امروزه دادههای شخصی از یک‌طرف در دنیای اقتصادِ دیجیتال، ثروت محسوب می‌شود و از طرف‌دیگر نگرانی‌های جدی نسبت به نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی وجود دارد. این دوگانگی در نحوه استفاده از دادههای شخصی، موجب ظهور مباحث حقوقی متعددی گردیده است؛ مشروعیت یا عدم مشروعیت مبادله دادههای شخصی یکی از این مباحث حقوقی است. در این پژوهش بر آن هستیم، تا با مطالعه تطبیقی میان حقوق اروپا و ایران و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، امکان قانونی مبادله و معامله دادههای شخصی موردبررسی و کنکاش قرار گیرد. این پژوهش نشان می‌دهد که وجود رویکردهای مبتنی بر بازار، ازجمله رویکرد مالکیت‌محور، امکان مبادله قانونی و به‌تبع امکان انعقاد قرارداد حول داده شخصی را تسهیل می‌بخشد، در مقابل رویکردهای حقوق بشری امکان چنین مبادله‌ای را محدود می‌کند. در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا، سخت‌گیرهای زیادی نسبت به امکان قانونی مبادله وجود دارد؛ بااین‌وجود مفسران این مقررات، رضایت را به‌عنوان یکی از مبانی قانونی مبادله داده معرفی کرده‌اند؛ در مقابل در حقوق ایران، به مراتب با مشکلات حقوقی کمتری مواجه است.
اسماعیلی, محسن, & نریمان پور, مهدی. (1402). مبانی حقوقی تبادل دادههای شخصی (مطالعه تطبیقی در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا و حقوق ایران). حقوق اسلامی, (), -.
MLA
محسن اسماعیلی; مهدی نریمان پور. "مبانی حقوقی تبادل دادههای شخصی (مطالعه تطبیقی در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا و حقوق ایران)". حقوق اسلامی, , , 1402, -.
HARVARD
اسماعیلی, محسن, نریمان پور, مهدی. (1402). 'مبانی حقوقی تبادل دادههای شخصی (مطالعه تطبیقی در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا و حقوق ایران)', حقوق اسلامی, (), pp. -.
VANCOUVER
اسماعیلی, محسن, نریمان پور, مهدی. مبانی حقوقی تبادل دادههای شخصی (مطالعه تطبیقی در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا و حقوق ایران). حقوق اسلامی, 1402; (): -.
)