2
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
چکیده
مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی آبهای عمومی جزء انفال محسوب می‌شوند، اما مطابق نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن احتساب آب‌ها به عنوان انفال، ماده (1) قانون توزیع عادلانه آب به نحوی تنظیم شده است که آبهای عمومی را جزء مشترکات محسوب می‌کند. از سوی دیگر بررسی نظرات فقها و رویکردهای مختلف فقهی در حوزه ماهیت آبهای عمومی نشان می‌دهد که می‌توان نسبت به بهره‌برداری اشخاص از آبهای عمومی رویکردهای متفاوتی را مبنی بر جزء مباحات، مشترکات یا انفال محسوب کردن آبهای عمومی در پی گرفت. با توجه به وضعیت حقوقی حقابه حقابه‌داران در آبهای عمومی، این سؤال مطرح می‌شود که رویکرد فقهی مطلوب در چالش‌های انتفاع از حقابه در آبهای عمومی چیست. یافته‌های این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی از بستر مراجعه به منابع کتابخانه‌ای نشان داد که مبانی فقهی لازم جهت انفال محسوب کردن آبهای عمومی وجود دارد، اما با جزء مشترکات عمومی محسوب شدن آبهای عمومی نیز مانند حالت انفال بودن آنها، مواجهه مقنن با حقابه در مواردی مانند تعریف حقابه یا آثار حقوقی کاهش حقابه سنتی توسط دولت به منظور اصلاح الگوی مصرف آب در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، نباید مبتنی بر رویکرد جزء مباحات پنداشتن آبهای عمومی باشد که هر میزان مالکیت خصوصی در آبهای عمومی را مجاز می‌انگارد.
)