدی, بهادری جهرمی, محمد, رضایی زاده, محمدجواد. الزامات نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور با تمرکز بر دائمی، فراگیر و برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان. حقوق اسلامی, 1402; (): -.
)